الرئيس السنغالي الجديد يعيّن حليفه عثمان سونكو رئيساً للوزراء
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
عين الرئيس السنغالي الجديد باسيرو ديوماي فاي أبرز داعميه في الانتخابات عثمان سونكو رئيسا للوزراء.
التعيين جاء بعد ساعات من تنصيب الرئيس أمس الأول، حيث تعهد بإجراء «تغيير منهجي» على رأس الدولة. وجاء في مرسوم تلاه الأمين العام لرئاسة الجمهورية عمر سامبا با على شاشة التلفزيون الحكومي «تم تعيين السيد عثمان سونكو رئيسا للوزراء».
وقال سونكو (49 عاما) على قناة «أر تي إس»: «أدرك أهمية الثقة التي وضعها (الرئيس فاي) في شخصي».
وفاز فاي في الانتخابات الرئاسية التي جرت في 24 مارس الماضي بعدما حصد 54.28% من الأصوات، وهي المرة الأولى منذ استقلال السنغال عام 1960 يفوز معارض بالرئاسة من الجولة الأولى.
ومنذ عام 2021، يلاحق عثمان سونكو في العديد من القضايا التي طالما ندد بها باعتبارها مؤامرات دبرتها السلطة لإقصائه من السباق الانتخابي. وأثارت محاكماته اضطرابات خلفت عشرات القتلى وفرض قيود على الحريات واعتقال المئات من داعميه.
وأفرج عن الرجلين من السجن في منتصف مارس بموجب قانون عفو مثير للجدل اقترحه الرئيس ماكي سال من أجل «استرضاء» و«مصالحة» السنغاليين. واحتفل الآلاف من سكان داكار بحريتهما.
الأنباء الكويتية
المصدر: موقع النيلين
كلمات دلالية: عثمان سونکو
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تنتخب يوجي إيواساوا رئيسا جديدا خلفا لسلام
قالت محكمة العدل الدولية الاثنين إن القاضي يوجي إيواساوا انتخب رئيسا جديدا لإكمال فترة الرئيس السابق نواف سلام التي تنتهي في الخامس من شباط/ فبراير 2027.
واستقال سلام في كانون الثاني/ يناير الماضي ليصبح رئيسا لوزراء لبنان.
والياباني إيواساوا عضو في محكمة العدل الدولية منذ 2018 وقبل ذلك كان أستاذا للقانون الدولي في جامعة طوكيو ورئيسا للجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة.
وتأسست محكمة العدل الدولية، أعلى محكمة تابعة للأمم المتحدة ومقرها لاهاي، في 1945 لحل النزاعات بين الدول.
وحظيت المحكمة في الآونة الأخيرة باهتمام عالمي في القضية المتعلقة باتهام إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية في حرب غزة، وهي اتهامات تنفيها إسرائيل.
وفي تموز/ يوليو، قضت محكمة العدل الدولية بعدم قانونية احتلال إسرائيل للأراضي الفلسطينية منذ حرب 1967 ولا المستوطنات اليهودية المقامة في الضفة الغربية والقدس المحتلة، وبأنها يجب أن تنسحب في أقرب وقت ممكن.
وبالنسبة للفلسطينيين ومعظم المجتمع الدولي تعتبر المستوطنات غير قانونية. وترفض إسرائيل هذا وتستند إلى روابط تاريخية ودينية وسياسية لليهود بالمنطقة إضافة إلى اعتبارات أمنية.
وانتقدت الولايات المتحدة، الرأي الذي أصدرته محكمة العدل الدولية بشأن عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للأراضي الفلسطينية منذ عام 1967 وضرورة إنهاء الاستيطان، معتبرة أن ذلك "سيعقد الجهود المبذولة لحل الصراع".
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية آنذاك، "لقد أوضحنا أن برنامج الحكومة الإسرائيلية لدعم المستوطنات يتعارض مع القانون الدولي ويعرقل قضية السلام".
وأضاف في رسالة، "نشعر بالقلق من أن اتساع نطاق رأي المحكمة سيعقد الجهود الرامية لحل الصراع وتحقيق السلام العادل والدائم الذي تشتد الحاجة إليه، والمتمثل في وجود دولتين تعيشان جنبا إلى جنب في سلام وأمن".
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا