الصحفيين تحذر من اختطاف "نشطاء" للفعاليات لتشويه صورة أعضائها.. وتؤكد دعم القضية الفلسطينية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أعرب عدد كبير من الزملاء الصحفيين أعضاء الجمعية العمومية، عن استيائهم من اختطاف شخصيات سياسية -لا تمت بصلة للجمعية العمومية للصحفيين- الوقفات الاحتجاجية التي يدعو لها بعض الزملاء على سلم النقابة لنصرة القضية الفلسطينية دون تنسيق مع المجلس.
وأضاف بيان صادر عن عضوي مجلس النقابة أيمن عبدالمجيد وحسين الزناتي: «فإلى جانب الاتصالات التي وردت إلينا شفهيًا، تقدم عدد من الزملاء بمذكرات رسمية إلى مجلس النقابة يطالبونه بوضع ضوابط لتنظيم أي وقفات على سلم النقابة، بحيث تكون بعلم المجلس وملتزمة بأهدافها المعلنة، والحيلولة دون انحرافها عن أهدافها المعلنة، إلى أهداف وحسابات أخرى تضر بصورة ومصلحة الجمعية العمومية للصحفيين».
وأكد البيان على ضرورة تصدي مجلس النقابة لمسؤولياته، بالعمل على وضع ضوابط توازن بين الحرية والمسؤولية، خاصة أن مجلس النقابة لم يدخر جهدًا مجتمعًا، وعبر كل لجانه وفعالياته لدعم القضية الفلسطينية، ويواصل ذلك حتى وقف العدوان ونيل الأشقاء كامل حقوقهم.
استمرار اختطاف شخصيات تطلق على نفسها نشطاء للفعالياتوحذر البيان: من خطورة التباطؤ في وضع ضوابط، واستمرار اختطاف شخصيات تطلق على نفسها نشطاء للفعاليات، وتصدير مقاطع معادية للدولة على مواقع التواصل تلتقطها وسائل إعلام معادية للوطن لتسويقها على أنها موقف الصحفيين المصريين، وهو ما نرفضه رفضًا قاطعًا لما يمثله من إساءة للوطن والجمعية العمومية، ويهدد تماسكها وما يتحقق من إصلاحات.
وجدد عضوا المجلس التأكيد على دعم القضية الفلسطينية، ورفض التهجير القسري، ومطالبة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي بمحاكمة مجرمي الحرب الصهاينة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لوقف فوري ودائم لإطلاق النار، وإنفاذ المساعدات لأهلنا في غزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: القضیة الفلسطینیة مجلس النقابة
إقرأ أيضاً:
8 رسائل من «النواب» بشأن القضية الفلسطينية.. أبرزها الرفض القاطع للتهجير
أصدرت الأمانة العامة بمجلس النواب بيانا بأبرز تصريحات المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، بشأن التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينية، والرسائل التي ألقاها في الجلسات العامة هذا الأسبوع.
التطورات التي تشهدها القضية الفلسطينيةوجاءت هذه الرسائل حاملة دعما كاملا للقضية الفلسطينية، وهي كالتالي:
أكد مجلس النواب على دعمه الكامل لجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، الذي تقع على عاتقه مسؤولية حماية الأمن القومي المصري.
أشاد مجلس النواب يشيد بالدور المحوري الذي تقوم به الأجهزة المعنية بالأمن القومي المصري في إدارة الملف الفلسطيني، ودفع مسارات التوافقات الفلسطينية الفلسطينية.
أعلن مجلس النواب موقفه الثابت والداعم لقضية الشعب الفلسطيني الشقيق ويرفض بشكل قاطع أي ترتيبات أو محاولات لتغيير الواقع الجغرافي والسياسي للقضية الفلسطينية.
أشار مجلس النواب إلى استمرار مصر في الدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني وترفض بكل حزم محاولات تصفية القضية الفلسطينية أو المساس بحقوق الشعب الفلسطيني، والحل الوحيد لتحقيق السلام الدائم هو تنفيذ حل الدولتين بما يضمن للشعب الفلسطيني إقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
تجاهل الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيينولفت مجلس النواب إلى أن الأطروحات المتداولة بشأن تهجير الفلسطينيين تتجاهل تماماً الحقيقة الراسخة بأن القضية الفلسطينية ليست مجرد نزاع جغرافي بل قضية شعب يناضل من أجل حقوقه التاريخية المشروعة وهى لا تقتصر على تهديد الفلسطينيين وحدهم، بل تمثل خطراً جسيماً على الأمن والاستقرار الإقليمي.
وقال المجلس أنه على الجميع إدراك أن الشعب الفلسطيني ليس مجرد مجموعة من الأشخاص يبحثون عن مأوى، بل هو شعب له تاريخ عريق، وأرض مقدسة، وحق أصيل لا يسقط بالتقادم.
وأكد أن المجتمع الدولي أن يتحمل مسئولياته التاريخية تجاه الشعب الفلسطيني، فهي واجب أخلاقي وإنساني على العالم بأسره، والمجلس يؤكد دعم الجهود الدبلوماسية المصرية الرامية إلى تثبيت الهدنة في قطاع غزة بالتنسيق مع الشركاء الإقليميين والدوليين.
وشدد على ضرورة إرسال خطاب رسمي إلى مجلس الأمن القومي المصري يتضمن الموقف الرسمي لمجلس النواب بشأن محاولات تهجير الفلسطينيين وإعادة توطينهم، مع توضيح مدى تأثير هذه المحاولات على الأمن القومي المصري.
اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة ووزير خارجية الكويت