رئيس الوزراء البريطاني يهدد نتنياهو بإعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الدولي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
سرايا - بلغ رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك نظيره الإسرائيلي بنيامين نتنياهو الأربعاء، بأن بلاده تدرس إعلان إسرائيل دولة منتهكة للقانون الإنساني الدولي على خلفية مقتل عمال إغاثة بغزة.
وأوضحت القناة 13 الإسرائيلية التي أوردت الخبر أن الزعيمين تحدثا هاتفيا على خلفية استهداف الجيش الإسرائيلي موظفي "المطبخ المركزي العالمي" في قطاع غزة ومقتل سبعة منهم، وبرز خلال المحادثة تهديد سوناك "المثير" بالإعلان عن أن إسرائيل منتهكة للقانون الإنساني الدولي، بعد صدور رأي قانوني في لندن في الأيام الأخيرة.
وأعرب مسؤولون سياسيون لم تسمهم القناة عن قلقهم، إذ من شأن هذه الخطوة إذا تم تنفيذها بالفعل أن تؤدي إلى فرض عقوبات تتعلق بالتسليح وبيع الأسلحة لإسرائيل.
وقال سوناك لنتنياهو: "استهداف موظفي الإغاثة لا يحتمل. أنا أفهم أن سياستك هي السماح بعبور المساعدات الإنسانية بقدر ما هو مطلوب، ولكن هذا لا يحدث على أرض الواقع"، مضيفا: "بريطانيا تدعم القضاء على حماس، ولكن ليس على حساب كارثة إنسانية، وبدون زيادة المساعدات، سنضطر إلى إعلان أن إسرائيل منتهكة للقانون الإنساني الدولي. وهذا ليس في صالحنا ولا في صالحكم".
ورد نتنياهو على سوناك بأنه ينوي زيادة المساعدات، قائلا: "في الأيام المقبلة، ستشهدون بالفعل زيادة في المساعدات الإنسانية، ونحن نعمل على خطة مساعدات واسعة النطاق".
وناشد رئيس الوزراء البريطاني نتنياهو، بالقول: "اسمح لنا بالتحقق من وضع المعتقلين الفلسطينيين في إسرائيل"، ليرد نتنياهو: "هناك صعوبة في السماح بالزيارات فيما يعاني مختطفونا من الفظائع، لكنني سأنظر في الأمر".
وعلق مكتب نتنياهو على ما أوردته القناة، مشيرة إلى أن "رئيس الحكومة أعرب لرئيس الوزراء البريطاني عن أسفه لمقتل عمال الإغاثة، لكنه دافع عن المصالح الإسرائيلية في إطار الحرب".
وتواجه حكومة بريطانيا ضغوطا متزايدة لتعليق تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، بعد الغارة التي أسفرت عن مقتل ثلاثة بريطانيين، وأربعة أشخاص آخرين، يعملون جميعا في جمعية خيرية توزع المساعدات على أهالي غزة.
وتنص معايير الترخيص الاستراتيجي في بريطانيا على أنه لا ينبغي تصدير الأسلحة عندما يكون هناك "خطر واضح" هو إمكان استخدامها في انتهاك القانون الإنساني الدولي.
وبعد يومين من الغارة الإسرائيلية، جدد حزبان معارضان وعدد من المشرعين مطالبة الحكومة بتعليق صادرات الأسلحة، ومن بينهم مستشار الأمن القومي البريطاني السابق بيتر ريكيتس، الذي يشغل الآن مقعدا في مجلس اللوردات البريطاني غير المنتخب.
وقال ريكيتس لهيئة الإذاعة البريطانية "أعتقد أن الوقت حان لإرسال هذه الإشارة". وأضاف أن هناك "أدلة وفيرة الآن على أن إسرائيل لم تولِ الاهتمام الكافي للوفاء بالتزاماتها بشأن سلامة المدنيين".
إقرأ أيضاً : مجلس الأمن يخفق في إدانة الهجوم على القنصلية الإيرانية في دمشقإقرأ أيضاً : واشنطن تنفي استئناف صادرات الغاز الطبيعي المسال مقابل مساعدتها لكييفإقرأ أيضاً : إصابة طفلة فلسطينية بشظايا رصاصة "إسرائيلية" خلال اقتحام جنين
المصدر: وكالة أنباء سرايا الإخبارية
كلمات دلالية: رئیس الوزراء البریطانی الإنسانی الدولی
إقرأ أيضاً:
محللون: الصراع بين نتنياهو وبار يقرب إسرائيل من الحرب الأهلية
القدس المحتلةـ أجمعت قراءات المحللين الإسرائيليين أن إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو عزمه إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، يأتي في سياق سعي نتنياهو للسيطرة على مختلف مقاليد الحكم والمؤسسات وبضمنها جهاز الاستخبارات، وهذا يؤسس لتحويل إسرائيل إلى ديكتاتورية يكون فيها الحاكم فوق القانون.
وتوافقت القراءات أن نتنياهو، الذي يسعى للتفرد بالحكم والتهرب من مسؤولية الفشل والإخفاق في منع "طوفان الأقصى" بالسابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، يسعى إلى إحكام سيطرته على "الشاباك" الذي يعتبر صمام الأمان بالحفاظ على "أسس وقيم الديمقراطية"، وكذلك يشرف على التحقيقات والمخالفات القانونية، حيث يخشى رئيس الوزراء كشف الشاباك عن مخالفات قانونية أو فضائح متورط فيها.
ورجحت التحليلات الإسرائيلية أن التوجه نحو إقالة بار بمثابة خطوة مهمة من قبل نتنياهو إلى تعيين شخص موال له بالجهاز وذلك لضمان عدم كشف أي فضائح أو مخالفات قد يكون نتنياهو ضالعا فيها.
وبحسب قراءات المحللين، فإن السعي إلى إقصاء بار من منصبه، تعتبر خطوة أخرى لنتنياهو لتفرده بمقاليد الحكم والمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية، وذلك بعد إقالة رئيس الأركان هرتسي هاليفي، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت، حيث يسعى أيضا إلى إقالة المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا.
إعلان
حرب أهلية
تحت عنوان "المواجهة بين نتنياهو وبار تقربنا من نوع من الحرب الأهلية"، كتب المحلل السياسي في صحيفة "يديعوت أحرونوت"، ناحوم برنياع، مقالا، استعرض من خلاله عمق الشرخ والاستقطاب السياسي بالمشهد الإسرائيلي الذي تكرس عقب أحداث السابع من أكتوبر/تشرين الأول، وكذلك الانقسام بالمجتمع الإسرائيلي الذي ينقسم مجموعتين، مجموعة نتنياهو ومجموعة ثانية مناهضة له.
ويعتقد برنياع أن هذا الانقسام يقرب إسرائيل إلى نوع من الحرب الأهلية، قائلا إن "الصراع الداخلي الإسرائيلي في الوقت الحالي، لا يزال بلا أسلحة، لكنه يقربنا إلى مرحلة فقدان الثقة والعصيان وعدم انصياع في الأجهزة الأمنية، وسوف ينتهي هذا الأمر بجهاز شاباك مختلف، ومكتب مدع عام مختلف، ثم محكمة عدل عليا مختلفة وقوانين أساسية أخرى".
وأوضح أن الخلافات بين نتنياهو وبار تصاعدت تدريجيا، وذلك على خلفية المظاهرات والاحتجاجات ضد خطة الإصلاحات بالجهاز القضائي، حيث تحفظ الشاباك على الخطة، مشيرا إلى أن الجهود التي بذلها بار بمفاوضات صفقة التبادل أدت إلى تفاقم الأزمة والخلافات، وعلى هذا الأساس سارع نتنياهو إلى إقالة بار من فريق المفاوضات.
إن رئيس الوزراء الذي فقد قبضته ويتصرف بدون كوابح، يقول المحلل السياسي، "سوف يحكمنا كما يشاء، وسوف تتبعه حكومة فاشلة، نحن على الأرجح ندخل أياما من القتال المتزايد في غزة، من دون اتفاق، ومن دون صفقة تبادل، ومن دون أن يتلقى الجمهور الإسرائيلي تفسيرا لسبب التوجه للعمل العسكري، إنها أزمة ثقة أثناء القتال".
