واشنطن: الأمم المتحدة ليست المكان المناسب للاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية ألأميركية الأربعاء أن الولايات المتحدة ترى أن دولة فلسطينية يجب أن تبصر النور في مفاوضات مباشرة وليس في إطار الأمم المتحدة.
إقرأ المزيدوقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر:"هذا أمر يجب أن يتم من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهذا ما نعمل من أجله في الوقت الراهن، وهو ليس أمرا مرتبطا بالأمم المتحدة".
جاء هذا التصريح ردا على أسئلة حول تجديد الفلسطينيين الثلاثاء طلبهم لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وهذا من غير أن يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد اقتراح كهذا.
وشدد ميلر على أن واشنطن ملتزمة بقيام دولة فلسطينية يترافق إنشاؤها مع ضمانات أمنية تقدم لإسرائيل، رغم الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وبموجب تشريع أصدره الكونغرس الأميركي يتعين على الولايات المتحدة قطع التمويل عن وكالات الأمم المتحدة التي تمنح العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية، وتم تطبيق القانون بشكل انتقائي إذ قطعت الولايات المتحدة تمويلها لليونيسكو عام 2011، ثم انسحبت منها في وقت لاحق لكن إدارة الرئيس جو بايدن عادت إليها قائلة إن من الأفضل أن تكون حاضرة في تكوين اليونيسكو.
وبهذا الصدد قال نائب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة روبرت وود إن اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية سيعني "قطع التمويل عن نظام الأمم المتحدة، نحن ملتزمون بالقانون الأميركي".
وأضاف وود عن الطلب الفلسطيني "أملنا هو ألا يواصلوا ذلك، لكن الأمر متروك لهم".
وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في وقت سابق إن السلطة الفلسطينية تسعى إلى أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الجاري، على العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس سرايا القدس طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي محمود عباس وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
إلى أين تتجه الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين؟
أنقرة (زمان التركية) – كشفت شركة كوفاس الرائدة في مجال الائتمان التجاري وإدارة المخاطر في تقريرها الجديد أن الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين بلغت مرحلة خطيرة وتهدد بشكل جاد التجارة الدولية.
وأفاد التقرير أن الولايات المتحدة تواجه خطر الركود وأن الحرب التجارية المتصاعدة بين البلدين بلغت أبعاد غير مسبوقة.
وأشار التقرير إلى رد الصين بإجراءات مشابهة عقب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، التعريفات الجمركية الشاملة في الثاني من أبريل/نيسان الجاري وأنه في غضون أسبوع واحد فرضت الدولتين ضرائب جمركية إضافية بقمية 125 في المئة على الواردات المتبادلة مشيرا إلى شمول التعريفات الجمركية للسلع المصنعة كالألعاب والمنسوجات على الجانب الصيني والمنتجات الزراعية والمعدات عالية التقنية على الجانب الأمريكي.
الدور المركزي للتعريفات الجمركية في سياسة ترامبيؤكد ترامب أن تكلفة التعريفات الجمركية على المدى القصير منخفضة إلى حد كبير مقارنة بعائدها على المدي الطويل ويعتبر التعريفات الجمركية أداة لتمويل الخفوضات الضريبية وتقليل عجز التجارة الخارجية للولايات المتحدة وتشجيع رؤوس الأموال الأجنبية على نقل الإنتاج إلى داخل الولايات المتحدة.
ويتواصل قطع العلاقات التجارية مع الدول التي تحقق فائضا في التجارة الخارجية مثل الصين مع استراتيجية ترامب بشكل تام.
ولا يشكل خطر انهيار التجارة الدولية مصدر قلق لترامب، إذ أنه يرى أن التجارة الدولية تكون ذات قيمة عندما فقط تخدم مصالح الولايات المتحدة.
مواجهة الولايات المتحدة لخطر الركودعلى الرغم من عملية التفكك الاقتصادي، فإن التجارة بين الولايات المتحدة والصين تواصل كونها أحد الركائز الأساسية للاقتصاد العالمي.
وتعطيل التعريفات الجمركية للواردات قد يؤدي إلى ارتفاع كبير في أسعار السلع أو سحب بعض المنتجات المستوردة من السوق بشكل كلي. وقد تؤثر الاضطرابات في سلاسل التوريد على قطاعات محورية كالسيارات والكيماويات والالكترونيات بشكل سلبي.
وقد يقود بلوغ التضخم 4 في المئة والبطالة 5 -6 في المئة بنهاية العام الجاري الاقتصاد الأمريكي إلى الركود.
السيناريو الأسوأ: أزمة ثقة وهروب رؤوس الأموال وانهيار الدولارولعل السيناريو الأكثر تشاؤما هو مغادرة رؤوس الأموال طويلة الأكد نتيجة لزعزعة الثقة بالإدارة الأمريكية وحدوث أزمة في ميزان المدفوعات.
والبيانات الأخيرة تعزز من هذه الاحتمالية، فمنذ الثاني من أبريل/ نيسان الجاري، تراجع الدولار الأمريكي أمام اليورو من 0.93 إلى 0.88 وارتفعت فوائد سندات الخزانة بنحو 50 نقطة.
وخلال الفترة عينها، تراجع مؤشر ستاندر آند بور بنحو 7.6 في المئة منذ مطلع العام الجاري. وتعكس جميع المؤشرات إلى شروع رؤوس الأموال في مغادرة الولايات المتحدة.
رد الصين: إجراءات داعمة للسوق المحليةتأثير صدمة التعريفات على الجانب الصيني يمكن التعافي منه جزئيا عبر تحفيزات لإحياء الطلب المحلي، ف81 في المئة من رصيد الشركات الصناعية الصينية يأتي من المبيعات المحلية وأن حصة الصادرات المباشرة للولايات المتحدة من الإجمالي تبلغ 2.7 في المئة فقط.
لهذا فإن السوق المحلية تواصل كونها أحد المصادر الأساسية للاقتصاد الصيني. ومن المنتظر أن ترفع الحكومة الصينية حزم المساعدات والإعانات للمصدريين والشركات الصغيرة والمتوسطة خلال اجتماع المكتب السياسي نهاية أبريل/ نيسان الجاري، لكن استمرار الغموض الخارجي قد تدفع الشركات والمستهلكين للتعامل بحذر فيما يتعلق بالاستثمار والاقتراض وهو ما قد يحد من تأثير هذه الإجراءات.
مرحلة تقييم جديد للشركاء التجاريينالحرب التجارية المتصاعدة بين الولايات المتحدة والصين ستدفع الشركاء التجاريين للدولتيين إلى إعادة النظر من جديد في استراتيجياتهم.
إما سيلجأ الشركاء إلى حماية صناعاتهم أو الاقتراب من السياسة الأمريكية للانتفاع من التعريفات الجمركية المنخفضة. ولعل الخيار الثاني سيقلص أنشطة إعادة التوجيه التي تتم عبر مناطق مثل رابطة دول جنوب شرق آسيا.
وقد تعمل بيكين الراغبة في موازنة هذا الوضع على إصلاح علاقاتها مع الاقتصادات الموجهة نحو التصدير والتي تؤيد نظام التجارة المتعدد الأطراف (اليابان وجنوب شرق آسيا وأوروبا)، لكن لإنجاح هذه الاستراتيجية، قد يتوجب على الصين حل مخاوف الشركاء الاقتصاديين بشأن الإغراق. وهذا أيضا قد يدفع الصين إلى فرض حصص أو قيود على الحد الأدنى للأسعار على صادراتها.
هذاويشير الإغراق في الاقتصاد إلى بيع السلع دوليًا بأسعار أقل من سعر البيع المحلي أو تكاليف الإنتاج.
Tags: التعريفات الجمركيةالحرب التجارية بين الصين وأمريكا