جهود وزارة الهجرة في رعاية وإنقاذ الجاليات المصرية خلال الأزمات على مدار 9 سنوات
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
يبدأ الرئيس عبد الفتاح السيسي فترة ولاية جديدة لاستكمال ما تم إنجازه خلال الـ 10 سنوات الماضية في مختلف المجالات والقطاعات. وقد حرصت الدولة المصرية في عهد الرئيس على التواصل دائما مع أبناء الوطن في الخارج وإدماجهم في عملية التنمية، وكذلك الحفاظ على حياتهم، خاصة المصريين المقيمين في دول تعاني من أزمات وصراعات مسلحة وكوارث طبيعية.
الأزمة السودانية:
منذ اللحظة الأولى لاندلاع الصراع المسلح في السودان قامت وزارة الهجرة بالإسراع بتفعيل غرفة عمليات الوزارة للتعامل مع الوضع، ومتابعة أوضاع المصريين على الأرض، حيث كان هناك تواصل مستدام منذ اللحظة الأولى وخلال فترة الإجازات الخاصة بالأعياد مع الطلاب ورموز الجاليات بصورة مباشرة وفقا لقاعدة البيانات المسجلة لدى الوزارة لمحاولة حماية الطلاب تحت القصف والتعامل الفوري لحصر اعداد المصريين في السودان وخصوصا من الطلبة والعائلات، لتحديد اماكن تواجدهم استعدادًا للإجلاء ومحاولة ودعم توفير احتياجاتهم الأساسية للحياة خلال ظروف الحرب، حيث قام مركز ميدسي لشباب الدارسين في الخارج بدور هام، من خلال ابنائنا الدارسين التابعين له وسفراء المركز في والعائلات من جانب؛ ومن الجانب الآخر من خلال التواصل المستدام مع سفارتنا "بالخرطوم" والقنصلية المصرية "بوادي حلفا ".
وقد لعبت الوزارة دور حلقة الوصل المستدام، ما بين المواطنين علي الأرض وخلية الأزمة الوطنية والتي تم تشكيلها علي مستوي الدولة ومؤسساتها (دفاع، خارجية، داخلية، الاجهزة الأمنية، صحة، تضامن، نقل، هلال احمر وغيرها) حيث قامت كل وزارة ومؤسسة من مؤسسات الدولة بدورها في اعادة ابناء الجالية المصرية في السودان بالسلامة، في تناغم متميز فيما بينها، رغم الظروف القاسية للحرب، حيث تم إنقاذ اكثر من 10 آلاف مصري معظمهم من الدارسين والدارسات في السودان -حيث تعد الجالية المصرية في السودان هي الأكبر عددا- كما تم مساعدة العديد من الأجانب علي الإجلاء.
- وقد بدأت جهود الإنقاذ بإعداد استمارة إلكترونية للطلاب المصريين بالسودان عن طريق مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين بالخارج، وتوزيعها علي الجميع الذين تولوا تدوير المدونة، وفي قرابة اليومين تم تسجيل ما يربو على 6000 طالب بكافة تفاصيل أماكن وجودهم الفعلي وبيانات التواصل معهم للبدء مع خلية الأزمة في إعداد وسائل الإجلاء من خلال الجسور الجوية والبرية والبحرية وفقا لمعطيات الصراع وبعد الاتصال بجميع الأطراف لضمان سلامة الابناء وأنسب الطرق والتوقيتات التي من شأنها ان تحافظ علي حياتهم، حيث تم اعداد تقرير بالموقف والنظر في البحث والتقييم الشامل لدراسة تفاصيل خطة إجلاء عاجلة وفقا للموقف والمستجدات بصورة موضوعية وسريعة.
