الوطن:
2025-05-01@05:10:34 GMT

هل يمكن إلغاء التوكيل الرسمي العام؟.. قانوني يجيب

تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT

هل يمكن إلغاء التوكيل الرسمي العام؟.. قانوني يجيب

تعتبر التوكيلات الرسمية أو الخاصة  من الأوراق المُتداولة لدى مكاتب الشهر العقاري وقد أحاطها القانون بالعديد من الضمانات حفاظاً على حقوق الغير، نرصد لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني ما معنى التوكيل، وهل يمكن إلغاء التوكيل الرسمي العام.

قال محمود جمال المحامي، إن الوكالة هي العلاقة التى يلتزم فيها الوكيل بعمل قانوني لحساب مٌوكله، مثل التوكيل بين المحامي وموكله أو توكيل خاص لإنجاز بعض الأعمال.

إلغاء التوكيل الرسمي العام 

وأضاف «جمال»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك أنواعا من التوكيلات ليس من السهل إلغاؤها ومن هذه التوكيلات التوكيل الرسمي العام ويمكن إلغاؤه، لكن بشرطين أولهما ألا يكون متضمناً حقاً للوكيل على شيئ بعينه، ثانياً ألا يكون متضمناً عبارة «لايلغي التوكيل إلا بحضور الطرفين». 

طريقة إلغاء التوكيل

يمكن لأي شخص حرر توكيل أن يتوجه للشهر العقاري الصادر منه التوكيل والتقدم بطلب لأحد الموظفين بهدف إلغاء التوكيل، ثم يأخذ ما يُفيد إلغاؤه للتوكيل وإخطار الوكيل بإلغاء التوكيل سواء بشكل مباشر أو عن طريق البريد .

المصدر: الوطن

كلمات دلالية: الشهر العقاري اعمال الوكالة

إقرأ أيضاً:

رئيس لجنة الصناعة بالنواب: وضع نظام قانوني متكامل للثروة المعدنية لمزيد من المرونة

استعرض النائب محمد مصطفى السلاب، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، تقرير اللجنة عن مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية وتحويلها إلى هيئة اقتصادية.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلين عن الحكومة، والجهات ذات الصلة بالثروة المعدنية.

وأكد النائب محمد السلاب، أن فلسفة مشروع تعديل قانون الثروة المعدنية، تتمحور حول تحويل الهيئة المصرية العامة للثروة المعدنية إلى هيئة عامة اقتصادية وأن يكون لها موازنة مستقلة بغرض تحقيق استقلالية القرار المالي والإداري وتعظيم العوائد الاقتصادية للقطاع ومراعاة حقوق الأجيال القادمة في ثرواتهم الطبيعية وهذا من شأنه تدعيم وتطوير قطاع التعدين والاستغلال الأمثل له وتحفيز الاستثمار فيه.

وأشار إلى أن مشروع تعديل قانون هيئة الثروة المعدنية، يهدف إلى وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية وإصلاح الهيكل الإداري لها وتنظيم الاختصاصات الفنية والإدارية والتسويقية لمزيد من قوة الحركة في التصرف وتيسير الإجراءات وتفعيل ومراقبة ومنح الرخص ونقل التكنولوجيا وخاصة في ظل التغيرات الدولية الراهنة وإعادة رسم الخريطة الاقتصادية الدولية.

وأوضح رئيس لجنة الصناعة، أنه تم وضع نظام قانوني متكامل لهيئة الثروة المعدنية يعطي للهيئة المزيد من المرونة في قوة الحركة المنضبطة وتوفير ظروف تنشيط جهود العاملين بها لتمكينهما من مواجهة متطلبات تنمية قطاع التعدين وتطويره.
ولفت السلاب، إلى أن هذا من شأنه إعمال أثره في المجتمع من تحقيق الرخاء في النظام الاقتصادي والتنمية المستدامة ورفع مستوى المعيشة وزيادة فرص العمل وتقليل معدلات البطالة ويتماشى في ذات الوقت مع ما يوجبه الدستور في المادة (۳۲) منه والتي تنص على التزام الدولة بالحفاظ على مواردها الطبيعية وحسن استغلالها ومراعاة حقوق الأجيال القادمة فيها من خلال العمل على تحفيز الاستثمار فيها وتشجيع تصنيع المواد الأولية وزيادة قيمتها المضافة وفقا للجدوى الاقتصادية.

وأشار رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى رأي الحكومة في شأن تعديل قانون الثروة المعدنية، مؤكدا أن المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وممثلي وزارات المالية، البترول والثروة المعدنية، الصناعة، الدفاع، والتعليم والبحث العلمي، وافقوا على مشروع القانون، لأنه يعطي للهيئة آفاقا جديدة ومعدلات أعلى لتطوير حقيقي لقطاع التعدين ويرفع من نسبة مساهمتها في الناتج المحلي إلى النسبة المأمولة وزيادة فرص العمل للشباب من خلال تحويل الهيئة إلى هيئة اقتصادية وتحريرها من البيروقراطية في عمليات الطرح والاستكشاف للمناطق محل البحث والاستغلال.

طباعة شارك النائب محمد مصطفى السلاب رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب الجلسة العامة لمجلس النواب المستشار الدكتور حنفي جبالي الحكومة

مقالات مشابهة

  • الرقابة المالية: 2.8 مليار جنيه لعملاء التمويل العقاري خلال فبراير
  • ترامب يتوعد باتخاذ إجراء قانوني ضد صحيفة نيويورك تايمز
  • الأردن يرافع اليوم شفويا أمام “العدل الدولية” عبر فريق قانوني دولي
  • حماية الملكية الفكرية : النشر سند قانوني لصاحب المنتج الإبداعي .. فيديو
  • حشد: قرار تعيين نائب للرئيس الفلسطيني ليس له سند قانوني أو دستوري
  • بعد تصريحات ترامب.. خبير قانوني يؤكد: مصر تملك السيادة الكاملة على قناة السويس
  • خبير قانوني يكشف عقوبة المتورطين في واقعة الطفل ياسين بدمنهور
  • بكري: التسريبات أكدت مكانة الزعيم عبد الناصر.. ولا يمكن فهم الأحداث بعيدا عن سياقها
  • وزير الأوقاف لـ صدى البلد : قرار إلغاء صناديق التبرعات من المساجد لا رجعة فيه
  • رئيس لجنة الصناعة بالنواب: وضع نظام قانوني متكامل للثروة المعدنية لمزيد من المرونة