المشوار بـ 5 جنيهات.. كيف تطارد الجيزة التوك توك غير الملتزم بالأجرة ؟
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
كتب- محمد أبو بكر:
شنت محافظة الجيزة، خلال الساعات الماضية، عددًا من الحملات بجميع مناطق المحافظة؛ لضبط مركبات التوك توك غير الملتزمة بالأجرة، والتصدي لجشع السائقين وتحديد تعريفة الركوب 5 جنيهات.
وقال "مصدر"، لـ"مصراوي"، إنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال التوك توك المخالف والذي لا يلتزم بالتسعيرة المحددة، والتي تبلغ 5 جنيهات، بعد أن اشتكى بعض المواطنين من مغالاة سائقي التوك توك في تعريفة الركوب، وتحديدها حسب أهواء كل سائق وهو مخالف.
وشددت الحملات، على سائقي التوك توك، بإلزام السائقين بالتعريفة المتعارف عليها وهي قيمة ٥ جنيهات فقط لا غير، وناشدت المواطنين بذلك.
يذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، صدق على قانون رقم 17 لسنة 2024 بشأن تعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973.
ووافق مجلس النواب، بشكل نهائي، على تعديلات قانون المرور الجديد، المقدم من الحكومة، والذي يستهدف تقنين أوضاع ترخيص التوك توك والمركبات المهملة ولوحات السيارات؛ لمواجهة كل أشكال الخروج على القانون.
اقرأ أيضًا:
إنشاء محور مؤدي للمتحف.. خطة "الجيزة" لتطوير المريوطية فيصل حتى الطريق الدائري
حل سحري.. تفاصيل محور امتداد حسب الله الكفراوي والعقارات المقرر إزالتها
تفاصيل مشروع الحلم.. "الجيزة" تبدأ تنفيذ المرحلة الثانية من ممشى المنصورية
المصدر: مصراوي
كلمات دلالية: حفل تنصيب الرئيس السيسي رمضان 2024 مسلسلات رمضان 2024 الطقس أسعار الذهب سعر الدولار سعر الفائدة رأس الحكمة فانتازي طوفان الأقصى الحرب في السودان محافظة الجيزة التوک توک
إقرأ أيضاً:
تحركات الحكومة و«النواب» بشأن قانون الإيجار القديم.. سيناريوهات مختلفة
كشف الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، عن تحركات مُهمة ستتم خلال الفترة المقبلة بشأن قانون الإيجار القديم بعد حُكم المحكمة الدستورية العُليا والذي قضى، بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين «1 و» من القانون رقم 136 لسنة 1981، في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، وذلك فيما تضمنته من تثبيت الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارًا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.
حكم المحكمة الدستوريةقال «الفيومي» في تقرير لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، إن حُكم المحكمة الدستورية طبقاً للمادة 195 من الدستور مُلزم لكل سلطات الدولة وللكافة ومجلس النواب، موضحًا أن الحكم ينص على عدم دستورية تثبيت القيمة الإجارية أي لا تظل ثابتة لسنوات طويلة: «لازم تتحرك مع الحالة الاقتصادية والقيمة الشرائية للجنيه وهذا فحوى الحكم للمحكمة الدستورية».
وأضاف الدكتور محمد الفيومي، أن قوانين الإيجار القديمة أو القانونين الساريين: «49 لسنة 77 و136 لسنة 81» هما اللذان يحكما العلاقة الآن وهي بدأت من 1920 أي من 104 سنة، مؤكداً أن مجلس النواب حريص على أن يكون القانون متوازن ويحقق مصلحة الطرفين، وسيكون هناك تدخل تشريعي لضبط المسألة: «واحد صاحب مصنع مأجره بـ 100 جنيه ومصنع آخر يصنع نفس المنتج مأجر بـ 100 ألف جنيه وكذلك المحامي والطبيب فالضبط التشريعي هو الذي ينظم هذه العلاقة».
وضع السيناريوهات المختلفةوفي سياق متصل، أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة ستعمل مع مجلس النواب خلال الفترة المقبلة على وضع السيناريوهات المختلفة لتنفيذ حُكم المحكمة الدستورية العُليا مع الأخذ في الاعتبار شواغل الملاك والمستأجرين: «نضع الصورة التنفيذية للمحكمة خلال المرحلة القادمة».
يمكن مطالعة الفيديو من هنا.
منظمات حقوقية تطالب بالإفراج الفوري عن رجل الاعمال ”عبد السلام الجبر” المعتقل تعسفيا بصنعاء منذ عام