قال رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول الأربعاء إن من المرجح أن يخفض مسؤولو الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي في وقت لاحق من هذا العام.

وأوضح بأول في كلمة ألقاها بجامعة ستانفورد أن هذا التخفيض يأتي رغم التقارير الأخيرة التي تظهر أن الاقتصاد الأمريكي لا يزال قويا وأن التضخم الأمريكي ارتفع في يناير وفبراير.

وأضاف أن "البيانات الأخيرة لا تغير الصورة العامة بشكل ملموس، والتي لا تزال تشهد نموا قويا، وسوق عمل قويا ولكن يستعيد التوازن، وهبوط التضخم نحو 2 بالمائة في مسار متعرج في بعض الأحيان".

وأشار إلى أن معظم مسؤولي الاحتياطي الفيدرالي يرون أنه من المحتمل أن يكون من المناسب البدء في خفض سعر الفائدة الرئيسي في وقت ما هذا العام.

سعى باول، في خطابه، أيضا إلى تبديد أي فكرة مفادها أن قرارات الاحتياطي الفيدرالي بشأن أسعار الفائدة قد تتأثر بالانتخابات الرئاسية هذا العام.

ومن المقرر أن يجتمع الاحتياطي الفيدرالي ليقرر ما إذا كان سيخفض أسعار الفائدة خلال ذروة الحملة الرئاسية، في يوليو وسبتمبر.

وفي خطابه يوم الأربعاء، أشار باول إلى أن الكونجرس يعتزم أن يكون الاحتياطي الفيدرالي مستقلا تماما عن السياسة، مع خدمة المسؤولين لفترات طويلة لا تتزامن مع الانتخابات.

ورغم أن التضخم تراجع بشكل كبير عن ذروته، إلا أنه يظل أعلى من هدف الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2%، ولا يزال متوسط الأسعار أعلى بكثير من مستويات ما قبل الجائحة وهو مصدر استياء للعديد من الأمريكيين وربما يشكل تهديدا لمحاولة إعادة انتخاب الرئيس جو بايدن.

وأدى الارتفاع الأخير في التضخم رغم كونه طفيفا إلى دفع بعض الاقتصاديين إلى تأجيل توقعاتهم بشأن الموعد الذي سيبدأ فيه الاحتياطي الفيدرالي خفض أسعار الفائدة.

وستبدأ تخفيضات أسعار الفائدة في عكس الزيادات الـ 11 التي نفذها الاحتياطي الفيدرالي بدءا من مارس 2022، لمحاربة أسوأ نوبة تضخم منذ أربعة عقود، ومن المرجح أن تؤدي، بمرور الوقت، إلى انخفاض معدلات الاقتراض للأسر والشركات.

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الاحتیاطی الفیدرالی أسعار الفائدة

إقرأ أيضاً:

مصر.. البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة ويوضح السبب

دبي، الإمارات العربية المتحدة (CNN)-- أعلن البنك المركزي المصري، الخميس، أنه قرر الإبقاء على أسعار الفائدة الأساسية دون تغيير، وتمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة، بحسب بيان للبنك على موقعه.

وقالت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري، خلال اجتماعها الأخير لعام 2024، في بيان إنها قررت "الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75%، على الترتيب، كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%". 

وأعلنت اللجنة أنها قررت أيضا خلال الاجتماع "تمديد الأفق الزمني لمعدلات التضخم المستهدفة إلى الربع الرابع من عام 2026 والربع الرابع من عام 2028 عند 7% (± 2 نقطة مئوية) و5% (± 2 نقطة مئوية) في المتوسط على الترتيب، وذلك اتساقا مع التقدم التدريجي للبنك المركزي نحو اعتماد إطار متكامل لاستهداف التضخم"، بحسب البيان.

وأضاف البيان: "تفيد المؤشرات الأولية للربعين الثالث والرابع من عام 2024 باستمرارية تعافي النشاط الاقتصادي، مع تسارع وتيرة نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي مقارنة بالربع الثاني من عام 2024. ومع ذلك، يظل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي أقل من طاقته القصوى، مما يدعم الانخفاض المتوقع في التضخم خلال عام 2025، ومن المتوقع أن يحقق طاقته القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وفيما يتعلق بالأجور، لا تزال الضغوط التضخمية الناجمة عنها محدودة في ظل ضعف معدل النمو الحقيقي للأجور".

وأضافت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري أنه "على الرغم من أن المعدل السنوي للتضخم العام شهد استقرارا خلال الأشهر الثلاثة الماضية، فقد تراجع في نوفمبر/تشرين الثاني 2024 إلى 25.5%  نتيجة انخفاض أسعار المواد الغذائية، إذ سجلت أسعار المواد الغذائية الأساسية والخضروات الطازجة أدنى معدل تضخم سنوي لها فيما يقرب من عامين عند 24.6% خلال نوفمبر 2024. بينما ارتفعت الأسعار المحددة إداريا للسلع غير الغذائية، بما في ذلك منتجات الوقود والنقل البري ومنتجات التبغ، بما يتسق مع استراتيجية زيادة الإيرادات الرامية إلى الحد من العجز المالي".

وأوضح البيان أنه نتيجة لذلك، "انخفض المعدل السنوي للتضخم الأساسي إلى 23.7% في نوفمبر 2024 مقابل 24.4% في أكتوبر/تشرين الأول 2024. وتشير هذه النتائج، جنبا إلى جنب مع تحسن توقعات التضخم وعودة معدلات التضخم الشهرية إلى نمطها المعتاد، إلى أن التضخم سوف يواصل مساره النزولي، حيث بدأ معدل التضخم العام في مصر في التراجع خلال الآونة الأخيرة، ومن المتوقع أن يسجل حوالي 26% في الربع الرابع من عام 2024 في المتوسط، متخطيا بذلك المعدل المستهدف للبنك المركزي البالغ 7% (± 2 نقطة مئوية)".

وأكدت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في بيانها أن "الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير، يعد ملائما حتى يتحقق انخفاض ملحوظ ومستدام في معدل التضخم، بما يؤدي إلى ترسيخ التوقعات وتحقيق معدلات التضخم المستهدفة. وسوف تتخذ اللجنة قراراتها بشأن مدة التشديد النقدي ومدى حدته على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يُستجد من بيانات".

مقالات مشابهة

  • مصر.. البنك المركزي يعلن تثبيت أسعار الفائدة ويوضح السبب
  • المركزي المصري يبقي على أسعار الفائدة دون تغيير
  • عاجل - سعر الدولار اليوم بعد قرار البنك المركزي بتثبيت أسعار الفائدة (تفاصيل)
  • لماذا ثبت البنك المركزي سعر الفائدة؟ بيان رسمي يكشف الأسباب
  • لماذا ثبت البنك المركزي أسعار الفائدة اليوم؟
  • عاجل «المركزي المصري» يُبقي على أسعار الفائدة ثابتة عند 27.25% للإيداع و28.25% للإقراض
  • خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. أعرف السبب؟
  • خبير اقتصادي: الوقت مناسب لخفض الفائدة بنسبة 1%.. اعرف السبب
  • تركيا تستعد لأول خفض لأسعار الفائدة منذ سنوات
  • مصارف أميركية تقاضي الاحتياطي الفيدرالي.. فما القصة؟