لتقويض جهود ايقاف الحرب.. النيابة في السودان تدون بلاغات جنائية في مواجهة حمدوك وقادة «تقدم»
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
في تصعيد جديد لتقويض جهود إنهاء الحرب بالسودان أعلنت النيابة العامة في السودان الأربعاء،تقييد دعاوي جنائية بنيابة بورتسودان في مواجهة 17 من قيادات تنسيقية القوى المدنية «تقدم» الداعية لوقف الحرب من بينهم د. عبدالله حمدوك رئيس الوزراء وقادة التنسيقية في بلاغات تصل عقوبتها إلى الإعدام.
الخرطوم ــ التغيير
وتتعلق الدعاوى التي أطلقتها النيابة العامة في السودان ضد قادة القوى المدنية المنادية بوقف الحرب «تقدم» بتقويض النظام الدستوري وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، هذا في وقت تضغط فيه «تقدم» التي تضم قوى سياسية ومدنية وكيانات مهنية، في اتجاه وقف الحرب عبر الطرق السلمية.
وقيدت اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع، وهي لجنة شكلها قائد الجيش السوداني عبدالفتاح البرهان في أغسطس الماضي دعاوى بنيابة بورتسودان شرقي السودان في مواجهة من قادة تنسيقية القوى الديمقراطية والمدنية.
وشملت المذكرة عددا من القيادات السياسية البارزة من بينهم عمر يوسف الدقير، القيادي في لجنة العلاقات الخارجية في التنسيقية، ورئيس حزب المؤتمر السوداني، ونائبه في الحزب الوزير السابق في حكومة حمدوك خالد عمر يوسف،، علاوة على رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل والمتحدث باسم التجمع الاتحادي جعفر حسن، و محمد الفكي سليمان عضو مجلس السيادة المقال، وياسر عرمان ومريم الصادق المهدي القيادية في حزب الأمة، وشقيقها الصديق وشقيقتها زينب والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، بالإضافة إلى إعلاميين بارزين من بينهم شوقي عبد العظيم وماهر أبو جوخ ورشا عوض.
ضمت الدعاوى رئيس حركة العدل والمساواة سليمان صندل، إضافة إلى القيادي في القوى المدنية طه عثمان إسحق.
وكان القيادي بتنسيقية «تقدم» خالد عمر يوسف، قد نبه في تصريحات صحفية سابقة إلى أن صوت «تقدم» يزعج دعاة الحرب، ويقض مضاجعهم، لذا تراهم يحشدون كل عتادهم من خطابات التضليل والكذب للتشويش على جهود وقف الحرب وكشف حقيقتها وإحلال السلام الشامل المستدام.
الوسومإيقاف الحرب النيابة بلاغات جنائية تقدمالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: إيقاف الحرب النيابة بلاغات جنائية تقدم
إقرأ أيضاً:
آخرها تحرير طفل.. جهود مواجهة ظاهرة الخطف في مدينة حمص
حمص- لمدة 7 أيام، لم يعرف النوم وهو يعيش برعب وقلق خوفا على ابنه المختطف زين، "لأنني لم أستطع تأمين مبلغ 50 مليون للإفراج عنه" حسب ما يقول مدين الأحمد، معبرا عن اللحظات التي كانت تعيشها أسرته في مدينة حمص.
وفي حديثه للجزيرة نت عن تفاصيل الحادثة، يقول الأحمد إن طفله زين (4 سنوات) كان برفقة أخته ووالدته في سوق "كرم شامي" في مدينة حمص لشراء الثياب، وفجأة فقدت الأم أطفالها لتبدأ البحث عنهما في السوق والصراخ باسمهما، وبعد مرور ما يقارب الساعة وجدت الطفلة دون الطفل، لتخبرها أن "هناك أشخاصا أخذوا أخي، وأنا هربت منهم".
وأضاف أنه بعد يوم، جاءه اتصال من رقم مجهول يطالب بفدية 50 مليون ليرة سورية مقابل ترك الطفل، مهددين بذبحه إذا لم يستجب لمطالب الخاطفين، ليبدأ معهم التفاوض، لأنه لا يملك المال "والمبلغ المطلوب كبير جدا ولا يمكن تأمينه بأي شكل" حسب وصفه.
وعلى مدى 7 أيام، لم يترك الخاطفون الطفل، رغم كل محاولات الوالدين التوسل لهم دون تحقيق أي فائدة، ويقول الأحمد "مع التهديد من قبل الخاطفين بذبح الطفل أو دفع المال، توجهت إلى قسم الشرطة في حمص، وأبلغتهم بالتفاصيل، فتم تحديد موقعهم بعد التواصل معهم بداعي تسليمهم المبلغ، فألقت الشرطة القبض عليهم وحررت طفلي من الخطف".
بدوره، وضّح المساعد أول أحمد الحمادة رئيس قسم حمص الخارجي في الشرطة للجزيرة نت قائلا إنه "بعد ورود بلاغ لقسمنا بوجود طفل مخطوف، وطلب الخاطفين مبلغ 50 مليون ليرة سورية مقابل إطلاق سراحه، تمكنا من تحديد المكان ومحاصرته، ومن ثم تحرير الطفل واعتقال الخاطفين".
ووجه رسالة إلى "كل من يحاول العبث بأمن سوريا، سواء من خاطفين أو مجرمين أو مروجي مخدرات، بالملاحقة والقبض عليهم ويد العدالة سوف تطول جميع المجرمين، وسيتم تحقيق العدل والمساواة بين جميع طوائف المجتمع" حسب قوله.
إعلانوأضاف أنه في لحظة تحرير الطفل، لم يتوقع الخاطفون وجود مراقبة لهم من قبل قوات الأمن والشرطة، "وتم تنفيذ العملية بشكل سريع وخاطف، وبفضل من الله لم يتأذ الطفل، وهو بصحة جيدة وتم تسليمه لأهله" يقول الحمادة.
أكد قائد الشرطة في محافظة حمص المقدم علاء العمران أن ظاهرة الخطف مقابل الفدية المادية تراجعت بشكل كبير بعد انتصار الثورة السورية، وبعد سقوط النظام وحل جميع المليشيات والمجموعات التابعة له، التي كانت تقوم بخطف المدنيين بحجج سياسية وأمنية، بهدف ابتزاز أهالي المخطوفين بمبالغ مالية كبيرة مقابل إطلاق سراحهم.
وأضاف في حديث للجزيرة نت أن "عمليات الخطف كانت مرتبطة ببنية النظام البائد، ومنتشرة بكثرة في ظل غياب القوانين وسيطرة شريعة الغاب، وانتشار مليشيات النظام، بل إن النظام اعتمد عليها في تمويل عمله واستمرار نشاط المليشيات التابعة له" حسب قوله.
ونوه العمران إلى أن آلية قيادة شرطة حمص بالتعامل مع قضايا الخطف تتركز حول استقبال الشكوى من ذوي المخطوف، وجمع المعلومات حول أي حادثة خطف أو غيرها، ومن ثم التنسيق مع بقية الجهات الأمنية ومراكز الشرطة في محافظة حمص لمتابعة القضية والوصول إلى معلومات تساعد في إنجاز أي مهمة، أو الوصول إلى تحرير المخطوفين واعتقال الخاطفين.
وقال العمران إن الدوافع لعمليات الخطف كثيرة، منها:
نشر الفوضى، في ظل الوضع الأمني الذي دخلت فيه البلاد بعد سقوط النظام السابق. الحصول على مبالغ مالية بطريقة سهلة، في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية وتركة النظام المتهالكة في هذه المجالات. تصفية بعض الحسابات الشخصية من قبل بعض الأشخاص خارج نطاق القضاء، ردا على الظلم الذي تعرضوا له أيام حكم النظام البائد والمليشيات التابعة له. إعلانوموجها حديثه للمتسببين بهذه الحالات، قال العمران بخطاب شديد اللهجة "رسالتنا في هذا المجال هي الضرب بيد من حديد لكل من تسول له نفسه العبث بأمن المواطنين وزعزعة الاستقرار، مستغلين الوضع الأمني، وخاصة الذين ينتحلون صفة أمنية بهدف إثارة النعرات الطائفية، ولتجييش الشارع ضد الدولة الجديدة".
«سكتك خضرة».. سيولة مرورية في شوارع وميادين القاهرة والجيزة