ولضمان سرعة التواصل مع جميع الجاليات المصرية، تم إعداد مجموعات إلكترونية لسرعة التواصل عبر برامج التواصل التليفوني، لتوجيه الجاليات المصرية في مختلف البقاع للأجلاء بشكل آمن وتناول أية تحديات يواجهونها في الطريق والتعامل معها بشكل فوري. حيث تم الإجلاء عن طريق عدد من الجسور الجوية من خلال الطائرات العسكرية المصرية، وبرًا من خلال الدفع بمزيد من الحافلات البرية، وبحراء عبر الموانئ السودانية.
هذا وقد استمر تواصل وزيرة الهجرة وأعضاء الوزارة، مع الجالية والطلاب المصريين من خلال مجموعات التواصل الاجتماعي وجروبات واتس اب، لإعلامهم بالمستجدات وأرقام السفارة والقنصلية المصرية وإضافة رموز الجالية لدعم ومساعدة الطلاب هناك بإعلان أماكن الخدمات والأدوية، وكذا نصائح جمعية الهلال الأحمر المصرية، التي يتم التنسيق معها للإخلاء الطبي لعدد من المصابين، والتي قامت بنشر حملة تحت اسم "دعم سلامة أولادنا بالسودان" تتضمن أرقام التواصل وإرشادات هامة تساعد المواطنين خلال فترات الطوارئ وخلال رحلة الإجلاء ويتم نشر تلك التوجيهات على صفحات الوزارة الرسمية.
اتصالًا بكل ما تقدم، فقد تم عقد عشرات اللقاءات الافتراضية عبر "الفيديوكونفرانس" مع مئات من الطلبة المصريين بالسودان والعديد من أولياء الأمور حول العالم، للاستماع إليهم والاطمئنان على أوضاعهم، في ظل حالة الاضطراب التي تعيشيها البلد الشقيق والترتيب معهم لكافة الأمور المتعلقة بالإجلاء وبالدراسة ما بعد العودة.
بالتوازي مع هذا التحرك، دعت الوزيرة لاجتماع عاجل للجنة الوطنية للطلاب الدارسين بالخارج لبحث مستجدات الوضع الخاص بأبنائنا في السودان والتعرف على احتياجاتهم ما بعد الأزمة، كما ترأست السفيرة سها جندي اجتماعًا عاجلًا لـ "اللجنة الوطنية الدائمة لمتابعة الطلاب المصريين بالخارج" لمناقشة إيجاد سبل وآليات التعامل مع أزمة طلاب الجامعات المصريين العائدين من السودان، على إثر الاشتباكات المندلعة هناك.
تجدر الإشارة إلى أن تلك الجهود الجماعية من قبل الدولة قد أثمرت عن عودة ما يزيد عن العشرة آلاف طالب ومواطن مصري من جميع الفئات العمرية، من السودان بسلامة الله، كما نجحت جهود وزارة الهجرة بالتعاون من مختلف المؤسسات من إعادة ابن وابنة أصيبوا جراء العمليات العسكرية، وهما الحالتان الوحيدتان اللتان تم رصد إصابتهما من الجالية المصرية، في حين سجلت الوزارة وفاة ابن واحد (مريض سكر) نتيجة نقص دواء الأنسولين الذي لم يستطع زملائه توفيره بسبب أعمال القصف.
ولم تغفل وزارة الهجرة عن إيصال الدعم للمصابين من أبنائنا وطمأنتهم بأنه سيتم نقل الطالبين المصابين في أول فرصة وذلك ضمن طائرات الإجلاء من بورتوسودان، حيث تعرض الطالبان لإصابات بالغة جراء الأحداث نتيجة شظايا قذائف وهم "مي عوض" مصابة بشظايا متفرقة في القدم و"محمود عاطف" ومصاب بشظايا متفرقة في الظهر، وبالفعل وصل الاثنان إلى القاهرة لاستكمال العمليات اللازمة في مستشفيات جمهورية مصر العربية، كما تم التواصل والتنسيق مع "الهلال الأحمر المصري" لاستقبال الطلاب الذين وصلوا لأرض الوطن يوم الجمعة 28 أبريل 2023 وتم توجيههم إلى أماكن العلاج، وحرصت وزيرة الهجرة على المتابعة بنفسها مع الأطقم الطبية.
