السجن 37 عاما لأمريكي نفذ هجوما داميا ضد مسلمين في تكساس
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
حُكم على أمريكي الأربعاء بالسجن 37 عاما لارتكابه جرائم كراهية بعد أن قتل شخصا وحاول قتل أربعة آخرين في هجوم استهدف ورشة سيارات يرتادها مسلمون، وفق ما أعلنت وزارة العدل الأميركية.
إقرأ المزيد ارتفاع كبير في تهديدات القتل الموجهة ضد أعضاء الكونغرس المسلمينوقبل هذه الإدانة الفدرالية، حكمت محاكم ولاية تكساس على أنتوني باز توريس (39 عاما) بالسجن لمدة 35 عاما بتهمة القتل في عام 2018.
وفي المحاكمة الفدرالية، أقر في سبتمبر بالذنب في خمس تهم تتعلق بجرائم كراهية.
وقال وزير العدل ميريك غارلاند في بيان "كما يظهر هذا الحكم، تتخذ وزارة العدل إجراءات صارمة ضد الجرائم التي تغذيها كراهية الإسلام أو التحيز".
بدوره، أكد مدير مكتب التحقيقات الفدرالي (إف بي آي) كريستوفر راي في البيان أن "المتهم حاول ارتكاب مذبحة بالأسلحة النارية من خلال استهداف ضحايا عمدا في متجر يملكه مسلم".
واعترف أنتوني باز توريس بأنه زار الورشة قبل أيام قليلة من الهجوم وبأنه أدلى بتعليقات معادية للمسلمين ثم توعد بالعودة، بحسب المصدر نفسه.
وقالت الوزارة إنه في يوم الجريمة، سأل باز توريس الزبائن عما إذا كانوا مسلمين، ثم فتح النار في اتجاه الورشة بينما كان موظفون يرافقونه بالقوة إلى سيارته.
المصدر: "أ ف ب"
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: السلطة القضائية جرائم
إقرأ أيضاً:
قطر ترحب بقرار إحالة حظر “الأونروا” إلى العدل الدولية
ترحب دولة قطر باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعو محكمة العدل الدولية إلى إصدار فتوى قانونية في اتهامات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" بالإرهاب، وقراراتها بحظر عمل الوكالة في الأراضي المحتلة.
وتعتبر وزارة الخارجية القطرية، أن اعتماد القرار بغالبية ١٣٧ صوتاً، يعكس الرفض الدولي الواسع لقرارات سلطات الاحتلال الإسرائيلي بحظر أنشطة "الأونروا" في الأراضي الفلسطينية المحتلة .
وتجدد الوزارة تحذير دولة قطر من أن حظر أنشطة " الأونروا" سيؤدي إلى نتائج إنسانية وسياسية خطيرة ، لا سيما حرمان ملايين الفلسطينيين في غزة والضفة الغربية ولبنان والأردن وسوريا من خدماتها الضرورية، فضلاً عن تصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وحقهم في العودة إلى مناطقهم وبيوتهم.
وتؤكد وزارة الخارجية دعم دولة قطر لوكالة "الأونروا"، انطلاقاً من موقفها الثابت والداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني الشقيق، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.