استثمارات بنوك الإمارات تتجاوز 640 مليار درهم في يناير بنمو سنوي 19%
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 640 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر اليوم، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 19.4% لتصل إلى 640.
وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 0.9% مقابل 634.4 مليار درهم في ديسمبر الماضي، بزيادة تعادل 5.7 مليار درهم خلال شهر واحد.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.6% مع بلوغها 311.2 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 2.1%، وزيادة على أساس سنوي بنحو 41.4%.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير "سندات الدين" نحو 41.2% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 263.6 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 2.53% وعلى أساس سنوي بمقدار 3.7%.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 16 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس شهري نسبته 1.27% مقارنة بنحو 15.8 مليار درهم في ديسمبر 2023، فيما زادت على أساس سنوي بنحو 33.9% مقابل 11.8 مليار درهم في يناير 2023.
ووفق إحصائيات "المركزي"، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 49.3 مليار درهم في نهاية يناير الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.82% مقارنة بنحو 48.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات البنوك المصرف المركزي بنوك الامارات احصائيات استثمارات البنوک على أساس سنوی على أساس شهری
إقرأ أيضاً:
المغرب..استفادة 3.9 مليون أسرة من الدعم الاجتماعي بتكلفة 29.4 مليار درهم بحلول 2026
كشف فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، خلال مداخلته في اللقاء الدراسي الذي احتضنه مجلس النواب، أن عدد الأسر المستفيدة من برنامج الدعم الاجتماعي المباشر قد بلغ 3.9 مليون أسرة إلى غاية شهر أبريل الجاري.
وأكد لقجع أن الحكومة تسعى إلى ضمان وصول هذا الدعم إلى الفئات الأكثر احتياجًا، بما يعكس التزامها بتوفير شبكة أمان اجتماعي للفئات المتضررة اقتصاديًا.
وأوضح المسؤول الحكومي أن تكلفة تنفيذ هذا البرنامج الاجتماعي الهام ستصل إلى 27 مليار درهم بنهاية سنة 2025، على أن يرتفع هذا الرقم إلى 29.4 مليار درهم ابتداءً من سنة 2026، مما يعكس تعزيز الحكومة للاستثمارات في هذا المجال على المدى الطويل لضمان استفادة أكبر عدد من الأسر.
وفيما يخص التغطية الصحية، أفاد لقجع أن عدد الأجراء المستقلين الذين يستفيدون من التغطية الصحية قد بلغ 3.7 مليون مستفيد حتى 5 أبريل 2025.
ويشمل هذا العدد المهنيين، العمال المستقلين، والأشخاص غير الأجراء، مما يساهم في ضمان رعاية صحية شاملة لهذه الفئة التي كانت في الماضي خارج نطاق التغطية الصحية.
وأكد لقجع أن هذه الإجراءات تأتي في إطار برنامج شامل للرفع من مستوى العدالة الاجتماعية وتحسين مستوى المعيشة، مشيرًا إلى أن الحكومة تسعى لتوسيع نطاق الاستفادة من هذه البرامج لتشمل فئات إضافية في السنوات المقبلة، مع التركيز على تكريس المساواة والعدالة في توزيع الدعم.
وشدد لقجع على أهمية هذه البرامج في تحسين الظروف الاجتماعية للمواطنين، وتعزيز قدرة الدولة على التفاعل مع مختلف التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها البلاد في ظل التحولات العالمية.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو