اتهامات بالإثراء غير المشروع ضد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية وميقاتي يدافع عن براءته
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
نفى رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي الأربعاء تهما موجهة إليه بالإثراء غير المشروع، مؤكدا أن ثروته حصل عليها بالطرق القانونية والشفافة. ويواجه السياسي اللبناني دعوى قضائية رفعتها الثلاثاء جمعيتان في فرنسا تتهم رئيس حكومة تصريف الأعمال بأنه "يجسد مع شقيقه (طه ميقاتي) وكل أفراد محيطهما بالنسبة للرأي العام اللبناني، المحسوبية وتضارب المصالح اللذين أوصلا لبنان إلى وضعه الحالي".
ويغرق لبنان منذ خريف 2019 في انهيار اقتصادي غير مسبوق، لم يبق قطاع أو طبقة اجتماعية بمنأى عن تداعياته، مع تدهور قيمة العملة المحلية وتراجع قدرة الدولة على تأمين الخدمات الأساسية.
وتقدمت الجمعيتان بالدعوى أمام النيابة العامة المالية الوطنية في فرنسا ضد ميقاتي لاتهامه بجمع ثروات بطريقة غير مشروعة.
لكن مكتب ميقاتي اعتبر في بيان أن "التداول عبر بعض وسائل الإعلام بالتفاصيل المتعلقة بالدعوى قبل إبلاغ أصحاب العلاقة بها، يهدف إلى الإضرار بسمعته وسمعة عائلته عن طريق التشهير المتعمد".
وشدد ميقاتي على أن "ما تمتلكه العائلة جراء أعمال شركاتها التجارية التي تعود لسنوات طويلة يتسم بالشفافية التامة والالتزام بالقوانين المرعية، وبأعلى المبادئ الأخلاقية".
وأضاف في بيان وزعه على وسائل الإعلام "لم تتم إدانة أي شخص في العائلة أو في مجموعة الشركات العائلية بأي ملف قضائي، سواء في لبنان أو في أي مكان آخر في العالم".
ورفعت الثلاثاء كل من منظمة "شيربا" غير الحكومية لمكافحة الجريمة المالية و"تجمع ضحايا الممارسات الاحتيالية والإجرامية في لبنان" الذي أسسه عدد من المودعين في البنوك اللبنانية المتضررين من تبعات الأزمة المالية التي يشهدها البلد منذ 2019، دعوى ضد ميقاتي.
وجاء في نص الدعوى أنه "من المرجح أن يكون نجيب ميقاتي استحوذ على عقارات مختلفة في فرنسا والخارج عبر هيئات مختلفة ومن خلال تحويلات مالية كبيرة جدا مع شقيقه طه ميقاتي على وجه الخصوص".
ويتطرق النص إلى جرائم مالية تشمل غسل الأموال والتآمر ضمن مجموعات منظمة.
ومن بين الأصول المستهدفة في الدعوى ضد نجيب ميقاتي عقارات في موناكو وسان جان-كاب-فيرا في جنوب فرنسا، بالإضافة إلى يخت بطول 79 مترا "تم شراؤه مقابل 100 مليون دولار" وطائرتين من طراز "فالكون" بقيمة 95 مليون دولار تقريبا.
وتشير الدعوى كذلك يختا يملكه شقيقه طه ميقاتي تقدر قيمته بـ125 مليون دولار.
ملاذات ضريبيةوذكرت الدعوى أن تصنيفات فوربس تقدّر حاليا ثروة كل من الأخوين ميقاتي بـ2,8 مليار دولار، ما يجعلهما من أغنى الأثرياء في لبنان الذي يحتل المركز 149 من بين 180 دولة في مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية في العام 2023.
واعتبرت الجمعيتان أن "الفساد في لبنان على ارتباط وثيق منذ منتصف التسعينيات بعمل الدولة" ما قد يكون سمح بإثراء ميقاتي وشقيقه.
وقال محاميا الجمعيتين وليام بوردون وفنسان برنغارت "إن استخدام السيد ميقاتي المنهجي (...) لحسابات خارجية وملاذات ضريبية (...) يجعله وعائلته مشتبها بهم بغسل الأموال والاحتيال الضريبي (فضلا عن جرائم أخرى) على نطاق واسع منذ سنوات".
وتستهدف الدعوى كذلك عددا من أبناء الشقيقين ميقاتي باعتبارهما تلقوا ربما الأموال التي يفترض أنها مغسولة.
وكتبت منظمة "شيربا" في بيان "القضية المركزية هنا هي التشكيك في مسؤولية كل الجهات الفاعلة وبالتالي فتح الطريق أمام إعادة الأصول المختلسة إلى السكان الضحايا، بينما يشهد لبنان انهيارا ذا حجم تاريخي".
وسبق أن تقدمت هاتان الجمعيتان بشكوى ضد الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة المستهدف منذ أيار/مايو 2023 بمذكرة توقيف دولية أصدرتها القاضية الفرنسية المكلفة بالتحقيق في أمواله وممتلكاته في أوروبا بعد تغيبه عن جلسة استجواب استدعته إليها في باريس.
ومنذ أشهر، تدير البنان حكومة تصريف أعمال برئاسة ميقاتي عاجزة عن اتخاذ قرارات ضرورية، فيما يشترط المجتمع الدولي إصلاحات ملحة من أجل تقديم دعم مالي يساعد لبنان على النهوض من مأزقه الاقتصادي.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: الحرب بين حماس وإسرائيل الحرب في أوكرانيا الانتخابات البلدية التركية ريبورتاج نجيب ميقاتي لبنان نجيب ميقاتي باريس فرنسا فساد إسرائيل الحرب بين حماس وإسرائيل سوريا إيران معارضة الجزائر مصر المغرب السعودية تونس العراق الأردن لبنان تركيا حکومة تصریف فی لبنان
إقرأ أيضاً:
ميقاتي يوجه بشكوى إسرائيل لمجلس الأمن بعد اختطافها مواطنا لبنانيا
بيروت – طلب رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، امس السبت، من وزير خارجيته عبدالله بو حبيب، تقديم شكوى لمجلس الأمن بشأن اختطاف إسرائيل لمواطن لبناني.
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت الأجهزة الأمنية اللبنانية فتح تحقيق بشأن مزاعم حول اختطاف قبطان بحري من منطقة في شمال لبنان، فجر الجمعة، فيما ادعى إعلام إسرائيلي أن المستهدف من عملية الاختطاف، التي نفذتها وحدة قوة كوماندوز بحرية إسرائيلية، هو مسؤول عسكري في الفصائل اللبنانية.
وفي هذا الصدد، قال بيان لمكتب ميقاتي إن الأخير “تابع قضية اختطاف المواطن اللبناني عماد أمهز، في منطقة البترون (شمالي البلاد)، وأجرى لهذه الغاية اتصالا بقائد الجيش العماد جوزيف عون، واطلع منه على التحقيقات الجارية في ملابسات القضية”.
وأضاف البيان أن ميقاتي “أجرى كذلك اتصالا بقيادة قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان (يونيفيل) التي أكدت أنها تجري التحقيقات اللازمة في شأن القضية، وتنسق في هذا الأمر مع الجيش”.
ولفت إلى أن ميقاتي “طلب من وزير الخارجية عبدالله بو حبيب تقديم شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن الدولي بهذا الصدد”.
وشدد رئيس الوزراء اللبناني على “ضرورة الإسراع في التحقيقات لكشف ملابسات هذه القضية، ووضع الأمور في نصابها”.
وفي وقت سابق السبت، ألمح وزير الأشغال اللبناني علي حميه، عبر بيان، إلى مسؤولية اليونيفيل، عن عملية اختطاف المواطن أمهز، في حال ثبت أنها تمت عبر التسلل بحرا؛ لأن القوة الأممية من يتولى مسؤولية مراقبة شواطئ لبنان، وفق مقتضيات قرار مجلس الأمن رقم 1701.
ويدعو القرار 1701 الصادر في 11 أغسطس/ آب 2006 إلى وقف كامل للعمليات القتالية بين لبنان وإسرائيل، آنذاك، وإنشاء منطقة خالية من السلاح والمسلحين بين الخط الأزرق (الفاصل بين لبنان وإسرائيل) ونهر الليطاني جنوبي لبنان، باستثناء القوات التابعة للجيش اللبناني وقوات “اليونيفيل”.
ونفى الوزير حميه، أن يكون المُختطف مسؤولا عسكريا في الفصائل اللبنانية كما ادعت وسائل إعلام عبرية، قائلا إنه “ضابط مدني بحري (قبطان)”.
فيما ردت اليونيفيل، عبر بيان، بنفي أي علاقة لها بتسهيل أي عملية اختطاف أو أي انتهاك آخر للسيادة اللبنانية.
وتأكيدا لما ذكره الوزير حمية، أكدت مصادر أمنية لبنانية لمراسل الأناضول، أن المُختطف أمهز، قبطان مدني وبالتالي لا يتبع الجيش اللبناني.
وأضافت المصادر، أن المُختطف أمهز، حائز على جواز سفر بحري صادر عن وزارة الأشغال العامة والنقل اللبنانية، مقدمة صورة من الجواز لمراسل الأناضول.
وفي وقت سابق السبت، ادعت صحيفة “معاريف” العبرية الخاصة، نقلا عن “مصادر أجنبية” لم تسمها، أن قوة كوماندوز بحرية إسرائيلية نفذت مداهمة من البحر باتجاه العمق اللبناني شمالا، و”اعتقلت” مسؤولا كبيرا في القوات البحرية لـ”حزب الله”.
ونقلت “معاريف” عن المصادر إن “وحدة الكوماندوز البحرية الإسرائيلية شايطيت 13، وصلت إلى عمق 200 كيلومتر داخل لبنان تحت حماية سفن وصواريخ إسرائيلية، وغادرت الساحل باستخدام سفن سريعة”.
وأشارت إلى أن “المداهمة، التي نفذتها قوة قوامها 25 جنديا إسرائيليا في الساعات الأولى من صباح الجمعة، استهدفت الضابط الكبير في حزب الله، ضابط البحرية اللبنانية عماد فاضل أمهز”.
ولاحقا، قالت وكالة الأنباء اللبنانية، إن الأجهزة الأمنية فتحت تحقيقا في حادث وقع في منطقة البترون (شمال)، فجر الجمعة.
وأشارت إلى أن أهالي المنطقة أفادوا بأن قوة عسكرية لم تُعرَف هويتها نفّذت عملية إبرار (إنزال بحري) على شاطئ البترون.
وأضاف شهود العيان للوكالة أن “القوة العسكرية (الإسرائيلية) انتقلت بكامل أسلحتها وعتادها إلى شاليه قريب من الشاطئ، حيث اختطفت لبنانيا كان موجودا هناك، واقتادته إلى الشاطئ، وغادرت بواسطة زوارق سريعة إلى عرض البحر”.
وبعد اشتباكات مع فصائل في لبنان، بينها “حزب الله”، بدأت عقب شن إسرائيل حرب إبادة جماعية على قطاع غزة في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 أسفرت عن مقتل وإصابة أكثر من 145 ألف فلسطيني، وسعت تل أبيب منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي نطاق الإبادة لتشمل معظم مناطق لبنان بما فيها العاصمة بيروت، عبر غارات جوية، كما بدأت غزوا بريا في جنوبه.
وأسفر العدوان على لبنان إجمالا عن ألفين و968 قتيلا و13 ألفا و319 جريحا، بينهم عدد كبير من الأطفال والنساء، فضلا عن نحو مليون و400 ألف نازح، وجرى تسجيل معظم الضحايا والنازحين بعد 23 سبتمبر الماضي، وفق رصد الأناضول لأحدث البيانات الرسمية اللبنانية المعلنة حتى مساء السبت.
ويوميا ترد الفصائل اللبنانة بإطلاق صواريخ وطائرات مسيّرة وقذائف مدفعية تستهدف مواقع عسكرية ومقار استخبارية وتجمعات لعسكريين ومستوطنات، وبينما تعلن إسرائيل جانبا من خسائرها البشرية والمادية، تفرض الرقابة العسكرية تعتيما صارما على معظم الخسائر، حسب مراقبين.
الأناضول
تدشين مشروع مظلات الصيادين بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد بولايتي لوى وشناص