تونس.. «الأمن الغذائي» يتصدر الأزمات بسبب موجات الجفاف
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أحمد مراد (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةتسببت موجة الجفاف التي شهدتها تونس خلال السنوات الماضية في العديد من الأزمات والتحديات، في مقدمتها المتعلقة بملف الأمن الغذائي، وتبذل المؤسسات جهوداً حثيثة لتوفير الاحتياجات عبر العديد من الآليات والبرامج.
وكان البنك الدولي قد وافق في منتصف مارس الجاري على منح تونس قرضاً بقيمة 300 مليون دولار لمساعدتها على مواجهة التحدي الخاص بالأمن الغذائي، ودعم قدرتها على توفير احتياجاتها من الغذاء.
وأوضح المحلل والكاتب التونسي، باسل ترجمان، أن ملف الأمن الغذائي يأتي ضمن أولويات الدولة التونسية، وهو ما عبَّر عنه الرئيس قيس سعيد في أكثر من مناسبة، وهناك جهود عديدة مبذولة على المستويين الداخلي والخارجي لضمان استمرار الإمدادات الغذائية لجميع إفراد الشعب.
وذكر ترجمان لـ«الاتحاد» أن الواقع يشهد بنجاح الإجراءات والآليات التي تتبعها المؤسسات في ملف الأمن الغذائي، وهو ما ظهر بشكل واضح في توفر أصناف وأشكال المواد الغذائية في الأسواق بأسعار معقولة، لا سيما المواد الغذائية التي يحتاجها المستهلك خلال شهر رمضان. وأضاف أن جهود الحكومة قد نجحت في تغطية احتياجات الأسواق والمستهلكين من المواد الغذائية بشكل كبير، وفي مقدمتهم الفئات الفقيرة ومحدودو الدخل ضمن سياسات العدالة الاجتماعية التي يحرص الرئيس قيس على تحقيقها، حتى يكون حق الحياة الكريمة مكفولاً للجميع مع اختلاف مستوياتهم الاجتماعية. وتتعاون تونس مع بعض المنظمات الدولية في مشروع الاستجابة الطارئة للأمن الغذائي لمواجهة آثار وتداعيات 4 سنوات متتالية من الجفاف شهدتها البلاد، منها ما عُرف بـ«موسم الحبوب الصعب» في 2023، ويهدف المشروع إلى تحسين واردات القمح، ودعم صغار المزارعين، عبر توفير الشعير لإنتاج الألبان والبذور القادرة على الصمود في وجه التغيرات المناخية.
ومن جانبه، أوضح المحلل والكاتب التونسي، بسام حمدي، أن هناك إجراءات استثنائية التي تعمل على تقليص أزمة فقدان بعض المواد الغذائية، سواء من خلال الاستيراد، أو برامج تحفيز الإنتاج المحلي.
وشدد حمدي في تصريح لـ«الاتحاد» على ضرورة أن تكون هناك حلول جذرية تضمن استدامة الأمن الغذائي، فالإجراءات الاستثنائية وحدها لا تكفي، لا سيما أن تونس تعاني نقصاً في إنتاج الكثير من المواد الغذائية نتيجة موجة الجفاف التي تُعاني منها منذ سنوات. ودعا إلى مضاعفة الاهتمام بالقطاع الفلاحي من أجل عودة تونس إلى سابق عهدها باعتبارها منتجة للحبوب والغذاء بشكل عام، وليست مستهلكة كما هو الحال الآن، وهو ما يتطلب التحرك بشكل عاجل لوضع حلول جذرية لأزمات المزارعين، والعمل على دعمهم بمختلف الوسائل لاستعادة نشاطهم الفلاحي.
وبحسب تقديرات وزارة الفلاحة، فإن تراجع معدل هطول الأمطار خلال السنوات الماضية أدى إلى انخفاض مستويات محاصيل الحبوب بنسبة 60% عن مستوياتها المعتادة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: تونس الأمن الغذائي الجفاف البنك الدولي المواد الغذائیة الأمن الغذائی
إقرأ أيضاً:
صحة البحر الأحمر تكثف حملات التفتيش على الشواطئ والمنشآت الغذائية خلال عيد الفطر
أكد وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر الدكتور إسماعيل العربي، تكثيف حملات التفتيش على الشواطئ ومحطات التحلية والمنشآت الغذائية؛ لمتابعة الاشتراطات الصحية وضمان سلامة الأغذية المقدمة للمواطنين خلال أيام عيد الفطر، للحفاظ على صحة المواطنين والمصطافين.
وقال الدكتور إسماعيل العربي- في بيان، اليوم /الثلاثاء/- إن مديرية الصحة بالبحر الأحمر مستمرة في تنفيذ خطط المتابعة والرقابة الدورية؛ لضمان تطبيق الاشتراطات الصحية في المنشآت كافة حرصا على سلامة المواطنين والزائرين وخلق بيئة صحية وآمنة تليق بمحافظة البحر الأحمر كوجهة سياحية.
وأضاف أن إدارة الطب الوقائي برئاسة الدكتورة نيرمين ناجي مدير عام إدارة الطب الوقائي بالمديرية وإدارة صحة البيئة برئاسة الدكتور أحمد دياب مدير إدارة صحة البيئة وإدارة الأغذية برئاسة الدكتور أحمد توغان مدير إدارة الأغذية تقوم بتكثيف حملات التفتيش على الشواطئ والمنشآت الغذائية؛ لمتابعة كافة الاشتراطات الصحية والبيئية وسلامة الأغذية، حيث يأتي ذلك في إطار جهود مديرية الصحة لضمان بيئة آمنة وصحية لسكان وزوار المحافظة.
وأشار إلى أنه تم المرور على 30 منشأة مختلفة عبارة عن مطاعم وكافيهات ومخابز ومحال حلويات وعصائر وشواطئ عامة وبائع متجول بمختلف مدن المحافظة، وتم تحرير عدد من المحاضر والمخالفات تنوعت ما بين عدم وجود شهادات صحية ونظافة.