موقع النيلين:
2025-01-18@19:00:40 GMT

عيساوي: لسان الشارع

تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT


عاقبت جنجاتقزم الشعب الذي وقف ضد إطاريها بحرب قضت على الأخضر واليابس. ولم تكن هناك خطوط حمراء في حربها تلك. ليالي فواجعها ومواجعها بات فيها اللبيب حيران. في خضم ذلك الجو المكفهر يتحمل الجنرال ياسر العطا المسؤولية التاريخية. ليصول ويجول من داخل أرض المعركة (عسكريا وسياسيا وإعلاميا). فكان لسان حال الشعب.

قبل أيام أدان دويلة الشر مباشرة. ثم ما لبث أن وجه رسالة صريحة لسفيرها بالسودان ليرحل غير مأسوف عليه. ليذهب أبعد من ذلك موجها النائب العام بفتح بلاغات ضد الخونة والعملاء. ليكون عند الموعد مع الشعب ضد الذين يطعنون في مقاومته الشعبية. وختم حديثه بأس البلاء المتمثل في الطابور الخامس بالخدمة المدنية. وخلاصة الأمر تعتبر تصريحات الرجل تلك رسائل في بريد عدة جهات (داخلية وخارجية) بل نقرأ من بين سطورها ملامح المشهد القادم.

د. أحمد عيسى محمود
عيساوي
الأربعاء ٢٠٢٤/٤/٣

المصدر: موقع النيلين

إقرأ أيضاً:

مواطنو كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب: لم تلتزم بقرار بغداد

بغداد اليوم - السليمانية 

أكد عضو لجنة الاحتجاجات في السليمانية سامان علي، اليوم الخميس (16 كانون الثاني 2025)، أن مواطني كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب.

وقال علي في حديث لـ "بغداد اليوم" إن "حكومة كردستان والأحزاب الحاكمة هي من تتحمل أزمة الرواتب، لعدم التزامها بقرار المحكمة الاتحادية بتوطين الرواتب في المصارف العراقية".

وأضاف، أن "البيانات التي تصدر من حكومة كردستان تمثل حزبا واحدا، وطرفا سياسيا، يريد تحويل الأزمة وتأجيج الشارع، لإبعاد التهمة عنه، لكننا نعرف كمواطنين في كردستان من هو المتسبب بقضية الرواتب، ومن يتحمل الأزمة، التي لن تحل إلا بالتوطين، وهو حسب تعليمات القضاء".

وحمل النائب الكردي السابق غالب محمد، يوم الثلاثاء (14 كانون الثاني 2025)، أربيل مسؤولية ازمة رواتب موظفي إقليم كردستان.

وقال محمد في حديث، لـ "بغداد اليوم"، إن "الجميع يعرف الخلل والمتسبب الحقيقي بأزمة الرواتب لموظفي الإقليم هو حكومة كردستان، التي لا تسلم الإيرادات الداخلية، حسب قانون الموازنة".

وأضاف أن "محاولة تحريك الشارع وإلقاء اللوم على بغداد، هي سياسة الأحزاب الحاكمة، لإشغال الشارع الكردي، وبالتالي فإن أزمة الرواتب ستستمر ولن تحل إلا بالتوطين على المصارف الاتحادية، وتطبيق قرار المحكمة الاتحادية، وترك المجاملات من قبل الأطراف السياسية في بغداد لحكومة الإقليم".

وكانت وزارة المالية الاتحادية، حملت حكومة إقليم كردستان، مسؤولية تأخير صرف رواتب الإقليم لعدم تطبيقه قرار توطين الرواتب.

وقالت المالية في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أكدت فيه "المضي في تطبيق بنود الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) لسنة 2023 وحرصها الدائم في تحقيق العدالة والمساواة لجميع أبناء الشعب العراقي في تمويل التخصيصات الواردة في قانون الموازنة العامة الاتحادية والتزامها بتطبيق ماجاء بقرار المحكمة الاتحادية العليا ذي العدد (224) وموحدتها 269 /اتحادية /2023، اذ اكملت الوزارة تمويل رواتب موظفي إقليم كردستان حسب ماجاء بجدول  ( هـ ) ضمن التخصيصات الواردة بقانون الموازنة الاتحادية والمصادق عليها من قبل مجلس الوزراء والذي تم التصويت عليه من قبل مجلس النواب في كتابه ذي العدد (6455/9/1) في 4/ 6/ 2024 أسوة بموظفي الحكومة الاتحادية".

 

مقالات مشابهة

  • صحفي جنوبي: اندلاع الحرب في السودان فاقم الاوضاع الإقتصادية في الجنوب
  • السعودية.. قبر على حافة الطريق يثير جدلاً واسعاً
  • القصة الكاملة لمقتل تاجر مواشي على يد بلطجية في أرض اللواء.. أسرته: جردوه من ملابسه وسط الشارع وضربوه حتى الموت
  • المرور يعيد الانضباط إلى الشارع بتحرير 16 ألف مخالفة سرعة زائدة
  • التضامن الاجتماعي: فريق التدخل السريع ينقذ سيدة بلا مأوى وطفليها بالجيزة
  • خلصوا عليه فى الشارع بسبب طليقته.. أسرة ميكانيكي شبرا الخيمة تطالب بالقصاص
  • الأهالي يشكرون صدى البلد.. الأجهزة الأمنية تلقي القبض على المتهم بجريمة فيصل
  • بمهرجان الظفرة.. شارع المليون وجهة متميزة لعشاق الإبل
  • مواطنو كردستان يعرفون الجهة المقصرة بقضية الرواتب: لم تلتزم بقرار بغداد
  • د.حماد عبدالله يكتب: "غطاء وهمى " للقصور الاعلامى !!