استثمارات بنوك الإمارات تتجاوز 640 مليار درهم في يناير بنمو سنوي 19%
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 640 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر اليوم، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 19.4% لتصل إلى 640.
وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 0.9% مقابل 634.4 مليار درهم في ديسمبر الماضي، بزيادة تعادل 5.7 مليار درهم خلال شهر واحد.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بنحو 48.6% مع بلوغها 311.2 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 2.1%، وزيادة على أساس سنوي بنحو 41.4%.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديونا على الغير "سندات الدين" نحو 41.2% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 263.6 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 2.53% وعلى أساس سنوي بمقدار 3.7%.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 16 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس شهري نسبته 1.27% مقارنة بنحو 15.8 مليار درهم في ديسمبر 2023، فيما زادت على أساس سنوي بنحو 33.9% مقابل 11.8 مليار درهم في يناير 2023.
ووفق إحصائيات "المركزي"، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 49.3 مليار درهم في نهاية يناير الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.82% مقارنة بنحو 48.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استثمارات البنوك المصرف المركزي بنوك الامارات احصائيات استثمارات البنوک على أساس سنوی على أساس شهری
إقرأ أيضاً:
عجز الميزانية يتفاقم منتقلا من 1.7 إلى 6.9 مليارات درهم بين يناير 2024 ويناير 2025
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن وضعية التحملات ومداخيل الخزينة كشفت عن عجز في الميزانية بقيمة 6,9 مليارات درهم متم يناير 2025، مقابل 1,7 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأوضحت الوزارة، في وثيقتها الأخيرة حول وضعية التحملات ومداخيل الخزينة، أن هذا التطور يعكس ارتفاعا في النفقات العامة (زائد 10,4 مليارات درهم)، أهم من المداخيل (زائد 5,2 مليارات درهم).
وأوضح المصدر ذاته أن المداخيل على أساس صافي الإعفاءات والخصومات الضريبية والمبالغ المستردة سجلت معدل إنجاز بلغ 8,2 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، وارتفاعا بنسبة 5,2 مليارات درهم (زائد 19,3 في المائة) مقارنة بنهاية دجنبر 2024.
من جانبها، بلغت النفقات العادية 42,1 مليار درهم، لتحقق معدل إنجاز قدره 11,9 في المائة وارتفاعا بـ 15,9 مليار درهم مقارنة بمتم يناير 2024.
ويعزى هذا التطور أساسا إلى ارتفاع النفقات برسم السلع والخدمات بقيمة 17,4 مليار درهم (زائد 79,8 في المائة)، بينما عرفت تكاليف المقاصة وفوائد الدين تراجعا بنسبتين بلغتا تواليا 1,1 مليار درهم (ناقص 34,5 في المائة)، و339 مليون درهم (ناقص 26,1 في المائة).
من جهته، أفرز تنفيذ النفقات برسم السلع والخدمات معدل إنجاز بلغ 7,4 في المائة بالنسبة لنفقات الموظفين، و22,7 في المائة للنفقات المتعلقة « بالسلع والخدمات الأخرى »، بارتفاع بقيمة 1,3 مليار درهم و16,1 مليار درهم تواليا، مقارنة بشهر يناير 2024.
أما فوائد الدين فقد سجلت، بدورها، معدل إنجاز بلغ 2,2 في المائة، مما يعكس تراجع فوائد الدين الداخلي (ناقص 250 مليون درهم)، وتلك الخاصة بالدين الخارجي (ناقص 89 مليون درهم).
وبدورها، سجلت تكاليف المقاصة معدل إنجاز بلغ 12,1 في المائة، أي تراجعا بقيمة 1,1 مليار درهم مقارنة بنهاية يناير 2024، ويتأتى من غاز البوتان (ناقص 227 مليون درهم)، والدقيق الوطني للقمح اللين (ناقص 190 مليون درهم)، والسكر (ناقص 179 مليون درهم).
وينعكس تطور المداخيل والنفقات من خلال عجز الرصيد العادي بقيمة 9,7 مليارات درهم، مقابل رصيد عادي فائض بقيمة 1 مليار درهم قبل سنة.
وفي ما يتعلق بنفقات الاستثمار، فقد بلغت قيمة إصداراتها ما يعادل 13 مليار درهم، بارتفاع بمقدار 751 مليون درهم مقارنة بنهاية يناير 2024. وقد ارتفع معدل إنجازها، مقارنة بتوقعات قانون المالية لسنة 2025، إلى 12,3 في المائة مقارنة.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد أظهرت رصيدا فائضا بقيمة 15,8 مليار درهم، مقابل 9,5 مليارات درهم خلال يناير 2024.
وتقدم الوثيقة الإحصائية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية