هيئة النقل تنفذ أكثر من 41 ألف عملية فحص في مكة والمدينة خلال أسبوع
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
نفذت الهيئة العامة للنقل أكثر من 41 ألف عملية فحص في مكة المكرمة والمدينة المنورة خلال الأسبوع الثالث من شهر رمضان المبارك، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الالتزام بالمعايير والأنظمة وضمان سلامة ضيوف الرحمن أثناء تنقلهم.
وأوضحت الهيئة أنها أجرت 34,194 ألف عملية فحص في مكة المكرمة، أسفرت عن رصد 6,100 مخالفة، وتحقيق معدل امتثال بلغ 89%، في حين شهدت المدينة المنورة 7,669 ألف عملية فحص مع رصد 1,118 مخالفة وتسجيل معدل امتثال بنسبة 91%.
وأشارت الهيئة إلى أن أبرز المخالفات المرصودة في مكة المكرمة، تضمنت مخالفات في الحافلات كتشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق، وعدم تجهيز الحافلة بالتجهيزات الفنية اللازمة، وتشغيل الحافلة دون الحصول على بطاقة التشغيل، بينما رصدت في الشاحنات تشغيل المركبة دون بطاقة تشغيل، وعدم توفير وثيقة نقل للبضائع، وعدم توفر الحد الأدنى من متطلبات السلامة المعتمدة، فيما رصدت في سيارات الأجرة عدم الالتزام بالزي المعتمد أثناء أداء العمل، وإهمال الحالة الفنية للسيارة وصيانتها، إضافة إلى ممارسة النشاط دون الحصول على تصريح أو بطاقة تشغيل.
وفي المدينة المنورة، كانت أبرز المخالفات في الحافلات متمثلة في تشغيل سائق دون الحصول على بطاقة تشغيل، وعدم تجهيز الحافلة بأي من التجهيزات الفنية اللازمة، بالإضافة إلى تشغيل الحافلة دون الحصول على بطاقة تشغيل، كما اشتملت مخالفات الشاحنات على تشغيل مركبة دون بطاقة تشغيل، وعدم وجود وثيقة نقل للبضائع، وتشغيل سائق دون الحصول على بطاقة سائق مهني أو بطاقة سائق نقل مواد خطرة، فيما تضمنت مخالفات سيارات الأجرة على ممارسة النشاط دون الحصول على بطاقة التشغيل، وعدم العناية بالحالة الفنية للسيارة وصيانتها، وعدم التزام السائق بالزي المعتمد أثناء أداء العمل.
وأوضحت الهيئة أن العمليات الرقابية تهدف إلى التأكد من الالتزام بالأنظمة والاشتراطات الخاصة بممارسة أنشطة النقل البري في مكة المكرمة والمدينة المنورة، لضمان تيسير وأمان رحلة المعتمرين والمصلين.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: الهيئة العامة للنقل فی مکة المکرمة ألف عملیة فحص بطاقة تشغیل
إقرأ أيضاً:
حبس مسؤولين سابقين في هيئة المناطق الصناعية بتهمة اختلاس أكثر من 600 ألف دينار
حبس مسؤولين سابقين بالهيئة العامة للمناطق الصناعية بتهمة اختلاس أكثر من 600 ألف دينار
ليبيا – قررت النيابة العامة حبس مراقب مالي سابق في الهيئة العامة للمناطق الصناعية وأحد موظفي الهيئة؛ لاتهامهما بالاستيلاء على ستمائة وسبعة وثلاثين ألف دينار من أموال الهيئة، بعد قيامهما بوضع وثائق مزورة مكنتهما من تحصيل منافع مادية غير مشروعة.
أحكام بالسجن والغرامة ورد الأموال
محكمة جنايات طرابلس قضت بمعاقبة المتهم الأول بالسجن لمدة سبع سنوات وغرامة قدرها عشرة آلاف دينار، فيما عاقبت المتهم الثاني بالسجن لمدة ثلاث سنوات وغرامة قدرها خمسة آلاف دينار.
تعويض عن الأضرار اللاحقة بالمال العام
كما ألزمت المحكمة المحكوم عليهما برد مبلغ ستمائة وسبعة وثلاثين ألف دينار، ودفع تعويض عن الأضرار التي أصابت المال العام، قدره مئة ألف دينار بالنسبة للأول، وخمسون ألف دينار بالنسبة للثاني.