بدأت بعدها أعمال اللجنة الدائمة والتي تترأسها وزارة الهجرة بتكليف من السيد رئيس الجمهورية وعضوية ممثلين عن الوزارات المعنية، وعلى رأسها وزارتي الخارجية والتعليم العالي والجهات والمؤسسات المختلفة لإدماج الطلاب العائدين في النظام التعليم المصري، حرصا علي مستقبلهم وهو ما تطلب الكثير من الاجراءات الاستثنائية من الحكومة وتعديل في اللوائح التنفيذية والقرارات الصادرة عن المجلس الأعلي للجامعات ووزارة التعليم العالي بالتعاون مع الجامعات الأهلية والخاصة والتي قامت باستيعاب المزيد من الحالات، وما زالت تلك اللجنة تعمل حتى الآن وتتعامل مع كل المشكلات التي تواجهنا مع حالات الطلاب حتى الآن، وخصيصا أنها ترتبط بالتعقيدات الورقية مع الجامعات السودانية وكثير منها غير معترف به. كما تجدر الاشارة إلى أن بعض الطلاب من المتبقي أشهر على تخرجهم والبعض الآخر ممن لم يتسن لهم السفر، قد تم تضليلهم بأن بعض الجامعات في أماكن آمنة، ليعودوا مرة أخرى، وتندلع العمليات العسكرية؛ فيلجأوا إلى الهجرة مرة أخرى لإعادة الكَرة.
الأزمة الروسية الأوكرانية:
حرصت وزارة الهجرة على متابعة أبنائنا في أوكرانيا - الذين آثروا البقاء في مرحلة ما بعد اندلاع الصراع وهم ليس بكثُر، حيث تم إجلاء معظم الابناء المصريين عن طريق الدول الأوروبية الحدودية- وذلك طيلة فترة الصراع وحتى الآن بشكل دوري ومنتظم. للتعامل مع أي تحديات يواجهونها، فما زالت تعقد الوزيرة لقاءات دورية مع أقطاب وأعضاء الجالية المصرية في أوكرانيا، والكثير من الطلاب المصريين الدارسين في أوكرانيا، سواء من العائدين إلى مصر أو ما زالوا يواجهون بعض التعقيدات رغم نجاح وزارة الهجرة في إلحاقهم بالجامعات المصرية، وكذلك العديد من ممثلي "ميدسي" لشباب الدارسين المصريين بالخارج عبر تطبيق زووم، لبحث مشكلاتهم والعمل على مناقشة أفضل الحلول وذلك بالتعاون مع السفارات المصرية في كييف وموسكو والمكتب الثقافي المعتمد لدي السفارتين وبالتنسيق مع الجهات المعنية، حيث تناولت اللقاءات عددًا من المشكلات التي ما زالت تواجه الطلاب الدارسين في أوكرانيا وروسيا، تمثلت في صعوبة سحب الأوراق من الجامعات الأوكرانية، وجاء ذلك في إطار جهود نجاح الدولة المصرية في إعادة نحو 1270 طالبا عبر جسر جوي، والتعامل بشكل مباشر لتوفيق أوضاعهم الدراسية، وحل مشكلاتهم بخصوص التقديم في الجامعات المصرية وإدماجهم في الجامعات الخاصة والأهلية وفقًا للاشتراطات المطلوبة.
جهود مستمرة على مدار الساعة لمتابعة مشكلات ومقترحات المصريين بالخارج، وفي ضوء ذلك واصلت اللجنة الوطنية المختصة بمتابعة الطلبة العائدين من مناطق الصراع، والمشكلة بقرار رئيس مجلس الوزراء برئاسة وزارة الهجرة، أعمالها لاتخاذ كافة الإجراءات التيسيرية والاستثنائية لتسهيل إجراءات أبناء الجاليات المصرية، بما فيهم الطلبة، العائدين من مناطق الصراع.
