سلطنة عُمان.. ضرورة التحرك العربي والدولي لوقف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
مسقط-سانا
دعت سلطنة عُمان إلى تحرك عربي ودولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع والتهجير ضد الشعب الفلسطيني ووضع مجلس الأمن والمجتمع الدولي أمام مسؤولياته أمام جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وزارة الخارجية العمانية اليوم إن ممثل سلطنة عُمان ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد الله بن ناصر الرحبي أكد خلال اجتماع مجلس الجامعة غير العادي على مستوى المندوبين الدائمين على رؤية سلطنة عمان الداعية لإجراءات تنفيذية لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
وقال الرحبي خلال الاجتماع: “نجدد موقفنا الدائم والثابت بأن الحل الوحيد للصراع يكمن في معالجة مسبباته ودوافعه ابتداء بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جميع الأراضي العربية المحتلة”.
وبيّن الرحبي أن إنشاء الدولة الفلسطينية ضرورة وجودية وبدونها يكون العالم قد حكم على الفلسطينيين بأن يكونوا تحت تهديد دائم بالعوز والإبادة والموت.
وأعرب الرحبي عن أسفه لفشل المجتمع الدولي إلى هذه اللحظة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية مؤيداً ما اتخذ من إجماع عربي ضمن القرار الصادر بمطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وجدّد الرحبي التأكيد على ما أعلنته سلطنة عُمان سابقاً من ضرورة عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية للتوصل إلى اتفاقيات تنفيذية تضمن تحقيق حل سريع وفعال، على أن يكون الهدف المباشر وضع تصور فعلي لإقامة دولة فلسطينية وتحديد آليات تنفيذه على أن يضم المؤتمر مكونات المجتمع الفلسطيني كافة دون استثناء.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
رئيس "النواب": الأمن القومي العربي كيان واحد لا يتجزأ
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن الأمن القومي العربي كيان واحد لا يتجزأ، مشيرًا إلى أن العلاقة التاريخية الراسخة بين مصر وسوريا تجعل من أمن واستقرار سوريا قضية حيوية لمصر.
وأوضح “جبالي” في كلمته خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الأحد، أن أمن سوريا يرتبط بشكل وثيق بالأمن القومي المصري والأمن القومي العربي بشكل عام.
وأضاف "جبالي"، أن الجميع يعلم أن موقف مصر من الأزمة الممتدة التي عاشتها سوريا الشقيقة منذ 13 عامًا، كان ولا يزال موقفًا تحكمه اعتبارات الحفاظ على الأمن القومي العربي ويستند على ضرورة الحفاظ على وحدة سوريا أرضًا وشعبًا وضمان سيادتها على أراضيها دون تفريط أو انتقاص، ورفض التدخلات الأجنبية في شؤونها واحترام خيارات الشعب السوري الشقيق وأن الحل للأزمة السورية لا يمكن أن إلا سياسيًا بامتياز.
وتابع، أن الدولة المصرية تمسكت طوال الوقت بقرار مجلس الأمن رقم 2254 كإطار أمثل لبدء عملية سياسية شاملة تقودها إرادة السوريين الحرة وتؤسس لنظام يعكس تعددية الشعب دون عصبية أو طائفية أو إقصاء ويحفظ مؤسساتها الوطنية التي هي ملك لهذا الشعب العريق.
برلماني: مش معقول كل ما الحكومة تتنزنق تلجأ للاقتراض