محكمة أمريكية ترفض طلب ترامب تأجيل المرافعات في قضية المدفوعات للممثلة الإباحية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
رفضت محكمة في نيويورك طلب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتأجيل المرافعات في القضية المتعلقة بمدفوعاته للممثلة الإباحية ستورمي دانييلز.
ومن المقرر أن تبدأ المرافعات في القضية التي يتهم فيها ترامب بتزوير سجلات المحاسبة و"التآمر" من أجل الاحتيال في 15 أبريل الجاري.
وطلب ترامب تأجيل المرافعات، حيث من المقرر أن يبدأ النظر في مسألة حصانته من الملاحقة القضائية أمام المحكمة العليا، يوم 25 أبريل.
ورفض القاضي خوان ميرتشان تأجيل المرافعات في قضية المدفوعات لستورمي دانييلز، معتبرا أن المدعى عليه كان له ما يكفي من الوقت ليطلب النظر في مسألة حصانته من الملاحقة قبل الموعد الذي قدم فيه الطلب فعلا.
يذكر أن مساعدي ترامب دفعوا قبل الانتخابات الرئاسية عام 2016 مبلغ 130 ألف دولار للممثلة الإباحية السابقة ستيفاني كليفورد المعروفة باسمها المستعار "ستورمي دانييلز"، مقابل صمتها عن علاقة ترامب بها في عام 2006.
وتم دفع المبلغ من موارد حملة ترامب الانتخابية في انتهاك لقواعد تمويل الحملات الانتخابية.
ونفى ترامب علاقته بلكليفورد، كما نفى علمه بأن محاميه مايكل كوهين دفع الأموال للمرأة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المرافعات فی
إقرأ أيضاً:
أمريكا تلاحق صانعي الصور الإباحية المزيفة.. ومهلة 48 ساعة للحذف
صوّت مجلس النواب الأمريكي هذا الأسبوع بأغلبية ساحقة (409 مقابل صوتين فقط) لصالح قانون جديد يحمل اسم “قانون إزالة المحتوى Take It Down Act”، والذي يهدف إلى مواجهة ظاهرة نشر الصور والمقاطع الإباحية دون موافقة أصحابها، بما في ذلك تلك المصنوعة باستخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المعروفة باسم “ديب فيك” (Deepfake).
ويُلزم القانون منصات التواصل الاجتماعي بحذف هذا النوع من المحتوى خلال 48 ساعة من تلقي إشعار رسمي، في محاولة لوقف انتشار ما يعرف بـ”الإباحية الانتقامية”.
القانون الجديد الذي يشق طريقه الآن إلى مكتب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والذي يتوقع أن يوقّعه ليصبح نافذاً، يحظى أيضاً بدعم السيدة الأولى ميلانيا ترامب، من خلال حملتها لمكافحة التنمر الإلكتروني “Be Best”.
وبحسب تقارير إعلامية، فإن أحد الدوافع الأساسية وراء هذا التشريع كان حالة مروعة لفتاة تبلغ من العمر 14 عاماً من ولاية تكساس، أنشأ زميلها في الصف صورة مزيفة لها باستخدام الذكاء الاصطناعي تظهرها عارية، ونشرها على وسائل التواصل الاجتماعي. ورغم إزالة الصورة لاحقاً، لم يكن هناك أي قانون يلزم بحذفها بشكل عاجل، ما أدى إلى معاناة نفسية حادة للضحية وعائلتها.
وتشير الإحصائيات إلى أن هذه الظاهرة ليست محدودة، فقد أفادت شبكة NBC News بأن 15% من طلاب المدارس الثانوية يعرفون شخصاً تعرّض لنشر صور “مزيفة” عنه.
ورغم ما يحمله القانون من حماية واضحة للضحايا، لم يسلم من الانتقادات، فقد أعربت مؤسسة “مبادرة الحقوق المدنية الإلكترونية” (CCRI) عن قلقها من أن القانون يوسّع بشكل مفرط من صلاحيات “لجنة التجارة الفيدرالية”، ما قد يستغل سياسياً، خاصة من قبل إدارات لا تتعاطف مع بعض المنظمات غير الربحية.
كما أشارت إلى وجود “ثغرة قانونية” تسمح بنشر الصور الحميمة دون موافقة إذا ظهر الناشر في الصورة أيضاً.
أما مؤسسة “الحدود الإلكترونية” (EFF)، فقد أبدت خشيتها من أن يؤدي القانون إلى تقويض خصوصية المستخدمين. فبحسب المديرة الفيدرالية للمؤسسة، إنديا ماكيني، فإن المنصات قد تلجأ إلى التخلي عن تقنيات التشفير في الرسائل الخاصة لكي تتمكن من مراقبة المحتوى، مما قد يحوّل المحادثات الخاصة إلى ساحات مراقبة دائمة.
وفي ظل تصاعد استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء محتوى إباحي مزيف، خاصة بحق النساء، لجأت بعض الشركات الكبرى مثل “آبل” إلى إزالة تطبيقات تستخدم لهذه الأغراض من متجرها، فيما قامت مدينة سان فرانسيسكو بمقاضاة 16 موقعاً إلكترونياً تقدّم خدمات “تجريد النساء رقمياً”.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا