الاحتياطي الفيدرالي يرجح تخفيض أسعار الفائدة العام الحالي
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء إن من المرجح أن يخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي في وقت لاحق من هذا العام.
وأوضح بأول في كلمة ألقاها بجامعة ستانفورد أن هذا التخفيض يأتي رغم التقارير الأخيرة التي تظهر أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا وأن التضخم الأمريكي ارتفع في يناير وفبراير.
وأضاف أن "البيانات الأخيرة لا تغير الصورة العامة بشكل ملموس، والتي لا تزال تشهد نموا قويا، وسوق عمل قويا ولكن يستعيد التوازن، وهبوط التضخم نحو 2 بالمائة في مسار متعرج في بعض الأحيان".
وأشار إلى أن معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يرون أنه من المحتمل أن يكون من المناسب البدء في خفض سعر الفائدة الرئيسي في وقت ما هذا العام.
سعى باول، في خطابه، أيضا إلى تبديد أي فكرة مفادها أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة قد تتأثر بالانتخابات الرئاسية هذا العام.
ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي ليقرر ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة خلال ذروة الحملة الرئاسية، في يوليو وسبتمبر.
وفي خطابه يوم الأربعاء، أشار باول إلى أن الكونجرس يعتزم أن يكون الاحتياطي الفيدرالي مستقلا تماما عن السياسة، مع خدمة المسؤولين لفترات طويلة لا تتزامن مع الانتخابات.
ورغم أن التضخم تراجع بشكل كبير عن ذروته، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ولا يزال متوسط الأسعار أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة وهو مصدر استياء للعديد من الأمريكيين وربما يشكل تهديدا لمحاولة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.
وأدى الارتفاع الأخير في التضخم رغم كونه طفيفا إلى دفع بعض الاقتصاديين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.
وستبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في عكس الزيادات الـ 11 التي نفذها الاحتياطي الفيدرالي بدءا من مارس 2022، لمحاربة أسوأ نوبة تضخم منذ أربعة عقود، ومن المرجح أن تؤدي، بمرور الوقت، إلى انخفاض معدلات الاقتراض للأسر والشركات.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة
إقرأ أيضاً:
المستهلك الأميركي يبقى انتقائيا في فترة "بلاك فرايدي"
الاقتصاد نيوز - متابعة
رغم تباطؤ التضخم وتدني البطالة وتحسن في الميزانيات، يتوقع أن يبقى المستهلك الأميركي انتقائيا خلال مرحلة الحسومات الكبرى المعروفة بـ"بلاك فرايدي" في نهاية نوفمبر مع تركيزه على أفضل العروض المتاحة.
ووفق تقديرات رابطة "كونفيرنس بورد" المتخصصة، فإن المستهلكين الأميركيين "مستعدون لفتح محافظهم" مشيرة إلى أنهم "ينوون إنفاق أكثر مما أنفقوه العام الماضي، لكن التضخم قد يؤثر على ذلك".
وفي ظل هذا المناخ، لا أحد يتوقع أن يدفع المستهلكون السعر الكامل للسلع.
وجاء في مذكرة لبنك الاستثمار "مورغان ستانلي" أنه "من المرجح أن يزيد المتسوقون خلال العطل من إنفاقهم هذا العام مقارنة بالعام الماضي لكنهم سيبقون انتقائيين ويبحثون عن الحسومات".
وأظهر مسح أجراه البنك أن قرابة 35 بالمئة من المستهلكين يخططون لإنفاق أكثر مما أنفقوه في العام 2023، لكن 64 بالمئة ممن شملهم الاستطلاع سيحجمون عن ذلك إذا لم تكن العروض مغرية بما يكفي، أي بحسومات تزيد عن 20 بالمئة.
وتوقع نيل سوندرز، المدير لدى "غلوبل داتا"، نتائج جيدة إلا أنها "لن تكون مذهلة لأن المستهلكين يبقون تحت الضغط حتى لو كانت بعض المؤشرات الاقتصادية تتحرك في الاتجاه الصحيح".
فمعدل البطالة مستقر عند 4.1 بالمئة ورغم ارتفاع التضخم بشكل طفيف في أكتوبر إلى 2.6 بالمئة على أساس سنوي مقارنة بنسبة 2.4 بالمئة في سبتمبر، فهو يبقى أقل بكثير من الحد الأقصى البالغ 9.1 بالمئة الذي سجل في يونيو 2022.
لكن الأسعار ارتفعت بأكثر من 20 بالمئة خلال رئاسة جو بايدن، في سياق تضخم عالمي بعد جائحة كوفيد-19.
وكان الاقتصاد من ركائز حملة الجمهوري دونالد ترامب الذي فاز بالسباق إلى البيت الأبيض، إذ جعل من خفض كلفة المعيشة محور برنامجه.