الإمارات: أهمية التعاون الدولي لمواجهة الجرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت دولة الإمارات عن الحاجة إلى قبول واسع النطاق لنص يحدد الجرائم ضد الإنسانية، مع مراعاة التعاريف الواردة في التشريعات الوطنية، مشددة أيضاً على مسؤولية الدول في التعاون لمنع الجرائم ضد الإنسانية، بما يتضمن مشاركتها في المنظمات الدولية.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام اجتماع اللجنة السادسة حول البند 80 من جدول الأعمال الجرائم ضد الإنسانية، ألقته ميان طنطاوي، سكرتير ثان في بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة: «يعد تعريف الجرائم ضد الإنسانية من أهم مشاريع المواد؛ لأن بقية مشاريع المواد تتوقف على التعريف»، مضيفة «ننضم إلى الوفود الأخرى في الإعراب عن الحاجة إلى قبول واسع النطاق لهذا النص، وهذا يتطلب تعريفاً للجرائم ضد الإنسانية يمكن أن يسهل علينا التوصل إلى توافق في الآراء، كما يجب أن يعكس التعريف وجهات نظر المجتمع الدولي ككل، ويجب أن يأخذ في الاعتبار التعاريف الحالية في التشريعات الوطنية للدول الأعضاء».
وأضافت ميان طنطاوي: «نلاحظ أنه بموجب الفقرة 3، فإن التعريف الوارد في مشروع المادة 2 هو (دون المساس) بأي تعريف أوسع منصوص عليه في أي صك دولي أو قانون عرفي أو في قانون وطني، وفي الواقع، فإن دولة الإمارات، مثل العديد من الدول الأعضاء الأخرى، لديها تشريعات وطنية قائمة بشأن قضية الجرائم ضد الإنسانية».
وتابعت «وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى مزيد من المناقشة لتحديد الحدود الخارجية لشرط (عدم الإخلال)، كما يجب علينا أيضاً أن نضع في اعتبارنا أن الصكوك الدولية تتمتع بمستويات متفاوتة من القبول من قبل الدول الأعضاء».
وذكرت ميان طنطاوي أن هناك حاجة إلى مزيد من التوضيح بشأن الإشارة إلى «القانون الدولي العرفي» في هذا البند، بما في ذلك ما إذا كان هذا يشير إلى أن التعريف الوارد في مشروع المادة 2 يتعارض مع القواعد العرفية الحالية بشأن الجرائم ضد الإنسانية أو يختلف عنها، مذكرة بضرورة أن يعكس تعريف الجرائم ضد الإنسانية آراء المجتمع الدولي ككل، لأن الإشارة إلى خلاف ذلك ستحد من دور ومساهمة هذا المشروع.
وقالت: «فيما يتعلق بمشروع المادة 4، فإننا نؤكد الأهمية الحاسمة للوقاية، خاصة مسؤولية الدول عن التعاون لمنع الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك مشاركتها في المنظمات الدولية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جرائم ضد الإنسانية الإمارات التعاون الدولي الأمم المتحدة الجرائم ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
"ماعت" تطلق مؤشرًا متخصصًا في تقييم أداء الدول الأعضاء بمجلس حقوق الإنسان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان مؤشرًا متخصصًا لتقييم أداء الدول الأعضاء في المجلس، هذا المؤشر هو الأول من نوعه ويعتمد على قياس مدى التزام الدول الأعضاء بالتعهدات الطوعية التي قدموها للجمعية العامة أثناء ترشحهم لعضوية المجلس، وجاء إطلاق هذا المؤشر على هامش مشاركة المؤسسة في الدورة الـ48 لآلية الاستعراض الدوري الشامل.
ويعتمد المؤشر على منهجية شاملة تتضمن خمسة مؤشرات فرعية تهدف إلى قياس فعالية الدول الأعضاء في المجلس في مجالات متعددة، مثل رعاية القرارات خلال دورات المجلس، والمشاركة الفعالة، بالإضافة إلى التزام الدول بتعهداتها الطوعية، كما يتناول المؤشر مساهمة الدول في الميزانية العادية للأمم المتحدة، وقياس مدى التزامها بتعزيز حقوق الإنسان وفقًا لقرار الجمعية العامة رقم 251/60 الذي أنشأ مجلس حقوق الإنسان.
وأظهرت نتائج المؤشر لعام 2024 تباينًا في أداء الدول الأعضاء، حيث تم تحديد تفاوتات ملحوظة بين الدول بحسب المجموعات الجغرافية، وأشار المؤشر إلى أن البند العاشر الخاص بالمساعدة التقنية وبناء القدرات كان الأكثر توافقًا بين الدول الأعضاء في هذا العام. كما أبرزت النتائج أن معظم الدول الأعضاء طالبت بضرورة أن يُمثل المجلس عبر المفوضية السامية لحقوق الإنسان لتقديم المساعدة الفنية بناءً على احتياجات الدول.
ومن جهة أخرى، أظهرت النتائج أن 40 دولة من الأعضاء قد ساهمت بنحو 51% من الميزانية العادية للأمم المتحدة في عام 2024. ورغم هذه المساهمات، يظل نقص التمويل والعقبات المالية من التحديات الكبرى التي تعرقل أداء المجلس.
وفي تعليقه على إطلاق المؤشر، قال أيمن عقيل، رئيس مؤسسة ماعت أن هذا المؤشر يهدف إلى تقديم أداة دقيقة لقياس أداء الدول الأعضاء وتحديد نقاط القوة والضعف في عمل المجلس، كما أن هدفنا هو تحسين كفاءة المجلس من خلال تقديم توصيات عملية تساهم في تعزيز عمله وتوجيهه نحو تحقيق أهداف حقوق الإنسان بشكل أكثر فعالية.
وأضاف عقيل أن المؤشر جاء نتيجة نقاشات معمقة استمرت لمدة ثلاثة أسابيع مع الخبراء في المجال، وأن مؤسسة ماعت حرصت على تطبيق نفس المعايير على جميع الدول الأعضاء لضمان حيادية النتائج، وتطرق عقيل إلى التحديات التي يواجهها المجلس، بما في ذلك تسيس التداخلات والازدواجية في المعايير؛ ما أثر على كفاءة عمل المجلس وأدى إلى تعطيل العديد من عملياته.
وأشارت مؤسسة ماعت إلى أن 42 دولة من الأعضاء في المجلس قدمت تعهدات طوعية أثناء ترشحها، فيما لم تقدم خمس دول من المجموعة الأفريقية أي تعهدات، كما لفتت المؤسسة إلى الاستعراض المزمع لمجلس حقوق الإنسان قبل نهاية عام 2026، والذي سيحدد ما إذا كان سيظل هيئة فرعية للجمعية العامة أم سيُحول إلى هيئة مستقلة، واعتبرت المؤسسة أن هذا الاستعراض يعد فرصة حاسمة للاعتراف بمجلس حقوق الإنسان كهيئة مستقلة ذات ولاية منفصلة.
فريق “ليجون 13″ و”ميرونك” يتصدران أول أيام بطولة” ليف جولف الرياض 2025″