سلطنة عُمان.. ضرورة التحرك العربي والدولي لوقف جرائم الإبادة الجماعية بحق الشعب الفلسطيني
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
مسقط-سانا
دعت سلطنة عُمان إلى تحرك عربي ودولي لوقف جريمة الإبادة الجماعية وسياسة التجويع والتهجير ضد الشعب الفلسطيني ووضع مجلس الأمن والمجتمع الدولي أمام مسؤولياته أمام جرائم كيان الاحتلال الإسرائيلي.
وقالت وزارة الخارجية العمانية اليوم إن ممثل سلطنة عُمان ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية عبد الله بن ناصر الرحبي أكد خلال اجتماع مجلس الجامعة غير العادي على مستوى المندوبين الدائمين على رؤية سلطنة عمان الداعية لإجراءات تنفيذية لوقف الإبادة الجماعية للشعب الفلسطيني.
وقال الرحبي خلال الاجتماع: “نجدد موقفنا الدائم والثابت بأن الحل الوحيد للصراع يكمن في معالجة مسبباته ودوافعه ابتداء بالاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلية من جميع الأراضي العربية المحتلة”.
وبيّن الرحبي أن إنشاء الدولة الفلسطينية ضرورة وجودية وبدونها يكون العالم قد حكم على الفلسطينيين بأن يكونوا تحت تهديد دائم بالعوز والإبادة والموت.
وأعرب الرحبي عن أسفه لفشل المجتمع الدولي إلى هذه اللحظة في وقف الاعتداءات الإسرائيلية مؤيداً ما اتخذ من إجماع عربي ضمن القرار الصادر بمطالبة مجلس الأمن باتخاذ قرار تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة.
وجدّد الرحبي التأكيد على ما أعلنته سلطنة عُمان سابقاً من ضرورة عقد مؤتمر دولي عاجل يجمع الأطراف الدولية للتوصل إلى اتفاقيات تنفيذية تضمن تحقيق حل سريع وفعال، على أن يكون الهدف المباشر وضع تصور فعلي لإقامة دولة فلسطينية وتحديد آليات تنفيذه على أن يضم المؤتمر مكونات المجتمع الفلسطيني كافة دون استثناء.
المصدر: الوكالة العربية السورية للأنباء
إقرأ أيضاً:
لجنة أممية خاصة تصف عدوان الاحتلال على غزة بـالإبادة الجماعية
قالت لجنة خاصة تابعة للأمم المتحدة، إن هجمات دولة الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة المحاصر، منذ أزيد من عام كامل، "ينطبق عليها تعريف الإبادة الجماعية".
وأوضحت اللجنة الأممية الخاصة المعنية بالتحقيق في الممارسات الإسرائيلية التي تمس الحقوق الإنسانية للفلسطينيين والعرب الآخرين في الأراضي المحتلة، عبر تقرير لها، نشرته اليوم الخميس، إن "المسؤولين الإسرائيليين يدعمون علنا السياسات التي تحرم الفلسطينيين من حاجاتهم الحيوية مثل الغذاء والماء".
وأشار التقرير نفسه، الذي استند على عدّة تحقيقات، قد أجريت بين تشرين الأول/ أكتوبر من عام 2023 وتموز/ يوليو من العام الجاري 2024، إلى "الخسائر البشرية الكبيرة في صفوف المدنيين بغزة والظروف التي تهدد حياة الفلسطينيين عمدا".
إلى ذلك، أكّد التقرير أنه بالنظر إلى الظروف المعنية، فإن هجمات الاحتلال الإسرائيلي على غزة، "ينطبق عليها تعريف الإبادة الجماعية"، مردفا أن: "المنع المنهجي وغير القانوني للمساعدات الإنسانية يكشف بوضوح عن نية إسرائيل في استغلال المساعدات لتحقيق مكاسب سياسية وعسكرية".
وأضاف أن: "إسرائيل تتسبب عمدا في الموت والجوع، وتستخدم الجوع وسيلةً للحرب، وتعاقب الشعب الفلسطيني بصورة جماعية"، فيما تطرّق التقرير ذاته إلى ما وصفها بمخاوف بشأن أنظمة الأهداف المدعومة بالذكاء الاصطناعي في دولة الاحتلال الإسرائيلي.
وأفاد تقرير اللجنة الأممية، بأن "هذا الوضع، يُظهر أن إسرائيل تتجاهل التزامها بالتمييز بين المدنيين، واتخاذ الإجراءات الكافية لتجنب قتلهم".
تجدر الإشارة إلى أن دولة الاحتلال الإسرائيلي، وبدعم أمريكي، ترتكب إبادة جماعية على كامل قطاع غزة المحاصر، منذ ما يزيد عن عام كامل، ما خلّف أكثر من 147 ألف شهيد وجريح من الفلسطينيين، معظمهم من الأطفال والنساء، وما يزيد على 10 آلاف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين؛ في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم.
وفي السياق نفسه، تواصل دولة الاحتلال الإسرائيلي كافة مجازرها على قطاع غزة، في تجاهل تام لقرار مجلس الأمن الدولي بإنهائها فورا، وكذا أوامر محكمة العدل الدولية باتخاذ تدابير من أجل منع أعمال الإبادة الجماعية، وأيضا بغية تحسين الوضع الإنساني الكارثي جدا في غزة.
تعرض دورية لليونيفيل لإطلاق نار في جنوب لبنان