ارتفاع أسعار النفط وسط مؤشرات النمو الاقتصادي في أمريكا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
ارتفعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة، الخميس، وسط مخاوف من نقص الإمدادات مع استمرار المنتجين الرئيسيين في تخفيضات الإنتاج، إلى جانب مؤشرات النمو الاقتصادي في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم.
وصعدت العقود الآجلة لخام برنت لشهر يونيو 15 سنتاً بما يعادل 0.2% إلى 89.51 دولار للبرميل عند التسوية بحلول الساعة 0037 بتوقيت جرينتش، بحسب "رويترز".
وزادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي لشهر مايو 15 سنتاً أو 0.2% إلى 85.59 دولار للبرميل.
وسجل عقد برنت ليونيو وعقد خام غرب تكساس الوسيط لمايو ارتفاعات على مدار الأيام الأربعة الماضية وأغلقا الأربعاء عند أعلى مستوى منذ نهاية أكتوبر الأول.
وارتفعت أسعار النفط بعد أن أدت هجمات أوكرانية على مصافي تكرير روسية إلى تقليص إمدادات الوقود، ووسط مخاوف من أن الحرب بين إسرائيل وحركة حماس في غزة قد تمتد لتشمل إيران، مما قد يؤدي إلى اضطراب الإمدادات في منطقة الشرق الأوسط.
وأبقى كبار الوزراء بمنظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاء من بينهم روسيا في اجتماع عقد الأربعاء على سياسة إنتاج النفط دون تغيير.
وحثوا بعض الدول على تعزيز الالتزام بتخفيضات الإنتاج، وصدر عن الاجتماع أن بعض الأعضاء سيعوضون زيادة الإمدادات في الربع الأول.
وأبدى جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، الأربعاء، أيضا حذراً إزاء تخفيضات أسعار الفائدة في المستقبل بعد بيانات نشرت في الفترة الماضية وأظهرت نمو الوظائف والتضخم بأعلى من المتوقع.
وأوضح روب هاوورث كبير مديري استراتيجية الاستثمار في إدارة الأصول لدى "يو.إس بنك" أن التعليقات إيجابية بالنسبة للنفط لأنها تعكس نمواً اقتصادياً قوياً في الولايات المتحدة.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
رئيس وزراء فرنسا: رسوم جمركية أمريكية قد تُهدد النمو الاقتصادي في البلاد
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قال رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو، إن "الرسوم الجمركية الأمريكية على فرنسا قد تكلف البلاد أكثر من نصف نقطة من الناتج الاقتصادي وتعرقل الجهود الرامية إلى تقليص العجز في الميزانية".
وأوضح بايرو - في تصريحات صحفية وفق ما أورده موقع "بيزنس توداي" الأمريكي المختص في الشؤون الاقتصادية - أن "خطر فقدان الوظائف كبير للغاية وكذلك خطر تباطؤ الاقتصاد وتوقف الاستثمار".
وحذر رئيس الوزراء الفرنسي أيضا من أن حربا تجارية قد تضر بجهود فرنسا لتقليص فجوة الميزانية، وأضاف "هدفنا هو العودة إلى نسبة 3% بحلول عام 2029 لكن الأزمة قد تغير كل شيء".
وفي الرابع من أبريل الجاري، استبعدت فرنسا فرض المزيد من التخفيضات في الإنفاق لتحقيق هدف تقليص العجز هذا العام إذا ما ألحقت حرب تجارية ضررا بالاقتصاد، مما يثير الشكوك حول جهود إصلاح المالية العامة المتداعية في البلاد.
وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد أعلن في الثاني من أبريل عن فرض رسوم جمركية واسعة على الواردات إلى الولايات المتحدة، بما في ذلك فرض ضرائب بنسبة 20% على السلع القادمة من الاتحاد الأوروبي، في إطار سعيه لتفكيك النظام التجاري العالمي.
وتعهد الاتحاد الأوروبي، الذي يعد أكبر شريك تجاري للولايات المتحدة، بالرد بإجراءات مضادة إذا لزم الأمر.