تونس.. «الأمن الغذائي» يتصدر الأزمات بسبب موجات الجفاف
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةتسببت موجة الجفاف التي شهدتها تونس خلال السنوات الماضية في العديد من الأزمات والتحديات، في مقدمتها المتعلقة بملف الأمن الغذائي، وتبذل المؤسسات جهوداً حثيثة لتوفير الاحتياجات عبر العديد من الآليات والبرامج.
وكان البنك الدولي قد وافق في منتصف مارس الجاري على منح تونس قرضاً بقيمة 300 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحدي الخاص بالأمن الغذائي، ودعم قدرتها على توفير احتياجاتها من الغذاء.
وأوضح المحلل والكاتب التونسي، باسل ترجمان، أن ملف الأمن الغذائي يأتي ضمن أولويات الدولة التونسية، وهو ما عبَّر عنه الرئيس قيس سعيد في أكثر من مناسبة، وهناك جهود عديدة مبذولة على المستويين الداخلي والخارجي لضمان استمرار الإمدادات الغذائية لجميع إفراد الشعب.
وذكر ترجمان لـ«الاتحاد» أن الواقع يشهد بنجاح الإجراءات والآليات التي تتبعها المؤسسات في ملف الأمن الغذائي، وهو ما ظهر بشكل واضح في توفر أصناف وأشكال المواد الغذائية في الأسواق بأسعار معقولة، لا سيما المواد الغذائية التي يحتاجها المستهلك خلال شهر رمضان. وأضاف أن جهود الحكومة قد نجحت في تغطية احتياجات الأسواق والمستهلكين من المواد الغذائية بشكل كبير، وفي مقدمتهم الفئات الفقيرة ومحدودو الدخل ضمن سياسات العدالة الاجتماعية التي يحرص الرئيس قيس على تحقيقها، حتى يكون حق الحياة الكريمة مكفولاً للجميع مع اختلاف مستوياتهم الاجتماعية. وتتعاون تونس مع بعض المنظمات الدولية في مشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي لمواجهة آثار وتداعيات 4 سنوات متتالية من الجفاف شهدتها البلاد، منها ما عُرف بـ«موسم الحبوب الصعب» في 2023، ويهدف المشروع إلى تحسين واردات القمح، ودعم صغار المزارعين، عبر توفير الشعير لإنتاج الألبان والبذور القادرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية.
ومن جانبه، أوضح المحلل والكاتب التونسي، بسام حمدي، أن هناك إجراءات استثنائية التي تعمل على تقليص أزمة فقدان بعض المواد الغذائية، سواء من خلال الاستيراد، أو برامج تحفيز الإنتاج المحلي.
وشدد حمدي في تصريح لـ«الاتحاد» على ضرورة أن تكون هناك حلول جذرية تضمن استدامة الأمن الغذائي، فالإجراءات الاستثنائية وحدها لا تكفي، لا سيما أن تونس تعاني نقصاً في إنتاج الكثير من المواد الغذائية نتيجة موجة الجفاف التي تُعاني منها منذ سنوات. ودعا إلى مضاعفة الاهتمام بالقطاع الفلاحي من أجل عودة تونس إلى سابق عهدها باعتبارها منتجة للحبوب والغذاء بشكل عام، وليست مستهلكة كما هو الحال الآن، وهو ما يتطلب التحرك بشكل عاجل لوضع حلول جذرية لأزمات المزارعين، والعمل على دعمهم بمختلف الوسائل لاستعادة نشاطهم الفلاحي.
وبحسب تقديرات وزارة الفلاحة، فإن تراجع معدل هطول الأمطار خلال السنوات الماضية أدى إلى انخفاض مستويات محاصيل الحبوب بنسبة 60% عن مستوياتها المعتادة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس الأمن الغذائي الجفاف البنك الدولي المواد الغذائیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
إيران ترفض اتهامات الكيان الصهيوني بشكل قاطع
أكد ممثل إيران لدى الأمم المتحدة، في رسالة إلى مجلس الأمن، ردًا على اتهامات رئيس الكيان الصهيوني ضد إيران، أن هذه الاتهامات التي لا أساس لها تعد جزءًا من محاولة متعمدة لإخفاء الأنشطة التخريبية للكيان الإسرائيلي ضد دول المنطقة.
وصرح أمير سعيد إيرواني، سفير وممثل الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الأمم المتحدة، في رسالته إلى مجلس الأمن، بأن هذه الادعاءات التي لا تستند إلى أي أدلة هي جزء من جهد متواصل ومتعمد لإخفاء الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية والأنشطة التخريبية التي ينفذها الكيان الإسرائيلي ضد دول المنطقة.
وجاءت هذه المراسلة ردًا على الاتهامات التحريضية التي لا أساس لها ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والتي أطلقها رئيس الكيان الإسرائيلي في 27 يناير 2025، خلال مراسم إحياء ذكرى الهولوكوست في الجمعية العامة للأمم المتحدة.
وأكدت إيران بشكل صريح وقاطع رفضها لهذه الادعاءات التي لا تهدف إلا إلى صرف انتباه المجتمع الدولي عن الجرائم الفظيعة التي يرتكبها هذا الكيان العنصري ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
وشددت الرسالة على أن هذه الاتهامات تمثل جزءًا من محاولة متعمدة ومستمرة لإخفاء الانتهاكات الصارخة للقوانين الدولية والأنشطة التخريبية التي يقوم بها الكيان الإسرائيلي ضد دول المنطقة.
وأضافت أن إسرائيل، وليس إيران، هي التهديد الرئيسي والدائم للسلام والأمن الإقليمي والدولي. فبالإضافة إلى جرائم الإبادة الجماعية والانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي يرتكبها هذا الكيان ضد الفلسطينيين، فإنه يواصل اعتداءاته المتكررة على سيادة وسلامة أراضي لبنان وسوريا، في انتهاك واضح لميثاق الأمم المتحدة وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وأكدت إيران أن هذه الممارسات غير القانونية تمثل انتهاكًا جسيمًا للقوانين الدولية، وتؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار الإقليمي التي تشهد وضعًا هشًا بالفعل.
وحثت الجمهورية الإسلامية الإيرانية المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، على محاسبة هذا النظام العنصري على جرائمه، واتخاذ إجراءات حازمة لضمان احترام القانون الدولي والحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة.
وفد الرعاية الصحية يهنئ مساعد وزير الداخلية لجنوب الصعيد ومدير أمن الأقصر.. صور