رئيس الوزراء البريطاني يهدد نتنياهو بإعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
سرايا - بلغ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، بأن بلاده تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الإنساني الدولي على خلفية مقتل عمال إغاثة بغزة.
وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية التي أوردت الخبر أن الزعيمين تحدثا هاتفيا على خلفية استهداف الجيش الإسرائيلي موظفي "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة ومقتل سبعة منهم، وبرز خلال المحادثة تهديد سوناك "المثير" بالإعلان عن أن إسرائيل منتهكة للقانون الإنساني الدولي، بعد صدور رأي قانوني في لندن في الأيام الأخيرة.
وأعرب مسؤولون سياسيون لم تسمهم القناة عن قلقهم، إذ من شأن هذه الخطوة إذا تم تنفيذها بالفعل أن تؤدي إلى فرض عقوبات تتعلق بالتسليح وبيع الأسلحة لإسرائيل.
وقال سوناك لنتنياهو: "استهداف موظفي الإغاثة لا يحتمل. أنا أفهم أن سياستك هي السماح بعبور المساعدات الإنسانية بقدر ما هو مطلوب، ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع"، مضيفا: "بريطانيا تدعم القضاء على حماس، ولكن ليس على حساب كارثة إنسانية، وبدون زيادة المساعدات، سنضطر إلى إعلان أن إسرائيل منتهكة للقانون الإنساني الدولي. وهذا ليس في صالحنا ولا في صالحكم".
ورد نتنياهو على سوناك بأنه ينوي زيادة المساعدات، قائلا: "في الأيام المقبلة، ستشهدون بالفعل زيادة في المساعدات الإنسانية، ونحن نعمل على خطة مساعدات واسعة النطاق".
وناشد رئيس الوزراء البريطاني نتنياهو، بالقول: "اسمح لنا بالتحقق من وضع المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل"، ليرد نتنياهو: "هناك صعوبة في السماح بالزيارات فيما يعاني مختطفونا من الفظائع، لكنني سأنظر في الأمر".
وعلق مكتب نتنياهو على ما أوردته القناة، مشيرة إلى أن "رئيس الحكومة أعرب لرئيس الوزراء البريطاني عن أسفه لمقتل عمال الإغاثة، لكنه دافع عن المصالح الإسرائيلية في إطار الحرب".
وتواجه حكومة بريطانيا ضغوطا متزايدة لتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد الغارة التي أسفرت عن مقتل ثلاثة بريطانيين، وأربعة أشخاص آخرين، يعملون جميعا في جمعية خيرية توزع المساعدات على أهالي غزة.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي في بريطانيا على أنه لا ينبغي تصدير الأسلحة عندما يكون هناك "خطر واضح" هو إمكان استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وبعد يومين من الغارة الإسرائيلية، جدد حزبان معارضان وعدد من المشرعين مطالبة الحكومة بتعليق صادرات الأسلحة، ومن بينهم مستشار الأمن القومي البريطاني السابق بيتر ريكيتس، الذي يشغل الآن مقعدا في مجلس اللوردات البريطاني غير المنتخب.
وقال ريكيتس لهيئة الإذاعة البريطانية "أعتقد أن الوقت حان لإرسال هذه الإشارة". وأضاف أن هناك "أدلة وفيرة الآن على أن إسرائيل لم تولِ الاهتمام الكافي للوفاء بالتزاماتها بشأن سلامة المدنيين".
إقرأ أيضاً : مجلس الأمن يخفق في إدانة الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشقإقرأ أيضاً : واشنطن تنفي استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال مقابل مساعدتها لكييفإقرأ أيضاً : إصابة طفلة فلسطينية بشظايا رصاصة "إسرائيلية" خلال اقتحام جنين
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء البریطانی الإنسانی الدولی
إقرأ أيضاً:
شبح المجاعة يهدد غزة وإغلاق المعابر يمنع المياه عن 90% من السكان
حذر المكتب الإعلامي الحكومي في غزة من تفاقم الأوضاع في القطاع، مع تعنت إسرائيل وإصرارها على إغلاق كافة المعابر لليوم 13.
وقال المكتب، في بيان اليوم الجمعة، إن إغلاق إسرائيل معابر القطاع ضاعف معاناة 150 ألف فلسطيني من أصحاب الأمراض المزمنة والجرحى.
وأكد أن 90% من الفلسطينيين لا يجدون المياه إثر منع دخول الوقود المشغل للآبار ومحطات التحلية، كما أن نفاد الوقود تسبب في توقف 25% من مخابز القطاع عن العمل.
وأوضح البيان أن 80% من الفلسطينيين فقدوا مصادرهم للغذاء، سواء بتوقف التكيات الخيرية أو بتوقف صرف المساعدات الإغاثية.
وتحدث المكتب عن خطر عودة المجاعة جراء الحصار الإسرائيلي المطبق على القطاع ومنع دخول المساعدات.
وأكد المكتب أن المؤشرات السابقة "تعكس صورة مما يواجهه أكثر من 2.4 مليون إنسان داخل قطاع غزة، بعد أن قرر الاحتلال الإسرائيلي أن يقتلهم ببطء، فأحكم حصارهم ومنع عنهم كل مقومات الحياة وجعل من غزة سجنا كبيرا".
وحذر بأن الساعات المقبلة "ستحمل معها المزيد من تدهور الواقع الإنساني المنكوب على الصعيد المعيشي والصحي والبيئي، مع ترسخ المجاعة وانعدام الأمن الغذائي والمائي، وانهيار المنظومة الخدماتية والصحية بشكل شبه تام".
إعلانوحمل المكتب قادة الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية هذه الجريمة وكل ما ينجم عنها، وفي مقدمتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وطالب الدول العربية والإسلامية بكسر الحصار عن غزة، والضغط لفتح معبر رفح، وضمان إدخال احتياجات المواطنين وأولويات القطاع، وناشد المجتمع الدولي بعدم الرضوخ لإرادة الاحتلال، واتخاذ إجراءات عملية لكسر الحصار ومحاسبة مجرمي الحرب، وضمان عدم إفلاتهم من العقاب.