الولايات المتحدة تفرض سياستها في ليبيا لأهداف خاصة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
تسبب الفشل الذريع في تحقيق إنجازات للولايات المتحدة الأمريكية في العراق وأفغانستان، بل وانسحابها المهين من كليهما جعلها تعيد حساباتها في سياساتها الخارجية، خصوصا تجاه دول منطقة الشرق الأوسط.
وأشارت وسائل اعلام وتقارير ليبية أنه قررت الإدارة الأمريكية إعادة بلورة استراتيجية جديدة في ليبيا، تختلف عن تلك التي كانت سابقاً.
فقد سبق وأن أفادت مصادر إعلامية مقربة من القيادة العامة للجيش، أن ممثلين عن شركات عسكرية أمريكية، عقدوا سلسلة من الاجتماعات مع المشير خليفة حفتر ونجليه خالد وصدام، المعروفين في الوسط العسكري في الشرق الليبي بصفتهما قائدين حيويين.
والهدف من اللقاءات تقديم الدعم العسكري الأمريكي لقوات حفتر، بالتزامن مع تنامي دور ونشاط البنتاغون على الساحة الليبية بشقيها الشرقي والغربي بحسب ما ورد في صحيفة إنترسبت الأمريكية.
إلا أن الدعم الأمريكي مشروط بالبدء بعملية توحيد الجيش الوطني بالقوات العسكرية المتشكلة من الميليشيات المسلحة في مناطق الغرب الليبي، والتي يعمل رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة على توحيدها بحسب تصريحات سابقة له.
وتحاول الولايات المتحدة إستغلال الخلاف الناشئ بين رئيس هيئة الأركان العامة للجيش الوطني الليبي، عبد الرازق الناظوري، وحفتر، وإستمالته الى صفها من أجل تمرير أجندتها وفرضها على حفتر، المحبوب من الأوساط الشعبية لمواقفه الوطنية الرافضة للهيمنة الأجنبية.
كما أن المصادر أكدت على أن وكالة الإستخبارات المركزية الأمريكية أجرت اتصالات مع عسكريين ليبيين رفيعي المستوى في الجيش الوطني، دون علم المشير بها، وذلك من أجل الضغط على حفتر بقبول المخطط الأمريكي.
وبحسب المعلومات التي إستطاعت صحيفة إنترسبت الحصول عليها، فإن الأميركيين يقومون بإعداد قائد اللواء 444 محمود حمزة لمنصب القائد العام للجيش بدلاً عن حفتر، نظراً لنيتهم التخلص من شخصية شعبية تعارض الكثير من أهدافهم.
فمن المعروف أن محمود حمزة بدأ مسيرته العسكرية في قوة "الردع" التي يقودها عبد الرؤوف كارة، في الغرب الليبي، ثم انفصل عنها وأسس كتيبة "20-20" ومقرّها معيتيقة، تحولت لاحقاً إلى "اللواء 444".
وانضمت الكتيبة إلى رئاسة الأركان التابعة لحكومة الوحدة الوطنية، لتصبح من أهم المجموعات المسلّحة في العاصمة طرابلس، حيث تسيطر على مناطق واسعة واستراتيجية في غرب ليبيا.
من جانبه، أكد المحلل السياسي الليبي إبراهيم بلقاسم أن واشنطن تتعاون مع المشير خليفة حفتر وتتشاور معه، إلا أنها في الوقت نفسه تعمل ضده وتهاجمه.
وبحسب بلقاسم، فإن ذلك يندرج ضمن إطار سياسة واشنطن المتمثلة بالـ "لا صديق" و "الـ لا عدو" التي تعتمد على دعم أشخاص ثم ازاحتهم حسب المصلحة، لخلق الفتن واشعال الصراعات واللعب على كل الجبهات، بما يضمن مصالحها ويحقق أهدافها.
كلام بلقاسم تؤكده العديد من التقارير الصحفية لجهات إعلامية موالية لواشنطن، تتهم فيها قوات حفتر التي تصفها بالميليشيات، بالتورط في عمليات قتل تعسفي وغير مشروع وإخفاء قسري وتعذيب، وتجنيد أطفال واستخدامهم في الصراع.
كما أنه في سياق الحرب الإعلامية المتواصلة على حفتر، نشرت منظمة العفو الدولية تقريراً، ألقت فيه اللوم على حفتر، بسبب تقاعس قواته في إصدار التحذيرات اللازمة واتخاذ تدابير للتخفيف من المخاطر قبل إعصار دانيال، الذي ضرب درنة منذ حوالي 6 أشهر.
على الرغم من أن المتقاعس الحقيقي في الكارثة التي حلّت بالمدينة هي حكومة الوحدة الوطنية، الذي تسبب بعجز في الميزانية العامة بسبب فساده، وعدم إجراء حكومته صيانة ملائمة للسدود التي انهارت وتسببت بالفيضان في درنة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الولايات المتحدة ليبيا أفغانستان
إقرأ أيضاً:
المملكة المتحدة تفرض عقوبات على شركتي تأمين روسيتين
أدرجت المملكة المتحدة شركتي التأمين الروسيتين "ألفا ستراخوفانيه (للتأمين)" و"في إس كي" في قائمة عقوباتها، بحسب ما أظهرته وثيقة نشرتها وزارة الخارجية البريطانية على موقعها.
وكذريعة لفرض العقوبات ادعت الوثيقة أن "الشركتين تحصلان على دعم الحكومة الروسية من خلال ممارسة الأعمال التجارية في قطاع ذي أهمية استراتيجية للحكومة الروسية (قطاع الخدمات المالية)".
وتشمل القيود البريطانية على الشركتين فرض حظر على تقديم الخدمات الاستئمانية، بالإضافة إلى تجميد الأصول.
وبعد إطلاق روسيا العملية العسكرية في أوكرانيا، فرض الغرب، بما في ذلك المملكة المتحدة، عقوبات واسعة على موسكو شملت مختلف القطاعات الاقتصادية والشركات والأفراد.
من جهتها أكدت موسكو أنها ستتعامل مع ضغط العقوبات وستدعم شركاتها ومواطنيها، كما أفادت موسكو مررا أن الغرب يفتقر للشجاعة للاعتراف بفشل العقوبات ضد روسيا.
وفي وقت سابق، صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن سياسة احتواء روسيا وإضعافها هي استراتيجية طويلة الأمد للغرب، وبأن العقوبات وجهت ضربة خطيرة للاقتصاد العالمي ككل.