للتحول الوطني أثر نلمسه (4ـ4)
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أختتم في هذا المقال سلسلة من ( 4) مقالات تم نشرها على التوالي على صفحات هذه الجريدة الغراء على مدى (3) أسابيع سابقة ، وألقيت من خلالها الضوء وباختصار شديد على أثر التحول الوطني في جودة حياتنا ، وأصبح جلياً للعيان الأثر العظيم للتحول الوطني الذي نلمسه كمواطنين ومقيمين وزوار، وتتوالى الإنجازات التي يتحدث عنها العالم ، بعد أن تحققت بامتياز على أرض الواقع برعاية ومباركة ودعم ومتابعة من لدن سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز ـ يحفظه الله ـ .
واستكمالا لسلسة الإنجازات، فقد تم ضخ (10) مليارات ريال تمويل بنكي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في النصف الأول من عام 2023، وتحقق النجاح المنقطع النظير بمبيعات للأسر المنتجة المدعومة من بنك التنمية الاجتماعية بلغت أكثر من (15) مليار ريال ، وأصبح المركز السعودي للأعمال وجهة موحدة لرواد الأعمال والمستثمرين ، وتوسعت فروعه لتبلغ (17) فرعاً حول المملكة ، وتفيد المعلومات الصادرة منه بتقديم أكثر من (5ر2) مليون خدمة لقطاع الأعمال منذ مارس 2020 ، وهناك أكثر من (7) معامل ابتكار تخدم رواد الأعمال وأصحاب الأفكار الرقمية والطلاب ، و(15) ألف مستفيد ، و(792) شركة ناشئة ، و(150) نموذج عمل رقمي أولي تم إنجازها حتى 2023 ، و(50) برنامج تشمل حاضنات ومسرعات أعمال ومسابقات رقمية ، وكان الإنجاز عظيماً بتخفيض معدل البطالة للسعوديين من( 8ر12 %) إلى (60ر8 % ) مع زيادة معدل العاملين من الأشخاص ذوي الإعاقة القادرين على العمل من (7ر7 %) إلى اكثر من (15 %) ، كما تم رفع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث من (17 %) إلى أكثر من (38 %) ،وتم زيادة حصة المرأة في سوق العمل من (2ر21 %) إلى أكثر من (36 %) ، مع دعم نسبة النساء في المناصب الإدارية من (6ر28 %) إلى اكثر من (45 %) ،كما ساهم التحول الوطني في رفع نسبة المنشآت الممتثلة لنظام السلامة والصحة المهنية من (15 %) إلى أكثر من (72 %) ، ولم يقتصر أثر التحول الوطني على المواطنين فقط ،بل شمل تحسين ظروف الوافدين من (7ر39 %) إلى أكثر من (73 %) ، وشمل التحول أيضا القطاع غير الربحي حيث زادت أعداد المنظمات غير الربحية بنسبة كبيرة بلغت أكثر من (174 %) مع رفع عدد المنظمات غير الربحية لأكثر من (4232 ) منظمة .
وهناك مستهدف للوصول لمليون متطوع سنوياً عبر المنصة الوطنية للعمل التطوعي ، وهناك الكثير الكثير من الإنجازات التي لمسنا أثرها من خلال برنامج التحول الوطني ، وسنستمر بمشيئة الله ،ثم بدعم قيادتنا الملهمة ، وبسواعد أبناء هذا الوطن ،في تحقيق الإنجازات الحضارية العملاقة والطموحات والتطلعات ، وسنرددها دوما :”نعم سوف نحلم ونحقق”.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: التحول الوطنی إلى أکثر من
إقرأ أيضاً:
الحكومة ترفع مداخيلها الضريبية بـ24 في المائة متجاوزة 30 مليار درهم في شهر واحد
أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 30,79 مليار درهم عند متم يناير 2025، لترتفع بنسبة 24,6 في المائة، مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 9,6 في المائة مقارنة بتوقعات قانون المالية، أي بارتفاع مطرد بقيمة 6,1 مليارات درهم.
وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 1 مليار درهم، مقابل 386,7 مليون درهم متم يناير 2024.
وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 3 في المائة، وارتفاعا بمقدار 51 مليون درهم (زائد 2,4 في المائة)، يرجع بالأساس لتحسن المداخيل الطوعية (زائد 76 مليون درهم أي زائد 4,1 في المائة).
ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 16,6 في المائة، وارتفاعا قدره 4,4 مليارات درهم (زائد 78,2 في المائة)، ما يعكس تأثير التسوية الضريبية الطوعية، التي سجلت 3,8 مليارات درهم برسم شهر يناير 2025.
كما أظهرت فئات الضريبة على الدخل الأخرى ارتفاعات ملحوظة، لاسيما الضريبة على الدخل برسم المساهمات (زائد 402 مليون درهم)، ومداخيل أنشطة الإدارة الضريبية (زائد 204 ملايين درهم).
أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، معدل إنجاز بلغ 9,6 في المائة. وقد ارتفعت هذه المداخيل بمقدار 1,1 مليار درهم، بفضل ناتج الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زئد 701 مليون درهم، أي زائد 16 في المائة)، والضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 441 مليون درهم، أي زائد 10,6 في المائة).
وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 7 في المائة وتراجعا طفيفا بمقدار 44 مليون درهم (ناقص 1,7 في المائة)، مما يعكس تراجع الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية بقيمة 170 مليون درهم (ناقص 10,9 في المائة)، بينما ارتفعت تلك المتعلقة بالتبغ والمنتجات الأخرى تواليا بمقدار 70 مليون درهم (زائد 8,2 في المائة)، و56 مليون درهم (زائد 28,4 في المائة).
وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، سجلت معدل إنجاز بلغ 6,6 في المائة وارتفاع قدره 248 مليون درهم (زائد 21,3 في المائة)، بينما سجلت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر معدل إنجاز بلغ 20,1 في المائة وارتفاعا بواقع 105 ملايين درهم (زائد 2,5 في المائة)، مدعوما بالأساس بارتفاع مداخيل الضريبة الخصوصية السنوية على المركبات (زائد 216 مليون درهم، أي زائد 8,4 في المائة)، بينما تراجعت رسوم التسجيل بمقدار 201 مليون درهم (ناقص 15 في المائة).
أما بخصوص المداخيل غير الضريبية فقد استقرت عند 1,1 مليار درهم، مقابل 1,9 مليار درهم متم يناير 2024. وتتأتى هذه المداخيل من المؤسسات والمقاولات العمومية بما يعادل 72 مليون درهم، و »المنتجات المختلفة للوزارات » بمبلغ 984 مليون درهم.
وتقدم الوثيقة الإحصايئية المتعلقة بوضعية تحملات ومداخيل الخزينة، باسم وزارة الاقتصاد والمالية، نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.
كلمات دلالية المداخيل الضريبية
المشيعون يواصلون المراسم في بيروت رغم التحليق المنخفض للطائرات الإسرائيلية