وزيرة الإسكان تدعو كافة المتدخلين لضرورة تفعيل وتنزيل كافة الخدمات الأساسية لمدينة تامسنا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
زنقة 20. الرباط
ترأست وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، السيدة فاطمة الزهراء المنصوري، أمس الثلاثاء 02 أبريل 2024 برفقة السيد محمد اليعقوبي والي جهة الرباط -سلا -القنيطرة والسيد الكاتب العام للقطاع وبحضور السيد رئيس مجموعة العمران مرفوقا بطاقمه بمقر وزارة إعداد التراب الوطني والتعمير وسياسة المدينة اجتماعا للجنة المركزية لتتبع مخطط إقلاع مدينة تامسنا ،والذي تم توقيعه سنة 2013 وذلك بحضور ممثلي القطاعات الحكومية المعنية.
تم خلال هذا الاجتماع عرض مفصل وشامل حول المشاريع المنجزة بهذه المدينة وكذا تقدم أشغال برنامج مخطط الإقلاع، وكذا تقديم اقتراحات عملية من أجل إعطاء نفس جديد لهذه المدينة الجديدة.
وفي هذا الصدد، تقدمت السيدة الوزيرة بمعية السيد والي جهة الرباط سلا القنيطرة بإعطاء الخطوط العريضة الواجب برمجتها وتفعيلها من أجل إنجاز هذا المشروع الملكي الذي يعتبر قطبا حضريا يجب مواكبته لتحقيق التوازن المجالي والرفع من جاذبيته. وذلك عبر تحسين وضعية بعض المحاور الحيوية التي لها دور مهم في تحقيق العيش الكريم وتوفير الخدمات الأساسية للسكان.
وفي هذا الإطار أكدت السيدة الوزيرة على ضرورة تعبئة جميع المتدخلين لضمان وتحقيق الأهداف المنشودة من هذا المشروع.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
"المشاط" تستقبل وفد من الاتحاد الأوروبي لمناقشة تفعيل آلية ضمانات الاستثمار
اجتمعت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، مع وفد من الاتحاد الأوروبي برئاسة فلوريان إيرماكورا، رئيس وحدة شمال إفريقيا في المديرية العامة للجوار والمفاوضات التوسعية بالمفوضية الأوروبية، وعدد من المسؤولين، لمناقشة برامج التعاون الحالية وبحث سبل تعزيز الشراكة الثنائية. تناول اللقاء تفعيل آلية ضمانات الاستثمار التي أُعلن عنها في إطار رفع مستوى الشراكة بين مصر والاتحاد الأوروبي في مارس الماضي.
وخلال الاجتماع، أكدت الدكتورة رانيا المشاط أهمية الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، مشيرة إلى أنها تُعنى بتحديد الأولويات المشتركة ودعم الجهود التنموية بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لمصر. وأضافت أن الاتحاد الأوروبي يُعد شريكًا رئيسيًا في تنفيذ المشروعات ذات الأولوية، حيث بلغت قيمة المحفظة الجارية نحو 1.8 مليار يورو تشمل منحًا وتمويلات مختلطة.
وتطرّق اللقاء إلى مناقشة آلية ضمانات الاستثمار التي يوفرها الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس (EFSD+)، ضمن الحزمة التمويلية الموقعة بين الجانبين في مارس الماضي، واستعرض الجانبان المشروعات المقترحة للاستفادة من تلك الضمانات. كما نُوقشت إمكانية تنظيم ورشة عمل في مصر لتعريف الجهات المعنية بالصندوق وآليات عمله، بما يفتح المجال أمام فرص استثمارية جديدة.
وأشادت الوزيرة ببرامج التعاون الحالية الممولة من خلال التمويل المختلط، والتي تشمل مجالات متنوعة مثل النقل، المياه، الزراعة، المشروعات الصغيرة والمتوسطة، الطاقة المتجددة، الحماية الاجتماعية، الحوكمة، المجتمع المدني، وبناء القدرات. كما سلطت الضوء على جهود الوزارة لدعم القطاع الخاص من خلال منصة “حافز”، بالإضافة إلى المشروعات المدرجة في برنامج “نوفي” الهادف إلى حشد التمويلات التنموية واستثمارات القطاع الخاص لدعم التحول الأخضر في مصر.
من جهة أخرى، استعرض الاجتماع أوجه التعاون ضمن الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي، التي تبلغ قيمتها نحو 7.4 مليار يورو موزعة على ست أولويات رئيسية تشمل تعزيز العلاقات السياسية، تعزيز الاستقرار الاقتصادي، دعم الاستثمار والتجارة، تطوير أطر الهجرة والتنقل، تعزيز الأمن، وتنفيذ مبادرات تنموية تُركز على المواطنين في مجالات المهارات والتعليم.
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال