لبنان يدعو إلى إعلان الطوارئ تجاه النزوح السوري
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
بيروت (وكالات)
أخبار ذات صلةأكد وزير الاقتصاد والتجارة في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية أمين سلام، أنه لا مؤشرات على تحسن الوضع في لبنان، مع النظام السياسي الموجود.
وقال سلام إنه يجب «إعلان حال الطوارئ بالنسبة للنزوح السوري»، منتقداً «عدم القدرة على اتخاذ القرارات في الدولة بسبب تناحر الاحزاب السياسية، وغياب ضابط الإيقاع، وعدم البت بالقرار السياسي»، حسبما نقلت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أمس.
كما حذر من «خطورة فقدان هيبة الدولة عندما تصبح القوانين حبراً على ورق»، معتبراً أن «المسؤولية تتوزّع على عدد من الوزارات في موضوع حماية الغذاء».
ورأى سلام أن «الطريق طويل وأن لا مؤشرات لتحسن الوضع في لبنان مع النظام السياسي الموجود، والدولة العميقة المتحكّمة بكل مفاصل الدولة».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: لبنان سوريا الحكومة اللبنانية الأزمة السورية النازحون السوريون اللاجئون السوريون
إقرأ أيضاً:
لبنان يعلن التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، اليوم الثلاثاء، اعتزام حكومته التفاوض على برنامج جديد مع صندوق النقد الدولي.
وشدد سلام، في جلسة مجلس النواب اللبناني لمناقشة البيان الوزاري اليوم، ضرورة "معالجة المديونية العامة والتعثر المالي" ، لافتاً إلى أن" الودائع ستحظى بالأولوية وفق أهم المعايير الدولية لحفاظ حقوق المودعين".
ونقلت الوكالة الوطنية للإعلام، اللبنانية، عن سلام قوله: "سنعمل على تطوير البنية الأساسية لقطاع النقل وتطوير مطار رفيق الحريري ومرفأ بيروت وسنعمل على تشغيل مطار القليعات وسنعمل على إنشاء نظام حماية اجتماعية وعودة المهجرين".
الوكالة الوطنية للإعلام - سلام وصل الى البرلمان وسيجتمع مع بري https://t.co/ryxLZKJIkK
— National News Agency (@NNALeb) February 25, 2025وأكد سلام أن الحكومة حريصة على تطبيق القوانين الصارمة في ما يخص الأملاك البحرية والنهرية وستسعى إلى استكمال العمل على استئناف التنقيب عن النفط والغاز.
وأكد التزام الحكومة بـ "اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصرا" ، مشيرا إلى أنه "لا بد من التزام الدولة الحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها".
وتعهد سلام بـ "حماية حريات اللبنانيين وأمنهم وحقوقهم الأساسية وستسعى الحكومة لأن تكون جديرة باسمها " ، لافتاً إلى أن "أول أهداف الحكومة العمل على قيام دولة القانون بعناصرها كافة وإصلاح مؤسساتها وتحصين سيادتها والدولة التي نريد هي التي تلتزم بالكامل مسؤولية حماية البلاد".
وأضاف:"نعي أن ما شهده بلدنا من عدوان أخير يحتاج إلى بناء ما تهدم وحشد الدعم لذلك وستلتزم الحكومة إعادة الإعمار والتمويل بواسطة صندوق مخصص".
تابع:"تؤكد الحكومة التزامها اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحرير الأراضي اللبنانية كافة من الاحتلال الإسرائيلي وبسط سيادة الدولة على جميع أراضيها بقواها حصراً"، مؤكداً أنه "لا بد من التزام الدولة الحياد والتزام الشفافية في تنظيم الانتخابات وإعلان نتائجها".
وقال سلام :"تحرص حكومتنا على إجراء الانتخابات البلدية والاختيارية والنيابية في مواعيدها ونريد إعادة هيكلة القطاع العام لصالح المنفعة العامة ووفق معايير حديثة تواكب التحول الرقمي".
وأضاف:"نريد دولة تملك قرار الحرب والسلم ونريد دولة وفية للدستور والوفاق الوطني والشروع في تطبيق ما بقي في هذه الوثيقة من دون تنفيذ".