نسبة ملء السدود تجاوزت 31 في المائة خمسة منها سجلت معدل ملء 100 في المائة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بلغت نسبة ملء السدود بالمغرب 31.79 في المائة إلى غاية 3 أبريل الجاري، بحقينة إجمالية تفوق 5.124 مليارات متر مكعب، وذلك بحسب نشرة لوزارة التجهيز والماء حول الوضعية اليومية للسدود بالمملكة.
وتمثل هذه الحقينة تطورا مقارنة مع نسبة 23.2 في المائة المسجلة عند متم شهر يناير الماضي، وذلك بفضل التساقطات المطرية المهمة التي شهدتها عدة جهات في المملكة خلال شهري فبراير ومارس الماضيين.
وأوضح المصدر ذاته، أن خمسة سدود سجلت معدل ملء بنسبة 100 في المائة. ويتعلق الأمر بسدود النخلة وشفشاون والشريف الإدريسي وواد زا، وبوهودة، والتي لا تتجاوز طاقتها الاستيعابية 300 مليون متر مكعب.
وسجلت عدة سدود معدلات ملء تجاوزت 50 في المائة، وهي طنجة المتوسط (83 في المائة)، وسمير (90.2 في المائة)، ومولاي الحسن بن المهدي (67.7 في المائة)، ومشرع حمادي (57.6 في المائة) والوحدة (56.3 في المائة)، وسيدي ادريس (98.9 في المائة).
ويتعلق الأمر كذلك، بسدود سيدي الشاهد (50.6 في المائة)، وباب لوطا (53.7 في المائة)، وميشليفن (57.3 في المائة)، وتيمينوتين (79.1 في المائة)، وسيدي امحمد بن سليمان الجزولي (72.4 في المائة)، فيما بلغت نسبة ملء سدود، يعقوب المنصور، وأبو العباس السبتي، وسيدي سعيد معاشو، على التوالي، 86.9 في المائة و78 في المائة و76.7 في المائة.
وبخصوص السدود الكبرى، التي تزيد سعة تخزين كل منها عن 500 مليون متر مكعب، فقد سجل سد الوحدة، وهو أكبر سد في المغرب، نسبة ملء بلغت نسبة 56.3 في المائة، وامتلأ كل من سد واد المخازن بنسبة 92 في المائة، وسد إدريس الأول بنسبة 25.1 في المائة، وسد سيدي محمد بن عبد الله بنسبة 28 في المائة، بينما لم تتجاوز نسبة ملء كل من سد المسيرة (ثاني أكبر سد في المغرب) 2 في المائة، وسد أحمد الهونصالي 5.4 في المائة، وسد بن الويدان 8.8 في المائة.
وحسب الأحواض، بلغت نسبة الملء 58.96 في المائة باللوكوس، و20.88 في المائة بملوية، و52.19 في المائة بسبو، و28.27 في المائة بأبي رقراق-الشاوية، و11.09 في المائة بأم الربيع، و61.97 في المائة بتانسيفت، و21.23 في المائة بسوس ماسة، و35.14 في المائة بدرعة واد نون، و16.68 في المائة بكير زيز غريس.
كلمات دلالية التجهيز والماء السدود الملأ بركة نسبة
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: التجهيز والماء السدود الملأ بركة نسبة فی المائة بلغت نسبة نسبة ملء متر مکعب
إقرأ أيضاً:
تقرير أممي يحذر من ارتفاع معدل انعدام الأمن الغذائي في اليمن خلال 2025
حذر تقرير أممي من أن توقعات الأمن الغذائي، خلال الربع الأول من العام الجاري 2025، في جميع أنحاء اليمن "مثيرة للقلق"، في ظل ارتفاع الاسعار وعدم كفاية الدخل.
وقالت منظمة الأغذية والزراعة (الفاو) التابعة للأمم المتحدة -في نشرة "السوق والتجارة اليمنية"- التابعة لها إن "الاقتصاد بشكل عام لا يزال هشًا، خاصة مع خطر حدوث المزيد من الاضطرابات في سلاسل الإمداد الغذائية".
وتوقعت النشرة أن تواجه الأسر في المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، وتلك الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي، "تحديات واسعة.
وعبَّرت عن قلقها من أنّ تصاعد النزاع "سيؤدي إلى مزيد من زعزعة استقرار المنطقة، وزيادة التحديات المتعلقة
وقالت "على الرغم من بعض الاستقرار في أسعار المواد الغذائية، فإن مستويات التضخم المرتفعة وضعف القوة الشرائية ستستمر في تقليص الوصول إلى الغذاء للعديد من الأسر بشكل كبير".
كما توقعت أن تشهد المناطق الخاضعة لسيطرة حكومة اليمن زيادة كبيرة في أسعار المواد الغذائية، لافتة إلى أن "الأسعار كانت في ديسمبر 2024 أعلى بنسبة 36%، مقارنة بالمتوسط السنوي لثلاث سنوات، كما ارتفعت الأسعار بنسبة 24-37% مقارنة بالعام السابق.
وتابعت "المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي "شهدت استقرارًا نسبيًا في الأسعار"، مستدركة بالقول: "ومع ذلك، فإن المشاكل الاقتصادية المستمرة والحظر الجديد على استيراد دقيق القمح قد تؤدي إلى تفاقم الوضع من خلال التسبب في اضطرابات في الإمدادات".
وأشارت إلى أن "تكلفة سلة الغذاء الأساسية ارتفعت في مناطق الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا بنسبة 27% على أساس سنوي، و33% مقارنة بالمتوسط السنوي لثلاث سنوات، مما يعكس زيادة أسعار المواد الغذائية وتدهور الريال اليمني".
ولفتت إلى أن "المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة الحوثي شهدت انخفاضًا في تكلفة سلة الغذاء الأساسية بنسبة 8%، مقارنة بالعام الماضي و14%، مقارنة بالمتوسط السنوي لثلاث سنوات".
وأكدت أنه "رغم ذلك لا تزال العديد من الأسر ذات الدخل المنخفض في كلا المنطقتين تكافح لتغطية تكلفة سلة الغذاء الأساسية؛ بسبب ضعف القوة الشرائية".
وفيما يتعلق بالعملة المحلية (الريال)، قالت منظمة "الفاو" إن الريال اليمني تدهور بشكل كبير في مناطق الحكومة اليمنية، حيث فقد 26% من قيمته، مقارنة بالعام الماضي، موضحة أن "هذا التدهور أدى إلى زيادة كبيرة في أسعار الوقود (الديزل والبنزين) بنسبة 6-32%، مقارنة بالعام الماضي".