الرياض

أطلقت المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خدمة شهادة مقدار المنافع الموحدة لعملاء نظامي التقاعد ونظام التأمينات الاجتماعية، التي تضاف إلى حزمة الخدمات الإلكترونية العديدة التي تقدمها المؤسسة عبر منصاتها الرقمية.

ويأتي إطلاق هذه الخدمة في ظل التحول الرقمي الكبير الذي تشهده التأمينات الاجتماعية في تقديم منتجاتها وخدماتها المقدمة، حيث تقدم جميع الخدمات بشكل فوري في بيئة رقمية آمنة ومتكاملة.

وتتيح خدمة شهادة مقدار المنافع للعملاء من المتقاعدين والمستفيدين من أفراد العائلة والمستفيدين من نظام التعطل عن العمل “ساند” استعراض وإصدار شهادة بمقدار المنافع التأمينية المستحقة مثل منفعة التقاعد أو منفعة التعطل عن العمل “ساند”، حيث أصبح بإمكان العميل إصدار شهادة مقدار المنافع التي توضح بياناته الشخصية ونوع ومقدار المنفعة التأمينية وبيانات الحساب البنكي والحسميات إن وجدت.

وأضافت المؤسسة أن الشهادة حملت عدداً من المزايا من إمكانية إصدارها وطباعتها باللغتين العربية والإنجليزية. وكذلك شمولها للحسميات والبدلات والحسابات البنكية للمنافع، كما أنه يمكن استخراج الشهادة بشكل فوري ومباشر من خلال الخدمات الإلكترونية في الموقع أو التطبيق الإلكتروني.

يذكر أن التحول الرقمي في التأمينات الاجتماعية يسير بخطوات متسارعة وفق إستراتيجية طموحة تتبنى أحدث الابتكارات وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتهدف لتوفير جميع الخدمات والمنتجات التأمينية للعملاء من مشتركين ومستفيدين وأصحاب عمل بشكل رقمي وفق أعلى درجات الكفاءة والفعّالية.

المصدر: صحيفة صدى

كلمات دلالية: التأمينات الاجتماعية التحول الرقمي شهادة مقدار المنافع الموحدة التأمینات الاجتماعیة

إقرأ أيضاً:

"قضاء أبوظبي" تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة

أطلقت دائرة القضاء في أبوظبي، خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ضمن جهود الدائرة في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية، ما يحقِّق ريادة محاكم أبوظبي في توفير أوَّل خدمة من نوعها على مستوى المنطقة لتقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة، بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل.

وأكَّد المستشار يوسف العبري، وكيل الدائرة، أنَّ "إطلاق هذه الخدمة يجسِّد حِرصَ دائرة القضاء على تحقيق العدالة من خلال تيسير الإجراءات وتخفيف العبء المالي عن المتقاضين، دعماً لأهداف تطوير خدمات قضائية رائدة عالمياً تعزِّز تنافسية إمارة أبوظبي على الصعيدين الاقتصادي والقانوني، وترسِّخ مكانتها وجهةً مثاليةً للاستثمار والأعمال".
​وأشار إلى أنَّ "تطوير آلية تحصيل رسوم التقاضي يُشكِّل نقلة نوعية في مسيرة الارتقاء بالمنظومة القضائية، من خلال إتاحة سداد التكاليف المرتبطة بالقضايا بمرونة وسهولة عبر المصارف والشركات التي تقدِّم خدمات الدفع اللاحق، ما يضمن الحفاظ على السيولة المالية للأفراد والشركات، ويدعم توفير بيئة محفِّزة للاستثمارات والقطاعات التجارية في إمارة أبوظبي".
وتُمكِّن الخدمة الجديدة المتقاضين من سداد الرسوم القضائية والخدمات العدلية، والاشتراك في خدمات دائرة القضاء، وسداد أتعاب المحاماة وأمانة الخبراء، والرسوم المتعلقة بتنفيذ الأحكام القضائية، عن طريق أقساط ميسَّرة، إذ تتولّى شركة التمويل أو المصرف دفع مبلغ الخدمة كاملاً لدائرة القضاء، أو الأتعاب للمحامي نيابة عن المتقاضين، ثُم تحصِّل المبلغ من خلال أقساط شهرية من دون فوائد أو بفائدة منخفضة، على مدى 12 شهراً أو أقل وفق الاتفاق مع الشركة أو المصرف.

دائرة القضاء – أبوظبي، تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية وأتعاب المحاماة في الإمارة، ما يسهم في تطوير آلية دفع الرسوم القضائية عبر تقديم حلول تمويلية مبتكَرة وميسَّرة بالتعاون مع المصارف وشركات التمويل. pic.twitter.com/gQZdLieW6m

— مكتب أبوظبي الإعلامي (@ADMediaOffice) March 13, 2025

مقالات مشابهة

  • غزة: وزارة الاتصالات تُطلق الصفحة الموحدة للإغاثة وحصر الأضرار
  • زايد العليا: رعاية شاملة لتمكين الأطفال «أصحاب الهمم»
  • المؤسسة الوطنية للنفط تطلق جولة عطاءات للاستكشاف في هيوستن
  • "خدمة" تطلق حملة "أنر دروب الخير" لدعم العمل الخيري في رمضان
  • عمان الأهلية تطلق حملاتها الخيرية الرمضانية لدعم المجتمع المحلي بمحافظة البلقاء
  • المؤسسة الوطنية للنفط تطلق المرحلة الثانية من جولة العطاء العام في هيوستن
  • المياه الوطنية: 15 مارس آخر مهلة لتوثيق عدادات المياه قبل إيقاف الخدمات الإضافية
  • ربط إلكتروني بين وزارتي الداخلية والخارجية لتوفير خدمتي تصديق المستندات و شهادة بحث الحالة الجنائية
  • «قضاء أبوظبي» تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي والخدمات العدلية
  • "قضاء أبوظبي" تطلق خدمة تقسيط رسوم التقاضي وأتعاب المحاماة