خطة لإدارة عمليات النظافة العامة في دبي خلال العيد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت بلدية دبي عن خطتها لإدارة عمليات النظافة والخدمات المجتمعية المتعلقة بمجالات الإدارة المستدامة للنفايات خلال عطلة عيد الفطر في الإمارة، والتي حددت من خلالها برامج وخطط العمل الفنية والجهود الإشرافية والميدانية الهادفة إلى ضمان نظافة كافة الطرق، بما فيها السريعة والمناطق السكنية والمرافق العامة.
وتأتي خطة بلدية دبي، ضمن جهودها المتواصلة والدؤوبة في الإدارة المتكاملة للنفايات، وتوفير أعلى مستويات الجَودة المتعلقة بخدمات وعمليات النظافة العامة في إمارة دبي على مدار العام وفي مختلف المناسبات والأعياد والأحداث التي تستضيفها الإمارة، وذلك تعزيزاً لمستهدفاتها الاستراتيجية في جعل دبي أكثر استدامة وجاذبية وجَودة للحياة، وحرصها المستمر على ضمان تمتع كافة سكان وزوار الإمارة بأفضل التجارب السياحية والترفيهية والمعيشية.
وأوضحت بلدية دبي، أنها خصصت 2.300 عامل نظافة لمتابعة الأعمال في كافة أنحاء الإمارة سيعملون على مدار 4 ورديات مع توفير كافة الوسائل والمعدات لعاملي الفرق الميدانية، إضافةً إلى 650 مهندس نظافة تابعين القطاع الخاص، جرى تعهيد مهام النظافة العامة لهم في المناطق السياحية والصناعية والصحراوية، فيما ستضم الفرق حوالي 250 موظفاً إشرافياً ورقابياً لمتابعة مهام النظافة العامة، وإنجاز إغلاق البلاغات الميدانية الطارئة.
إلى جانب ذلك، جهزت البلدية نحو 752 آلية ومركبة ستكون متوفرة لتنفيذ البرامج الميدانية الروتينية وبرامج الدعم والطوارئ على مدار الساعة وتحت الطلب، حيث سيكون متوسط البرامج اليومية للأسطول الآلي 456 برنامجاً خلال عطلة العيد.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: النفايات دبي الإمارات إدارة النفايات بلدية دبي عيد الفطر عطلة العيد النظافة العامة
إقرأ أيضاً:
القرار الملكي بشأن إلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة يلقى تفاعلا من علماء الدين في اليمن
زنقة20| علي التومي
أثار القرار الملكي السامي الذي أصدره جلالة الملك محمد السادس نصره الله، والقاضي بإلغاء شعيرة ذبح أضحية العيد لهذه السنة، تفاعلًا واسعًا في الأوساط الدينية، ليس فقط داخل المغرب، ولكن أيضًا في دول أخرى، من بينها اليمن، حيث أبدى عدد من المشايخ والعلماء مواقف داعمة لهذا القرار، مستندين إلى أصول الشريعة الإسلامية التي تراعي الظروف والمصلحة العامة.
وقد أكد مشايخ يمنيون أن الشريعة الإسلامية جاءت لتحقيق مقاصد الرحمة والتيسير على المسلمين، مشيرين إلى أن الأضحية سنة مؤكدة وليست فرضًا، وبالتالي، فإن قرار إلغائها بسبب اعتبارات اقتصادية واجتماعية يعد أمرًا مشروعًا إذا كان في مصلحة الأمة.
وفي هذا السياق، استدل العلماء بمواقف تاريخية للخلفاء الراشدين وبعض حكام المسلمين الذين قاموا بإلغاء أو تعليق بعض الشعائر عندما دعت الضرورة إلى ذلك، كما حصل في عهد الخليفة عمر بن عبد العزيز وغيره من القادة الذين قدموا المصلحة العامة على العادة المتوارثة.
ورأى المشايخ، أن القرار الملكي يجسد فقه الموازنات الذي يأخذ بعين الاعتبار أولويات المجتمع، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي يواجهها المواطنون. كما شددوا على أن الدين الإسلامي دين يسر وليس عسرًا، وأن مقاصده العليا تدعو إلى التخفيف عن الناس وعدم تحميلهم ما لا يطيقون.
هذا،ويؤكد هذا التفاعل الإيجابي أن القرار الملكي ليس فقط نابعًا من اجتهاد مؤسسات الدولة المغربية، بل يجد أيضًا دعمه في تأصيل فقهي راسخ، يعكس روح الإسلام السمحة ورسالته القائمة على الحكمة والمصلحة العامة.