«صناعة القرقور».. حرفة بدائية تتجدّد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
خولة علي (دبي)
أخبار ذات صلة «الشارقة لإبداعات المرأة الخليجية» تعلن أسماء الفائزات العيد في «ياس أبوظبي».. مغامرات وترفيه الاتحاد الرمضاني تابع التغطية كاملةاتجه الكثير من الحرفيين قديماً إلى ابتكار وسائل قادرة على تلبية احتياجاتهم، وإعانتهم على ممارسة أعمالهم اليومية في ظل ندرة الأدوات، ونظراً لارتباط السكان قديماً بالبحر الذي كان مصدر رزقهم ونافذتهم للتواصل مع العالم الخارجي.
أصالة وعراقة
مهنة الصيد مازالت مستمرة، وعلاقة الأفراد بالبحر قائمة، والأعمال الحرفية تشق طريقها ماضية بأصالتها وعراقتها في الاحتفاظ بمكانتها بين الوسائل الحديثة والعصرية. وما زال مشهد الحرفيين وهم يفترشون رمال الشاطئ ويمارسون حرفتهم في صناعة القراقير، يعيش في الوجدان والذاكرة، لتبقى أعمال الحرفيين الأوائل في أذهان الأجيال.
فخاخ للصيد
يقول الحرفي فهد محمد آل علي: لا يزال الصيادون يحافظون على الأساليب التقليدية في الصيد وصناعة أدواتها، التي تطورت باستخدام عناصر وخامات جديدة أكثر قوة، ما أكسبها جودة وعمراً افتراضياً أطول. وتُعتبر «القراقير» بمثابة فخ لصيد الأسماك، وهي من الأساليب التي ما زالت منتشرة وبكثرة بين الصيادين، وهذا المنتج كان يُصنع من عذق وجريد النخل، حيث كانت وما تزال النخلة، المورد الأساسي الذي يُستخدم في صناعة الكثير من المنتجات، نظراً لانتشارها بكثرة في البيئة المحلية.
جريد وعذوق
أضاف آل علي: تعلم الحرفيون كيفية استخدام خامات النخيل من جريد وعذوق في صناعة وسائل الصيد التقليدية، ومنها «القرقور»، وهو عبارة عن قفص نصف دائري محكم الإغلاق له فتحة على شكل قمع مخروطي يتسع لدخول الأسماك لتلتقط الطعم ولا تستطيع الخروج. ويتألف «القرقور» من قاعدة دائرية الشكل، وقبة وباب يُستخدم لإخراج الأسماك.
طرق صناعتها
عن «صناعة القرقور» يقول آل علي: في العادة يتم تجفيف عذق النخل تحت أشعة الشمس، ثم يتم تليينه بوضعه في ماء البحر، ثم تقطيعه طولياً إلى شرائح ويُطلق عليها «شراخ». ومن هذه الشرائح يتم سف أجزاء «القرقور»، موضحاً أن الحرفي المسؤول عن «صناعة القرقور» هو نفسه الشخص الذي يمتهن حرفة نسج الأقفاص أو السلال، وقد تطورت هذه الصناعة مع دخول الأسلاك الحديدية، ونجد الكثير من «القراقير» بأحجام وأشكال مختلفة يستخدمها الصيادون في الصيد بإلقائها في عرض البحر، وبعد أيام يتم سحبها وهي محمّلة بالكثير من الأسماك.
صديقة للبيئة
يوضح الحرفي فهد آل علي، أن «القراقير» المصنوعة من مواد طبيعية صديقة للبيئة، وهي مصدر جذب للأسماك في عمق البحر، ولا تسبب أي تلوث أو ضرر للبيئة البحرية، بعكس «القرقور» المشغول من الحديد، حيث إن أضراره كثيرة، ويحرص آل علي على غرس هذا الموروث والتعريف بقيمته وأهميته، من خلال مشاركاته في المهرجانات التراثية والمساهمة بعروض حية لخوض تجربة «صناعة القرقور».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحرف التراثية الحرف اليدوية الحرف التقليدية الإمارات الحرف الشعبية الحرف الإماراتية التراث التراث الإماراتي آل علی
إقرأ أيضاً:
اليوم.. "بيئة النواب" تبحث عواقب انتشار ظاهرة الصيد الجائر بمراكب "الشانشولا"
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، ثلاث اجتماعات، اليوم الثلاثاء، عقب الانتهاء من الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المطروحة على جدول أعمالها.
وتناقش اللجنة في اجتماعاتها الثلاث المقرر عقدهم موضوعات طلبات الإحاطة المقدمة من: النائبة نورا على، بشأن ظاهرة الصيد الجائر بمراكب "الشانشولا"، التي أدت إلى تصاعد معدلات هجوم سمك القرش على البشر بشواطئ البحر الأحمر بسبب تدهور المخزون الطبيعي من الثروة السمكية.
• النائبة رحاب محمد موسى، بشأن منع مراكب الصيد من عزبة البرج بمحافظة دمياط من الصيد بمنطقة برانيس بالبحر الأحمر.
• النائبة أميرة صابر، بشأن استعداد الحكومة لتوفير بديل يحافظ على حق المصريين في الشواطئ العامة وذلك بعد تراجع نصيب الفرد منها.
ويواصل مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، عقد جلساته العامة، اليوم الثلاثاء لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، على رأسها تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بشأن مشروع قانون الإجراءات الجنائية.
ويتضمن جدول أعمال الجلسات العامة اليوم استمرار مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، الذي يمثل قانون متكامل للإجراءات الجنائية يحقق فلسفة جديدة تتسق مع دستور ٢٠١٤، والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، ويتلافى العديد من الملاحظات والتوصيات الصادرة عن بعض الأجهزة التابعة للمنظمات الدولية الرسمية، وبما يتواكب مع التطور التكنولوجي، وذلك كُله بما يحقق المصلحة العليا للدولة في مجال حقوق الإنسان على الصعيدين الداخلي والدولي، ويحقق الاستقرار المنشود للقواعد الإجرائية، حيث تضمن مزيدًا من ضمانات الحقوق والحريات للمواطن المصري بما يليق بالجمهورية الجديدة على النحو الوارد بتقرير اللجنة المشتركة بشأنه.