الاتحاد البرلماني العربي يدين الاعتداءات الصهيونية المتكررة على سورية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بيروت-سانا
اعتبر الاتحاد البرلماني العربي الاعتداء الإسرائيلي الإرهابي الذي استهدف مبنى القنصلية الإيرانية بدمشق أمس الأول انتهاكاً جباناً لسيادة سورية الشقيقة وكل القوانين والمواثيق المتعلقة بالحصانات الدبلوماسية الدولية الداعية لحماية وصون البعثات الدبلوماسية والقنصلية من أي اعتداء، مؤكداً أن هذا العدوان الهمجي لا يمكن وصفه إلا كحالة هيستيرية للكيان الغاصب بسبب فشله الذريع في حربه على الشعب الفلسطيني الشقيق من جهة، وبهدف صرف انتباه الرأي العام العالمي حول أبشع المجازر التي يرتكبها بحق الإنسانية في قطاع غزة وعموم الأراضي الفلسطينية المحتلة، واستهدافه لفرق الإنقاذ والإغاثة الدولية والمستشفيات وممثلي وسائل الإعلام.
وجدد الاتحاد البرلماني العربي في بيان تلقت سانا نسخة منه اليوم رفضه القاطع لاستهداف المنشآت المدنية والدبلوماسية، مطالباً مجلس الأمن الدولي، وجميع المنظمات الدولية الفاعلة بتحمل مسؤولياتها القانونية لوقف الجرائم الصهيونية بحق شعوب المنطقة، وإلزام الكيان الصهيوني المارق بمبادئ ميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية الناظمة للعلاقات بين الأمم والشعوب، في ظل تمادي رفض هذا الكيان الامتثال لقرار مجلس الأمن الدولي القاضي بوقف فوري لإطلاق النار.
وشدد الاتحاد في الوقت ذاته على أن تكرار هذه الاعتداءات الإجرامية غير المسؤولة من شأنه توسيع دائرة العنف والفوضى وعدم الاستقرار في المنطقة ما يشكل تهديداً صريحاً وخطيراً للسلم والأمن الدوليين.
وأعرب الاتحاد البرلماني العربي عن موقفه التضامني المؤازر والمؤيد لجهود ومساعي الجمهورية العربية السورية الشقيقة لبسط الأمن والاستقرار على كل أراضيها، والحفاظ على سيادتها ووحدتها، متقدماً بخالص التعازي والمواساة لذوي الشهداء، ومتمنياً الشفاء العاجل للجرحى.
وفي بيان آخر استنكر الاتحاد البرلماني العربي بشدة العدوان الصهيوني الجبان الذي طال فجر يوم الجمعة الماضي ريف محافظة حلب الشمالي داخل أراضي الجمهورية العربية السورية وأدى إلى استشهاد وجرح عدد من المدنيين والعسكريين.
واعتبر الاتحاد أن هذا العدوان الآثم الذي تزامن مع هجمات أخرى غادرة شنتها تنظيمات إرهابية استهدفت مدنيين أبرياء في مدينه حلب ومحيطها أسقط القناع عمن يدعم الارهاب حقاً ويموله كما أبرز للعالم أن الكيان الصهيوني وهذه التنظيمات هما شريكان في الدم السوري بنفس القدر من المسؤولية.
وشجب الاتحاد البرلماني العربي هذه البربرية الاستفزازية وحذر في ذات الوقت من نوايا مرتكبيها الذين يحاولون صرف انتباه العالم عن جرائم الحرب والإبادة التي ترتكب يومياً في غزة وعموم فلسطين المحتلة مجدداً إدانة هذه الممارسات المنفلتة من المتابعات القانونية والمحاسبات الجزائية ويعتبرها أعمالاً مقصودة يُراد بها نشر الفوضى ونسف جميع المبادرات الإقليمية والدولية لتعزيز دعائم الأمن والسلم الدوليين في المنطقة العربية والعالم أجمع.
وأعرب الاتحاد البرلماني العربي عن ثبات موقفه التضامني والداعم لاستقرار الجمهورية العربية السورية الشقيقة ولجهودها المتميزة في مكافحة التنظيمات الإرهابية ومن يقف خلفها ويدعمها ويستعملها، متقدماً بأحر التعازي والمواساة لأسر وعوائل الشهداء ومتضرعاً إلى الله عز وجل أن يشملهم برحمته ومغفرته وأن يلهم ذويهم الصبر والسلوان ويمن على الجرحى والمصابين من المدنيين والعسكريين بالشفاء العاجل.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
كلمات دلالية: الاتحاد البرلمانی العربی
إقرأ أيضاً:
مكافحة الإرهاب.. من التجربة الميدانية إلى الشراكة الدولية
بينما تواجه منطقة الشرق الأوسط تحديات غير مسبوقة على المستويين الأمني والسياسي، أصبحت قضية مكافحة الإرهاب المحور الأساسي في رسم معادلات الأمن والاستقرار الإقليمي. وفي هذا السياق، تقف سوريا اليوم على أعتاب فرصة نادرة لتحويل تجربتها الميدانية الطويلة إلى رؤية استراتيجية شاملة، لا تقتصر على حماية حدودها من الإرهاب، بل تمتد لتقديم نموذج متكامل يخدم أمن المنطقة ويعزز تعاونها لمواجهة هذا الخطر المشترك.
إن فرصة حضور سوريا مؤتمر ميونيخ للأمن ضرورة ملحة في لحظة مفصلية في إعادة تقديم نفسها كدولة تمتلك تجربة غنية وقدرات متميزة في مواجهة الإرهاب. هذه الفرصة للحضور ، تأتي في سياق دولي وإقليمي شديد التعقيد، تمثل فرصة ثمينة لسوريا لتقديم رؤية جديدة تجمع بين الخبرة الميدانية والشراكة الإقليمية الفاعلة، بما يعكس إرادة سوريا في بناء مستقبل أكثر استقرارًا وأمانًا للجميع.
من الخبرة الميدانية إلى نموذج ريادي للأمن الإقليمي
طوال العقد الماضي، خاضت سوريا معركة ضارية ضد الإرهاب، كانت ساحتها مختلف أراضيها، واستهدفت تنظيمات إرهابية متعددة حاولت زعزعة استقرار البلاد والمنطقة. هذه المواجهة لم تكن محصورة في العمليات العسكرية التقليدية، بل شملت العمل الاستخباراتي المعقد، وإدارة الأزمات الاجتماعية الناتجة عن الصراع، واحتواء الآثار الاقتصادية المدمرة للإرهاب.
طوال العقد الماضي، خاضت سوريا معركة ضارية ضد الإرهاب، كانت ساحتها مختلف أراضيها، واستهدفت تنظيمات إرهابية متعددة حاولت زعزعة استقرار البلاد والمنطقة. هذه المواجهة لم تكن محصورة في العمليات العسكرية التقليدية، بل شملت العمل الاستخباراتي المعقد، وإدارة الأزمات الاجتماعية الناتجة عن الصراع، واحتواء الآثار الاقتصادية المدمرة للإرهاب.
لقد وفّرت هذه التجربة لسوريا قاعدة معرفية فريدة حول آليات عمل التنظيمات الإرهابية، من بنيتها التنظيمية واستراتيجياتها إلى وسائل تمويلها. لكن التحدي الأبرز اليوم يكمن في كيفية تحويل هذه المعرفة إلى نموذج مؤسسي إقليمي قادر على مواجهة الإرهاب، ليس كظاهرة مؤقتة، بل كخطر دائم يتطلب استراتيجيات طويلة الأمد.
رؤية سوريا للأمن الإقليمي في ظل التحديات المعاصرة
يمكن لسوريا، من خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ، أن تطرح رؤية متقدمة لمستقبل الأمن الإقليمي، تعتمد على أربع ركائز رئيسية:
1 ـ النموذج الأمني المرن:
ـ استراتيجية متعددة الأبعاد:
ـ تقديم نموذج يستند إلى خبرة سوريا في مواجهة الإرهاب، يجمع بين العمل الاستخباراتي، وإدارة الأزمات الأمنية، وتوظيف التكنولوجيا المتطورة.
ـ اقتراح إنشاء شبكة أمنية إقليمية مرنة تعمل بشكل استباقي لمواجهة التهديدات المشتركة في المنطقة.
2 ـ الأمن المتكامل:
ـ دمج الأمن مع التنمية:
ـ تبني رؤية شاملة تربط بين تعزيز الأمن ومعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب، مثل الفقر، البطالة، والتهميش.
ـ إطلاق مشاريع تنموية تستهدف المجتمعات المتضررة من الإرهاب، مما يجعلها محصّنة أمام عودة الفكر المتطرف.
3 ـ التكنولوجيا في مواجهة الإرهاب:
ـ استخدام الذكاء الاصطناعي:
ـ تعزيز استخدام التكنولوجيا الحديثة لتحليل البيانات الضخمة وتتبع الأنشطة الإرهابية في الوقت الفعلي.
ـ إنشاء منصة رقمية إقليمية لتبادل المعلومات الاستخباراتية بين دول المنطقة لتعزيز الاستجابة السريعة.
4 ـ الأمن الجماعي والتنمية المستدامة:
ـ تحقيق الشراكة الإقليمية:
ـ الانتقال من مفهوم الأمن التقليدي إلى الأمن الجماعي، بحيث تصبح مكافحة الإرهاب مسؤولية مشتركة بين الدول.
ـ الدعوة إلى إنشاء صندوق إقليمي للتنمية ومكافحة الإرهاب يمول مشاريع طويلة الأمد في المناطق الأكثر تأثرًا.
شراكة استراتيجية.. سوريا كجسر للأمن الإقليمي
إن موقع سوريا الجغرافي وتجربتها التاريخية يؤهلانها للعب دور محوري كجسر للاستقرار الإقليمي. لتحقيق هذا الهدف، يمكن لسوريا التركيز على:
1 ـ تعزيز التعاون مع دول الجوار:
ـ إدارة الحدود المشتركة:
ـ التعاون مع دول الجوار لضبط الحدود ومنع تدفق العناصر الإرهابية والأسلحة غير المشروعة.
ـ تأسيس نقاط مراقبة مشتركة مع الدول المجاورة لضمان استقرار الحدود.
ـ تبادل المعلومات:
ـ إطلاق مبادرة إقليمية لتبادل المعلومات الأمنية والاستخباراتية حول تحركات التنظيمات الإرهابية وشبكاتها.
2 ـ الانفتاح على شراكات جديدة:
ـ التدريب وبناء القدرات:
ـ اقتراح برامج تدريب مشتركة لتطوير الكفاءات الأمنية لدول المنطقة، مع التركيز على تعزيز قدراتها الاستخباراتية.
ـ التحالفات الإقليمية:
ـ تقديم رؤية سوريا ضمن التحالفات الإقليمية كدولة تمتلك خبرة فريدة في مواجهة الإرهاب واحتواء آثاره.
3 ـ دعم التنمية الاقتصادية:
ـ إعادة الإعمار:
ـ تقديم خطط شاملة لإعادة بناء المناطق التي دمرها الإرهاب، بالتعاون مع دول المنطقة.
رؤية سوريا الجديدة ليست مجرد استجابة للتحديات الراهنة، بل دعوة لابتكار مستقبل مشترك يعزز الأمن والتنمية. إذا نجحت سوريا في تنفيذ هذه الرؤية، فإنها لن تكون فقط جزءًا من الحل، بل قوة دافعة تعيد تشكيل ملامح الأمن الإقليمي برؤية طموحة ومستدامة.ـ التركيز على مشاريع اقتصادية توفر فرص عمل للشباب، مما يسهم في تقليل احتمالات الانجراف نحو التطرف.
مبادرة “التحالف الإقليمي للسلام والتنمية”
كخطوة مبتكرة، يمكن لسوريا أن تطلق مبادرة تحمل اسم “التحالف الإقليمي للسلام والتنمية”، تكون مهمتها مواجهة الإرهاب من خلال:
1 ـ مشاريع تنموية مستدامة:
ـ تنفيذ مشاريع إنسانية واقتصادية في المناطق المتضررة من الإرهاب في سوريا ودول الجوار لتحويلها إلى مراكز إنتاج واستقرار.
2 ـ إعادة تأهيل المتأثرين بالإرهاب:
ـ إنشاء مراكز إقليمية متخصصة لإعادة تأهيل الأفراد المتأثرين بالفكر المتطرف ودمجهم في مجتمعاتهم.
3 ـ تعزيز التعليم والتوعية:
ـ إطلاق برامج تعليمية مشتركة تدعم قيم التسامح والتعايش، وتتصدى للفكر المتطرف من جذوره.
هذه المبادرة ليست مجرد منصة أمنية، بل رؤية متكاملة تجمع بين الأمن والتنمية، ما يجعل سوريا في طليعة الدول الساعية لتقديم حلول شاملة للتحديات الإقليمية.
رسائل سوريا: الالتزام والشراكة الإقليمية
خلال مشاركتها في مؤتمر ميونيخ، تبعثت سوريا رسائل واضحة تُظهر التزامها بمسؤوليتها تجاه الأمن الإقليمي:
ـ رسالة التزام:
ـ التأكيد على استعداد سوريا للعب دور محوري في بناء نظام أمني إقليمي شامل ومستدام.
ـ رسالة شراكة:
ـ انفتاح سوريا على التعاون مع دول الجوار لتحقيق الأمن الجماعي، وتعزيز الجهود المشتركة لمكافحة الإرهاب.
ـ رسالة ابتكار:
ـ تقديم مبادرات وأفكار جديدة تُحدث تغييرًا جذريًا في طرق التعامل مع الإرهاب، وتعزز استقرار المنطقة على المدى الطويل.
رؤية سوريا.. ركيزة الأمن والتنمية في المنطقة
رؤية سوريا الجديدة ليست مجرد استجابة للتحديات الراهنة، بل دعوة لابتكار مستقبل مشترك يعزز الأمن والتنمية. إذا نجحت سوريا في تنفيذ هذه الرؤية، فإنها لن تكون فقط جزءًا من الحل، بل قوة دافعة تعيد تشكيل ملامح الأمن الإقليمي برؤية طموحة ومستدامة.