الاتحاد البرلماني العربي يدين الاعتداءات الصهيونية المتكررة على سورية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بيروت-سانا
اعتبر الاتحاد البرلماني العربي الاعتداء الإسرائيلي الإرهابي الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق أمس الأول انتهاكاً جباناً لسيادة سورية الشقيقة وكل القوانين والمواثيق المتعلقة بالحصانات الدبلوماسية الدولية الداعية لحماية وصون البعثات الدبلوماسية والقنصلية من أي اعتداء، مؤكداً أن هذا العدوان الهمجي لا يمكن وصفه إلا كحالة هيستيرية للكيان الغاصب بسبب فشله الذريع في حربه على الشعب الفلسطيني الشقيق من جهة، وبهدف صرف انتباه الرأي العام العالمي حول أبشع المجازر التي يرتكبها بحق الإنسانية في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستهدافه لفرق الإنقاذ والإغاثة الدولية والمستشفيات وممثلي وسائل الإعلام.
وجدد الاتحاد البرلماني العربي في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم رفضه القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والدبلوماسية، مطالباً مجلس الأمن الدولي، وجميع المنظمات الدولية الفاعلة بتحمل مسؤولياتها القانونية لوقف الجرائم الصهيونية بحق شعوب المنطقة، وإلزام الكيان الصهيوني المارق بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الناظمة للعلاقات بين الأمم والشعوب، في ظل تمادي رفض هذا الكيان الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف فوري لإطلاق النار.
وشدد الاتحاد في الوقت ذاته على أن تكرار هذه الاعتداءات الإجرامية غير المسؤولة من شأنه توسيع دائرة العنف والفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة ما يشكل تهديداً صريحاً وخطيراً للسلم والأمن الدوليين.
وأعرب الاتحاد البرلماني العربي عن موقفه التضامني المؤازر والمؤيد لجهود ومساعي الجمهورية العربية السورية الشقيقة لبسط الأمن والاستقرار على كل أراضيها، والحفاظ على سيادتها ووحدتها، متقدماً بخالص التعازي والمواساة لذوي الشهداء، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.
وفي بيان آخر استنكر الاتحاد البرلماني العربي بشدة العدوان الصهيوني الجبان الذي طال فجر يوم الجمعة الماضي ريف محافظة حلب الشمالي داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وأدى إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين.
واعتبر الاتحاد أن هذا العدوان الآثم الذي تزامن مع هجمات أخرى غادرة شنتها تنظيمات إرهابية استهدفت مدنيين أبرياء في مدينه حلب ومحيطها أسقط القناع عمن يدعم الارهاب حقاً ويموله كما أبرز للعالم أن الكيان الصهيوني وهذه التنظيمات هما شريكان في الدم السوري بنفس القدر من المسؤولية.
وشجب الاتحاد البرلماني العربي هذه البربرية الاستفزازية وحذر في ذات الوقت من نوايا مرتكبيها الذين يحاولون صرف انتباه العالم عن جرائم الحرب والإبادة التي ترتكب يومياً في غزة وعموم فلسطين المحتلة مجدداً إدانة هذه الممارسات المنفلتة من المتابعات القانونية والمحاسبات الجزائية ويعتبرها أعمالاً مقصودة يُراد بها نشر الفوضى ونسف جميع المبادرات الإقليمية والدولية لتعزيز دعائم الأمن والسلم الدوليين في المنطقة العربية والعالم أجمع.
وأعرب الاتحاد البرلماني العربي عن ثبات موقفه التضامني والداعم لاستقرار الجمهورية العربية السورية الشقيقة ولجهودها المتميزة في مكافحة التنظيمات الإرهابية ومن يقف خلفها ويدعمها ويستعملها، متقدماً بأحر التعازي والمواساة لأسر وعوائل الشهداء ومتضرعاً إلى الله عز وجل أن يشملهم برحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمن على الجرحى والمصابين من المدنيين والعسكريين بالشفاء العاجل.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاتحاد البرلمانی العربی
إقرأ أيضاً:
اتحاد الغرف العربية: 400 مليار دولار حجم التبادل التجاري العربي - الصيني في 2024
أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، خلال افتتاح أعمال مؤتمر الأعمال العربي الصيني الحادي عشر الذي عقد في مقاطعة هاينان في جمهورية الصين الشعبية خلال الفترة 27-29 أبريل 2025، بحضور عدد من الوزراء الصينيين، ونائب رئيس اللجنة الوطنية للمؤتمر الاستشاري السياسي للشعب الصيني جيانغ زووجون، وأكثر من 1200 شخصية الرسمية والسفراء العرب المعتمدين في جمهورية الصين الشعبية ورجال أعمال ومستثمرين عرب وصينيين، أن تنظيم هذا المؤتمر رفيع المستوى، يجسد عمق الشراكة الاستراتيجية بين الدول العربية وجمهورية الصين الشعبية. فهو منذ انطلاقته عام 2005 تحت مظلة منتدى التعاون العربي الصيني، شكل منصة محورية لتعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري، وبناء شراكات فاعلة في مجالات حيوية مثل التحول الرقمي، والطاقة الخضراء، والابتكار التكنولوجي.
وكشف أمين عام الاتحاد أن العالم العربي شريك استراتيجي هام بالنسبة إلى الصين حيث تجاوز حجم التبادل التجاري بين الجانبين ٤٠٠ مليار دولار عام 2024، وهذا رقم بارز يجعل من المنطقة العربية الشريك التجاري الرابع بعد الولايات المتحدة الأمريكية ودول الآسيان والاتحاد الأوروبي.
ولفت إلى أن وصول البلدان العربية إلى هذا المركز جاء نتيجة ارتفاع حجم التبادل التجاري بنسبة ألف في المئة بالمقارنة مع ما كانت عليه قبل عقدين من الزمن. لافتا إلى أننا في العالم العربي جاهزون ومستعدون لزيادة هذا الرقم إلى مستوى اعلى وأكبر لنصبح الشريك التجاري الأول بالنسبة إلى الصين في الفترة القادمة مثلما تعتبر الصين الشريك التجاري الأول بالنسبة الى العالم العربي.
ونوه أمين عام الاتحاد إلى أننا اليوم أمام لحظة تاريخية لتطوير رؤية مشتركة تتناغم مع أهداف التنمية المستدامة لعام 2030، وترتكز على مبادئ الاقتصاد الدائري والعدالة والشمول، حيث يشهد فيه العالم اليوم تحديات اقتصادية متسارعة تتطلب منّا مزيدًا من الانفتاح والتكامل والاستباقية في التفكير والعمل.
واعتبر أن العلاقات العربية–الصينية أثبتت على مر السنوات أنها علاقات قادرة على التطور والاستدامة، بفضل الإرادة المشتركة والدعم المؤسسي، لاسيما من جانب اتحاد الغرف العربية، الذي يواصل لعب دور محوري في توسيع آفاق الشراكات مع شركائنا الاستراتيجيين، وفي مقدمتهم الصين.
وأوضح أن الروابط التي تجمعنا بالصين لا تقتصر على التبادل التجاري، بل تمتد لتشمل رؤية تنموية قائمة على الابتكار والاستدامة والتحول الرقمي والاقتصاد الأخضر، ومن هذا المنطلق، فإننا في اتحاد الغرف العربية نولي أهمية خاصة لإقامة مشاريع استراتيجية بين القطاع الخاص العربي والصيني، في مجالات واعدة مثل الطاقة المتجددة، الاقتصاد الدائري، البنية التحتية الذكية، الذكاء الاصطناعي، وسلاسل الإمداد المستدامة.
وقال الدكتور خالد حنفي إن الشراكة العربية الصينية تمثل نموذجًا حيًا لتعاون الحضارات، لا مجرد تقاطع مصالح اقتصادية. فالصين، من خلال قيادتها الحكيمة، أرست معادلة متوازنة بين التنمية الاقتصادية وحماية البيئة، وهي مقاربة تلتقي مع أولويات العالم العربي في مجالات الأمن الغذائي، الانتقال الطاقي، وتطوير البنى التحتية الذكية. وثمّن امين عام اتحاد الغرف العربية جهود الصين في دعم مشاريع الطاقة المتجددة، ولا سيما في مجالي الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وكذلك الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية، بما يعزز من قدرات الشركات الناشئة والقطاعات الإنتاجية، إلى جانب التبادل الثقافي والسياحي، كرافد أساسي لتعزيز التفاهم بين الشعوب.
وأكد أهمية التوسع في مجالات التعاون لتشمل توطين التكنولوجيا ونقل المعرفة في مجالات الذكاء الاصطناعي والصناعات المستدامة، بالإضافة إلى توفير أدوات تمويل مشترك لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة في المنطقة العربية، إلى جانب إنشاء منصات مشتركة لربط رواد الأعمال والمستثمرين من الجانبين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا