640 مليار درهم استثمارات بنوك الإمارات في يناير
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أبوظبي (وام)
أخبار ذات صلةتجاوزت استثمارات البنوك العاملة في الدولة حاجز 640 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، محققة أعلى مستوى في تاريخها، وفق أحدث إحصائيات مصرف الإمارات المركزي.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، الصادرة في تقرير المؤشرات المصرفية الصادر، أمس، ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في الدولة على أساس سنوي بنسبة 19.4% لتصل إلى 640.1 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، مقابل نحو 536.2 مليار درهم في يناير 2023.
وحسب المصرف المركزي، فقد زادت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 0.9% مقابل 634.4 مليار درهم في ديسمبر الماضي، بزيادة تعادل 5.7 مليار درهم خلال شهر واحد.
واستحوذت السندات المحفوظة حتى تاريخ الاستحقاق على النصيب الأكبر من استثمارات البنوك بـ 48.6% مع بلوغها 311.2 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس شهري نسبتها 2.1%، وزيادة على أساس سنوي بنحو 41.4%.
وبلغت حصة استثمارات البنوك في الأوراق المالية التي تمثل ديوناً على الغير «سندات الدين» نحو 41.2% من إجمالي الاستثمارات مع بلوغها 263.6 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس شهري بنحو 2.53% وعلى أساس سنوي بمقدار 3.7%.
ووصلت استثمارات البنوك في الأسهم إلى 16 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بارتفاع على أساس شهري نسبته 1.27% مقارنة بنحو 15.8 مليار درهم في ديسمبر 2023، فيما زادت على أساس سنوي بنحو 33.9% مقابل 11.8 مليار درهم في يناير 2023.
ووفق إحصائيات «المركزي»، بلغت الاستثمارات الأخرى للبنوك نحو 49.3 مليار درهم في نهاية يناير الماضي بزيادة على أساس شهري بنسبة 0.82% مقارنة بنحو 48.9 مليار درهم في نهاية ديسمبر الماضي.
من ناحية أخري، كشف مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع النقدية إلى 712.1 مليار درهم في يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي بلغت نسبتها 10.4% أو ما يعادل 67 مليار درهم، مقابل 645.2 مليار درهم في يناير 2023.
وأوضح المصرف المركزي، في إحصائيات المجاميع النقدية للدولة، أن الودائع شبه النقدية ارتفعت إلى 1.198 تريليون درهم في يناير الماضي، بارتفاع على أساس سنوي بلغ 23.8%، مقابل 967.8 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 230.5 مليار درهم.
وأشار المصرف المركزي إلى أن الودائع شبه النقدية، زادت على أساس شهري بنحو 0.35% أو ما يوازي 4.2 مليار درهم، مقارنة بنحو 1.194 تريليون درهم في ديسمبر 2023.
و«الودائع شبه النقدية»، حسب المصرف المركزي، هي الودائع لأجل وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها كافة الودائع قصيرة الأجل التي يمكن لعميل البنك سحبها بدون إخطار مسبق.
وأظهرت إحصائيات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 449.7 مليار درهم في يناير الماضي، بنمو على أساس سنوي بنسبة 9.52% مقابل 410.6 مليار درهم في يناير 2023، بزيادة تعادل 39.1 مليار درهم، بينما زادت على أساس شهري بنحو 6.6% أو ما يوازي 27.9 مليار درهم مقابل 421.8 مليار درهم في ديسمبر الماضي.
