لابيد ردا على غانتس.. على هذه الحكومة "الأخطر والأفشل في تاريخ إسرائيل" الرحيل فورا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
رفض زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد دعوة الوزير في مجلس الحرب بيني غيتس، لإجراء الانتخابات في سبتمبر، مؤكدا أن الانتظار 6 أشهر لرحيل الحكومة "الأخطر" في التاريخ غير ممكن.
ورد يائير قائلا: "لا يمكننا الانتظار نصف سنة حتى ترحل هذه الحكومة الأخطر والأفشل في تاريخ إسرائيل".
إقرأ المزيد وزير مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس يدعو لإجراء انتخابات في سبتمبروأضاف: "على هذه الحكومة الرحيل قبل كل شيء حتى نستطيع التعامل مع ملف الاسرى وإعادتهم إلى المنزل وإعادة النازحين إلى بيوتهم والانتصار على حماس".
وكان دعا غانتس في وقت سابق من اليوم، لإجراء انتخابات في سبتمبر، فيما تواجه حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ضغوطا من الداخل والخارج ومطالبة بالاستقالة وإجراء انتخابات مبكرة، بسبب الحرب في غزة.
وشهدت شوارع مدينة القدس مظاهرات حاشدة بالقرب من مقر الإقامة الخاص برئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، رفع المتظاهرون خلالها لافتات ورددوا هتافات تطالبه بالاستقالة.
وهدد أهالي الأسرى الإسرائيليين لدى "حماس"، نتنياهو بـ"حرق إسرائيل" إذا لم يتم التوصل إلى صفقة تبادل.
وطالب المتظاهرون بإجراء انتخابات مبكرة رغم أن الحرب على غزة ما تزال متواصلة، فيما أكد نتنياهو أن ذلك سيؤدي إلى شل البلاد وتجميد المفاوضات المتعلقة بإطلاق سراح الأسرى لدى "حماس" لمدة قد تصل إلى ثمانية أشهر.
المصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة بنيامين نتنياهو بيني غانتس تل أبيب حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة يائير لابيد
إقرأ أيضاً:
فرصة لمقاطعة إسرائيل.. هكذا علّق حزب مغربي على مذكرة اعتقال نتنياهو وغالانت
اعتبر حزب "العدالة والتنمية" المغربي، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية باعتقال رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير حربه السابق، يوآف غالانت، هو: "فرصة تاريخية للدولة المغربية ولكل الدول العربية والإسلامية لتصحيح ما يجب تصحيحه، وقطع كل العلاقات مع الكيان الغاصب ومع مسؤوليه مجرمي الحرب".
وأضاف الحزب المغربي، عبر بيان له، أن هذه أيضا "فرصة لكل دول العالم للاصطفاف في الجانب الصحيح من التاريخ والوقوف في وجه هذا الكيان العنصري الاستيطاني الذي أصبح مسؤولوه مطلوبون كمجرمي حرب لدى المحاكم الدولية".
وأردف الحزب، في البيان نفسه، الذي وصل "عربي21" نسخة منه، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية، فرصة أيضا لـ"التعجيل بإيقاف العدوان الصهيوني على الشعب الفلسطيني، وتمكينه من حقه المشروع في إقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف".
وفيما نوّه الحزب بالدول التي أعلنت أنها ستنفذ قرار المحكمة وستعتقل مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت؛ دعا جميع دول العالم وخصوصا منها المصادِقة على "ميثاق روما"، لتحمل مسؤولياتها القانونية والالتزام بتعهداتها وذلك بمتابعة تنفيذ القرار لإعادة الاعتبار للقانون الدولي وللقانون الدولي الإنساني والانتصار للعدالة الجنائية، بما يحقق مبدأ عدم الإفلات من العقاب، وأن لا أحد فوق القانون.
وأكد الحزب الذي يتزعّمه رئيس الحكومة المغربية الأسبق، عبد الإله بن كيران، أنه تلقّى بارتياح كبير مذكرتي الاعتقال اللتين أصدرتهما المحكمة الجنائية الدولية، أمس الخميس، في حق مجرمي الحرب نتنياهو وغالانت، وذلك بسبب وجود ما اعتبرته المحكمة "أسبابا منطقية للاعتقاد بأنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في قطاع غزة".
كذلك، أتى قرار الجنائية الدولية، بسبب أنهما: "أشرفا على هجمات على السكان المدنيين في قطاع غزة، وعلى استخدام التجويع كسلاح حرب، والقتل والاضطهاد، وغيرها من الأفعال غير الإنسانية".
وتابع البيان نفسه، أن حزب العدالة والتنمية يجدّد مواقفه الثابتة الداعمة للشعب الفلسطيني وللمقاومة الفلسطينية المشروعة ضد الاحتلال الصهيوني، فيما دعا إلى "قطع كل العلاقات وإلغاء كل الاتفاقيات مع هذا الكيان الغاصب".
وأعلن الحزب المغربي: "انتصار العدالة الجنائية الدولية بالرغم من كل الضغوطات الظاهرة والمستترة التي واجهتها المحكمة، وإصدارها مذكرة باعتقال أكبر مسؤولي الكيان الصهيوني، وإدراجهما بذلك في سجل مجرمي الحرب، يؤكد أن هذا الكيان كيان محتل وغاصب وهمجي، وأن الشعب الفلسطيني يتعرض لعملية إبادة جماعية وهو يقاوم من أجل تحرير أرضه من نير الاستعمار الصهيوني".
واسترسل: "مقاومته المشروعة وتضحياته الجسيمة كسرت كل الحصانات التي طالما استأثر بها الكيان الصهيوني بدعم من الغرب وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، والتي سمحت له بمواصلة جرائمه تحت عناوين مضللة من مثل الدفاع عن النفس، ومواجهة معاداة السامية، وهي عناوين جعلته يسمو فوق جميع المواثيق والمؤسسات الأممية والشرائع السماوية، ويفلت في كل مرة من العقاب، وهو ما لم يعد ممكنا اليوم".
وأكد: "هذا القرار الجنائي الدولي يمثل إدانة قانونية وأخلاقية تاريخية وغير مسبوقة للكيان الصهيوني، وهو في نفس الوقت إدانة لكل الدول الغربية التي زرعت هذا الكيان في قلب الأمة العربية والإسلامية، والتي ما زالت ترعاه وتمده بأعتى الأسلحة وبالدعم الاستخباراتي والمالي والدبلوماسي والسياسي، وهي بذلك شريكة بطريقة مباشرة قانونيا وأخلاقيا في جرائم القتل والتهجير والاغتيالات والتطهير العرقي وجرائم الإبادة الجماعية".