فتح تصاريح العمل للمصريين بالكويت 2024
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
فتحت الإدارة العامة لشؤون الإقامة وهيئة القوى العاملة في دولة الكويت تصاريح العمل للمصريين لعام 2024. وأعلنت عن توفير تصاريح العمل للمصريين في عدة تخصصات محددة في مقر القطاع الأهلي الكويتي خلال شهر أبريل الحالي. كما وضحت الإدارة العامة للشؤون الجهات المسموح لها استقدام العمالة المصرية.
فتح تصاريح العمل للمصريين بالكويتأعلنت هيئة القوى العاملة عن فتح تصاريح العمل للمصريين بالكويت، وبناء على ذلك تساءل العديد من المواطنين عن الجهات المسموح من خلالها التقديم على استقدام العاملة المصرية العمل في أراضي دولة الكويت، وتأتي هذه الجهات المسؤولة عنها كالآتي:
جهة وزارة الصحة، للأطباء والممرضين.كذلك وزارة التربية، للمدرسين.بالإضافة إلى الشؤون الإسلامية، لـ أئمة المساجد.ووزارة الأوقاف، حفار القبورو بلدية الكويت.ما هي التخصصات المطلوبة لوظائف شاغرة للمصريين في الكويت
كشفت الإدارة العامة لشؤون الإقامة التابعة لدولة الكويت عن التخصصات المطلوبة للوظائف التي قامت هيئة الشؤون بالإعلان عليها للمصريين من قبل عبر الموقع الرسمي لها، وذلك بناء على عدة التساؤلات حول التخصصات المطلوب، لذا صرحت عن الهيئة التخصصات المطلوبة لتلك الوظائف، وتأتي هذه التخصصات كما يلي:
وظائف أطباء في مختلف الأقسام.وظائف الممرضون للجنسين للنساء والرجال.تخصصات كليات التربية في كافة الأقسام( لغة عربية، إنجليزية، جغرافيا، علوم).أئمة للمساجد.حفارو قبور.مغسل أموات.المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: العمالة المصرية القوى العاملة تصاريح العمل دولة الكويت وظائف شاغر استقدام العمالة الكويت 2024 شؤون الإقامة العاملة المصرية تصاریح العمل للمصریین
إقرأ أيضاً:
النواب يوافق مبدئيا على مشروع قانون العمل
وافق مجلس النواب، خلال جلستة العامة المنعقدة الآن برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على مشروع قانون العمل الجديد جاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.
و استعرض النائب عادل عبدالفضيل، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، مقرر اللجنة المشتركة من لجنة القوى العاملة، ومكتبي لجنتي الشئون الدستورية والتشريعية، والخطة والموازنة عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بإصدار قانون العمل.
وقال رئيس لجنة القوى العاملة، إن العمل يعد ركيزة أساسية فى بناء المجتمعات ونهضة الأمم، فهو ليس مجرد وسيلة للكسب، بل هو أداة لتحقيق الذات وتطوير المهارات وتعزيز القيم الإنسانية، فمن خلال العمل، يسهم الفرد فى تطوير بلاده، ويرسخ مبادئ الاجتهاد والمثابرة وتحقيق الاستقرار المادى والنفسى.
وتابع: كما أن العمل يغرس فى الإنسان الشعور بالمسئولية والانتماء، ويعكس مدى التزامه بالقيم، فلا يمكن لمجتمع أن يزدهر دون مواطنين يدركون قيمة العمل ويجعلونه وسيلتهم للرقى والتقدم ونهضة البلاد.
واسترسل: كذلك يُعد العمل هو أساس بناء الأمم والحضـارات، وهو أسـاس النـمــو الاقتـصــادي والاجتماعي لأي مجتمع، وهو حجر الزاوية لقيام الدول واستمرارها، فأي نظام حكم لا تستقر أركانه ولا يحقق أهدافه إذا أهمل العمل.
وأضاف: كما أنه يمثل أحد أهم العوامل وأبرزها في حياة الأمم والشعوب، إذ إنه الوسيلة التى تحول نشاط وحركة العنصر البشري وأدواته إلى أهداف محققة مهما تعاظم حجمها، أو تكاثر عددها، وبفضل العمل استطاعت البشرية تطويع الطبيعة لخدمة مصالحها، وحسن استغلال الموارد والثروات الطبيعية لتحقيق التطور والازدهار.
وأردف قائلا: كما أن العمل من منظور الإنجاز وتحقيق الأهداف لا يعني مجرد القيام بتلك الحركة أو ممارسة ذلك النشاط، بل إن الأمر يقتضي القيام بذلك وفق نظام وضوابط محددة.
ونوه قائلا: كما يكتسب العمل أهميته أيضًا من اعتباره أحد حقوق الإنسان التى يكفلها الدستور، كذلك يُعد الحق في العمل من الحقوق الأساسية التى نظمتها الشرعية الدولية أيضًا لحقوق الإنسان، فتناوله الإعلان العالمي لحقـوق الإنسان، والعهدان الدوليان، فضًلا عن اتفاقيات الأمم المتحدة مثل اتفاقية حـقــوق جميـع العمـال المهاجرين وأفراد أسرهم، واتفاقية حقوق الطفل، والأشـخاص ذوي الإعاقـة، وغيرهـا، والاتفاقيـات الدولية الإقليمية والعربية، حيث إن الحق في العمل وما يتفرع عنه من حقوق فردية أو جماعية، محـل اهتمام ورعاية ومتابعة على الصعيد الدولي.
وأشار "عبدالفضيل"، إلى أنه معرض تخصيص لفظ العمل يأتي للإشارة إلى العلاقة بين العمال وأصحاب الأعمال، فإن الأمر يعني تنظيم تلك العلاقة من خلال أحكام قانونية ملزمة، تتحدد من خلالها حقوق وواجبات كل طرف، بحيث تخرج في النهاية في شكل تشريع متوازن، دون انحياز لطرف على حساب الآخر، وبما يضمن تحقيق التكامل والتوافق في سبيل تعظيم المصلحة المشتركة.
وتابع: رغم تأصل فكر تنظيم العلاقة بين أطراف العمل، من خلال إصدار العديد من التشريعات، إلا أنه قد تلاحظ عبر التطبيق العملي لأى منها، أنه قد أثيرت حولها العديد من التحفظات التي تم تأويلها بالانحياز لصالح طرف على حساب الآخر؛ حتى وإن تناوبته تلك الأطراف في بعض المواضع دون الاستئثار بها على الدوام.
وأضاف رئيس قوى العاملة بمجلس النواب، أن المآخذ على ما صدر من تشريعات لم يقتصر على شبهة الانحياز وحدها، بل تجاوزتها إلى شبهة التمييز، وعدم تناسب العقوبات الواجب توقيعها مقابل مخالفة أحكام القانون، وعدم فاعلية المراحل المنظمة لتسوية النزاعات العمالية، وضعف نظام تحفيز الأطراف للتوجه نحو المفاوضة الجماعية، وقصور مفهوم وأحكام تنظيم الإضراب السلمي، وغير ذلك من النقاط التي يمكن أن يتسع مداها لأكثر من تلك النقاط وفق ما يمكن أن يسفر عنه التنفيذ الفعلي لأحكام القانون، وبما تختلف حيثيات واقعته من حالة إلى أخرى ومن موقع عمل إلى آخر.
ونوه قائلا: يتضح مما سبق أن التشريع المطلوب لتنظيم شئون علاقة العمل يجب أن يتمتع بقدر عالٍ من الشمول والوضوح والمرونة بما يتسع لاحتواء أبعد ما يمكن أن يتخيله المشرع من وقائع، أو أغلبه على أسوأ تقدير.
وشدد قائلا: ولعل أحد أهم السبل لإخراج تشريع أقرب ما يكون إلى تلك المواصفات، هو تحري توافق أحكام القانون الجديد مع أحكام الاتفاقيات والمعاهدات والمواثيق الدولية، فضلًا عن توافقها مع أحكام الدستور والقوانين ذات الصلة، وهو الالتزام الذي يجعلها الضمانة الثابتة لتلافي شبهات الانحياز، أو التمييز، أو الانتقاص من الحقوق المكتسبة.
التصنيف المرحلي للأمن الغذائي.. 4.4 مليون صومالي يواجهون شح الغذاء بسبب الجفاف