هيئة التراث تفوز بجائزة «آي إف» العالمية المتخصصة في التصميم
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
حصدت هيئة التراث جائزة "آي إف" العالمية للتصميم If Design Award التي تعد من أبرز الجوائز المرموقة في مجال التصاميم والمساحات الإبداعية، وتمنحها مؤسسة IF design & Jury Awards في برلين، وذلك عن "التصميم للمعارض الثقافية" من خلال "معرض الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بنان " الذي نظمته الهيئة في يونيو الماضي بمدينة الرياض، وذلك بعد تقييم الملف من قبل لجنة تحكيم تضم 132 من أبرز الخبراء العالميين في مجال التصميم.
وترتكز الجائزة في تقييمها على 5 معايير رئيسية تشمل الفكرة، والتصميم، والتميز، والنجاح في تحقيق الأهداف، والقدرات الوظيفية، فيما جاء منح الجائزة للمعرض بعد تميزه في التصاميم المبتكرة المستوحاة من التراث الثقافي للحرف اليدوية بالمملكة، إضافة إلى جودة العرض وتميز الألوان وجمالية القطع التراثية التي حفل بها المعرض، الذي يشرف عليه قطاع الحرف اليدوية أحد قطاعات التراث الثقافي الخمسة بهيئة التراث.
وشهد الأسبوع السعودي الدولي للحرف اليدوية "بنان" الذي نظمته الهيئة خلال الفترة من 6 إلى 12 يونيو الماضي تحت رعاية صاحب السمو الأمير بدر بن عبدالله بن فرحان وزير الثقافة رئيس مجلس إدارة هيئة التراث، بحضور معالي نائب وزير الثقافة نائب رئيس مجلس إدارة هيئة التراث حامد بن محمد فايز؛ إقبالًا وتفاعلًا كبيرًا من العاملين والمهتمين في مجال الحرف اليدوية بمشاركة عربية ودولية واسعة، كما حظي بعدد كبير من الزوار.
وتعد جائزة If Design Award من أكبر جوائز التصميم المرموقة عالميًا، حيث بدأت في ألمانيا عام 1954م، وترمز علامة If إلى جودة التصاميم وموثوقيتها للمستخدمين ومجتمع المصممين، ويشارك في تحكيم الجائزة خبراء تصميم من عدد من دول العالم لاختيار التصاميم الحائزة على جوائز، وتقييمها تبعًا لفحص دقيق ومعايير عالية، حيث تم التقديم عليها في العام 2023، وتم الفوز بها في العام الجاري 2024، لتكون بذلك الجائزة الثانية التي يحصدها (معرض بنان) خلال أشهر، حيث فاز في يناير الماضي بجائزة باريس للتصميم" Better Future|Paris Design Awards " ، العالمية لدورة هذا العام 2024م.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هيئة التراث هیئة التراث
إقرأ أيضاً:
الإمارات تفوز بمقعد في لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة
فازت دولة الإمارات العربية المتحدة ممثلة بوزارة الداخلية، بعضوية لجنة المخدرات التابعة للأمم المتحدة للسنوات (2026-2029)، عن مجموعة دول آسيا والباسفيك، حيث تعد هذه اللجنة والتي تأسست بموجب قرار اللجان الفنية التابعة للمجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة (ECOSOC)، هيئة مركزية لصنع السياسات المتعلقة بالمخدرات داخل منظومة الأمم المتحدة، وتضطلع بوظائف مهمة بموجب الاتفاقيات الدولية المختلفة لمكافحة المخدرات والإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية، وقد جرى التصويت على الأعضاء الجدد مؤخراً في مقر الأمم المتحدة بنيويورك.
وقد تقدمت دولة الإمارات العربية المتحدة بطلب الترشح لعضوية هذه اللجنة الدولية، مستندة إلى العلاقات الطيبة التي تحرص عليها الدولة مع الدول الشقيقة والصديقة بقارات العالم، وتقديراً للدور الذي تلعبه الدولة في دعم جهود التنسيق والعمل التكاملي المشترك بين دول المنطقة والعالم.
بهذا التصويت الأخير، سوف تنضم دول الإمارات، وباكستان، وكازخستان، وقيرغيزستان، إلى ممثلي مجموعة دول آسيا والباسفيك في هذه اللجنة الدولية التي تعد إحدى اللجان الرئيسة في المجلس الاقتصادي والاجتماعي.
تتيح عضوية الدولة في هذه اللجنة المشاركة الفاعلة في صناعة القرار والسياسات الدولية المتعلقة بالمخدرات، من خلال اقتراح القرارات والمشاركة في إعدادها، والتصويت عليها، إلى جانب تعزيز السمعة الطيبة للدولة ودورها المحوري في الأمن العالمي، ومكافحة الانتشار غير الشرعي للمواد المخدرة، والمساهمة في مراقبة التوازن العالمي للعرض والطلب على المواد المخدرة.
يشار إلى أنه تم إنشاء لجنة المخدرات (CND)، بموجب قرار المجلس الاقتصادي والاجتماعي رقم (9) عام (1946)، لمساعدة المجلس في الإشراف على تطبيق المعاهدات الدولية لمكافحة المخدرات.
في عام 1991، وسّعت الجمعية العامة نطاق ولاية لجنة المخدرات، لتعمل كهيئة حاكمة لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، ويتألف جدول أعمال لجنة المخدرات من جزئين، الأول، لأداء الوظائف القائمة على المعاهدات والمعيارية، وجزء تشغيلي لممارسة دورها كهيئة تحكيم لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، وتجتمع اللجنة سنويًا وتعتمد مجموعة من القرارات. ففي عام 2019، اعتمدت اللجنة الإعلان الوزاري بشأن تعزيز الإجراءات على المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لتسريع تنفيذ الالتزامات المشتركة التي قُطعت لمعالجة مشكلة المخدرات العالمية ومكافحتها بشكل مشترك. وفي الإعلان، قررت الدول الأعضاء استعراض التقدم المحرز في تنفيذ التزامات السياسة في عام 2029، مع استعراض منتصف المدة التي تصادف عام 2024.
تعمل اللجنة بنشاط على متابعة الإعلان الوزاري لعام 2019، وذلك لتسريع تنفيذ جميع الالتزامات الدولية المتعلقة بسياسة المخدرات.
كما تستعرض لجنة المخدرات وتحلل الوضع العالمي للمخدرات، مع مراعاة خفض العرض والطلب، وتتخذ الإجراءات من خلال القرارات والمقررات. كما تلعب دوراً مهماً في رسم السياسات وخطط العمل بشأن التعاون الدولي نحو استراتيجية متكاملة ومتوازنة لمواجهة مشكلة المخدرات العالمية في سبيل تعزيز أمن المجتمعات.
وزير الإسكان يتابع موقف تنفيذ المشروعات التنموية بالعلمين الجديدة والساحل الشمالى الغربي