صراع إلى حد الفوضى
ويرى المحلل العسكري في صحيفة "هآرتس"، عاموس هرئيل أن نتنياهو يتصرف كما لو أنه لم يعد لديه ما يخسره، حيث إن تصعيد الصراع إلى حد الفوضى يخدم مصالحه، إذ تستعد الحكومة الإسرائيلية لتجاوز آخر عقبة كبيرة في طريقها، بإقرار الموازنة العامة قبل نهاية الشهر الحالي.
إعلانويعتقد هرئيل أن التصعيد غير المسبوق، الذي يشنه نتنياهو ضد جهاز الشاباك وضد الجهاز القضائي، يخدم مصلحته من أجل التصدي ومواجهة شركائه في الائتلاف الحكومي، من تيار الصهيونية الدينية والأحزاب الحريدية، وربما يعجل ذلك عودة رئيس "عظمة يهودي"، إيتمار بن غفير إلى الحكومة.
وأوضح المحلل العسكري أن نتنياهو لم يتحمل حتى الآن أي مسؤولية عن الإخفاقات التي حدثت في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، ويروج أن مصيره سيحسمه الناخبون وصناديق الاقتراع، وعليه هو يقوم بمختلف الإجراءات والحيل القذرة من أجل إقصاء معارضيه، وكذلك تعزيز فرص فوزه بالانتخابات والبقاء على كرسي رئاسة الوزراء.
ويرى هرئيل أن إقصاء بار من منصبه في حال تحقق ذلك، سيسهل على نتنياهو العبث بانتخابات الكنيست بالمستقبل، قائلا إن "إقالة بار أكثر إثارة للقلق، حتى أكثر من إقالة هاليفي وغالانت، لان من مهام وصلاحيات جهاز الشاباك، تحصين أسس النظام الديمقراطي في إسرائيل والدفاع عنها، بتقويض الشاباك والسيطرة عليه يعني تقويض الديمقراطية".
حاكم فوق القانون
ويعتقد محلل الشؤون القضائية في صحيفة "ذا ماركر"، عيدو باوم، أنه إذا لم يتم وقف إقالة بار، فإن إسرائيل ستصبح دولة يكون فيها الحاكم فوق القانون.
الآن تبدأ المعركة القانونية، يقول باوم، وهو محاضر للقانون في كلية الإدارة في تل أبيب، لكن: "في النهاية، ربما يطرح سؤال واحد على المحكمة العليا، هل يمكن إجبار الحكومة على تعيين رئيس للشاباك لا تريده؟ فالطريق إلى اتخاذ قرار بشأن هذه المسألة طويل، وقد أعد نتنياهو عاصفة مثالية، بحيث يكون هذا الطريق صعبا ومليئا بالمطبات بالنسبة لإسرائيل بأكملها التي تدخل بحالة فوضى".
وعلى خلفية إقالة بار، يضيف محلل الشؤون القضائية، "يجري الشاباك تحقيقا في مكتب رئيس الوزراء، ولا يمكن استبعاد إمكانية أن يمتد التحقيق إلى نتنياهو الذي سارع بالتلويح إلى إقالة رئيس الشاباك، ومن الواضح بالفعل أن عملية إقصاء بار كانت غير سليمة دون الاعتماد على أي أدلة قانونية، وتقرر القيام بعد جلسة استماع استغرقت بضع دقائق".
إعلانوخلص بالقول: "نتنياهو متهم بارتكاب جرائم، وهو الوحيد الذي لم يتحمل المسؤولية عن إخفاق 7 أكتوبر/تشرين الأول، وانتهك اتفاقية تضارب المصالح عندما تدخل في الانقلاب على الجهاز القضائي، ويرفض تشكيل لجنة تحقيق رسمية، لكنه هندس تنحي هاليفي وإقالة رئيس الشاباك بطريقة تسمح له بالادعاء بأن الجميع لديهم تضارب في المصالح، باستثنائه هو".
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات