أبوظبي (الاتحاد)

أخبار ذات صلة «دبي القابضة» و«تنمية المجتمع» تشاركان الأيتام والقُصَّر الاستعداد لعيد الفطر «محمد بن راشد للمعرفة» تزوِّد مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي بـ«معجم الغني الزاهر»

ثبتت وكالة «فيتش للتصنيف الائتماني» العالمية تصنيف مصرف الإمارات للتنمية، عند مستوى «-AA» مع نظرة مستقبلية مستقرة، ولتؤكد بذلك على جدارته الائتمانية القوية، والدور الاستراتيجي الذي يقوم به في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية، وقدرته على الحفاظ على استقراره المالي على المدى البعيد.


وسلطت فيتش الضوء في تقريرها على المكانة المميزة لمصرف الإمارات للتنمية في تحقيق النمو المستدام في دولة الإمارات التي يركز من خلالها على التنمية الاقتصادية، حيث يمنح الأفضلية للأثر الاقتصادي على الربح، مع تأكيدها أن السياسات الواضحة والأدوار التي يقوم بها المصرف تمكنه كذلك من تحقيق الأرباح الدورية، متوقعة بأن تبقى ظروف التشغيل قوية في العام 2024.
وقال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية: «يأتي تثبيت التصنيف الائتماني للمصرف تأكيداً على الجهود الكبيرة التي يقوم بها في دعم أجندة التنويع الاقتصادي لدولة الإمارات، ووضوح رؤيته الاستراتيجية والأهداف بعيدة المدى التي تواكب توجهات حكومة الإمارات ويعمل عليها لتحقيق التنمية المستدامة وإعطائها الأولوية على الربحية، كما أنه تأكيد على قدرته على تقديم التمويلات للمشاريع المناسبة ضمن القطاعات ذات الأولية والأهمية الاستراتيجية في دولة الإمارات، وبما يرسخ مكانته محفزاً للنمو الصناعي والاقتصادي».
وكان مصرف الإمارات للتنمية، أطلق في أبريل من عام 2021 استراتيجية خمسية تركز على دعم الشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة ضمن خمسة قطاعات ذات أولوية استراتيجية لخطط التنمية الوطنية وهي: الصناعة، والتكنولوجيا المتقدمة، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي، والطاقة المتجددة، ويهدف إلى تقديم تمويلات بقيمة 30 مليار درهم ودعم 13500 شركة في هذه القطاعات حتى العام 2026.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مصرف الإمارات للتنمية الإمارات وكالة فيتش أحمد النقبي الإمارات للتنمیة

إقرأ أيضاً:

المجتمع المتماسك ركيزة التنمية والنهضة الحضارية في الإمارات

شكل المجتمع المتماسك والمترابط أحد أهم الأسس التي استندت عليها التجربة التنموية والنهضة الحضارية التي حققتها دولة الإمارات على مدار أكثر من 5 عقود من قيام الاتحاد.

وجاء إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، تخصيص عام 2025 ليكون "عام المجتمع"، ليجسد رؤية القيادة الحكيمة تجاه تعزيز الروابط داخل الأسر والمجتمع الإماراتي من خلال تنمية العلاقات بين الأجيال، وتهيئة مساحات شاملة ترسخ قيم التعاون والانتماء والتجارب المشتركة، إضافة إلى الحفاظ على التراث الثقافي.

ويعد "عام المجتمع" امتداداً لنهج المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، الذي آمن منذ بدايات التأسيس الأولى بأن غاية التنمية الأساسية هي بناء المجتمع الصالح، وتمكين أفراده ليسهموا بجدارة ووع في مسيرة النماء والبناء الشامل، وذلك عبر تطوير قدراتهم وتحفيز طاقاتهم الإبداعية والعلمية، وصقل مهاراتهم، وتوجيه كل ذلك نحو خدمة الوطن وسعادة أبنائه.

ونجح الشيخ زايد، طيب الله ثراه، في إيجاد بناء اجتماعي مُستدام في دولة الإمارات قابل للتطور عبر التجربة والممارسة، بفضل ما غرسه من قيم الخير والفضيلة في أبناء المجتمع، وحرصه على الموروث الثقافي واستدامته، وتعزيز الرعاية الاجتماعية والعملية والاقتصادية للمرأة بشكل خاص، كونها نواة الأسرة التي تشكل أساس المجتمع.

وتستكمل القيادة الرشيدة في دولة الإمارات مسيرة التنمية والعطاء وبناء المجتمع المزدهر؛ إذ خصصت ومن هذا المنطلق مبلغ 27.9 مليار درهم بنسبة 39% من إجمالي الميزانية العامة للسنة المالية 2025 لقطاع التنمية الاجتماعية، ما يعكس حجم الاهتمام والعناية التي توليها لأبناء المجتمع وتوفير كافة سبل الحياة الكريمة لهم.

وتسهم مخصصات الدعم الاجتماعي التي تضمنتها الميزانية في سعادة أبناء المجتمع، وتقديم العون والدعم لهم، وتذليل العقبات التي تواجههم في حياتهم بما يضمن لهم حياة يسودها الاطمئنان والاستقرار.

أخبار ذات صلة «أرابيان لايت» يتوهج في «لورد جليترز» "وقاية وحماية".. حملة توعية وطنية لمكافحة أمراض القلب الخلقية

ويتمتع المجتمع الإماراتي بأسلوب حياة يتسم بالرفاه والسعادة، إذ تعد الإمارات اليوم من أكثر الدول أمانًا في العالم، فيما يصنف نظام الرعاية الصحي الذي توفره من الأعلى والأفضل على مستوى منطقة الشرق الأوسط، بالإضافة إلى منظومتها التعليمية الرائدة، وبنيتها التحتية المتقدمة، فضلا عن الخدمات المتطورة التي يتمتع بها المواطنون والمقيمون على أرضها المباركة.

وعلى المستوى الاقتصادي، رسخت دولة الإمارات مكانتها ضمن قائمة الدول الأعلى دخلاً من حيث نصيب الفرد من الدخل القومي وفقا للبيانات الصادرة عن البنك الدولي، كما أنها تعد أرض الفرص الواعدة لكل نشاط تجاري واقتصادي نظرا لما تتميز به من بيئة استثمارية داعمة ومحفزة.

ويعد التسامح قيمة متأصلة في المجتمع الإماراتي، وهو حق أساسي من حقوق الإنسان التي تحرص دولة الإمارات على حمايتها وصونها كعامل أساسي لبناء مجتمع قائم على العدل والمساواة يتيح لجميع المواطنين والسكان حياة كريمة وسعيدة.

وتحتضن دولة الإمارات أكثر من 200 جنسية، ما يجعلها واحدة من أكثر الدول تنوعاً في العالم، حيث يعيش فيها السكان من مختلف الأديان ويمارسون عقائدهم وشعائرهم الدينية بحرية جنباً إلى جنب.

وترحب دولة الإمارات سنوياً بالملايين من السياح والمقيمين من مختلف أنحاء العالم، وتوفر لهم الحياة الكريمة أياً كانت ثقافاتهم واهتماماتهم وأساليب حياتهم، وهو ما يتجلى من خلال القوانين والتشريعات التي تضمن ازدهار المجتمع المتنوع والحيوي.

المصدر: وام

مقالات مشابهة

  • الملتقى التشاوري لقادة العمل السياحي يؤكد العمل على بناء قطاع سياحي يسهم في تحقيق أهداف التنمية
  • المجتمع المتماسك ركيزة التنمية والنهضة الحضارية في الإمارات
  • تباطؤ نمو القطاع الخاص وتراجع مستوى الثقة في الإمارات خلال يناير 2025
  • نيرمين سنجر تتصدر تصنيف AD العلمي في دراسات الإعلام بجامعة عين شمس
  • عضو اقتصادية النواب يوضح أهمية مؤتمر مصر 2025 في تحقيق التنمية المستدامة
  • ما هو «نشاط التأجير التمويلي» في القطاعات المالية؟
  • تغيير اسم “الأمانة السورية للتنمية” ‏إلى “منظمة التنمية السورية”‏ واستئناف عملها
  • ولي عهد الفجيرة يؤكد أهمية المشاريع الوطنية النوعيّة في تحقيق مُستهدفات الإمارات
  • الأحد المقبل موعد مرتقب لصرف المرتبات في كافة القطاعات
  • المجلس الوزاري للتنمية يناقش تعزيز تنافسية أسواق المال في الإمارات