ولفتت الإحصائيات إلى ارتفاع النقد المصدر لنحو 135.2 مليار درهم في نهاية يناير الماضي، بزيادة على أساس سنوي نسبتها 9.92% مقارنة بنحو 123 مليار درهم في يناير 2023.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: استثمارات البنوك بنوك الإمارات الإمارات البنوك الإماراتية البنوك في الإمارات المصرف المركزي مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي الإماراتي استثمارات البنوک بزیادة على أساس المصرف المرکزی درهم فی دیسمبر على أساس سنوی على أساس شهری مقارنة بنحو
إقرأ أيضاً:
اعتقال عمدة إسطنبول يجبر المركزي على بيع 49.5 مليار دولار
أنقرة (زمان التركية) – كشفت البيانات الرسمية عن بيع 49.5 مليار دولار من الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي خلال خمسة أسابيع، في وقت تتراجع جميع مؤشرات الثقة إلى مستويات قياسية، بينما يتحمل المواطنون العبء الأكبر لهذه الأزمة.
لا تزال الهزات الارتدادية للزلزال الاقتصادي الناتج عن اعتقال عمدة إسطنبول وآخرين في 19 مارس مستمرة، إذ حاول البنك المركزي تهدئة الأسواق عبر إجراءات طارئة، ثم اتخذ خطوة إضافية في 17 أبريل بوقف خفض الفائدة ورفعها بدلاً من ذلك، حيث زاد سعر الفائدة الأساسي 3.5 نقطة مئوية إلى 46%، بينما ارتفع سعر الإقراض الليلي إلى 49%.
رفع الفائدة وتباطؤ النموأدى استئناف مزادات الريبو الأسبوعية بفائدة 49% بدلاً من 46% إلى رفع أسعار الفائدة على الودائع والقروض الشخصية والتجارية بنحو 10 نقاط مئوية. هذا الانعكاس في التوقعات الاقتصادية سيؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي، وتراجع النمو، وانتشار الركود والبطالة، مع وصول أسعار الفائدة على بعض القروض إلى 60-70%.
دفعت اعتقالات 19 مارس إلى هروب رؤوس الأموال المحلية والأجنبية، مما أجبر البنك المركزي على بيع احتياطياته الأجنبية لدعم الليرة. كشفت بيانات 18 أبريل انخفاض الاحتياطيات الإجمالية إلى 146.8 مليار دولار، بينما هبطت الاحتياطيات الصافية (باستثناء المقايضات) إلى 20.6 مليار دولار. بلغ إجمالي مبيعات البنك المركزي من العملات الأجنبية منذ 19 مارس 49.5 مليار دولار.
دور الذهب في تخفيف الخسائرساعد ارتفاع أسعار الذهب في الحد من خسائر الاحتياطيات، حيث أضاف 9 مليارات دولار إلى قيمتها. ولأول مرة، تجاوزت حصة الذهب في الاحتياطيات 50%. بدون هذه المكاسب، كانت الخسائر الإجمالية ستصل إلى 58.5 مليار دولار.
زادت الودائع بالعملة الأجنبية في البنوك المحلية من 189 مليار دولار في نهاية كانون الثاني إلى 223 مليار دولار في 18 أبريل، مما يعكس استمرار هروب المدخرين من الليرة رغم ارتفاع الفائدة.
تراجع مؤشرات الثقةأظهرت جميع المؤشرات الاقتصادية تراجعاً حاداً في الثقة، حيث انخفض مؤشر الثقة الاقتصادية إلى 100.8 نقطة، وهو الأدنى في 7 أشهر. كما تراجعت مؤشرات الثقة في قطاعات الخدمات والتجارة والبناء، بينما انخفض مؤشر ثقة المستهلكين إلى 83.9 نقطة.
تتعارض التصريحات المتفائلة لمسؤولين أتراك خلال اجتماعات صندوق النقد الدولي مع الواقع الاقتصادي، حيث ارتفعت توقعات التضخم السنوي للأسر إلى 68%، بينما يتوقع أن يصل معدل التضخم بنهاية العام إلى 69%. من المتوقع أن تظهر بيانات أبريل القادمة تأثيرات رفع أسعار الطاقة والخدمات على الأسعار.
Tags: أكرم إمام اوغلوإمام أوغلواسطنبولدولارزلزال اقتصادي
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية