واشنطن: الأمم المتحدة ليست المكان المناسب للاعتراف بدولة فلسطينية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية ألأميركية الأربعاء أن الولايات المتحدة ترى أن دولة فلسطينية يجب أن تبصر النور في مفاوضات مباشرة وليس في إطار الأمم المتحدة.
إقرأ المزيد
وقال المتحدث باسم الخارجية الأميركية ماثيو ميلر:"هذا أمر يجب أن يتم من خلال مفاوضات مباشرة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي، وهذا ما نعمل من أجله في الوقت الراهن، وهو ليس أمرا مرتبطا بالأمم المتحدة".
جاء هذا التصريح ردا على أسئلة حول تجديد الفلسطينيين الثلاثاء طلبهم لنيل العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.
وهذا من غير أن يوضح ما إذا كانت الولايات المتحدة تعتزم استخدام حق النقض (الفيتو) ضد اقتراح كهذا.
وشدد ميلر على أن واشنطن ملتزمة بقيام دولة فلسطينية يترافق إنشاؤها مع ضمانات أمنية تقدم لإسرائيل، رغم الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وبموجب تشريع أصدره الكونغرس الأميركي يتعين على الولايات المتحدة قطع التمويل عن وكالات الأمم المتحدة التي تمنح العضوية الكاملة للدولة الفلسطينية، وتم تطبيق القانون بشكل انتقائي إذ قطعت الولايات المتحدة تمويلها لليونيسكو عام 2011، ثم انسحبت منها في وقت لاحق لكن إدارة الرئيس جو بايدن عادت إليها قائلة إن من الأفضل أن تكون حاضرة في تكوين اليونيسكو.
وبهذا الصدد قال نائب سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة روبرت وود إن اعتراف الأمم المتحدة بالدولة الفلسطينية سيعني "قطع التمويل عن نظام الأمم المتحدة، نحن ملتزمون بالقانون الأميركي".
وأضاف وود عن الطلب الفلسطيني "أملنا هو ألا يواصلوا ذلك، لكن الأمر متروك لهم".
وقال مندوب فلسطين لدى الأمم المتحدة رياض منصور في وقت سابق إن السلطة الفلسطينية تسعى إلى أن يصوت مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الشهر الجاري، على العضوية الكاملة لفلسطين في المنظمة الدولية.
المصدر: أ ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الأمم المتحدة الاستيطان الإسرائيلي الجهاد الإسلامي الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة الفلسطينية القضية الفلسطينية جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس سرايا القدس طوفان الأقصى قطاع غزة مجلس الأمن الدولي محمود عباس وزارة الخارجية الأمريكية
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة توجه طلبا عاجلا إلى واشنطن بشأن الجنائية الدولية
أفادت وكالة الأنباء الفرنسية بأن الأمم المتحدة طلبت من واشنطن التخلي عن فرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية .
وكانت المحكمة الجنائية الدولية أصدرت اليوم الجمعة بيانا نددت فيه بقرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض عقوبات على موظفيها.
وفي بيان لها ، قالت: “المحكمة الجنائية الدولية تندد بنشر الولايات المتحدة مرسوما يهدف إلى فرض عقوبات على موظفيها والإضرار بعملها القضائي المستقل والمحايد”، متعهدة بمواصلة “إحقاق العدالة” في العالم.
أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، حالة "الطوارئ الوطنية"، للتعامل مع ما وصفه بـ “التهديد الذي تمثله جهود المحكمة الجنائية الدولية”، معتبراً ذلك "تهديداً استثنائياً للأمن القومي الأمريكي"، على حد قوله.
وصادق ترامب على فرض عقوبات اقتصادية وعقوبات سفر تستهدف الأفراد الذين يساعدون في تحقيقات للمحكمة الجنائية الدولية تتعلق بمواطني الولايات المتحدة أو حلفاء لها مثل إسرائيل، ليكرر بذلك إجراء سبق أن اتخذه خلال ولايته الأولى.
ووصف ترامب إجراءات الجنائية الدولية بأنها "سلوك خبيث يهدد بانتهاك السيادة الأمريكية وتقويض الأمن القومي والسياسة الخارجية"، مشدداً على أن "الجنائية الدولية ليست لها ولاية قضائية على أمريكا ولا على إسرائيل".
وقال: "بلادنا تعارض بشكل لا لبس فيه أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، ونتوقع من حلفائنا معارضة أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل".
وأضاف: "نعارض أي إجراءات تتخذها المحكمة الجنائية الدولية ضد أي حليف للولايات المتحدة ليس عضواً في المحكمة، وعلى الجنائية الدولية احترام قرارات أمريكا وغيرها من البلدان بعدم إخضاع موظفيها لولاية المحكمة".
ولوّح ترامب بإجراءات جديدة قائلاً: "سنفرض عواقب ملموسة ومهمة على المسؤولين عن تجاوزات المحكمة الجنائية الدولية وإجراءاتنا ضد الجنائية الدولية قد تشمل حظر الممتلكات والأصول وتعليق دخول مسؤوليها إلى بلادنا".
وأشار إلى أن "العقوبات تشمل كل من شارك في جهد من الجنائية الدولية لمحاسبة شخص من بلد ليس عضواً في المحكمة"، لافتاً إلى أن "الإجراءات تشمل حظر تبرعات معينة لموظفي المحكمة الجنائية الدولية الذين فرضت عليهم عقوبات".
حماس تؤكد خرق الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار عدة مرات