فتح تصاريح العمل للمصريين بالكويت 2024
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
فتحت الإدارة العامة لشؤون الإقامة وهيئة القوى العاملة في دولة الكويت تصاريح العمل للمصريين لعام 2024. وأعلنت عن توفير تصاريح العمل للمصريين في عدة تخصصات محددة في مقر القطاع الأهلي الكويتي خلال شهر أبريل الحالي. كما وضحت الإدارة العامة للشؤون الجهات المسموح لها استقدام العمالة المصرية.
فتح تصاريح العمل للمصريين بالكويتأعلنت هيئة القوى العاملة عن فتح تصاريح العمل للمصريين بالكويت، وبناء على ذلك تساءل العديد من المواطنين عن الجهات المسموح من خلالها التقديم على استقدام العاملة المصرية العمل في أراضي دولة الكويت، وتأتي هذه الجهات المسؤولة عنها كالآتي:
جهة وزارة الصحة، للأطباء والممرضين.كذلك وزارة التربية، للمدرسين.بالإضافة إلى الشؤون الإسلامية، لـ أئمة المساجد.ووزارة الأوقاف، حفار القبورو بلدية الكويت.ما هي التخصصات المطلوبة لوظائف شاغرة للمصريين في الكويت
كشفت الإدارة العامة لشؤون الإقامة التابعة لدولة الكويت عن التخصصات المطلوبة للوظائف التي قامت هيئة الشؤون بالإعلان عليها للمصريين من قبل عبر الموقع الرسمي لها، وذلك بناء على عدة التساؤلات حول التخصصات المطلوب، لذا صرحت عن الهيئة التخصصات المطلوبة لتلك الوظائف، وتأتي هذه التخصصات كما يلي:
وظائف أطباء في مختلف الأقسام.وظائف الممرضون للجنسين للنساء والرجال.تخصصات كليات التربية في كافة الأقسام( لغة عربية، إنجليزية، جغرافيا، علوم).أئمة للمساجد.حفارو قبور.مغسل أموات.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمالة المصرية القوى العاملة تصاريح العمل دولة الكويت وظائف شاغر استقدام العمالة الكويت 2024 شؤون الإقامة العاملة المصرية تصاریح العمل للمصریین
إقرأ أيضاً:
لمتابعة سير العمل.. مدير عام التفتيش ببني سويف يشن 165 حملة علي المصالح الحكومية
أكد الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بني سويف، استمرار جهود الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالديوان العام للدفع بجهود المحافظة في مجال تحسين مستوى وجودة الخدمة المقدمة للمواطن في كافة القطاعات الخدمية من خلال ضبط منظومة العمل وتقويم أية أوجه للقصور الإداري، ومكافحة صور الفساد الذي يعرقل جهود التنمية، مشيراً إلى أهمية تكثيف جهود وحملات المتابعة الميدانية للقطاعات الخدمية بالقرى والنجوع والمراكز ومتابعة المشروعات الجاري تنفيذها والوقوف على مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدا على اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أى خلل أو تقصير يواجه سير منظومة العمل التنفيذي.
جاء ذلك خلال مناقشته لتقرير ربع سنوى الذي عرضه ناصر سيف مدير عام الإدارة العامة للتفتيش المالي والإداري بالمحافظة، تضمن الإشارة إلى جهود الإدارة على مدار أشهر"يناير / فبراير/ مارس 2025" في مجال بحث الشكاوى الواردة لمكتب المحافظ وإدارات وأجهزة المحافظة التنفيذية والموضوعات والشكاوى التي تشارك في فحصها الإدارة بالتعاون مع الجهات الرقابية، وكذا التفتيش والمرور ومتابعة سير العمل في الوحدات المحلية والمديريات الخدمية التابعة التي تشرف عليها المحافظة، بجانب المشاركة في عضوية بعض اللجان النوعية الخاصة بالإشراف على عدد من الملفات والموضوعات الحيوية
تبين من التقرير أنه تم، خلال تلك الفترة، توجيه 165زيارة تفتيشية مُفاجئة، شملت المرور وتفقد منظومة العمل بالوحدات المحلية والقروية والمشروعات التابعة للمحافظة:منها 28 زيارة لإدارات تابعة للديوان العام والوحدات المحلية، و42 زيارة لقطاع الصحة، و11 زيارة في قطاع التعليم، و29 زيارة في قطاع التموين، ىو8 زيارات في القطاع الزراعي، و29 زيارة في قطاع التضامن الاجتماعي، 10 زيارات في قطاع الطب البيطري، و6 زيارات في قطاع الشباب والرياضة، و2 زيارة في قطاعي العمل والإسكان، إضافة إلى فحص ومشاركة في فحص 169 شكوى "98 عادية + 71 نيابية"، وقد تم رصد عدد من الحالات ما بين غباب وتأخير وترك عمل خلال تلك الفترة بهذه الجهات
في المقابل كلف المحافظ التفتيش المالي والإداري، بمتابعة الإجراءات القانونية والإدارية التي تم اتخاذها حيال المخالفات والملاحظات الواردة في التقرير، والمتمثلة في:حالات ترك العمل و الغياب، والعمل على تلافي بعض أوجه القصور في منظومة العمل مع استمرار المتابعة والمرور الدوري، واعداد تقرير شامل بما تم اتخاذه من إجراءات في هذا الجانب.
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة