من دروس الانتفاضة: حكم العسكر هو حكم الفرد المطلق
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
من دروس الانتفاضة: حكم العسكر هو حكم الفرد المطلق
صديق الزيلعي
تمر علينا ذكري انتفاضة أبريل المجيدة، وبلادنا تعاني من حرب مدمرة. خطورة الحرب انها أدت لأوضاع كارثية، ومآسٍ غير مسبوقة. وأرى ضرورة التعلم من دروس الانتفاضة، خاصة ونحن نواجه الدمار المستمر في حالة استمرار الحرب مما سيؤدي لخراب نهائي لبلادنا.
احتفاءا بذكرى انتفاضة مارس أبريل 1985، سأحاول أن استعرض بعض الدروس الذي تعلمناها من تلك الملحمة الجماهيرية العظيمة. ليس في إطار النظر النوستالجي للماضي، وانما في إطار النظر للماضي لتشكيل المستقبل. لذلك سأناقش تباعا بعض أهم دروس انتفاضة مارس أبريل، قصدا لمواجهة قضايا وتعقيدات وتحديات المرحلة الانتقالية الراهنة. وهي أخطر مراحل التحول الديمقراطي، التي مرت على بلادتا، لأنها ذات معادلة صفرية: اما تحقيق تحول مدني، أو السقوط في قاع هاوية الحروب الاهلية والتشطيء والدكتاتورية. الدرس الأول الذي تعلمناه من حكم مايو هو ان الحكم العسكري، مهما رفع من شعارات براقة، سينتهي عاجلا أو آجلا، الي دكتاتورية فردية مطلقة السلطات.
قام تنظيم الضباط الاحرار، تحت تأثير التجربة الناصرية في مصر، بانقلاب على النظام الديمقراطي في السودان. وتوهم القوميون العرب في الجيش وخارجه انهم سيكررون التجربة الناصرية بكل زخمها المعروف. وطرحوا برنامجا يساريا كان معدا كبرنامج انتخابي لبابكر عوض في انتخابات رئاسة الجمهورية، التي أعلن عن قيامها آنذاك. وأدي الموقف من الانقلاب لصراع حاد داخل الحزب الشيوعي ادي لانقسامه. واندمج تيار في الحزب الشيوعي تماما في النظام الجديد. ورغم التأييد الجماهيري الواسع للنظام الجديد الا انه بدأ يطل بوجه الحقيقي منذ ايامه الأولي. فقد منع الامر الجمهوري الرابع الاضرابات، وحدد عقوبتها بالإعدام.
كان الوجه العسكري الدكتاتوري للنظام يزداد وضوحا كل يوم. ودخل النظام في صدامات دموية عنيفة مع كل القوى السياسية السودانية. ومنذ ما سمي باستفتاء رئاسة الجمهورية في 1971، تركزت السلطة في يد شخص واحد. وبمرور الزمن وبالتعديلات المتعددة، التي أدخلت على دستور 1973، صار نميري هو الحاكم الفرد، مطلق الصلاحيات، ويسود على كل اجهزة الدولة الأخرى: التنفيذية والقضائية والتشريعية.
خلال النصف الثاني من حكم مايو، وتحديدا بعد عقد صفقة المصالحة في 1977، صار نميري حاكما مستبدا استبدادا مطلقا، لا تحجم هوجاته وتبدلاته وتناقضاته اي جهة داخل المليون ميل مربع. والأخطر أن هناك تقارير تسربت من مكتب جهاز المخابرات الأمريكية بالخرطوم تتحدث عن تردي حالته العقلية، مما انعكس في تناقض قراراته وتصرفاته في سنواته الاخيرة. وهنا نصل الي قمة المأساة: حاكم فرد يعاني من اضطرابات عقلية يتحكم في مصير شعب كامل، ولا توجد مؤسسة من مؤسسات الدولة تملك سلطة ايقافه عند حده أو عزله.
انقلاب الجبهة الاسلامية في 1989 كرر نفس المأساة. تبخرت ادعاءات اقامة دولة العدل وتم انشاء دكتاتورية عسكرية على رأسها فرد واحد يملك كل السلطات. فرغم الحديث عن حاكمية الحركة الاسلامية بهياكلها المختلفة، ورغم وصف الترابي بالأب الروحي للنظام، الا ان قرارات فردية من البشير اطاحت بكل ذلك. كما اطاحت، وفي لقاء للصلاة، باتفاق عقار – نافع. والأدهى ان خطب المخلوع كانت تشكل اساءة كبيرة وتدهور فظيع في كل الممارسة السياسية السودانية. لنصل اخيرا لان يصبح السودان كله مرهونا لخوف البشير على نفسه من المحكمة الجنائية الدولية. ويصل التدهور بمؤسسات الدولة السودانية ان تنظر بأم عينيها تدهور البلاد نحو الهاوية، ولا تملك سلطة لإيقاف ذلك. ولولا ثورة ديسمبر المجيدة لما تجرأ كل مؤسسات دولة الاسلامويين على تحريك شعرة.
الآن، نواجه التحدي الاخطر في تاريخ بلادنا، تحدي انجاز تحول ديمقراطي حقيقي، ينهي والى الابد كل اشكال التسلط والدكتاتورية ويحقق دولة المواطنة وحكم القانون. وندق ناقوس الخطر عاليا، ونحذر بأوضح الكلمات من محاولات اعادة العسكر لحكم بلادنا. كما ننبه من عودة العسكر تحت دعاوي انهم الافضل استقرار البلد، وحسم الفوضى الامنية. فهذه المهام الامنية يقوم بها اي جيش في العالم كجزء اصيل من مهامه ولا تستدعي ان يكون حاكما. فالقوات المسلحة هي إحدى مؤسسات الدولة وليست مؤسسة فوق كل مؤسسات الدولة الأخرى. وهي المؤسسة، في كل العالم، التي يجب ان تكون تحت ادارة الدولة المدنية، وحتى في بلدنا وفي الديمقراطية الثانية كان الدكتور آدم مادبو وزيرا للدفاع.
هناك فوارق اساسية بين اسس تدريب وتأهيل الكوادر العسكرية التي تعتمد على الضبط والربط والطاعة العمياء للقائد. أما مؤسسات الدولة المدنية فهي تعتمد على حكم المؤسسات وتبادل الرأي والانتخاب للقيادات الحاكمة، والتبديل الدوري لها، وامكانية عزلها عن مناصبها. كما توجد مؤسسات وهيئات اخري مستقلة تراقب السلطة التنفيذية وتحدد حركتها، وتتكامل معها في اداء المهام المحددة لأيا منها.
تجارب العالم اثبتت ان السلطة مفسدة والسلطة المطلقة افساد مطلق.
siddigelzailaee@gmail.com
الوسومالتجربة الناصرية الجبهة الإسلامية الجيش السودان القوميون العرب النوستالجي انتفاضة ابريل جعفر محمد نميري حكم العسكر د. صديق الزيلعي مصرالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الجبهة الإسلامية الجيش السودان جعفر محمد نميري حكم العسكر د صديق الزيلعي مصر مؤسسات الدولة حکم العسکر
إقرأ أيضاً:
سراب التحليل الطبقي في الحرب السودانية وشياطين أخري
كشفت هذه الحرب عن حالة خرف كامل لعقل شرائح واسعة من المثقفين الليبراليين (تجاوزا) واليساريين. من أهم تجليات هذا الخرف الهذيان بان المنافحين عن مؤسسات الدولة بما فيها الجيش دافعهم هو حماية إمتيازاتهم الطبقية وممتلكاتهم أو أنهم عنصريون أو جهويون من أهل الشمال والوسط. ولكن هذا التشخيص هراء ما بعده هراء كما سنري.
هل كل أو جل أو حتي نصف من يقف مع الدولة ضد همجية الغزاة الجنجويد هو إنسان صاحب إمتيازات وممتلكات يسعي لحمايتها؟ هذا كلام فارغ ووسواس أيديلوجى لا يختبر مقولاته في سحاحة الواقع.
من الواضح لأي إنسان يري الواقع كما هو، لا كما يوسوس به شيطانه الأيديلوجي، أن جل أعداء الجنجويد والمساندين لجيش الدولة هم فقراء المدن والريف ألذين نكل بهم الجنجويد مباشرة وبسبب تداعيات الحرب علي حياتهم وقصف بنيتهم التحتية الحيوية بما فيها مصادر الماء والكهرباء.
وغالبية هؤلاء فقراء لا يملكون قوت اسبوعهم قبل الحرب وبعدها. إن رفض جنجويد شردوا أكثر من أثني عشر مليون مواطنا من دورهم إلي منازح الذل والمسغبة لا يحتاج إلي إمتيازات طبقية لا توجد إلا في تدليس سردية يسارية مخيفة السطحية، عميقة التدليس. ولا أدري ضرورة حزلقة طبقية أو جهوية لتفسير كراهية إمراة إنتهكها الجنجويد في الهلالية أو رجل قتلوه في تمبول ليفسر كراهيتهم للجنجويد ووقوفهم مع دولة تكف عنهم مثل هذا الأذي.
أيضا، اتهام الرافضين بحزم للغزو الجنجويدي بالتحيز الجهوي أو العرقي مدعاة للرثاء لان الإتهام يذهل عن حقيقة أن مدن مثل الخرطوم ومدني والجزيرة يقطنها ملايين من غرب السودان وفي بعض نواحيها أهل الغرب وجبال النوبة والسودانيين من خارج الشمال والوسط هم في الحقيقة أغلبية، وهي أغلبية رافضة لللجنجويد بمثل رفض أهل الشمال والوسط وربما أشد رفضا.
كما لا يهم هذه السردية تفسير الصمود الأسطوري لفاشرالسلطان ومعسكر زمزم ضد بربرية الجنجويد، وحسب علمي أهل هذه المناطق لا هم من شريط النيل ولا من الوسط ولا هم من أصحاب الإمتيازات الطبقية أو التاريخية. أضف إلي ذلك أن مجموعة هامة من داخل قبيلة الرزيقات – محاميد موسي هلال -ترفض المشروع الجنجويدي بشدة ومستعدة لمقارعته بالسلاح. كما أن الزغاوة حاربوا الجنجويد بالسلاح وكان لهم سهم معلي في التصدي لهم. ولم يحتاج رجل أو إمراة من دار مساليت لإمتيازات طبقية أو جهوية لكراهية جنجويد أبادوه. ولكن خطاب التدليس المتلبس بلبوس يسارية مبتذلة لا تهمه هذه الحقائق ولا يهمه تفنيد دلالاتها ونفيها لتشخيصه اليرقاني.
ولا يهتم هذا الخطاب بفحص المصالح الطبقية والانحياز الجهوي للذين إنضموا لقافلة الجنجويد من بليونيرات ذهب وبرجوازية صغيرة تحلم بالمال والسلطة علي سنابك الجنجويد ورشاوي الإستعمار حتي لو دفعت ثمنها أعراض النساء المنتهكة .
كما ينسي خطاب الإمتيازات تناول قضية الدور الإستعماري في الحرب السودانية. ولا أدري كيف يقفز “تحليل طبقي” فوق حقائق الإستعمار بما أن اليسار يعرف منذ لينين – صاحب كتاب الإمبريالية أعلى مراحل الرأسمالية – ، وحتي في بذور ماركس، يعرف مركزية البعد الإستعماري في أي تحليل للتمدد الراسمالي والصراع الطبقي. فهذا يسار نسى أهم نصوصه واخترع أوهام تساعده علي تبني مواقف مريحة. ولن نلوم الليبرال – تجاوزا – فهم متطفلون علي موائد اليسار الفكرية في الوجبات السريعة التي تناسبهم. وإذا كان اليسار للدف ضاربا فلا تلم الليبرال علي الرقص المتهتك.
وينسي مختزلو خصومهم في كستبانات جهة أو إمتيازات مستوهمة أن يطبقوا معاييرهم علي أنفسهم ليتبينوا كيف أثرت انتماءاتهم الطبقية أو الجهوية أو أماكن وجودهم الحالي علي تحليلاتهم ربما لانهم يؤمنون بأن نزاهتهم مثالية لا تشوبها طبقية ولا تجربة حياتية خاصة بكل فرصها وخيباتها. فهم ثوريون موضوعيون ما يخروش المية وما تبقي منا بورجوازيون، أنانيون، عنصريون، ذكوريون أو جندريات خن القضية فتم جلدهن حتي أعلن التوبة وطلبن الصفح من بابوات التقدمية وماماتها.
مما سهل بيع خطاب الإبتزاز البائس هذا هو ضعف فهم المنهج وعمي الإيبيستومولجي. لا شك في وجود خطوط إنقسام طبقي وإقتصادي ومناطقي في سودان الحرب وما قبلها. ولكن هذا لا يعني بأي حال من الأحوال إمكانية إختزال موقف أي فرد أو مجموعة من الحرب والدولة بالركون إلي أي من هذه التباينات التي لا يخلو منها مجتمع. ولا أدري أين المشكلة في أن يرفض ملياردير عندو تاني دور جنجويدا انتهكوا عرضه وروعوا نساء بيته ولا أدري لماذا عليه أن يشعر بالذنب ويلتزم الحياد تجاه مغتصبي عرضه لانه ملياردير، جعلي، أصفر، أمو بت عم ابوهو.
البرجوازيون موجودون في أوساط معسكر الدولة وايضا يوجدون في معسكر الجنجويد (دقلو الذهبي، والبرير الراسمالي، واللواء برمة وود الميرغني وزير البشير وأبناء الأرستقراطية القبلية). وكذلك الطبقات الدنيا والبرولوتاريا الرثة (ذلك المصطلح المؤسف) يوجدون في كل المعسكرات. كما يوجد غربيون ونيليون ونوبة في كلا المعسكرين. وكذلك توجد نساء هنا وهناك وتوجد جندريات هنا وهناك.
لذلك فان تخصيص أنصار الدولة بالإختزال الطبقي والجهوي لا يجوز فهو إما تدليس متعمد بائن بينونة كبرى أو وسواس أيديلوجى قهري لم يهضم أصحابه الفلسفة السياسية وصاروا علي حافة الجنون التحليلي. كل من سمع بأبجديات المنهج يفهم ضرورة التمييز بين الإرتباط والسببية ولكن هذا التخليط في المشهد السوداني أدني من السقف الفكري للتمييز بين الارتباط الذي لا يدل علي سببية.
إن خطاب التدليس هذا يمارس إبتزاز عملي باتهام كل مخالف بانه إنسان أناني، نرجسي، مصلحي لمجرد وقوفه ضد ميليشيا إبادة عرقية وعبودية جنسية. وبلغت الجرأة علي الحق أن يتهم هذا الخطاب النساء ضد الجنجويد بخيانة الأمانة النسوية الفيمنيستىية التي لا يؤرق منامها العنف الجنسي الواسع الذي مارسه الجنجويد ضد المرأة السودانية.
إن كل هذا الإبتزاز بافتراض إمتيازات أو تحيز عرقي يتم إختزال الموقف من الدولة فيه ما هو إلا دليل علي التبعية الفكرية المطلقة للإنتلجنسيا السودانية لانه في حقيقته مستلف من خطاب الهويات الغربي في مرحلة الوووك الذي يقمع الحوار ويكمم المخالف بان يختزل أي خلاف سياسي في هوية الخصم العرقية أو الطبقية أو الجندرية. وهذا ما دمر اليسار الغربي وخصب التربة لصعود اليمين المتطرف في أمريكا واوروبا بقيادة ترمب وأوربان وماري لو بين وغيرهم. وهكذا فان اليمين الديني في السودان لا يحتاج لبذل أي مجهود سوي أن يجلس في برش صلاته ويستمتع بمنظر اليسار والليبرال يحرزون هدفا تلو آخر في مرماهم ومرمى الشعب.
ولكن كما في غالب الأحيان لا بد أن يكون للمثقف شيئا ما في ألحكوة . في هكذا سردية، فجأة بقدرة الساحر يتحول مثقف مغلوب علي أمره، هامشي إلا في الأسافير، ومشرد علي حافة ألياس إلي صاحب أمتياز وكأنه ليبرالي أوروبي، ابيض، مصاب بعقدة الذنب جراء تعاليه علي الملونين ولكن من نبله قرر أن ينزل من البرج العالي وينصر المساكين بركل إمتيازاته العرقية والطبقية . ولا يكتفي الأبيض الرمزي بالتواضع الزائف فيشهر وهمه سوطا لجلد الآخرين وتصدير الإحساس بالذنب لمن قرروا أن الدفاع عن مدنهم وأجسادهم من استباحة جنجويد همج. وربما ساعد هذا التحول السحري إلي صاحب إمتياز علي التأقلم مع شدة هامشية الوجود التي لا تطاق ظروف الحياة في مهاجر ظالمة.
ولا داعي للإساءة لذكاء القارئ بالتذكير بمن هو المستفيد من كل هذا التخذيل عن التصدي للجنجويد.
كما قلنا، دخلت السياسة السودانية مرحلة الحوجة إلي طبيب نفسي، قبل المحلل الإجتماعي.
معتصم أقرع
إنضم لقناة النيلين على واتساب
انطلاق برنامج “أردننا جنة” بحلة جديدة ووجهات متنوعة