36 صورة ترصد المشروعات التي تفتتحها محافظة الجيزة في 2024؟
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
كشف مصدر في محافظة الجيزة، عن سعي المحافظة في تنفيذ عدد من المشاريع القومية الهامة خلال العام 2023؛ بهدف تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرًا إلى أن هذه المشاريع ما زالت تتبع مراحل التنفيذ بتوجيهات ومتابعة دورية من قبل اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة؛ بهدف ضمان استفادة أقصى قدر من المواطنين وضمان تنفيذ الأعمال وفقًا للمواصفات المحددة والمعايير الجودة المطلوبة.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة لـ"مصراوي"، أن من بين المشروعات التي من المقرر افتتاحها والتي سترى النور خلال عام 2024، هي المرحلة الأولى من أعمال تطوير ورفع كفاءة ورصف شارع الملك فيصل، والتي تنفذها محافظة الجيزة في إطار خطة لتطوير ورفع كفاءة الطرق المؤدية إلى المتحف المصري الكبير، وتشمل هذه المرحلة بدايةً منطقة المريوطية وحتى التقاء الشارع مع طريق المنصورية، بطول 1.5 كيلومتر وعرض 30 متراً.
وأوضح المصدر أيضًا، أنه من المقرر افتتاح المرحلة الثالثة من مشروع تطوير وتغطية وإعادة تأهيل ترعة المريوطية في المنطقة الممتدة من شارع الملك فيصل وحتى كوبري الصحابة، إلى جانب رصف طريق المريوطية الشرقي والغربي بطول يبلغ 2.5 كيلومتر وعرض يصل إلى 70 مترًا.
وأشار المصدر، إلى أن من ضمن خطط المحافظة أيضًا، الانتهاء من مشروع تحسين الرؤية البصرية للطريق الدائري، وذلك في إطار خطة الدولة لتحسين وتجميل مسار الطرق المؤدية للمناطق الأثرية والمتحف المصري الكبير، لافتًا إلى أنه جارٍ الانتهاء من مشروع أعمال تطوير ورفع كفاءة المناطق المحيطة بالمتحف، وذلك ضمن الجهود المستمرة لتطوير وتحسين البنية التحتية والمرافق العامة في محافظة الجيزة.
وتابع المصدر، أن قطاع الطرق بمحافظة الجيزة سيشهد خلال عام 2024 التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من محور عمرو بن العاص في المنطقة الممتدة من أعلى شارع الأهرام والملك فيصل وحتى الطريق الدائري الشمالي في منطقة المنشية، وسيشمل ذلك رصف وتطوير شارع عمرو بن العاص الموازي للمحور بطول 2 كيلومتر وربطه بعدد من المحاور العرضية، وذلك ضمن المشروع الضخم الذي تنفذه المحافظة بالتعاون مع جهاز تعمير القاهرة الكبرى.
وأوضح المصدر أيضًا، أنه يتم استكمال الأعمال الخاصة بكوبري البراجيل، الذي يُعتبر القطاع الأول من محور 26 يوليو الجديد الذي يربط بين البراجيل وميدان سفنكس بالمهندسين، بطول 1.5 كيلومتر وعرض 45 مترًا بواقع 6 حارات مرورية، بالإضافة إلى الانتهاء من مشروع رصف وتوسعة طريق طراد النيل بدءًا من منطقة المسبوكات وحتى المعهد العالي بأوسيم بطول 4 كيلومتر وعرض 25 مترًا، وتشمل الأعمال أيضًا رصف وتطوير محور المتربة بدءًا من طريق 21 وحتى كوبري الوسطى بطول 3 كيلومتر في أطفيح.
واستطرد المصدر، أنه ضمن خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة وتطوير الشوارع الجانبية، يتم تنفيذ أعمال رفع كفاءة وتطوير وتركيب الانترلوك لعدد 123 شارع في نطاق قرى بني مجدول والسوق بمركز ومدينة كرداسة، بالإضافة إلى عدد 130 شارع في 9 مناطق بمركز ومدينة أوسيم، وهي (المسجد الكبير ووسط البلد ومسجد الثلاثة ودرب الشاهد ودرب عاصي والسوق ودرب النافذ ودرب بطيخ وسيدي عمر)، ويشمل ذلك رفع كفاءة وتطوير وتركيب الانترلوك لعدد 21 شارع بمركز ومدينة أبو النمرس، ورصف وتوسعة طريق 6 أكتوبر وطريق الشرطة، ورفع كفاءة وتطوير وتركيب الانترلوك لعدد 42 شارع بمتفرعات طريق مصر أسيوط بالعياط.
وأردف المصدر، أن عام 2023 شهدت إنجازات كبيرة في قطاع مياه الشرب في محافظة الجيزة، حيث تم رفع إنتاجية مياه الشرب من 2.2 مليون متر مكعب يوميًا إلى 3 ملايين متر مكعب يوميًا بعد التشغيل التجريبي لعدد من المحطات الهامة، وتمت إحلال وتجديد محطات المياه في جزيرة الدهب والجيزة، التي تمثل 70% من الإنتاجية، بالإضافة إلى إحلال وتجديد شبكات المياه وتطوير منظومة الصرف الصحي، حيث تم شراء معدات لتطهير الشبكات والتعامل مع الأمطار، وإحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي.
وأكد المصدر، أنه يتم حاليًا تنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع تغطية وتطوير ترعه المريوطية بمنطقة كوبري الصحابة ومنزل الطريق الدائري بطول ٤٥٠م٢، والتي تعد آخر قطاعات العمل بمشروع رفع كفاءة مسار الترعة ضمن خطة تطوير الطرق والمحاور المرورية المؤدية للمتحف المصري الكبير، حيث الأعمال ستشهد إنشاء ممشي سياحي ومواقف حضارية وساحات إنتظار أسوة بما تم تنفيذه من مشروعات خدمية خلال المرحلتين الأولى والثانية من المشروع.
وأشار إلى أنه من المقرر خلال عام 2024 أن تقوم محافظة الجيزة، بالتعاون مع الجهات المعنية، بإنجاز عدد من المشاريع الأخرى، على رأسها التشغيل التجريبي لمحطات الصرف الصحي في كفر الواصلين والكداية والصالحية والبرمبل وصول بمركز ومدينة أطفيح، وتشغيل محطات الرفع للصرف الصحي في قرية الشيخ عتمان بالحوامدية وقرية منيل شيحة وقرى ميت شماس والمنوات وميت قادوس بمركز ومدينة أبو النمرس، بالإضافة إلى محطة رفع الصرف الصحي في قرية منشأة دهشور بالبدرشين.
اقرأ أيضًا:
إنشاء محور مؤدي للمتحف.. خطة "الجيزة" لتطوير المريوطية فيصل حتى الطريق الدائري
حل سحري.. تفاصيل محور امتداد حسب الله الكفراوي والعقارات المقرر إزالتها
تفاصيل مشروع الحلم.. "الجيزة" تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من ممشى المنصورية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محافظة الجيزة محافظة الجيزة في 2024 رفع کفاءة وتطویر محافظة الجیزة بمرکز ومدینة بالإضافة إلى الصرف الصحی ورفع کفاءة من مشروع إلى أن
إقرأ أيضاً:
هدية للشعب وتطوير لمنظومة العدالة.. ماذا قال المسؤولون والنواب عن مشروع قانون الإجراءات الجنائية؟
أشاد النواب والمسؤولين، بمشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تم مناقشته في مجلس النواب مؤخرا.
وقال المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، إن وثيقة قانونية تستلهم روح العصر ومبادئ الدستور، وتعكس توجه الدولة في بناء مجتمع يعلي من شأن العدالة ويؤمن بحقوق الإنسان والمواطن، مضيفًا: "ملتزمون بحماية حقوق المواطنين والمصلحة العليا للوطن، ومن يتهيب صعود الجبال يعش أبد الدهر بين الحفر"، مؤكدا أن مناقشات مشروع القانون ممتدة حتى تتضح جميع الآراء حوله بحرية كاملة، والمجلس مستمر في تلقي المقترحات حوله.
أما المستشار عدنان فنجري وزير العدل، قال: "إضافة إلى دور مصر الريادي وحضارتها العريقة، وتم إعداده بعد دراسة متميزة ومستوى رفيع من العمل البرلماني والقضائي والقانوني، ويرسي نظام قضائي عادل يحمي حقوق الإنسان ويُسوِّد الاستقرار في المجتمع".
وعقب المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي: "استجابة تشريعية موفقة وصادقة للاستحقاقات والضمانات الدستورية ويضعها موضع التطبيق".
وعلق الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج: "مبادرة وطنية مخلصة من مجلس النواب لإعداد قانون جديد متكامل وعدم الاكتفاء بتعديل القانون الحالي الصادر في خمسينيات القرن الماضي، وينهض بأوضاع حقوق الإنسان باعتبارها واجباً والتزاماً وطنياً".
أما النائب إيهاب الطماوي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ورئيس اللجنة الفرعية، فأكد أنه فلسفة جديدة قائمة على فكر توافقي وفقاً لمحددات الدستور والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان.
في حين قال عبد الحليم علام نقيب المحامين، إن القانون يرسخ الضمانات الدستورية لحق الدفاع، وسيسجل التاريخ موقف مجلس النواب في تمسكه بمبادئ الدستور، أما المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب، قال: "بُذل فيه مجهود غير عادي، ولم يتم فيه أية مجاملة ولم يُسن بالليل، وتلافى غالبية ملاحظات منظمات حقوق الإنسان الدولية.
في حين قال المستشار عمرو يسري نائب الأمين العام لمجلس الشيوخ، إن القانون نتاج عمل برلماني ممنهج وليس وليد اللحظة، ويواكب المتغيرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وعقب النائب عبد الهادي القصبي ممثل الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن- رئيس لجنة التضامن الاجتماعي، بأن القانون يليق بمكانة مصر ويلبي حقوق المجتمع والأفراد، ويحقق طفرة في العدالة الجنائية لما يجمعه من توازن بين حق الدولة في تنفيذ القانون وبين حقوق وحريات المواطنين.
وقال النائب ضياء الدين عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "تشريع يؤمن سلامة واستقرار المجتمع، ويرتب شرعية إجرائية يستحقها المواطن المصري بما يضمن له حقوقه وحرياته، وأعمال اللجنة الفرعية اتسمت بإعلاء المسئولية الوطنية"، وتابع النائب محمد عبد العزيز وكيل لجنة حقوق الإنسان: "يتماشى مع دستور 2014، وانحاز للحقوق والحريات وضمانات المحاكمة العادلة، ويتوافق مع توصيات الحوار الوطني"، وقال الدكتور أسامة عبيد أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة القاهرة ووكيل الكلية: "عمل توافقي احتضن آليات وتنظيمات جديدة كنا نحسبها أمنيات بعيدة المنال".
أما القاضي الدكتور محمد العواني نائب رئيس محكمة النقض، قال: "مناقشات إعداد مشرع القانون جرت بحيادية وموضوعية في مناخ ديمقراطي تعكس الأداء البرلماني الرفيع، وعلق النائب طارق رضوان رئيس لجنة حقوق الإنسان: "يعزز موقف مصر على الساحة الدولية ويعكس التزامها بمعايير حقوق الإنسان"، وعقبت الدكتورة مشيرة خطاب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان: "يحقق مقاربة حقوقية رصينة تتفق والمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ويجعل حقوق الإنسان واقعاً ملموساً لكل مصري ومصرية دون تمييز".
وتابع المستشار الدكتور حسام شاكر (مدير إدارة حقوق الإنسان بمكتب النائب العام): "يليق بالجمهورية الجديدة ومناقشات إعداده اتسمت بالسمو في التفكير والروح الساعية لحماية حقوق المواطنين"، وقال النائب محمد شوقي وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس الشيوخ: "يحقق توافقاً رائعاً وصِيغَ في سياق تشريعي سليم، ويعبر عن فلسفة جديدة تتفق مع ظروف المجتمع السياسية والاجتماعية".
أيضا المستشار محمد نشأت نائب رئيس مجلس الدولة، قال: "يتفق مع رؤية قسم التشريع بمجلس الدولة في انه من الأوفق أن يكون في مصر قانون جديد متكامل للإجراءات الجنائية يتفق وأحكام دستور 2014"، وقالت النائبة أميرة أبو شقة عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "التاريخ سيكتب بسطور من ذهب من تصدروا المشهد في هذا المشروع بقانون لأنهم تحملوا ما لا يتحمله أحد من قبلهم"، وقال النائب أحمد الشرقاوي عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية: "أهم منتج لمجلس النواب في الفصل التشريعي الحالي، وإقرار قانون متكامل للإجراءات الجنائية ضرورة دستورية"، وعقب النائب عمرو درويش عضو تنسيقية شباب الأحزاب: "يتفق مع المواثيق الدولية والإنسانية، وتم إعداده بالتوافق بين كل الجهات ذات الصلة، ويجب الوقوف صفاً واحداً ضد الهجمة الشرسة عليه"، و قال أيمن أبو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان: "هدية للشعب المصري، وتطوير شامل لمنظومة العدالة الإجرائية والقضائية، ويتضمن كل مزايا الحقوق والحريات الموجودة في دستور 2014.