راجح : البنك المركزي يمتلك القدرة الكاملة لتنفيذ هذه القرارات
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
شمسان بوست / متابعات:
أكد وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور عبد الكريم راجح، في تصريح خاص لـ”النهار العربي”، أن الهدف الرئيسي لقرار نقل المراكز الرئيسية للبنوك التجارية والمصارف الإسلامية وبنوك التمويل الأصغر من مدينة صنعاء الى عدن، هو حماية البنوك اليمنية وأموال المودعين.
وكان محافظ البنك المركزي اليمني قد أصدر أمس الثلاثاء قراراً بإمهال البنوك 60 يوماً للتنفيذ، مؤكداً أنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتخلفين، طبقاً لأحكام قانون مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب النافذة ولائحته التنفيذية.
وأضاف راجح: “في البداية وكالعادة ستعمل البنوك وبضغط من جماعة الحوثي على مقاومة القرار، لكنها في النهاية لن يكون لها خيار الا تنفيذه، فنقل مراكزها الرئيسية إلى عدن هدفه حماية البنوك من تدخلات جماعة مصنفة ارهابية، وما قد يترتب على هذه التدخلات من مخاطر خارجية قد تفقدها علاقاتها مع البنوك الخارجية أو تجميد بعض أرصدتها الخارجية”.
وتابع وكيل البنك المركزي اليمني: “في ظل الضغوط الحوثية على البنوك التي تقع مقراتها الرئيسية في صنعاء، يصعب على البنك المركزي اليمني القيام بعملية الرقابة الدقيقة على كافة عمليات البنوك الداخلية والخارجية. وإن كان “السويفت سكوب” الذي طبق العام الماضي على كافة البنوك سمح للبنك المركزي بالاطلاع على كافة العمليات الخارجية، إلا أن الأمر يحتاج إلى التدقيق في العمليات والتأكد من المستفيد الحقيقي منها”.
ولفت راجح إلى أن البنك المركزي اليمني يمتلك القدرة الكاملة على تنفيذ القرار، لأن البنوك ستكون مجبرة على الامتثال للحفاظ على علاقاتها الخارجية، مضيفاً: “ومن دون هذه العلاقات الخارجية لن يكون لأي بنك معنى من استمراره في العمل”.
الإجراءات ضدّ المخالفين
وعن الإجراءات التي ستتخذ ضد البنوك المخالفة بعد انقضاء مهلة الـ 60 يوماً التي حددها البنك، قال راجح: “بعد انقضاء الشهرين سيبدأ البنك المركزي بفرض عقوبات تدريجية على البنوك الخارجية، وصولاً الى قطع السويفت وحرمان البنك المخالف من الوصول للنظام البنكي الخارجي”.
واعتبر وكيل البنك المركزي اليمني أن نقل مراكز البنوك من صنعاء إلى عدن “سيعزز من مكانة المدينة كمركز سياسي واقتصادي للجمهورية اليمنية، وسيقطع يد الحوثي من الضغط على البنوك واستخدام هذه الضغوطات في جني مصالح لها من دون اكتراث بمصالح البنوك والقطاع الخاص فضلاً عن المواطنين”.
وأكد راجح في ختام تصريحه لـ”النهار العربي” أن المواطنين والمودعين والقطاع الخاص الحقيقي في مناطق سيطرة الحوثي لن يتأثروا بهذا القرار، لافتاً إلى أن “فروع البنوك ستمارس أنشطتها في تلك المناطق وتحت رقابة البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن”.
عن جريدة “النهار” اللبنانية
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک المرکزی الیمنی على البنوک
إقرأ أيضاً:
وفقًا للقانون .. تعرف على اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك المركزي
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
حدد قانون البنك المركزى اختصاصات وصلاحيات مجلس إدارة البنك، حيث نصت المادة (14) من القانون، علي أن مجلس إدارة البنك المركزي هو السلطة المختصة بتحقيق أهداف البنك ووضع السياسات النقدية والائتمانية والمصرفية وتنفيذها وله في سبيل ذلك جميع الصلاحيات، بينها ما يلي:
1. تحديد أدوات ووسائل السياسة النقدية التي يمكن إتباعها وإجراءات تنفيذها، وتحديد أسعار الائتمان والخصم ومعدلات العائد عن العمليات المصرفية التي يجريها البنك المركزي، حسب طبيعة هذه العمليات وآجالها، وذلك دون التقيد بالحدود المنصوص عليها في أي قانون آخر، وتحديد القواعد التي تتبع في تقييم الأصول التي تقابل أوراق النقد المصري.
2. وضع المعايير والضوابط الرقابية التي تكفل سلامة المراكز المالية للبنوك وحسن أدائها لأعمالها وإصدار القرارات اللازمة لتنفيذها، وتقييم الجهود التي تبذل بشأن الرقابة على الائتمان الذي تقدمه البنوك، والتأكد من تطبيق معايير الجودة الائتمانية والسلامة المالية.
3. اعتماد الموازنة التقديرية والقوائم المالية والتقارير التي يعدها البنك عن مركزه المالي ونتائج أعماله.
4. اعتماد الهيكل التنظيمي للبنك. ويجوز أن يشمل هذا الهيكل وحدات ذات طابع خاص لها استقلال فني ومالي وإداري يصدر بإنشائها قرار من المحافظ بناء على ما يقرره مجلس الإدارة، ويحدد النظام الأساسي هذه الوحدات وطبيعتها ونطاق أغراضها.
5. إصدار اللوائح والنظم الداخلية المتعلقة بشئون البنك المالية والإدارية والفنية، ولائحة المزايدات والمناقصات، ولائحة العاملين بالبنك دون التقيد بالقواعد المنصوص عليها في القوانين واللوائح المعمول بها بالحكومة والقطاع العام وقطاع الأعمال العام.
قرر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، منح يوم السبت الموافق 25 يناير 2025 إجازة رسمية مدفوعة الأجر، احتفالًا بذكرى ثورة 25 يناير وعيد الشرطة.
يشمل القرار جميع العاملين في الوزارات والهيئات الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، إلى جانب شركات القطاع العام، بينما يُستثنى من الإجازة الامتحانات التي تُعقد خلال اليوم، والتي ستُقام وفق الجداول المعلنة من الجهات المختصة.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير