تعيينات هيئة السكة الحديد.. الشروط المطلوبة لوظائف 2024
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل عن حاجتها لشغل عدد من الوظائف التخصصية «رئيس الإدارة المركزية لصيانة الوحدات المتحركة بالقاهرة»، وهي تختص بمتابعة تنفيذ خطط العمرات والصيانة الدورية واليومية للعربات والجرارات وأجهزة ATC، وإتاحية العربات والجرارات للتشغيل، وإدخال التحسينات الفنية اللازمة لتفادى تكرار الأعطال وتحسين عمليات الصيانة
الشروط المطلوبة لشغل وظائف هيئة سكك حديد مصر 2024وحددت الهيئة القومية لـ سكك حديد مصر الشروط المطلوبة لشغل الوظائف المطلوبة وهي تتمثل في الآتي:.
- اجتياز التدريب اللازم في ضوء ما يحدده الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة وفقا ً لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة2016 ولائحته التنفيذية.
- قضاء مدة بينية مقدارها عام على الأقل في وظيفة قيادية من الدرجة الأدنى مباشرة أو قضاء مدة كلية مقدارها سبعة عشرعاما ًعلى الأقل تتفق مع طبيعة عمل الوظيفة
- مؤهل عالٍ هندسي
المستندات المطلوبة لوظائف السكة الحديد 2024وأعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر المستندات التي يجب تقديمها في شغل الوظائف كالتالي
- بيان الحالة معتمد موضحا ً به التأهيل العلمي والمؤهلات الأعلى.
–تقارير أو بيان كفاية الأداء عن السنوات السابقة.
- الخبرة النوعية والزمنية للوظائف الإشرافية التي شغلها المتقدم.
- الدورات التدريبية «مدتها ونوعها ومكانها».
- العلاوات التشجيعية
– خطابات الشكر والتقدير والجزاءات إن وجدت وأى بيانات أخرى يرى المتقدم إضافتها.
-عدد 6 صور شخصية مقاس4×6حديثة.
-بيان عن أبرز إنجازات المتقدم وإسهاماته في الوحدة التي يعمل بها مدعما ً بالمستندات المؤيدة لذلك
-مقترحات التطوير طبقا للنموذج المرفق + إضافته علي إسطوانة مُدمجة CD.
-خطاب من الإدارة القانونية معتمد بعدم توقيع جزاءات وعدم الإحالة إلى المحكمة التأديبية.
- صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد كمبيوتر + صورة بطاقة الرقم القومي + صحيفة الحالة الجنائية+ خطاب بتحليل المخدرات من مركز السموم أو أي مستشفي حكومي
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: سكك حديد مصر وزارة النقل وظائف السكة الحديد الجرارات العربات حدید مصر
إقرأ أيضاً:
بعد إقراره نهائيا.. ننشر تفاصيل وأهداف تعديل قانون إنشاء الهيئة القومية للأنفاق
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب إقرار مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 113 لسنة 1983 بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق، نهائيا.
من جانبه استعرض النائب علاء عابد رئيس لجنة النقل والمواصلات، أمام الجلسة العامة لمجلس أمس الإثنين برئاسة المستشار حنفي جبالي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة النقل والمواصلات ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ١١٣ لسنة ١٩٨٣ بإنشاء الهيئة القومية للأنفاق.
وقال النائب علاء عابد إن مشروع القانون يأتي في إطار سعي الدولة نحو الحفاظ على أصولها وتحقيق أقصى استفادة اقتصادية وخدمية من مرافقها العامة، وتعظيم قدرات تلك المرافق التشغيلية.
وأشار إلى أن مشروع القانون جاء لبناء أساس تشريعي مناسب يمكن الهيئة القومية للأنفاق من تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الأراضي والمنشآت والمباني، والأصول، غير المستخدمة في عملية التشغيل، وذلك عن طريق استثمارها واستغلالها بالوجه الأمثل، ومن أجل تعظيم مواردها وتمكينها من سداد مديونياتها وتطوير خطوط مترو الأنفاق، وتنفيذ المشروعات القومية العملاقة المنوطة بها في مجال النقل السككي الكهربائي، مع تحصين جميع مكونات التشغيل من منشآت، ومبان، والحرم المخصص لها، ضد أي استعمالات خارج نطاق منظومة التشغيل.
وأوضح أن مشروع القانون يهدف إلى تحقيق بنيان تشريعي متكامل قادر على تحقيق أكبر عائد ممكن لصالح الهيئة بصورة مطردة ومستمرة من خلال معالجة التقيد النوعي غير المبرر في طبيعة تخصيص أصول الهيئة المتمثل في ازدواج الطبيعة القانونية لتلك المخصصات العينية، بين نفع عام، ونفع خاص مقيد، دون أساس لهذه التفرقة.
وأكد أن مشروع القانون وضع تحديد دقيق لأصول الهيئة ذات النفع العام وحصرها في المباني والمنشآت المستخدمة في، مع السماح للهيئة باستغلال باقي أصولها ومخصصاتها العينية التي لا تندرج تحت نطاق النفع العام بجميع صوره، هذا بالإضافة إلى تمكين الهيئة من التصرف في تلك المخصصات وفق ضوابط محددة.
كما يهدف مشروع القانون إلى إنهاء التخصيص المقرر للمنفعة العامة عن كافة أملاك الهيئة غير التشغيلية وإعادة تخصيص هذه الأصول والأراضي للهيئة القومية للأنفاق لاستغلالها بذاتها أو عن طريق أي من شركاتها في المشروعات الاستثمارية، التي تستهدف تنمية مواردها وزيادتها وإدراج العائد الناتج عن هذا الاستغلال ضمن إيرادات الهيئة، بما يمكن الهيئة من سداد مديونياتها وتطوير مرفقها التشغيلي الحيوي الذي يخدم الوطن والمواطن، ورفع العبء الذي تتحمله الخزانة العامة للدولة عن هذا المرفق والنهوض به إلى المستوى الذي يمكنه من صب عوائده بخزانة الدولة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا