«الكهرباء»: بدء ارتفاع الأحمال وتأمين مولدات ديزل للجان الانتخابية الرئيسية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بدأت الأحمال الكهربائية بالارتفاع مع بدء ارتفاع درجات الحرارة إلى ما فوق الـ 30 درجة، حيث سجل مؤشر الأحمال الكهربائية أمس الأول 9730 ميغاواط خلال وقت الظهيرة مع ارتفاع درجات الحرارة ووصولها إلى 33 درجة مئوية.
وفي سياق منفصل، أكدت مصادر في وزارة الكهرباء والماء والطاقة المتجددة جاهزية الوزارة الكاملة لتوفير محولات الديزل إلى مختلف اللجان الانتخابية خلال الاقتراع لانتخابات مجلس الأمة 2024.
وأشارت المصادر، إلى توفير تلك المحولات في اللجان الرئيسية الخمسة بمختلف الدوائر الانتخابية حرصا على استمرار العملية الانتخابية دون تعطل ولأي طارئ قد يحدث خلال يوم الاقتراع.
وأوضحت أن إدارة خدمات الطوارئ في قطاع شبكات التوزيع الكهربائية برئاسة مديرها م.عادل محمود على جاهزية كاملة لتزويد باقي المدارس الفرعية بمحولات ديزل عند الحاجة إليها، مبينة أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارتي الكهرباء والماء والداخلية واللجان الخاصة بالانتخابات في هذا الشأن.
ولفتت إلى أنه تم توزيع 5 محولات ديزل على اللجان الرئيسية لتأمين الطاقة الكهربائية في تلك المدارس، مبينة أن «الكهرباء» حرصت على إجراء الصيانة اللازمة للمحطات الثانوية التابعة لتلك المدارس.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
هل تُقصي الدولة ملايين العراقيين من العملية الانتخابية؟
أبريل 13, 2025آخر تحديث: أبريل 13, 2025
المستقلة/- رغم ما تصفه المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بـ”التحضيرات الجادة” والتقدم في تحديث سجل الناخبين، تطرح تساؤلات مثيرة للجدل حول شرعية وجدوى انتخابات تُقصي شريحة واسعة من المواطنين العراقيين… ببساطة لأنهم في الخارج!
ففي وقتٍ تتحدث فيه الحكومة عن انتخابات “نزيهة وشاملة” مقررة في 11 تشرين الثاني 2025، تبقى أصوات ملايين العراقيين المغتربين خارج حسابات الدولة، دون تفسير واضح أو ضمانات لحقوقهم الدستورية في التمثيل.
فهل الديمقراطية في العراق تُمارس فقط ضمن حدود الجغرافيا؟ وأين مبدأ “لكل 100 ألف نسمة مقعد” الذي نصّ عليه الدستور؟ أليس من المفترض أن تشمل القاعدة السكانية جميع العراقيين، داخل البلاد وخارجها؟
الخبير القانوني الدكتور وائل منذر البياتي وصف هذا الإقصاء بأنه “خرق لمبدأ التمثيل العادل”، متسائلاً عن الأسباب الحقيقية وراء تجاهل أصوات المغتربين، في وقت قد تمثل فيه تلك الأصوات عنصر تغيير مهم في المعادلة السياسية.
وفي ظل ترحيب بعض القوى السياسية بتمرير الانتخابات دون أي تعديل على القانون، تتصاعد المخاوف من أن تكون الانتخابات القادمة مجرّد “تجميل” شكلي للمسار الديمقراطي، لا أكثر.
فمن يتحمل مسؤولية تغييب شريحةٍ من أبناء الوطن؟ ولماذا تصرّ المفوضية على المضي قدماً دون معالجة هذا الخلل؟
هل هو تقصير إداري؟ أم خوف سياسي من مفاجآت صناديق الخارج؟
العدّ التنازلي بدأ، لكن السؤال الذي يرفض الصمت: هل ستكون هذه الانتخابات بالفعل لجميع العراقيين… أم فقط لمن بقي داخل الحدود؟
نخاف حتى من التنفس.. سكان من مالي يتحدثون عن فاغنر