المجلس العربي يدعو إلى فتح أبواب غزة أمام الصحفيين والمحققين الدوليين
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
دعا المجلس العربي إلى فتح أبواب غزة أمام الصحفيين الدوليين والمحققين المستقلين للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان هناك، ومحاسبة المسؤولين عنها.
وقال المجلس -في بيان له - إن حرية الصحافة وحقوق الصحفيين في الاراضي الفلسطينية المحتلة تعرّضت لانتهاك جديد يوم الأول من أبريل، حيث وافق البرلمان "الإسرائيلي" بأغلبية ساحقة على قانون يمنح وزير الاتصالات صلاحيات قمعية تجاه وسائل الإعلام الأجنبية.
وطالب المجلس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإلغاء “قانون الجزيرة” القمعي، وضمان حماية حقوق الصحفيين، وحرية التعبير.
كما دعا المجتمع الدولي إلى التصدّي للانتهاكات الخطيرة، والضغط على "إسرائيل" للامتثال للقانون الدولي، واحترام حقوق الإنسان، وحريات الصحافة.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: المجلس العربي اسرائيل غزة الصحفيون حقوق
إقرأ أيضاً:
نقابات الصحفيين والمهندسين والمحامين تعلن إيقاف التعامل مع معامل المختبر والبرج وألفا
تعلن نقابات الصحفيين والمحامين والمهندسين لأعضائها عن قرارها بإيقاف التعامل مع سلاسل معامل التحاليل (المختبر، والبرج، وألفا)، وذلك بعد فترات طويلة من المفاوضات التي استهدفت الوصول إلى حلول عادلة ومتوازنة تحافظ على حقوق أعضاء النقابات وتضمن المساواة في الأسعار مع نقابات مهنية أخرى.
ومع الأسف، لم تُظهر هذه المعامل أي استجابة إيجابية، بل سعت إلى فرض أمر واقع غير مقبول كما سعت لزيادة الأسعار بنسب مبالغ فيها رغم اتفاقها على أسعار أقل لصالح جهات أخرى. إن إصرار هذه المعامل على التمييز في الأسعار بين أعضاء النقابات المهنية والذى يطال أيضاَ قطاعات واسعة من المواطنين، يضر بمبادئ العدالة وسوف يؤدي إلى خلق حالة من الاحتقان المجتمعي.
كما أن جميع النقابات المهنية هي جهات غير هادفة للربح، تسعى إلى حماية مصالح أعضائها وتقديم أفضل الخدمات لهم، وهو ما يجعل هذه الممارسات غير مبررة على الإطلاق.
إن انفراد بعض المعامل بسوق الخدمة الصحية لم يقف عند هذا الحد، بل امتد أيضا لتقديم أسعار مبالغ فيها للمواطنين تزيد عن أربعة أضعاف سعر تكاليف الخدمة، وهو ما يستلزم تدخل الجهات الرسمية لحماية الموطنين من شبهة الممارسة الاحتكارية. وعليه، تؤكد النقابات الثلاث على الآتي:
1- رفضها القاطع لسياسة التمييز بين أعضاء النقابات المهنية، التي تعتبر انتهاكًا للاتفاقات المبرمة وإساءة استغلال لمكانة هذه المعامل في السوق.
2- إدانتها لهذه الممارسات الاحتكارية، التي لا تراعي حجم وقوة النقابات المهنية، والتي تمثل شريحة واسعة من المجتمع المصري.
3- التنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الالتزام بالقوانين وحماية حقوق أعضاء النقابات والمواطنين من هذه التجاوزات.
كما تدعو النقابات أعضاءها إلى الالتزام بعدم التعامل مع هذه المعامل، واللجوء إلى البدائل المتاحة التي تحترم تعاقداتها ولا تميز بين النقابات وسوف تنشر كل نقابة لأعضائها قائمة بتلك البدائل مع إضافة مزايا ترفع العبء عن كاهل الأعضاء. وتؤكد النقابات أنها ستواصل الدفاع عن حقوق أعضائها واتخاذ كل الإجراءات التي تضمن توفير الخدمات الصحية بأسعار عادلة تتماشى مع قيم العدالة الاجتماعية.
القبض على المتهم بتصوير طالب أثناء ممارسة الشذوذ معه في الوراق