الزلزال المدمر في تركيا وسوريا:
فور علمها باندلاع الزلزال في كل من تركيا وسوريا حرصت وزارة الهجرة على جمع كافة المعلومات عن جاليتيها في البلدين من خلال قاعدة البيانات الخاصة بوزارة الهجرة وقاعدة بيانات مركز ميدسي لشباب الدارسين، حيث تواصلت مع سفراء المركز من الدارسين لاستطلاع الوضع على الأرض، كما تواصلت مع وزارة الخارجية وسفارتينا في البلدين لاستيضاح الخسائر وماذا طالت أحد من المصريين من عدمه. وقد كتم الدارسين من سفراء مركز ميدسي الأكثر قدرة على التواصل مع. ملائهم والاستجابة للاستغاثات، حيث عانى الكثير من الأبناء في نطاق الزلزال من فقد منازلهم وبعضهم تواري تحت الأنقاض لبعض الوقت حتى تم إنقاذه، وتابعت الوزارة الأمور حتى استقر لدى ضميرها بأن الجميع بخير عدا إحدى العائلات المصرية التي فقدت حياتها تحت الأنقاض، في حين تم مساعدة الجميع على إيجاد الملاذ الآمن بعيدا عن نطاق الزلزال في تركيا، والتي بها نحو 5 آلاف من الطلبة المصريين الدارسين هناك وبعض المصريين من التجار والمقيمين هناك، في حين كان الأمر أسهل وأقل خطورة في سوريا حيث استقر لدي قناعتها بأن المصريون هناك في أمان وبعيدين عن نطاق الزلزال كما ان أعدادهم ليست بالكبيرة التي تثير المخاوف.
إعصار دانيال في المغرب وليبيا:
تابعت وزارة الهجرة تطورات الموقف الخاص بالزلزال الذي ضرب المغرب، حيث سارعت بعقد غرفة العمليات على مدار الساعة بعد أن تواصلت مع أقطاب الجاليات وسفارتنا في المغرب وعمل قاعدة البيانات والتعرف على الوضع على الأرض للاطمئنان على أحوال الجالية المصرية هناك، ولم تسجل الحالة المغربية أي بلاغات عن ضحايا أو مصابين مصريين، وأحوال الجالية كانت جيدة ومستقرة، أخذا في الاعتبار أنها مقيمة بشكل شبه كامل، بعيدا عن بؤرة الإعصار.
الوضع في ليبيا:
ورغم أن الوضع كان مطمئنا تماما في المغرب بالنسبة لأهالينا إلا أن العكس تماما قد حدث في ليبيا حيث ضرب إعصار دانيال بؤرة من بؤر تواجد المصريين في ليبيا، كما أن جزءا من الجالية كان من بين المهاجرين بشكل غير شرعي من عدد من الجنسيات من بينهم مصريين، ما أدى إلى عقد وزارة الهجرة غرفة عمليات بالتنسيق مع وزارة الخارجية، بجانب فتح خط اتصال مباشر مع مجلس الوزراء، حيث تلاقت جميع هذه المسارات لتشكيل وحدة تحرك مشتركة للاستجابة لأية بلاغات أو استغاثات أو استفسارات من أهالي المصريين الذين كانوا موجودين في ليبيا وقت العاصفة دانيال، وما أحدثته من فيضانات، لضمان التنسيق على أعلى المستويات بين المؤسسات الحكومية في التعامل مع الأزمة وانقاذ اكبر قدر ممكن من المصريين الذين قادهم حظهم العسر للتواجد في بؤرة الإعصار، خصوصا وقد اجتاحت عاصفة ناجمة عن الإعصار "دانيال" عدة مناطق شرقي ليبيا، أبرزها مدن درنة وبنغازي والبيضاء والمرج وسوسة، مخلفة آلاف الضحايا والمفقودين. وتكاد تكون مصر هي الدولة الوحيدة التي استطاعت قواتها المسلحة التوجه بشكل فوري مع بداية اندلاع الإعصار في ليبيا محاولة لإنقاذ أي من الناجين من هذه الكارثة الإنسانية، غير أن سوء الأوضاع ووقوع بؤرة الإعصار بين جبلين قد كانت بمثابة المصيدة للموجودين في المنطقة، حيث أعادت الطائرات المصرية العسكرية 87 جثمانا لمواطنين مصريين توفاهم الله في ليبيا نتيجة لإعصار دانيال، بعد أن انتشلت جثثهم من البحر بالتعاون مع السلطات الليبية التي تعرفت على جوازاتهم، حيث توجهت الطائرات العسكرية بالجثامين إلى مسقط رأس أبناء مصر الذين توفاهم الله في ليبيا؛ احترامًا للعهد الذي قطعته الدولة علي نفسها بإعادة أبنائها إلى أحضانها وأرضها الطاهرة.
الحرب في غزة:
وإذا كانت مختلف الصراعات قد اتسمت بالعنف والشدة، فأن الوضع في غزة يعد الأكثر تعقيدا على إلاطلاق، فقد اندلعت الأعمال العسكرية الموجهة ضد أهالي غزة منذ 7 أكتوبر 2023، ومن حينها تقوم الدولة المصرية بأكملها بجميع مؤسساتها بمحاولة دعم أهالي غزة في الوضع الإنساني المتردي الذي يعانونه، بما في ذلك من خلال اتصالاتها الدولية والقومية والثنائيّة مع أطراف الصراع محاولة حله بكافة الطرق، إنقاذا لأبناء غزة وما يواجهونه من مصير مشؤوم نتيجة للتعنت الإسرائيلي. كما قامت بتنظيم دخول المساعدات الإنسانية من كافة الأطراف عبر معبر رفح، رغم كونه معبر أفراد وليس معبر بضائع. وإذا كانت الدولة تحاول بكل طاقتها حل الصراع تخفيفا على أهلنا في غزة؛ فأن أولوية مضاعفة قد أعطيت للمصريين الموجودين في قطاع غزة، بالتعاون مع وزارة الخارجية، وتم التنسيق مع الجهات المعنية لإجلاء عشرات المصريين العالقين في القطاع.
ولا يفوتنا هنا الإشارة إلى أحد نماذج التعاون في إنقاذ المصريين العالقين في غزه والقدس، فقد سطرت وزارة الهجرة ملحمة من التعاون مع سفارتنا، لخروج 30 من المصريين من حاملي الجنسيةُ الكندية والذي أدوا الشعائر الدينية في القدس، وكان عليهم الرحيل إلا أن القصف العسكري قد بدأ وحاولوا التواصل مع السفارة الكندية في تل أبيب لإنقاذهم، والتي لم تستطع أن تقدم لهم شيئًا إلا أن وزارة الهجرة قد قامت بالتعاون مع السفارة المصرية، باتخاذ المزيد من الإجراءات التي تم بموجبها إنقاذ حياتهم، وعادوا سالمين إلى مصر، ومنها بعد أسابيع لكندا ليتغنوا بقوة وعظمة الدولة المصرية التي لا تتهاون في حق وحياة أبنائها مهما حدث، وتحت أي ظروف.
جائحة كورونا:
مع انتشار وباء كورونا عام 2020، جاء قرار دولة رئيس الوزراء د. مصطفى مدبولي بتشكيل لجنة من وزارات الخارجية والهجرة والصحة والتضامن والطيران وجهات معنية أخرى للتنسيق لعودة المصريين العالقين من الخارج، والتي نجحت في إعادة أكثر من ٨٠ ألف مصري عالق بالخارج، فضلا عن توجيهات القيادة السياسية باستيعاب وإدماج العائدين من الخارج المتضررين بسبب تداعيات فيروس كورونا، في خطط التنمية، وتوقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كل من وزارة الهجرة ووزارة التخطيط، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر؛ بشأن توفير التمكين الاقتصادي للعمالة المتضررة من جائحة «كورونا» وكذا للعمالة العائدة من الخارج، حيث حرصت وزارة الهجرة على توفير تدريب للشباب العائدين من الخارج على المهارات اللازمة لسوق العمل، بالتعاون مع جامعات ومؤسسات ومنظمات دولية.
الأحداث والأزمات الفردية:وإذا كانت أوضاع جالياتنا قد عانت الكثير جراء ما شهدته من كوارث بشرية وإنسانية وطبيعية وصراعات مسلحة بمختلف بقاع العالم، بما يجعلها إحدى أعقد ملفات وزارة الهجرة وأكثرها ارتباطًا بمصلحة المصريين والحفاظ على حياتهم، فإن الاهتمام بهذه الأزمات الجماعية لم يقلل من الاهتمام والدعم المقدم للحالات الفردية للمصريين من وزارة الهجرة، في أي وكل الدول حول العالم. في حالة تعرض أي مصري لأزمات وكوارث فردية، فدائما ما تكون وزارة الهجرة على أهبة الاستعداد للتحرك ومساعدة أي مصري في حاجة إلى دعم بلاده، فدائما ما تتدخل من خلال وجودها وتكون على تواصل مباشر مع جميع المصريين على كافة أشكال وسائل التواصل الاجتماعي ومن خلال وجود الوزيرة وأعضاء الوزارة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي، ومن خلال مراكز وزارة الهجرة المختلفة ودائما ما تتعاون في هذا مع اقطاب الجاليات والسفارات والقنصليات المصرية في الخارج.
ولقد كان لدورها في أزمة الشاب أحمد الذي مرض في موزمبيق وكاد أن يفقد حياته لولا إدارة وزارة الهجرة أزمة إنقاذ حياته بكل كفاءة، وهي الأزمة التي اشتركت في حلها جميع المؤسسات المصرية في الخارج (٣ سفارات - مصر للطيران - الكنيسة القبطية - والمستشفى القبطي في كينيا - وزارة الصحة والهلال الأحمر) وغيرهم من أصدقاء وأهل أحمد، ما يعد تأكيدا على أن الدولة تهتم بكل ابن من أبنائها مهما صغر أو كبر، ما أدى إلى إنقاذ حياته من مرض عضال ألم به هناك نتيجة لإصابته بالتيفويد وعدم استطاعة الأطباء هناك علاجه ومروره بنحو 6 عمليات جراحية غير ناجحة.
كما تقوم آلية الشكاوى التي ابتكرتها وزارة الهجرة وعيونها الساهرة على مدار اليوم من خلال كافة مجموعات الجاليات على الإنترنت من الاستماع إلى مختلف أشكال الاستغاثات، والتي أنقذت بموجبها الكثير من حالات الاختطاف والحوادث في أثناء الحج أو الخلافات مع أصحاب العمل أو مواجهة أزمات نفسية أو صحية لمصريين أو غرق لسفن عليها مصريين أو مواجهة لعلاقة سيئة لبحارة مصريين مع الشركة التي يعملون على متنها، وغيرها الكثير والكثير مما يصعب حصره، إلا أن الرسالة من وراءه واحدة هو أن مصر، هذه الدولة القوية تهتم وقادرة على أن تقف خلف أي من أبنائها وتدعمهم وتنقذهم في أشد الأزمات كارثية في أي موقع وأبعد مكان على وجه الأرض.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: المصریین بالخارج الجالیات المصریة وزارة الهجرة على الجالیة المصریة الدولة المصریة المصریین من فی أوکرانیا بالتعاون مع العائدین من المصریة فی التواصل مع فی السودان من الخارج الکثیر من فی الخارج فی لیبیا على مدار من خلال حیث تم إلا أن
إقرأ أيضاً:
الضويني: الأزهر يجدد الدعوة لقادة العالم للاتفاق على مبادئ عظمى تضمن التصدي للتحديات التي تفرضها الأزمات
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
شارك فضيلة الأستاذ الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر، اليوم الثلاثاء في أعمال «القمة العالمية لقادة الأديان من أجل المناخ» ، التي انطلقت في مدينة باكو عاصمة جمهورية أذربيجان تحت عنوان: "الأديان العالمية من أجل كوكب أخضر" برعاية كريمة من إلهام علييف رئيس جمهورية أذربيجان، وبحضور السيد علي أسدوف، رئيس وزراء دولة أذربيجان وبمشاركة أكثر من 300 شخصية بارزة من القيادات الدينية العالمية، وممثلي الأديان، وكبار المسئولين، والأكاديميين والخبراء في مجال البيئة.
وألقى وكيل الأزهر، كلمة خلال أعمال الجلسة الافتتاحية للقمة توجه فيها بالشكر لمجلس حكماء المسلمين برئاسة فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر، وإدارة مسلمي القوقاز بدولة أذربيجان على تنظيمها لهذا اللقاء المهم؛ الذي يجيء كخطوة عملية نحو التخفيف من آثار التغيرات المناخية.
وأكد الضويني، خلال كلمته على أن التغيرات المناخية تمثل تحديًا مشتركًا يستوجب توحيد جهود البشرية بكل أطيافها، مشيرًا إلى أن الأديان تقدم رؤية متكاملة تحث على حماية الأرض التي ورثها الإنسان، ورعايتها لصالح الأجيال القادمة. وشبه فضيلته البشرية بمنظومة واحدة أو أسرة ممتدة، يتأثر كل فرد فيها بأفعال الآخر؛ فالمناخ ليس قضية تخص دولة أو شعبًا بعينه، بل هي مسألة تمس مصير العالم بأسره، ولا يمكن مواجهتها بفعالية إلا من خلال تعاون عالمي متكامل، يضع أسسًا مشتركة لتحقيق الأمان البيئي ويضمن استدامة الموارد.
وأوضح أن الواجب المتجدد يفرض على قادة الأديان أن يوجهوا أتباعهم إلى فهم أن البيئة نعمة تستوجب الشكر، وأن الشكر لا يكون بإفسادها، وأن من واجبات الخلافة والعمارة أن تكون البيئة صالحة للحياة، معززة لاستمرارها، وأن الإسلام وأحكامه جاء ليصون البيئة ويعمل على حمايتها من أي أذى: بدءًا بتغيير نظرة الإنسان إلى الكون باعتباره خلقًا حيًا مسبحًا لا باعتباره جمادات صماء، ومرورًا بأوامره باحترام مكونات الحياة والمحافظة عليها طاهرة من كل تلويث أو إفساد، سواء في الإنسان نفسه، أو في المكان والمحيط الذي يعيش فيه، أو في الماء الذي يشربه، أو الطعام الذي يأكله، أو في الهواء الذي يتنفسه، مع مراعاة أجيال المستقبل ونصيبهم من الموارد، ومرورًا بالواجب العلمي الذي يعانقه الدين ويدعو إليه ولا يعارضه أو يرفضه.
كما أكد وكيل الأزهر أن دور القادة الدينيين في تصحيح تصورات أتباعهم نحو الكون، وتوجيه سلوكهم في تعاملهم معه لا يُنكر، ولكن ما تزال البشرية في حاجة إلى بذل مزيد من الجهود نحو زيادة الوعي بمفهوم تغير المناخ وآثاره، فبعض الناس ما يزالون ينظرون إلى قضية المناخ على أنها من الرفاهية؛ ولذا فإن التثقيف والتوعية بالمخاطر الحقيقية الواقعية والمحتملة هي التي يمكن أن تقف بقوة في وجه هذه التغيرات، وهي التي تدفع البشرية إلى التعامل مع البيئة ومكوناتها بإحسان، وتبني نمط استهلاكي معتدل حتى يكون الناس أصدقاء حقيقيين للبيئة، وكذلك يجب أن تعزز القيادات الدينية تعاونها مع صناع القرار، وأن تتخذ من رمزيتها قوة مؤثرة موجهة لهم نحو ما فيه خير البشرية.
وشدد على أن قضية التغيرات المناخية ليست أقل خطورة من فيروس كورونا الذي انتفض له العالم بدوله وحكوماته ومنظماته وشعوبه، وليست أقل من الحروب التي نالت آثارها من الجميع رغم البعد الجغرافي عن محيطها؛ ولذا يجب تصعيد العمل حيال التهديد الصادر عن التغير المناخي بدءًا بالأفراد ومرورًا بالمؤسسات وانتهاء بالحكومات، وغني عن الذكر أن دولاً متعددة قامت بجهود كبيرة في هذا الشأن، والتي كان من آخرها مؤتمر (Cop27) الذي عقد بجمهورية مصر العربية، والذي سعى إلى تحويل تعهد الدول المتقدمة بتمويل أضرار التغيرات المناخية إلى حقيقة واقعية، وحث الدول المسببة للتغيرات على الوفاء بالتزاماتها المادية، ومؤتمر (Cop28) الذي عقد بالإمارات العربية المتحدة، والذي تمخض عن «بيان أبو ظبي المشترك من أجل المناخ ..نداء الضمير»، وإعلان جمهورية أذربيجان عام 2024 عام التضامن من أجل السلام الأخضر، إضافة إلى ما قبل هذا وما بعده من مؤتمرات وتوصيات وبيانات ووثائق وأبحاث ودراسات وحملات وغير ذلك.
وتساءل فضيلته: متى التزمت الدول الأكثر إضرارًا بالمناخ بتوصيات المؤتمرات؟ وهل هناك صفقة عادلة بين الدول المسببة للأضرار المناخية والدول المتضررة منها؟ وما هو العمل الحقيقي الذي يعقب المؤتمرات والاجتماعات؟، لذا، فإن حاجة العالم الآن إلى مد جسور التعاون والتلاقي بين الشعوب أكثر من أي وقت مضى، وإن الأزهر الشريف ليجدد الدعوة لقادة العالم وللحكماء إلى أن تتفق على مبادئ عظمى تضمن العمل المشترك للتصدي للتداعيات والتحديات التي تفرضها الأزمات.
واختتم وكيل الأزهر كلمته بأربع توصيات وهي:
أولا: ضرورة تنمية الوعي البيئي بتثقيف الجماهير بصفة عامة، من خلال المؤسسات التربوية والدينية والمنابر التوعوية والإعلامية، والمناهج والكتب الدراسية.
ثانيا: ضرورة التشارك الكوني وتبادل المعلومات والخبرات بين الشعوب والحكومات والمنظمات الرسمية وغير الرسمية، من خلال برامج علمية تتكاتف فيها الجهود بصورة سريعة ومؤثرة، بعيدًا عن الجوانب الإجرائية والشكلية؛ لاستخدامها في مواجهة أي خطر يهدد الكرة الأرضية.
ثالثا: ضرورة سن القوانين والتشريعات التي تردع محتكري المعلومات والتجارب التي يؤثر حجبها على فاعلية التعامل مع الكوارث والأزمات، وملاحقة ملوثي البيئة.
رابعا: الضغط على الدول الغنية وصناع القرار العالمي لتحمل المسؤولية، والقيام بتغييرات جدية لحماية البيئة، كالطاقة النظيفة، والاستخدام المستدام للأراضي، وغير ذلك، واعتماد التمويل اللازم لدعم الدول الفقيرة للتأقلم مع تغير المناخ.
تكريم المخرج الكبير سعيد حامد بمهرجان VS-FILM