المجلس العربي يدعو إلى فتح أبواب غزة أمام الصحفيين والمحققين الدوليين
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
دعا المجلس العربي إلى فتح أبواب غزة أمام الصحفيين الدوليين والمحققين المستقلين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان هناك، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقال المجلس -في بيان له - إن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة تعرّضت لانتهاك جديد يوم الأول من أبريل، حيث وافق البرلمان "الإسرائيلي" بأغلبية ساحقة على قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات قمعية تجاه وسائل الإعلام الأجنبية.
وطالب المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء “قانون الجزيرة” القمعي، وضمان حماية حقوق الصحفيين، وحرية التعبير.
كما دعا المجتمع الدولي إلى التصدّي للانتهاكات الخطيرة، والضغط على "إسرائيل" للامتثال للقانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان، وحريات الصحافة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المجلس العربي اسرائيل غزة الصحفيون حقوق
إقرأ أيضاً:
مناقشة حقوق ذوي الإعاقة والتنظيم العقاري بمجلس الدولة
ناقشت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الدولة اليوم الأربعاء، مرئيات اللجنة الفرعية بشأن مشروع قانون "التنظيم العقاري"، وتقرير وملاحظات مجلس الشورى حوله، تمهيدًا لإحالته للجنة القانونية لإبداء الرأي حوله.
جرى ذلك خلال اجتماع اللجنة التاسع لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة، برئاسة المكرم الدكتور ظافر بن عوض الشنفري رئيس اللجنة، وبحضور المكرمين أعضاء اللجنة.
الجدير بالذكر أن مشروع قانون "التنظيم العقاري" يسعى إلى توحيد التشريعات المتعلقة بالقطاع العقاري، وتحديث القوانين الحالية لتواكب تطور السوق العقاري، وتسهم في استقراره وجذب الاستثمار.
وفي سياق آخر، عقدت اليوم اللجنة الفرعية المنبثقة عن اللجنة الاجتماعية والثقافية بمجلس الدولة والمكلفة بدراسة مشروع قانون "حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة"، اجتماعها الأول لدور الانعقاد العادي الثاني من الفترة الثامنة.
ترأس الاجتماع المكرم الدكتور عبدالكريم بن جواد اللواتي رئيس اللجنة، بحضور المكرمين أعضاء اللجنة. وقد تم خلال الاجتماع مناقشة ملاحظات ومرئيات الأعضاء حول مشروع القانون الذي يهدف إلى ضمان تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بكافة حقوقهم المدنية والاجتماعية والثقافية والصحية والتعليمية والرياضية، بالإضافة إلى حقوق أخرى متعددة. ويأتي هذا المشروع كجزء من المبادرة التي قدمها مجلس الدولة، حيث تمت إحالة الصيغة الأولية لمشروع القانون إلى وزارة التنمية الاجتماعية من قبل مجلس الوزراء.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها