«دواوين الكويت»: إصلاح المسار الديموقراطي بحُسن الاختيار
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أصدر تجمع دواوين الكويت بيانا دعا فيه إلى حسن اختيار من يمثل الشعب في مجلس الامة، وجاء في البيان الذي اصدره نيابة عن التجمع فهد المعجل ان مما لا شك فيه أن الخطابين الساميين لصاحب السمو الأمير الشيخ مشعل الأحمد واللذين ألقاهما سموه الأول في 20 ديسمبر 2023 بعد توليه مقاليد الحكم، والثاني في 1 أبريل 2024 في العشر الأواخر من رمضان قد أعادا رسم هيبة الحكم والدستور.
وحيث إن انتخابات مجلس الأمة على الأبواب فقد بدا جليا تقدم النهج الجديد للحكومة على برامج المرشحين وبات على النواب الفائزين في المجلس القادم أن يكونوا أوفياء مخلصين لوطنهم وليسوا نواب هواة، نواب يراعون الدستور ويحترمونه (قولا وعملا وسلوكا)، وعلى قدر كبير من الكفاءة والنزاهة والمسؤولية، يملكون الرؤية المستقبلية المتفائلة ومستعدين لمواكبة التطورات مع النهج الجديد لمعالجة الملفات العالقة لإصلاح الاختلالات، وبما يتوافق مع تطلعات وآمال أهل الكويت الأوفياء.
ونحن الناخبون، لنا دور اساسي في إصلاح المسار الديموقراطي تماشيا مع الإصلاحات الحكومية التي بدأت وستستمر بإذن الله، ولكن هذا الأمر لن يكون الا بعد ان يغير الناخب ما بداخله من مفاهيم لطريقة اختياره لمن يمثله في مجلس الأمة ويستبدلها بمفاهيم تتماشى مع التوجه الإصلاحي للقيادة السياسية والمتناغم مع العهد الجديد.
فأصواتنا في الانتخابات ستسهم في اختيار السلطة التشريعية التي ستساند السلطة التنفيذية، وعلينا انتقاء الاخيار من المرشحين الوطنيين بعيدا عن القبلية والطائفية والفئوية والحزبية، ويجب أن نتذكر أننا نعطي توكيلا رسميا للمرشح نيابة عنا في تحقيق ما نصبو إليه.
لذلك، فنحن كشعب نتحمل المسؤولية الوطنية والأخلاقية في اختيار من يمثلنا لا من يمثل علينا، لأن اختيارنا يعكس وعينا وإدراكنا لما يحصل وسيحصل من تغيير وإصلاح بإذن الله.
والأوطان تبنى وتزدهر وتتطور بأبنائها، فأبناء الكويت هم عمادها وثروتها الحقيقية والهدف الرئيسي للتنمية فيها، فلنسع لاستغلال طاقات الشباب الكويتي في مختلف المجالات وتمكينهم من المساهمة والمشاركة في صياغة مستقبل الكويت الغالية.
سائلين المولى عز وجل أن يؤتي الجميع الحكمة ويهديهم سواء السبيل ويحفظ الكويت واحة أمن وأمان، وأن يلهم الجميع سبل الحكمة والرشاد.
المصدر: جريدة الحقيقة
إقرأ أيضاً:
اختيار “مجلس الشعب” ووفد اقتصادي لواشنطن.. سوريا تتحرك بثلاثة مسارات نحو الاستقرار والتعافي
البلاد – دمشق
في تحركات متزامنة تمسّ ثلاثة من أبرز ملفات سوريا، بدأت دمشق مشاورات لاختيار أعضاء لجنة تحديد ثلثي مجلس الشعب، وتوجّه وفد اقتصادي رفيع إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين، بينما أعلنت إدارة مخيم الهول انخفاض عدد القاطنين فيه إلى أقل من النصف. هذه التطورات السياسية والاقتصادية والأمنية تتضافر لتعزيز الآمال في تعافي سوريا واستعادة الاستقرار بعد سنوات من الصراع والتعقيد.
