برعاية أمير الجوف وبحضور نائبه.. حفل “جود” يعلن الانتهاء من 196 وحدة سكنية في حملة الأسر المحتاجة في المنطقة
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
المناطق_الجوف
برعاية صاحب السموّ الملكيّ الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، ونيابة عن سموّه، شهد صاحب السموّ الملكيّ الأمير متعب بن مشعل بن بدر بن سعود بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الجوف، حفل “جود” منطقة الجوف، بحضور عدد من أصحاب الفضيلة، وجمع من المسؤولين وكبار المانحين بالمنطقة.
ونوه سموه في بداية اللقاء بدعم القيادة الرشيدة -أيدها الله- لحملة جود المناطق، ومتابعة سمو أمير المنطقة، للحملة في منطقة الجوف التي شهدت تفاعلاً كبيراً وتغطية المستهدف ولله الحمد.
وشكر سموه رجال الأعمال وكبار المانحين في المنطقة على دعمهم الذي أثمر عن توفير ١٩٦ وحدة سكنية في المنطقة للأسر المحتاجة خلال الشهر المبارك، بما يحقق لهم الاستقرار الأسري.
وشهد الحفل عرضًا مرئيًّا عن منصة جود الإسكان، وعرضًا تعريفيًّا عن حملة جود المناطق، ثم فتح باب التبرعات ليصل إجمالي التبرعات إلى أكثر من 29 مليون ريال لتحقيق مستهدف المنطقة.
ويهدف اللقاء إلى تعزيز المشاركة المجتمعية من أصحاب الأعمال وكبار المانحين في المنطقة لحملة جود المناطق ضمن منصة جود الإسكان، حيث إن منصة جود الإسكان من خلال حملتها “جود المناطق” تمكن الأفراد والمؤسسات من المشاركة في المساهمات المجتمعية ضمن قطاع الإسكان التنموي لتأمين المساكن للأسر الأشد حاجة بكل يسر وموثوقية؛ حيث حققت المبادرات الإنسانية -التي ساهم فيها المتبرعون والمبادرون في بلد العطاء والجود- أحلام الكثير من الأسر في الحصول على المسكن.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: الجوف جود المناطق أمیر منطقة الجوف جود المناطق فی المنطقة
إقرأ أيضاً:
مي عبد الحميد تستعرض أرقام صندوق الإسكان: طرحنا 928 ألف وحدة سكنية
عقدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، اجتماعًا ثنائيًا مع وفد رفيع المستوى من وزارة الإسكان والتنمية العمرانية في كينيا، وذلك على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى الحضري العالمي WUF بالقاهرة.
وعرضت مي عبد الحميد التجربة العمرانية المصرية خصوصًا في مجال توفير السكن الملائم للمواطنين محدودي الدخل وذلك ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، في عام ٢٠١٤.
وأوضحت عبد الحميد أن هدف صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري لا يقتصر على بناء وحدات سكنية فقط ولكن بناء مجتمعات عمرانية متكاملة للمواطنين المستفيدين بالوحدات دون أن يتم تحميلهم تكلفة مالية لهذا الأمر، وذلك تشجيعًا من الدولة المصرية لهم للانتقال لوحداتهم السكنية.
وأشارت إلى أنه يتم توفير جميع الخدمات الأساسية للمشروعات السكنية التي يقوم بها الصندوق، وكذلك توفير المواصلات لتسهيل انتقال المواطنين إليها.
وأضافت أن الصندوق يقوم بتنفيذ نموذجين مختلفين للوحدات السكنية، النموذج الأول بمساحة 75 مترًا والنموذج الثاني بمساحة 90 مترًا، وذلك لتلبية مختلف الرغبات من المواطنين المستفيدين.
وأوضحت أن عملية تطوير النموذج البنائي للوحدات السكنية تتم بصورة مستمرة ودائمة، بهدف الوصول لأفضل الخامات والتشطيبات الممكنة للمواطنين.
وأشارت إلى أن مبادرة التمويل العقاري التي أطلقها البنك المركزي المصري ساهمت بقوة في نجاح المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث ساهمت في توفير السكن الملائم للمواطنين بفوائد منخفضة وهو ما شجع الكثير من المواطنين على التقديم للحصول على وحدة سكنية.
وأضافت أن هناك ما يقترب من ٣ ملايين مواطن تقريبا انتقلوا للتواجد في وحداتهم السكنية، حيث تخطى عدد المواطنين الذين خصصنا وحدات سكنية لهم نحو 600 ألف مواطن وبمتوسط 5 أفراد لكل أسرة.
وأشارت إلى أن صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري طرح ١٨ إعلانًا للمواطنين منخفضي ومتوسطي الدخل ضمن المبادرة الرئاسية سكن لكل المصريين، حيث طرح الصندوق ٩٢٨ ألف وحدة سكنية وجار طرح ٧٢ ألف وحدة سكنية، بينما تم الانتهاء من ٦٨٤ ألف وحدة سكنية وجار استكمال ٢٤٤ ألف وحدة سكنية.
وأوضحت مي عبد الحميد أن عدد المواطنين المستوفين للشروط بلغ نحو 1.5 مليون مواطن، كمل بلغ عدد المستعلم عنهم ميدانيًا نحو مليون مواطن، بينما بلغ عدد الملفات التي تم إرسالها إلى البنوك أكثر من 790 ألف ملف.
وتطرقت إلى مبادرة العمارة الخضراء، حيث يجري بناء ٥٥ ألف وحدة سكنية ضمن المبادرة في مدن حدائق العاصمة وأسوان الجديدة والعبور الجديدة والعاشر من رمضان.
وأوضحت أنه على الرغم من أن تكلفة بناء هذه الوحدات الصديقة للبيئة أعلى من تكلفة بناء الوحدات التقليدية، إلا أن النتائج المتوقعة على المدى الطويل في عدة محاور خصوصًا توفير الطاقة سوف تساهم في تعويض ذلك.
وأوضحت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري أن هناك منظومة متكاملة للضبطية القضائية بهدف الحفاظ على الوحدات السكنية، حيث يتم توقيع عقوبات وغرامات مالية على المواطنين الذين يقومون ببناء وتأجير وحداتهم السكنية.
وعرض الجانب الكيني تجربتهم الحديثة لبناء وحدات سكنية للمواطنين محدودي الدخل، مؤكدا استفادته الكبيرة من التجربة المصرية، والتي تعرف عليها خلال زيارة سابقة للصندوق في سبتمبر ٢٠٢٣.
واعرب الجانب الكيني عن رغبته في استمرار التعاون مع الجانب المصري للاستفادة من التجربة المصرية في مجال العمران خصوصًا توفير السكن الملائم للمواطنين منخفضي الدخل.
مدبولى يُلقي كلمة خلال افتتاح المائدة المستديرة لوزراء الإسكان الأفارقة