هل يمكن إلغاء التوكيل الرسمي العام؟.. قانوني يجيب
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تعتبر التوكيلات الرسمية أو الخاصة من الأوراق المُتداولة لدى مكاتب الشهر العقاري وقد أحاطها القانون بالعديد من الضمانات حفاظاً على حقوق الغير، نرصد لكم في السطور التالية من خلال خبير قانوني ما معنى التوكيل، وهل يمكن إلغاء التوكيل الرسمي العام.
قال محمود جمال المحامي، إن الوكالة هي العلاقة التى يلتزم فيها الوكيل بعمل قانوني لحساب مٌوكله، مثل التوكيل بين المحامي وموكله أو توكيل خاص لإنجاز بعض الأعمال.
وأضاف «جمال»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك أنواعا من التوكيلات ليس من السهل إلغاؤها ومن هذه التوكيلات التوكيل الرسمي العام ويمكن إلغاؤه، لكن بشرطين أولهما ألا يكون متضمناً حقاً للوكيل على شيئ بعينه، ثانياً ألا يكون متضمناً عبارة «لايلغي التوكيل إلا بحضور الطرفين».
طريقة إلغاء التوكيليمكن لأي شخص حرر توكيل أن يتوجه للشهر العقاري الصادر منه التوكيل والتقدم بطلب لأحد الموظفين بهدف إلغاء التوكيل، ثم يأخذ ما يُفيد إلغاؤه للتوكيل وإخطار الوكيل بإلغاء التوكيل سواء بشكل مباشر أو عن طريق البريد .
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الشهر العقاري اعمال الوكالة
إقرأ أيضاً:
انتهى عمر البعثيين.. مختص: سعي السوداني لإغلاق ملف المساءلة والعدالة قانوني ودستوري - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
أعتبر المختص في الشؤون السياسية والقانونية مجاشع التميمي، اليوم الثلاثاء (31 كانون الأول 2024)، سعي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني لإغلاق ملف "المساءلة والعدالة" بأنه قانوني ودستوري.
وقال التميمي في حديث لـ"بغداد اليوم"، إن "رئيس الوزراء محمد الشياع السوداني يتحدث بلغة قانونية دستورية عن مستقبل هيئة المساءلة والعدالة وحديثه جاء وفق المادة 25 من قانون الهيئة التي تنص على" أن لمجلس النواب حق حل الهيئة بعد انتهاء مهمتها بموجب قانون وينهي تنسيب القضاة والمدعين العامين ويعادون الى العمل في مجلس القضاء الأعلى ما لم يبلغوا سن الإحالة على التقاعد قبل حل الهيئة، وينقل منتسبي الهيئة بدرجاتهم وعناوينهم الوظيفية الى ملاك وزارة العدل او المالية ويستمر تمتعهم بمخصصاتهم المالية التي كانوا يتقاضونها في الهيئة بعد النقل لمدة سنة واحدة".
ويبن انه "لذلك فإن إبلاغ السوداني هيئة المساءلة والعدالة في اللقاء الأخير هو طلب قانوني على اعتبار أن عمر البعثيين قد انتهى تقريبا وأن محاسبة من يروج لفكر البعث يحاسب قانونيا حسب ما جاء في الدستور لذلك طالب رئيس الوزراء من الهيئة بعمل تقرير نهائي لعملها تمهيدا لإغلاقها وإغلاق ملف المساءلة والعدالة بالكامل".
وأضاف، أن" رئيس الوزراء محمد شياع السوداني كان ملتزما بالاتفاق السياسي الذي ينص على حل الهيئة كما طلبت بعض القوى السياسية السنية، لكن رئيس الوزراء تفاجئ بتثبيت رئيس هيئة المساءلة والعدالة قبل شهر من تولي المسؤولية، لذلك كل من يتهم رئيس الوزراء بأنه يسعى إلى عدم تنفيذ الاتفاق السياسي فهو مخطئ، لكن هناك بعض قيادات القوى السنية استفادت من هيئة المساءلة والعدالة وتسببت بإحراج كبير للسوداني".
ووجه رئيس مجلس الوزراء، محمد شياع السوداني، يوم الخميس (26 كانون الأول 2024)، هيأة المساءلة والعدالة بتقديم تقرير مفصل يتضمن مجمل اجراءاتها وانجزتها للحكومة.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء في بيان، أن "السوداني استقبل رئيس الهيأة الوطنية العليا للمساءلة والعدالة باسم محمد البدري، وأعضاء الهيأة".
وأوضح أنه "جرى خلال اللقاء مناقشة ما قدمته الهيأة طيلة السنوات الماضية من عمل في مجال تحقيق العدالة الانتقالية في العراق، ومعالجة آثار الحقبة المظلمة والانتهاكات الصارخة ضد الإنسانية، التي تسببت بها سياسات نظام البعث المقبور، ومحاسبة كل من ارتكب الجرائم بحق أبناء الشعب العراقي في تلك الحقبة، وكذلك مناقشة ما تبقى من عمل الهيأة في مجال إنفاذ القانون، وتطبيق المهام والأهداف التي تشكلت على أساسها هيأة المساءلة والعدالة".
وأضاف ان "السوداني وجه رئيس وأعضاء هيأة المساءلة والعدالة بتقديم تقرير مفصل للحكومة، يتضمن مجمل اجراءاتها وما انجزته من بيانات، والمتبقي من عملها الذي رسمه لها الدستور والقوانين النافذة، وذلك وفقاً لورقة الاتفاق السياسي الواردة في المنهاج الوزاري الذي صوت عليه مجلس النواب في 27 تشرين الأول 2022".
وتابع البيان أن "السوداني شدد على مواصلة الحكومة في المراقبة الدقيقة لما يستجد على الساحة العراقية بشأن تواجد حزب البعث المنحل، أو أي تشكيل له صلة بالحزب وأفكاره العدوانية التي تسببت بتدمير العراق والتنكيل بأبنائه، مؤكداً التعامل معها وفقاً للقوانين العراقية السارية".
أسعار الدولار في البنوك اليوم الجمعة