في البعد السياسي الداخلي، كشف أحمد القربي، عضو لجنة صياغة الإعلان الدستوري، عن انطلاق المشاورات لاختيار اللجنة المركزية المعنية بتحديد ثلثي أعضاء مجلس الشعب، في مدة لا تتجاوز شهرين من صدور الإعلان في 13 مارس الماضي. ووفق المادة 24 من الإعلان، يتم اختيار ثلثي الأعضاء عبر لجان منتخبة على مستوى المحافظات، في حين يعين رئيس الجمهورية الثلث المتبقي لضمان التمثيل العادل والكفاءة.
وأشار القربي إلى أن العدد النهائي لأعضاء المجلس لم يُحدد بعد، مستبعدًا العودة إلى سقف 250 عضوًا، ومؤكدًا أن هذه الآلية الاستثنائية جاءت بسبب تعذر إجراء الانتخابات حاليًا، مع التأكيد على العودة إليها مستقبلًا.. كما شدد على أهمية وجود مجلس يمثّل عموم السوريين لا مجرد “مجالس للتصفيق”، كما وصفها، داعيًا إلى ترسيخ الولاء للشعب لا للسلطة.
خارجيًا، توجّه وزير المالية السوري محمد يسر برنية، وحاكم مصرف سورية المركزي عبد القادر الحُصرية، إلى الولايات المتحدة، أمس الأحد، للمشاركة في اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي، في أول حضور سوري بهذا المستوى منذ قرابة عشرين عامًا.
وقال برنية إن وفد سوريا يحمل معه حزمة واسعة من الاجتماعات واللقاءات الثنائية، معربًا عن أمله في أن تنعكس هذه الجهود خيرًا على مسار عودة سوريا إلى المجتمع والنظام المالي الدوليين، مع السعي إلى دعم جهود إعادة الإعمار وتعزيز مقومات التعافي الاقتصادي.
ووصف وزير المالية مشاركته بأنها “ذات طابع خاص” معبّرًا عن آمال عريضة يعوّل عليها السوريون في تحسين معيشتهم، فيما أكد الحُصرية أن هذه الخطوة تمثل أولوية حيوية، متعهدًا ببذل كل الجهود اللازمة لتحقيقها.
فيما شدد الحُصرية على أن إعادة دمج سوريا في النظام المالي الدولي تمثل أولوية قصوى في هذه المرحلة، مؤكدًا التزام الوفد السوري ببذل كل الجهود الممكنة لتحقيق هذه الغاية.
أمنيًا، أعلنت إدارة مخيم الهول في الحسكة تراجع عدد قاطنيه من 73 ألفًا عام 2019 إلى 35 ألفًا فقط، بفضل عمليات الإعادة المستمرة بالتنسيق مع الحكومتين السورية والعراقية، رغم التحديات المرتبطة بعوائل تنظيم “داعش” الإرهابي ورفض بعض الدول استعادتهم.
وانطلقت حملة أمنية موسعة في المخيم، بدأت من قسم “المهاجرات” وشملت انتشارًا لعناصر “قسد” بدعم من التحالف الدولي، ما أسفر عن اعتقال 16 عنصرًا من التنظيم الإرهابي وضبط أسلحة وذخائر، في محاولة لاحتواء التهديدات المتصاعدة داخل المخيم.
ومع تسارع هذه الخطوات الثلاث، تتكامل عناصر المشهد السوري الجديد على مستويات السياسة والاقتصاد والأمن، ما يرسّخ ملامح مرحلة انتقالية مختلفة. ومع ذلك، يبقى رفع العقوبات شرطًا محوريًا لتمكين دمشق من المضي قدمًا في خطط الإعمار والتنمية، وتأمين مستقبل أكثر استقرارًا للشعب السوري.
تصادم 3 سيارات ودراجة نارية على الطريق الدائري بالرماية