الإمارات: أهمية التعاون الدولي لمواجهة الجرائم ضد الإنسانية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
نيويورك (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعربت دولة الإمارات عن الحاجة إلى قبول واسع النطاق لنص يحدد الجرائم ضد الإنسانية، مع مراعاة التعاريف الواردة في التشريعات الوطنية، مشددة أيضاً على مسؤولية الدول في التعاون لمنع الجرائم ضد الإنسانية، بما يتضمن مشاركتها في المنظمات الدولية.
وقالت الإمارات، أمس، في بيان أمام اجتماع اللجنة السادسة حول البند 80 من جدول الأعمال الجرائم ضد الإنسانية، ألقته ميان طنطاوي، سكرتير ثان في بعثة الدولة لدى الأمم المتحدة: «يعد تعريف الجرائم ضد الإنسانية من أهم مشاريع المواد؛ لأن بقية مشاريع المواد تتوقف على التعريف»، مضيفة «ننضم إلى الوفود الأخرى في الإعراب عن الحاجة إلى قبول واسع النطاق لهذا النص، وهذا يتطلب تعريفاً للجرائم ضد الإنسانية يمكن أن يسهل علينا التوصل إلى توافق في الآراء، كما يجب أن يعكس التعريف وجهات نظر المجتمع الدولي ككل، ويجب أن يأخذ في الاعتبار التعاريف الحالية في التشريعات الوطنية للدول الأعضاء».
وأضافت ميان طنطاوي: «نلاحظ أنه بموجب الفقرة 3، فإن التعريف الوارد في مشروع المادة 2 هو (دون المساس) بأي تعريف أوسع منصوص عليه في أي صك دولي أو قانون عرفي أو في قانون وطني، وفي الواقع، فإن دولة الإمارات، مثل العديد من الدول الأعضاء الأخرى، لديها تشريعات وطنية قائمة بشأن قضية الجرائم ضد الإنسانية».
وتابعت «وفي الوقت نفسه، هناك حاجة إلى مزيد من المناقشة لتحديد الحدود الخارجية لشرط (عدم الإخلال)، كما يجب علينا أيضاً أن نضع في اعتبارنا أن الصكوك الدولية تتمتع بمستويات متفاوتة من القبول من قبل الدول الأعضاء».
وذكرت ميان طنطاوي أن هناك حاجة إلى مزيد من التوضيح بشأن الإشارة إلى «القانون الدولي العرفي» في هذا البند، بما في ذلك ما إذا كان هذا يشير إلى أن التعريف الوارد في مشروع المادة 2 يتعارض مع القواعد العرفية الحالية بشأن الجرائم ضد الإنسانية أو يختلف عنها، مذكرة بضرورة أن يعكس تعريف الجرائم ضد الإنسانية آراء المجتمع الدولي ككل، لأن الإشارة إلى خلاف ذلك ستحد من دور ومساهمة هذا المشروع.
وقالت: «فيما يتعلق بمشروع المادة 4، فإننا نؤكد الأهمية الحاسمة للوقاية، خاصة مسؤولية الدول عن التعاون لمنع الجرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك مشاركتها في المنظمات الدولية».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: جرائم ضد الإنسانية الإمارات التعاون الدولي الأمم المتحدة الجرائم ضد الإنسانیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات.. دائرة أمن الدولة تصدر عقوبات قاسية ضد عصابة بهلول
أصدرت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية – دائرة أمن الدولة بالإمارات – قرارا بإدانة أعضاء العصابة المنظمة المعروفة إعلامياً ب (عصابة بهلول) ومعاقبتهم بعقوبات تراوحت بين السجن المؤبد لثمانية عشر متهماً والسجن لمدة خمس عشرة سنة لعدد ستة وأربعين متهماً، والسجن لمدة خمس سنوات وغرامة قدرها مليون درهم إماراتي لستة عشر متهماً ومصادرة الأموال والعقارات والسيارات والأسلحة المضبوطة وذلك عن الجرائم التي نسبت إليهم، وبراءة بعض المتهمين.
ويشار الي ان النائب العام الإماراتي المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي قد أمر بإحالة أعضاء العصابة الإجرامية المنظمة إلى المحاكمة، لارتكابهم جرائم من شأنها المساس بأمن الدولة ونظامها العام وسلامها المجتمعي، بتكوين وإدارة والانضمام إلى عصابة إجرامية أطلقوا عليها مسمى (عصابة بهلول).
وبحسب تحقيقات النيابة العامة الأماراتية؛ فأن العصابة كانت تهدف إلى ممارسة أعمال غير مشروعة وجمع أموال محرمة واقتسام حصيلتها في ما بينهم من خلال فرض السطوة وبسط النفوذ في المناطق التي ينشطون بها والترويج لنشاطهم الإجرامي عبر منصات التواصل الاجتماعي، مستقوين بأدوات وأسلحة محظور حيازتها قانوناً، استخدموها في بث الذعر وإشاعة الرهبة في نفوس الضحايا بقصد سلب أموالهم بفرض إتاوة كرهاً عنهم لتنفيذ أغراض العصابة، وإخفاء وتمويه مصدر المتحصلات غير المشروعة الناتجة من هذه الجرائم عن طريق ارتكاب جرائم غسل الأموال.