«صناعة القرقور».. حرفة بدائية تتجدّد
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
خولة علي (دبي)
أخبار ذات صلةاتجه الكثير من الحرفيين قديماً إلى ابتكار وسائل قادرة على تلبية احتياجاتهم، وإعانتهم على ممارسة أعمالهم اليومية في ظل ندرة الأدوات، ونظراً لارتباط السكان قديماً بالبحر الذي كان مصدر رزقهم ونافذتهم للتواصل مع العالم الخارجي.
أصالة وعراقة
مهنة الصيد مازالت مستمرة، وعلاقة الأفراد بالبحر قائمة، والأعمال الحرفية تشق طريقها ماضية بأصالتها وعراقتها في الاحتفاظ بمكانتها بين الوسائل الحديثة والعصرية. وما زال مشهد الحرفيين وهم يفترشون رمال الشاطئ ويمارسون حرفتهم في صناعة القراقير، يعيش في الوجدان والذاكرة، لتبقى أعمال الحرفيين الأوائل في أذهان الأجيال.
فخاخ للصيد
يقول الحرفي فهد محمد آل علي: لا يزال الصيادون يحافظون على الأساليب التقليدية في الصيد وصناعة أدواتها، التي تطورت باستخدام عناصر وخامات جديدة أكثر قوة، ما أكسبها جودة وعمراً افتراضياً أطول. وتُعتبر «القراقير» بمثابة فخ لصيد الأسماك، وهي من الأساليب التي ما زالت منتشرة وبكثرة بين الصيادين، وهذا المنتج كان يُصنع من عذق وجريد النخل، حيث كانت وما تزال النخلة، المورد الأساسي الذي يُستخدم في صناعة الكثير من المنتجات، نظراً لانتشارها بكثرة في البيئة المحلية.
جريد وعذوق
أضاف آل علي: تعلم الحرفيون كيفية استخدام خامات النخيل من جريد وعذوق في صناعة وسائل الصيد التقليدية، ومنها «القرقور»، وهو عبارة عن قفص نصف دائري محكم الإغلاق له فتحة على شكل قمع مخروطي يتسع لدخول الأسماك لتلتقط الطعم ولا تستطيع الخروج. ويتألف «القرقور» من قاعدة دائرية الشكل، وقبة وباب يُستخدم لإخراج الأسماك.
طرق صناعتها
عن «صناعة القرقور» يقول آل علي: في العادة يتم تجفيف عذق النخل تحت أشعة الشمس، ثم يتم تليينه بوضعه في ماء البحر، ثم تقطيعه طولياً إلى شرائح ويُطلق عليها «شراخ». ومن هذه الشرائح يتم سف أجزاء «القرقور»، موضحاً أن الحرفي المسؤول عن «صناعة القرقور» هو نفسه الشخص الذي يمتهن حرفة نسج الأقفاص أو السلال، وقد تطورت هذه الصناعة مع دخول الأسلاك الحديدية، ونجد الكثير من «القراقير» بأحجام وأشكال مختلفة يستخدمها الصيادون في الصيد بإلقائها في عرض البحر، وبعد أيام يتم سحبها وهي محمّلة بالكثير من الأسماك.
صديقة للبيئة
يوضح الحرفي فهد آل علي، أن «القراقير» المصنوعة من مواد طبيعية صديقة للبيئة، وهي مصدر جذب للأسماك في عمق البحر، ولا تسبب أي تلوث أو ضرر للبيئة البحرية، بعكس «القرقور» المشغول من الحديد، حيث إن أضراره كثيرة، ويحرص آل علي على غرس هذا الموروث والتعريف بقيمته وأهميته، من خلال مشاركاته في المهرجانات التراثية والمساهمة بعروض حية لخوض تجربة «صناعة القرقور».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الحرف التراثية الحرف اليدوية الحرف التقليدية الإمارات الحرف الشعبية الحرف الإماراتية التراث التراث الإماراتي آل علی
إقرأ أيضاً:
احتقان في قطاع الصيد بالجنوب واتهامات موالاة أباطرة البحر تلاحق الدريوش
زنقة 20 | العيون
كشف مصادر مطلعة، أن كاتبة الدولة المكلفة بقطاع الصيد البحري زكية الدريوش، لجأت إلى أسلوب “الهروب إلى الأمام” عبر توظيف أقلام محسوبة على وزارتها، للترويج لرواية مفادها أن انتقادات برلمانيي الجنوب لسياساتها مرتبطة برغبتهم في الحصول على رخص الصيد البحري، في محاولة لتشويه تحركاتهم داخل المؤسسة التشريعية.
وأكدت المصادر ذاتها، أن المسؤولة الحكومية لم تقدم أي أجوبة على الأسئلة الشفوية الموجهة إليها من قبل نواب الأقاليم الجنوبية، مما دفعها لتحريك منابر إعلامية تمولها وزارتها من المال العام، بهدف إرباك الرأي العام وخلط الأوراق.
وفي السياق ذاته، لم تخف المصادر إستمرار منح رخص صيد بحرية لأشخاص مقربين من المسؤولة، لا تجمعهم أي علاقة اجتماعية أو اقتصادية مع المنطقة، سوى امتلاكهم لوحدات صناعية واستثمارات بحرية في مدن العيون وبوجدور والداخلة، ما يُعزز اتهامات بـ”التمييز الممنهج” ضد أبناء المنطقة.
واعتبرت المصادر أن زكية الدريوش فشلت في إرساء عدالة مجالية في توزيع فرص الاستثمار، وتُفضل التواطؤ مع لوبيات معينة على حساب أبناء الصحراء المغربية، وهو ما دفعها إلى عقد اجتماع استعجالي مع مهنيي القطاع، مباشرة بعد موجة الانتقادات التي تعرضت لها في البرلمان، في محاولة لاحتواء الغضب المتصاعد.
كما حذّرت من محاولات الضغط غير المباشر على ممثلي الأمة من أبناء الجنوب، معتبرا أن استمرار هذا النهج قد يؤدي إلى تفاقم التوتر المؤسساتي والاجتماعي، خاصة في ظل فشل الوزارة في تدبير ملف اتفاقية الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي، الذي عرف جمودًا غير مبرر، قابله تساهل من الدرويش يخدم خصوم الوحدة الترابية أكثر مما يخدم المصالح الوطنية.
وشددت المصادر نفسها على أن تنسيقية القوارب المعيشية بالداخلة تُمثل نموذجًا حيًا للإقصاء الممنهج الذي يطال المهنيين المحليين، رغم إسهاماتهم المباشرة في تنشيط القطاع البحري بالمنطقة.
وكان عدد من نواب جهة الداخلة وادي الذهب قد انتقدوا علنا كاتبة الدولة، خلال جلسات برلمانية سابقة، متهمين إياها بإقصاء أبناء الجهة من فرص الاستثمار في مجال الصيد البحري، رغم أن الداخلة تُعد من أهم مراكز الثروة السمكية في البلاد.
وأكد نواب جهة الداخلة أن دوافعهم لم تكن شخصية، بل نابعة من حرصهم على الدفاع عن حقوق الساكنة في الإستفادة من ثروات مناطقهم، وتوفير مناصب شغل حقيقية وليس البحث عن امتيازات كما تروج لذلك بعض المنابر التابعة للوزارة.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية