600 محام بريطاني يضغطون على سوناك لوقف بيع الأسلحة للاحتلال
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
محامون بريطانيون: استمرار بيع الأسلحة لتل أبيب انتهاك للقانون الدولي
أفادت صحيفة الغارديان البريطانية، بأن أكثر من 600 محام بريطاني يطالبون في رسالة للحكومة البريطانية بوقف بيع الأسلحة لتل أبيب.
اقرأ أيضاً : رئيس الوزراء الإسباني يرفض رد وتفسيرات نتنياهو بشأن اغتيال موظفي إغاثة بغزة
وأشارت الصحيفة إلى أن الرسالة التي وجهها أكثر من 600 محام بريطاني لرئيس الوزراء ريشي سوناك، تؤكد أن استمرار بيع الأسلحة لتل أبيب انتهاك للقانون الدولي.
وكانت أفادت القناة 13 العبرية، بأن رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن لندن تدرس إعلان "إسرائيل" دولة منتهكة للقانون الدولي.
وأضافت القناة العبرية، أن سوناك قال لنتنياهو إن بريطانيا تدعم القضاء على حماس لكن ليس بكارثة إنسانية.
وأشارت إلى أن سوناك قال لنتنياهو إنه دون زيادة المساعدات سيضطر لإعلان أن "إسرائيل" تنتهك القانون الدولي.
كما صرح سوناك لصحيفة ذا صن، قائلا: يتعين على تل أبيب أن تعمل بشكل وثيق مع وكالات الإغاثة حتى لا يتكرر ما حدث.
وأضاف سوناك أن بريطانيا لديها نظام ترخيص تصدير أسلحة نلتزم به وهناك مجموعة من الإجراءات التي سنتبعها.
سوناك لصحيفة ذا صن: استهداف عمال الإغاثة مأساة لم يكن ينبغي أن تحدث وهناك أسئلة تحتاج لإجابات.
المصدر: رؤيا الأخباري
كلمات دلالية: دولة فلسطين بريطانيا الحرب في غزة لندن بیع الأسلحة
إقرأ أيضاً:
المنظومة الأمنية للاحتلال: رد حماس إيجابي لكن نتنياهو سيعرقل الصفقة
حتى قبل استلام إجابة حماس على الخطوط العريضة للمقترح الأمريكي الخاص بصفقة تبادل الأسرى، بدأ كبار المسؤولين الأمنيين في دولة الاحتلال يتهمون مكتب رئيس الوزراء ومسؤولي مجلس الوزراء المتطرفين بالتسبب في إعاقة إبرام الصفقة، لأن بنيامين نتنياهو يريد كسب مزيد من الوقت، والنتيجة إمكانية أن يضحي الأسرى بحياتهم، وسط نشوب معركة حادة بين جيش الاحتلال ومجتمع الاستخبارات ومكتب رئيس الوزراء، وكل له موقف خاص به يتعارض مع الآخر.
رونين بيرغمان الخبير الأمني في صحيفتي "يديعوت أحرونوت" و"نيويورك تايمز"، نقل أن "غضب كبير يسود كبار المسؤولين في المؤسسة الأمنية والعسكرية، من مختلف المنظمات والوحدات، من إحباط أي إمكانية لتنفيذ صفقة التبادل، عقب البيان المتسرع لمكتب نتنياهو الذي وصف فيه ردّ حماس بأنه لم يحمل أي شيء جديد، رغم أن جميع المعلومات المتوفرة تفيد بأنهم لم يطلعوا بعد على تفاصيل الردّ، وفي وقت لاحق أصدر مكتب رئيس الوزراء بيانا باسم جهاز الموساد جاء فيه أن الحكومة تدرس الرد، وسوف ترسل إجابتها للوسطاء".
وأضاف في مقال ترجمته "عربي21"، أن "ردّ حماس جاء بعد ساعات من لقاء رئيس الوزراء القطري بقادة الحركة، وعرض عليهم تعديلات بديلة للمقترح بغرض التغلب على الأقسام الصعبة التي كانت لا تزال تثير الجدل مع الاحتلال، وسط تقديرات اسرائيلية مفادها أن الحركة قدمت إجابة إيجابية، أو على الأقل هكذا رأوها بصورة نسبية".
وأشار إلى أن "قادة أجهزة الأمن والجيش عبروا عن مفاجأتهم من خطاب ألقاه وزير المالية بيتسلئيل سموتريتش في سديروت جاء فيه أننا نرى المزيد والمزيد من علامات انكسار في حماس، والمزيد من قادتها يشعرون أنهم قبل النهاية، ولذلك لا يجب التوقف في هذه اللحظة، بل إدخال مزيد من القوات، والضغط أكثر على حماس في غزة، لن أتفاجأ إن أبدت الحركة تنازلا في شروطها في الصفقة، ولذلك فإننا قريبون من النهاية، لأنها تريد إنقاذ حكمها في غزة، مما يستدعي إدخال مزيد من القوات الى غزة".
وأكد أن "كلام سموتريتش يعني أنه بالفعل على معرفة بالتطورات المتوقعة في المفاوضات، لكنه يفعل كل شيء لإحباطها، لأنه فجأة خرج ببيان يتنبأ فيه بالمستقبل، ثم يقول كل شيء لمنع تحقق هذا المستقبل، واليوم بعد الإعلان عن تسليم رد حماس الذي وصفته أوساط إسرائيلية بالإيجابي، فإن ما صدر عن حاشية مكتب رئيس الوزراء يمكن وصفه بأنه "غريب"، لأنه تحدث عن إصرار حماس على شرط رئيسي يمنع العودة للقتال بعد المرحلة "أ"، وهو أمر غير مقبول، ولذلك سيستمر الاحتلال في المفاوضات أثناء الضغط العسكري والسياسي لاستعادة جميع الأسرى: الأحياء والأموات".
وختم بالقول أن "المنظومة الأمنية عبرت عن تفاجئها من هذا البيان المنسوب إليها، مع أنها لم تتحدث عن ذلك البتة، بل إن مكتب رئيس الوزراء تعمّد أن ينسب هذا البيان الى مصدر أمني أو سكرتير عسكري، أياً كان مصدره، فإن ما صدر عنه غرضه إحباط إمكانية تجديد الاتصالات والمفاوضات، مع العلم أن ما وصل من حماس يمكن اعتباره إيجابياً، ويشجع على فتح مفاوضات حول الصفقة، ولكن في غياب غانتس أو آيزنكوت، فإن نتنياهو لن يجد نفسه مضطرا لعقد مجلس الحرب الذي تم حلّه فعلياً، بل إنه سيكسب مزيدا من الوقت حتى نهاية خطابه الكونغرس".
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