لتقويض جهود ايقاف الحرب.. النيابة في السودان تدون بلاغات جنائية في مواجهة حمدوك وقادة «تقدم»
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
في تصعيد جديد لتقويض جهود إنهاء الحرب بالسودان أعلنت النيابة العامة في السودان الأربعاء،تقييد دعاوي جنائية بنيابة بورتسودان في مواجهة 17 من قيادات تنسيقية القوى المدنية «تقدم» الداعية لوقف الحرب من بينهم د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء وقادة التنسيقية في بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
الخرطوم ــ التغيير
وتتعلق الدعاوى التي أطلقتها النيابة العامة في السودان ضد قادة القوى المدنية المنادية بوقف الحرب «تقدم» بتقويض النظام الدستوري وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، هذا في وقت تضغط فيه «تقدم» التي تضم قوى سياسية ومدنية وكيانات مهنية، في اتجاه وقف الحرب عبر الطرق السلمية.
وقيدت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع، وهي لجنة شكلها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في أغسطس الماضي دعاوى بنيابة بورتسودان شرقي السودان في مواجهة من قادة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية.
وشملت المذكرة عددا من القيادات السياسية البارزة من بينهم عمر يوسف الدقير، القيادي في لجنة العلاقات الخارجية في التنسيقية، ورئيس حزب المؤتمر السوداني، ونائبه في الحزب الوزير السابق في حكومة حمدوك خالد عمر يوسف،، علاوة على رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل والمتحدث باسم التجمع الاتحادي جعفر حسن، و محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة المقال، وياسر عرمان ومريم الصادق المهدي القيادية في حزب الأمة، وشقيقها الصديق وشقيقتها زينب والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، بالإضافة إلى إعلاميين بارزين من بينهم شوقي عبد العظيم وماهر أبو جوخ ورشا عوض.
ضمت الدعاوى رئيس حركة العدل والمساواة سليمان صندل، إضافة إلى القيادي في القوى المدنية طه عثمان إسحق.
وكان القيادي بتنسيقية «تقدم» خالد عمر يوسف، قد نبه في تصريحات صحفية سابقة إلى أن صوت «تقدم» يزعج دعاة الحرب، ويقض مضاجعهم، لذا تراهم يحشدون كل عتادهم من خطابات التضليل والكذب للتشويش على جهود وقف الحرب وكشف حقيقتها وإحلال السلام الشامل المستدام.
الوسومإيقاف الحرب النيابة بلاغات جنائية تقدمالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إيقاف الحرب النيابة بلاغات جنائية تقدم
إقرأ أيضاً:
هناك فرق كبير بين السودان وإسرائيل.. السودان زمن الإنقاذ كان “دولة مارقة”
قد يقارن البعض قرار المحكمة الجنائية ضد نتياهو بقرارها ضد البشير وأنه رغم ضعف النظام والسودان ككل إلا أن قرار الجنائية ضد البشير لا تأثير له.
ولكن هناك فرق كبير بين السودان وإسرائيل. السودان زمن الإنقاذ كان “دولة مارقة”، و عندما صدرت المذكرة ضد البشير لم يكن لدى النظام أي ارتباط بالغرب أساسا لا بأوروبا ولا أمريكا. النظام نفسه كان معاديا للغرب من البداية.
بالنسبة لإسرائيل الوضع مختلف. فهي بشكل ما تستمد وجودها كله من الغرب، وارتباطها بأوروبا ارتباط حيوي ومهم بالنسبة لها ولوجودها. وهي كانت دائما تقدم نفسها في الغرب وأمام كل العالم كضحية وأنها محاصرة بأعداء همج وبرابرة وأنها واحة الديمقراطية والتقدم في المنطقة. هذه الصورة التي تقدم بها إسرائيل نفسها للعالم تتغير الآن وبشكل درامي.
البشير لم يخسر الكثير عندما لم يعد قادرا إلى السفر إلى فرنسا مثلا أو هولندا، وذلك لا يعني له شيء. بالنسبة لنتياهو الأمر مختلف تماما.
النقطة الأخرى والأهم أن هذه مجرد البداية. قد نرى غدا قادة إسرائيل الآخرين مطاردين في المحاكم في أوروبا وفي غيرها وما أكثر جرائمهم. وربما أصبحوا، لسخرية القدر، مثل ضباط هتلر النازيين الذين طاردتهم إسرائيل نفسها. أنت تتكلم هنا عن جرائم حرب مستمرة لعشرات السنوات في فلسطين وأيضا في لبنان، مجازر عديدة مثل صبرا وشاتيلا قد ينفض الغبار عنها وتتم مطاردة المتورطين فيها.
بكل المقاييس حدث اليوم هو حدث تاريخي.
حليم عباس