أبوظبي (الاتحاد)
نظّم مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي ملتقاه العلمي الرمضاني الثاني، تحت عنوان «الفتاوى الطبية المستجدة «رؤية حضارية وتطبيقات واقعية وقيم مستدامة»، بحضور الدكتور عمر حبتور الدرعي، رئيس الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومدير عام مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، وعدد من المسؤولين من مختلف الجهات والمؤسسات في الدولة.


ويأتي الملتقى على غرار مؤتمر المستجدات العلمية الذي نظمه المجلس في نوفمبر الماضي تحقيقاً لأهدافه، ويهدف الملتقى إلى تفعيل أدوات الاجتهاد الحضاري من خلال مواكبة المسائل الطبية المستجدة وتطوراتها الواقعية وآثارها الإنسانية وفق مناهج معتدلة، وذلك بمناقشة عدد من الخبراء المختصين من الكادر الطبي والخبراء الشرعيين من الجانب الشرعي؛ بهدف بناء الفتاوى في المسائل الطبية على أُسس سليمة وتصورات دقيقة تساهم في تعزيز جودة الحياة، وتحافظ على الصحة العامة، وترفع الحرج والمشقة عن أفراد المجتمع، لتأدية عباداتهم بروح إيمانية وسكينة وطمأنينة.

أخبار ذات صلة الإمارات: أهمية التعاون الدولي لمواجهة الجرائم ضد الإنسانية «تعليم»: شهادات صفوف النقل «وصفية بالحروف»

وتضمّن الملتقى جلستين علميتين أولاهما «نماذج من التطبيقات الطبية وأثرها على صناعة الفتوى»، وناقشت الجلسة محورين مهمين في المجال الطبي والشرعي والقانوني، وهما (الموت الدماغي والإنعاش الكهربائي استيعابه العلمي والقانوني وفق رؤية إفتائية حضارية)، والمحور الثاني (غسيل الكلى تصوراته العلمية وأحكامه الإفتائية وآثاره على الصيام)، وقد ناقش المحاور عدد من المختصين الطبيين والشرعيين والقانونيين.
وتناولت الجلسة الثانية موضوع «المنهج الإفتائي الحضاري في المسائل الطبية المستجدة»، وجاء فيها ثلاثة محاور رئيسة، وهي «الفتوى في المسائل الطبية بين التطورات والسياقات الواقعية العلمية»، والمحور الثاني «أهمية الاجتهاد المؤسسي في المسائل الإفتائية الطبية المستجدة»، والمحور الثالث «المنهجية العلمية في المسائل الطبية الإفتائية من منطلق وثيقة أبوظبي في الاستيعاب الشرعي».
وسلّط المشاركون الأضواء على مجموعة من المخرجات والتوصيات، ومن أهمها، أن مقاصد الأديان جعلت من حفظ الأنفس، واستدامة جودة الحياة وصحتها، ضرورة من الضروريات الكبرى، ومؤثراً رئيساً في إنتاج الفتوى، ويجب استصحاب هذا الأصل في الفتاوى الطبية لضمان سلامتها، وتحقيق قيم الرحمة والسماحة.
كما أن الفتاوى الطبية المتعلقة بالصيام ينبغي العناية بها، واستيعاب مسائلها، والنظر في مستجداتها، من خلال التصور العميق المبني على الأسس والضوابط العلمية، وتقديم التوعية الإفتائية بأحكام المريض وخاصة الصائم، تحقيقاً لمقاصد التيسير والسماحة في أداء العبادات، المستمدة من ديننا الحنيف.
وأشارت المخرجات والتوصيات إلى أن الرأي الطبي يعد من المرتكزات الأساسية في صناعة «الفتوى الطبية»، وذلك عبر التكييف السليم، والتشخيص الصحيح الذي يعتمد على مشورة الأطباء المتخصصين، مع الأخذ في الاعتبار استيعاب واقع المريض المفضي إلى ترسيخ قيم الرفق، والأمل، وتجنب التشدد في إصدار المحتوى الإفتائي الموجّه للمرضى.
ودعت التوصيات المؤسسات الإفتائية إلى ضرورة مواكبة المستجدات العلمية عامة، والطبية خاصة، وتجديد «أرشيف الإفتاء الطبي»، باعتبار التغيرات الطارئة، والمؤثرات الواقعية المبنية على التطورات العلمية والدراسات المعاصرة.
وأكدت المخرجات ضرورة الحرص والعناية بفئات المرضى والاهتمام بهم، لا سيما المرضى المقيمون في المستشفيات، وإيجاد المخرجات والحلول المناسبة التي تراعي حالهم وتلبي حاجاتهم، وفق الاعتبارات الشرعية، والكليات العامة، المبنية على مبدأ الرفق والرأفة بالمرضى، ورفع الحرج عنهم.
كما أكدت أهمية الرجوع إلى «وثيقة أبوظبي في الاستيعاب الشرعي للمستجدات العلمية» الصادرة عن المجلس، في تناول المستجدات العلمية الطبية، وضرورة التقيد بمضامينها، والالتزام بمحدداتها، وتنزيلها في مراحل إنتاج الفتاوى الطبية المعتدلة.
ودعا الملتقى إلى إطلاق مبادرة وطنية كبرى على مستوى دولة الإمارات تهدف إلى تمكين ثقافة الشراكة بين العاملين في المجالين الطبي والشرعي، وتأسيس لجان تنسيقية مشتركة، وتبادل زيارات مستدامة، والوقوف من قرب على أهم التحديات، والوصول إلى حلول تتواءم مع الواقع، وتخدم حال المرضى.
واختُتم الملتقى بتثمين جهود المشاركين من العلماء والخبراء، وتلبيتهم الدعوة، وإسهاماتهم العلمية القيّمة في إنجاح أعمال هذا الملتقى، كما خص بالشكر والتقدير جميع فرق العمل والشركاء الاستراتيجيين من جهات ومؤسسات وطنية في مختلف المجالات: الطبية، والإفتائية، والتعليمية، والثقافية، والتطوعية.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي الإمارات مجلس الإمارات للإفتاء رمضان الفتاوى

إقرأ أيضاً:

تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية

شهدت الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم الأحد مناقشة مشروع قانون مقدم من الحكومة لتنظيم المسئولية الطبية ورعاية المرضى، حيث يهدف مشروع القانون إلى تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الفرق الطبية، بالإضافة إلى تحديد مسؤوليات القائمين على إدارة المنشآت الطبية.


ونصت المادة (28) على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وبغرامة لا تجاوز خمسين ألف جنيهًا أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في جرح متلقي الخدمة أو إيذائه.


وتكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنتين وغرامة لا تجاوز ثلاثمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا نشأ عن الخطأ الطبي عاهة مستديمة أو إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرا عند ارتكابه الخطأ الطبي أو نكل وقت الواقعة عن مساعدة من وقعت عليه الجريمة أو عن طلب المساعدة له مع تمكنه من ذلك.

وتكون العقوبة الحبس إذا نشأ عن الخطأ الطبي إصابة أكثر من ثلاثة أشخاص، فإذا توافر ظرف آخر من الظروف الواردة في الفقرة السابقة تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على خمس سنين.

وطبقا للمادة (29) تصدر أوامر الحبس الاحتياطي ومده في الجرائم التي تقع من مقدم الخدمة أثناء تقديم الخدمة الطبية أو بسببها من عضو نيابة بدرجة رئيس نيابة على الأقل أو من في درجته.


وطبقا للمادة (30)  للمجني عليه أو وكيله الخاص ولورثته أو وكيلهم الخاص أن يطلب من جهة التحقيق أو المحكمة المختصة، حسب الأحوال، وفى أي حالة كانت عليها الدعوى إثبات الصلح مع المتهم في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون وتأمر جهة التحقيق بوقف تنفيذ العقوبة إذا تم الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا، ويترتب على الصلح انقضاء الدعوى الجنائية، ولا أثر للصلح على حقوق المضرور من الجريمة أو على الدعوى المدنية.

ويجوز أن يكون الاقرار بالصلح أمام لجنة التسوية الودية المشكلة وفقًا لأحكام هذا القانون على أن يتم عرضه على جهة التحقيق أو المحكمة المختصة حسب الأحوال لاعتماده، ويترتب على الصلح ذات الآثار الواردة في الفقرة السابقة.


واستعرض الدكتور حسين خضير، رئيس لجنة الصحة بمجلس الشيوخ،  تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والشئون المالية والاقتصادية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تنظيم المسئولية الطبية ورعاية المريض.


وأكد رئيس صحة الشيوخ في كلمته الان بالجلسة العامة: إن فلسفة مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض، تعمل على تحقيق التوازن بين حقوق المرضى وواجبات الأطقم الطبية، ومسئولية القائمين على إدارة المنشآت الطبية.


وأضاف: أن مشروع القانون يستهدف ضمان بيئة عمل عادلة وآمنة للعاملين في المجال الصحي، وتعزيز الثقة المتبادلة بين المرضى ومقدمي الرعاية الصحية، من خلال وضع إطار قانوني واضح يحدد الالتزامات والمسئوليات.


وأشار غأن مشروع قانون المسئولية الطبية، يعالج القضايا المتعلقة بالأخطاء الطبية بطريقة عادلة ومنصفة، ويراعي التطورات العلمية والتكنولوجية في المجال الصحي، مؤكدًا أن مشروع القانون، يهدف إلى بناء نظام صحي مستدام يعزز من جودة الرعاية المقدمة ويحمي حقوق جميع الأطراف المعنية.


وأوضح مشروع قانون المسئولية الطبية ورعاية المريض، ينطلق من المبادئ الأساسية المتمثلة في حماية حقوق المرضى من خلال ضمان حصولهم على خدمات طبية عالية الجودة ومعاقبة الإهمال أو التقصير الذي قد يؤدي إلى الإضرار بصحتهم أو سلامتهم، كما يعمل مشروع القانون على تشجيع الكفاءة الطبية عبر وضع معايير واضحة تحفز الممارسين الطبيين على الالتزام بأعلى درجات المهنية والدقة في عملهم، مما يُسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية.


وأضاف: يسعى مشروع قانون المسئولية الطبية، إلى تحقيق العدالة، من خلال إنصاف المرضى المتضررين من الأخطاء الطبية دون المساس بحقوق الأطباء الذين قد يقعون ضحية لاتهامات غير عادلة، من خلال اعتماد آليات تحقيق دقيقة ومحايدة، كما يدعو مشروع القانون إلى تعزيز المسئولية الأخلاقية، من الالتزام بالقيم الأخلاقية في الممارسة الطبية، بما يشمل احترام كرامة المرضى وحقوقهم الإنسانية.


واستكمل: يستهدف مشروع قانون المسئولية الطبية، توفير بيئة داعمة للأطقم الطبية من خلال حماية الممارسين الصحيين من التعدي عليهم أثناء عملهم والملاحقة التعسفية وضمان توفر التأمين ضد المخاطر المهنية، مما يشجعهم على أداء عملهم بثقة وأمان، مؤكدًا أن اللجنة البرلمانية المشتركة التى ناقشت مشروع القانون ترى أن الدولة المصرية لم تدخر جهدًا في مساندة وتقديم كافة أشكال الدعم للقطاع الصحي، وما زالت مستمرة في دعمه لمواجهة ما يستجد من تحديات.


واختتم: رأت اللجنة المشتركة أن مشروع قانون بإصدار قانون المسئولية الطبية وحماية المريض أداة مهمة لتعزيز النظام الصحي وحماية حقوق الأطراف المعنية، إذ تسهم في تحقيق الطمأنينة والحرية لمزاولي المهن الطبية المختلفة أثناء قيامهم بواجباتهم في تقديم خدمات الرعاية الطبية الوقائية أو التشخيصية أو العلاجية أو التأهيلية، وفي الوقت ذاته توفير الحماية اللازمة لمتلقي الخدمات المشار إليها ممن يقع في حقهم من أخطاء أثناء تقديمها تتعلق بمخالفة الأصول العلمية الثابتة أو القواعد الأخلاقية المهنية المقررة.

مقالات مشابهة

  • مفتي الجمهورية يوجه رسالة للرئيس السيسي.. اللجنة العلمية لمكافحة كورونا تحذر المواطنين.. اعتراض من نقابة الأطباء على قانون المسئولية الطبية| توك شو
  • مدير عام المنصورة يناقش التحضيرات لإقامة المخيم الطبي الإنساني بالمديرية
  • قانون المسؤولية الطبية.. مجلس الشيوخ يوافق على تعريف الخطأ الطبي
  • مجلس الشيوخ يقر تعريفات الخطأ الطبي بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • ممثل الحكومة يطمئن الجميع بشأن المسؤولية الطبية: يميز بين الخطأ الطبي والمضاعفات المعروفة
  • بعد قرار الشيوخ.. عقوبة الخطأ الطبي المؤدي للموت بمشروع قانون المسئولية الطبية
  • تعرف على عقوبة الخطأ الطبي الذي يسبب عاهة مستديمة بمشروع قانون المسؤولية الطبية
  • الأطباء تدعو إلى «عمومية طارئة» يناير المقبل بشأن المسؤولية الطبية.. النقابة ترفض معاملة أعضاءها كمجرمين في الخطأ الطبي.. والشيوخ يناقش اليوم أحقية النيابة العامة في المحاسبة
  • الكشف الطبي على 600 مواطن في القافلة الطبية بالدقهلية
  • ما هي عقوبة تزوير الشهادات العلمية في الإمارات؟