بلاغات في مواجهة حمدوك وقيادات (تقدم) الدقير وخالد عمر وصندل وآخرون تصل عقوبتها الإعدام
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
دوّنت النيابة العامة في السودان، دعاوى جنائية في مواجهة رئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك، وقادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم)، تصل عقوبتها إلى الإعدام.
وذكر تلفزيون السودان أن اللجنة الوطنية لجرائم الحرب وانتهاكات قوات الدعم السريع قد قيّدت دعاوى بنيابة مدينة بورتسودان في شرق السودان ضد قادة تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية.
أشار التقرير إلى أن الدعاوى تتعلق باتهامهم بإثارة الحرب ضد الدولة وارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وفقًا للقانون الجنائي السوداني، ويمكن أن تواجههم عقوبة الإعدام. وأوضح أن الأشخاص الذين تم قيدهم في الدعاوى هم رئيس الوزراء السابق ورئيس الهيئة القيادية لتقدم، عبد الله حمدوك، والمتحدثة باسم التحالف رشا عوض، والأمين العام لحزب الأمة الواثق البرير، بالإضافة إلى القيادتين في الحزب زينب ومريم الصادق المهدي.
وتم تضمين الشخصيات التالية في الدعاوى: عمر الدقير، رئيس حزب المؤتمر السوداني، ونائبه خالد عمر يوسف، بالإضافة إلى رئيس المكتب التنفيذي للتجمع الاتحادي بابكر فيصل، والمتحدث باسم التجمع جعفر حسن، والقيادي فيه محمد الفكي سليمان. وتشمل الدعاوى أيضًا رئيس الحركة الشعبية – التيار الثوري الديمقراطي ياسر عرمان، ورئيس حركة العدل والمساواة سليمان صندل، والصحفيان ماهر أبو الجوخ وشوقي عبد العظيم، بالإضافة إلى القيادي في القوى المدنية طه عثمان إسحق.
رصد وتحرير – “النيلين”
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
هل انقلبت موازين القوى في حرب السودان؟
هل انقلبت موازين القوى في حرب السودان؟
فيصل محمد صالح
شهدت الساحة السودانية تطورات كبيرة خلال الأسبوعين الماضيين، بخاصة على المستوى العسكري؛ إذ حققت قوات الجيش انتصارات كبيرة على «قوات الدعم السريع» في ولايتَي الجزيرة والخرطوم، تغيرت بسببها موازين القوى العسكرية.
بدأت قوات الجيش والمجموعات المتحالفة معها، ومنها قوات «درع السودان» بقيادة أبو عاقلة كيكل، و«كتائب البراء بن مالك» التابعة للحركة الإسلامية، وبعض كتائب القوات المشتركة لحركات دارفور المسلحة، هجومها الواسع لاستعادة مدينة ود مدني الاستراتيجية، عاصمة ولاية الجزيرة من محاور عدة، واستطاعت دخولها بسهولة تشبه احتلال «قوات الدعم السريع» لها قبل نحو عام.
كان المظهر المتكرر لكل المناطق التي استعاد الجيش السيطرة عليها، بما فيها مدينة ود مدني، هو تراجع «قوات الدعم السريع» وانسحابها قبل وصول قوات الجيش، بحيث لم تدر معارك كبيرة إلا في المحاور الخارجية عند تقدم قوات الجيش نحو المدينة، لكن عند وصوله للمدينة دخلها بشكل سريع وبلا مقاومة. هذا الانسحاب المتكرر لا يقلل من أهمية انتصار قوات الجيش، ولا يقلل من الهزيمة التي تلقتها «قوات الدعم السريع»؛ فالانسحاب لم يكن عملية طوعية، لكنه تم تحت وطأة هجوم قوات الجيش من محاور متعددة، والتأكد من الهزيمة المتوقعة.
تكرر السيناريو ذاته في بعض مناطق ولاية الخرطوم، حيث حقق الجيش انتصارات كبيرة في منطقة وسط الخرطوم بحري؛ إذ التقت القوات القادمة من شمال المدينة مع قوات «سلاح الإشارة» المتخندقة منذ بدء الحرب في ثكناتها على ضفاف النيل الأزرق، ثم انطلقت نحو القيادة العامة للقوات المسلحة ومنطقة وسط الخرطوم. ويمكن القول الآن إن كل منطقة وسط الخرطوم بحري صارت في قبضة القوات المسلحة، وكذلك أجزاء من منطقة وسط الخرطوم، وتبقت مناطق ومواقع محددة لن تصمد طويلاً في يد «قوات الدعم السريع». لكن ما سر الانهيار السريع لـ«قوات الدعم السريع»؟
السبب الأساسي له علاقة بالانتشار الواسع الذي تورطت فيه «قوات الدعم السريع»، بحيث لم تستطع تأمين المناطق التي تحتلها، وكان رهانها الأساسي، منذ بدء الحرب في أبريل (نيسان) 2023، هو افتقاد الجيش قوات مشاة قادرة على الحركة السريعة وحرب المدن بسيارات سريعة وخفيفة تلتف على المدرعات والدبابات البطيئة الحركة. نتيجة لهذا التفوق سيطرت «قوات الدعم السريع» خلال أيام على كل ولاية الخرطوم باستثناء مواقع عسكرية محدودة، ثم امتدت للسيطرة على ولاية الجزيرة، مثلما سيطرت على كل إقليم دارفور، عدا مدينة الفاشر، وأجزاء من ولاية كردفان.
في خلال هذه الفترة استوعبت قوات الجيش آلاف المقاتلين، كما حصلت على كميات كبيرة من الآليات والأسلحة، وسجلت تفوقاً كبيراً باستخدام سلاح الطيران بعد حصولها على طائرات حديثة من دول صديقة. ويبدو أن تفوق سلاح الطيران لعب الدور الأساسي في تحطيم قدرات «قوات الدعم السريع»، وفتح الطريق أمام قوات المشاة لتتقدم على جبهات عديدة.
الموقف الآن يقول إن قوات الجيش استعادت السيطرة على معظم محليات أم درمان، عدا الجزء الجنوبي حتى جبل أولياء، وكذلك الأمر في منطقة بحري، حيث لم تتبقَّ إلا منطقة شرق النيل، وتحتاج قوات الجيش لأيام قليلة لتبسط سيطرتها على منطقة وسط الخرطوم، وتتبقى الأحياء الجنوبية في يد «قوات الدعم السريع».
واقع الحال يقول إن بقاء «قوات الدعم السريع» في بعض مناطق ولايتَي الخرطوم والجزيرة لم يعد ممكناً، إلا إذا دفعت بمجموعات جديدة، وهذا لا يبدو ممكناً في الوقت الحالي. وبالتالي، فإن التركيز سيبقى على إقليم دارفور وبعض مناطق ولايات كردفان، وهو ما يبدو مطابقاً لتوقعات سابقة بأن تتركز قوات كل طرف في مناطق معينة ويبقى واقع تقسيم السودان ماثلاً، سواء تكونت حكومة موالية لـ«قوات الدعم السريع» أو لا.
هذه الانتصارات العسكرية على الأرض لا تتجاهل إمكانية الوصول لتسوية سياسية لإنهاء الحرب، بخاصة مع وصول دونالد ترمب لرئاسة الولايات المتحدة الأميركية، وإعلانه أنه سيعمل لوقف كل الحروب، وبدأ بحرب غزة. تتوقع كل الأطراف ضغوطاً أميركية كبيرة خلال المرحلة القادمة لإنهاء الحرب، تشمل أطراف الحرب والدول الداعمة والممولة للحرب. لهذا تبدو هذه التحركات والانتصارات العسكرية مهمة لتعديل موازين القوى وتحسين المواقف التفاوضية، وقد نشهد خلال فترة قصيرة بدء جولات تفاوضية في منبر جدة أو منابر جديدة؛ فما بدأته الحرب ستكمله السياسة.
* نقلاً عن صحيفة الشرق الأوسط
الوسومأم درمان الجيش الخرطوم الدعم السريع السودان بحري فيصل محمد صالح
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت