روسيا تفشل في استصدار إدانة دولية للضربة على القنصلية الإيرانية في سوريا
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
عرقلت الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا الأربعاء بيانا صاغته روسيا في مجلس الأمن الدولي كان من شأنه إدانة هجوم تعرض له مجمع السفارة الإيرانية في سوريا وتتهم طهران إسرائيل بالمسؤولية عنه.
وتتعين الموافقة على البيانات الصحفية الصادرة عن المجلس المؤلف من 15 عضوا بالإجماع. وقال دبلوماسيون إن الولايات المتحدة، بدعم من فرنسا وبريطانيا، أبلغت بقية الدول بالمجلس بأن العديد من الحقائق بشأن ما حدث الاثنين في دمشق لا تزال غير واضحة، ولم يكن هناك توافق في الآراء بين أعضاء المجلس خلال اجتماع عقد الثلاثاء.
وقال نائب مندوب روسيا في الأمم المتحدة، دميتري بوليانسكي في منشور على تويتر "هذا بمثابة مثال صارخ للمعايير المزدوجة التي تستخدمها الترويكا الغربية ونهجها... تجاه الالتزام بالقانون والنظام في السياق الدولي".
وكان مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قد أصدر بيانات في الماضي يدين فيها الهجمات على المقار الدبلوماسية. وأدان الاتحاد الأوروبي الأربعاء الهجوم وقال إنه يتعين احترام حصانة المباني والشخصيات الدبلوماسية والقنصلية، ودعا إلى ضبط النفس.
وتقول الولايات المتحدة إنها ليست متأكدة من وضعية المبنى الذي تعرض للقصف في دمشق، لكنها ستشعر بالقلق إذا كان منشأة دبلوماسية.
ولم تعلن إسرائيل مسؤوليتها عن الهجوم الذي دمر مبنى قنصليا مجاورا لمجمع السفارة الرئيسي، مما أسفر عن مقتل سبعة من الحرس الثوري الإيراني.
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: الإیرانیة فی فی دمشق
إقرأ أيضاً:
رئيس سوريا يسلم ميلز رسالة إلى ترامب عقب زيارته إلى دمشق
وكالات
زار رئيس لجنة الشؤون الخارجية في الكونغرس الأميركي ورئيس لجنة القوات المسلحة، كوري ميلز، العاصمة السورية دمشق في مهمة غير رسمية التقى خلالها بالرئيس السوري أحمد الشرع، وبحثا ملف العقوبات الأميركية والسلام الإقليمي.
وقال ميلز إنه تسلم رسالة من الشرع سيوصلها إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، دون الكشف عن تفاصيلها، مشيرًا إلى أن اللقاء استمر 90 دقيقة وركز على ما تنتظره واشنطن من الحكومة السورية لتخفيف العقوبات، التي لا تزال مفروضة على أي جهة تتعامل مع النظام باستثناء المساعدات الإنسانية.
وأوضح أن زيارته جاءت بتنظيم من مجموعة مؤثرة من الأميركيين السوريين، وسينقل نتائجها إلى ترامب ومستشار الأمن القومي مايك والتز.
وتسعى دمشق إلى رفع العقوبات الدولية بهدف إنعاش الاقتصاد المتأزم منذ اندلاع الاحتجاجات في 2011.
وكانت واشنطن قد خففت بعض القيود مطلع العام لتسهيل وصول الخدمات الأساسية، لكنها ما زالت تنتظر خطوات ملموسة في ملفات مثل مكافحة الإرهاب.