ذراع إيران تستجدي الرياض لوقف إجراءات مركزي عدن
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
كشفت تصريحات لقيادات بارزة بجماعة الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران عن انزعاج شديد للخطوات الأخيرة من قبل البنك المركزي في عدن.
وأصدر البنك المركزي بعدن عددا من الإجراءات الهادفة لفرض سلطته على القطاع المالي والمصرفي في اليمن ووقف تدخلات وعبث جماعة الحوثي بهذا القطاع.
وأصدر البنك الثلاثاء، قراراً أمهل البنوك التجارية العاملة باليمن 60 يوما لنقل مقراتها الرئيسية من مدينة صنعاء إلى العاصمة عدن، بعد نجاحها في فرض عمليات التحويل عبر شبكة الأموال الموحدة وفشل محاولات جماعة الحوثي عرقلة ذلك.
كما أصدر البنك بياناً شديد اللهجة رداً على خطوة جماعة الحوثي وبنكها المركزي في صنعاء السبت، بسك عملة معدنية من فئة 100 ريال، باعتبارها عملة غير قانونية وحذر البنوك والمؤسسات من التعامل معها.
إجراءات وخطوات البنك المركزي بعدن، أثارت ذعر جماعة الحوثي ودفعت بقياداتها إلى مناشدة السعودية بالتدخل ووقف هذه الإجراءات ووصفها بأنها "راعية السلام"، محاولة في الوقت ذاته تبرير خطوتها الأخيرة بسك العملة المعدنية.
القيادي بالجماعة الحوثية وعضو وفدها المفاوض عبدالملك العجري قال إن خطوة البنك المركزي التابع للجماعة في صنعاء ليس لها أي أضرار اقتصادية وأنها "تمثل معالجة مؤقتة لتالف العملة من فئة 100 ريال"، زاعماً بأن هذا "يؤكده خبراء الاقتصاد".
القيادي الحوثي وصف خطوات البنك المركزي في عدن بأنها "تصعيدية"، متهماً الحكومة الشرعية بأنها تجد في هذه الخطوة "فرصة للهروب من استحقاقات السلام وتخريب خارطة الطريق".
وزعم العجري في منشور له على منصة "إكس" خطوات البنك المركزي في عدن بأنها "ضمن خطوات تصعيدية أخرى بدفع أمريكي واضح الهدف منه الضغط على موقف صنعاء من غزة".
وفي حين أشار الى أن جماعته "ستتعامل مع الموقف"، لكنه طالب من أسماها بالجهات الحريصة على السلام وخارطة الطريق وبالذات المملكة العربية السعودية بالتدخل ووقف إجراءات البنك بعدن.
ذات المزاعم والمناشدة إلى السعودية بالتدخل، وجهها القيادي بجماعة الحوثي ونائب وزير خارجيتها بحكومتها غير المعترف بها، حسين العزي في منشور له على منصة "إكس".
حيث وصف العزي خطوات البنك المركزي في عدن بأنها "تصعيد غير مبرر تجاه تبديل الـ100التالفة "، متهماً الحكومة الشرعية بأنها تصر على "هدم ما بنيناه مع الجوار"، في إشارة إلى خارطة الطريق التي تم التوصل لها عبر محادثات سرية مع السعودية بوساطة عُمانية.
وفي حين كرر العزي المزاعم بأن خطوات البنك المركزي في عدن تأتي بدفع أمريكي انتقاما من موقف جماعته "المناصر لغزة"، ختم منشوره قائلاً: وعملا بحسن النوايا نتوقع من الرياض وضع حد لهذا العبث.
المصدر: نيوزيمن
كلمات دلالية: جماعة الحوثی
إقرأ أيضاً:
رجال الأعمال: البنك المركزي يواجه تحديا كبيرا في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد الخبير الاقتصادي هاني توفيق، أن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يواجه تحديات كثيرة سواءً تمويلية وأخرى تتعلق بالبيروقراطية والإجراءات الحكومية المعقدة وانخفاض القدرات التسويقية والإدارية إلي جانب التحديات الاقتصادية المتعلقة بالتضخم وأسعار الفائدة التي تصل إلى 25 و 35% حيث تشكل عبء مالي إضافي في إرتفاع التكاليف الإجمالية.
واكد "توفيق" أن البنك المركزي المصري يواجه تحدي كبير في خفض سعر الفائدة لمواجهة التضخم الناتج عن ارتفاع التكاليف وتخفيف الأعباء عن القطاع الخاص، متوقعاً إنخفاضاً في أسعار الفائدة قريباً لتصل إلى 20% وهو أمر جيد للمستثمرين وللشركات الصغيرة والمتوسطة.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عقدته جمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة المهندس علي عيسى رئيس مجلس الإدارة ، و نظمته لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة برئاسة المهندس حسن الشافعي – رئيس اللجنة وعضو مجلس الإدارة، بحضور المهندس علاء فهمى - وزير النقل الأسبق والرئيس الأسبق للهيئة القومية للبريد، و هاني توفيق - الخبير الإقتصادي ورائد الأعمال، بهدف مناقشة الرؤى المتوقعة لمستقبل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مصر والتجارب الدولية الناجحة لتمويل ومساندة الشركات الناشئة ورواد الأعمال، وذلك بمشاركة محمد أسامة بكري - رئيس القطاع المركزي لجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، و رانيه الحناوي - ممثلة عن قطاع الشمول المالي لشئون الخدمات المالية بالهيئة القومية للبريد، وبحضور الدكتورة داليا السواح – نائب رئيس لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وعدد من رؤساء ونواب اللجان التخصصية بالجمعية، ومجموعة كبيرة من أعضاء الجمعية العاملين والمعنيين بكافة القطاعات الاقتصادية والمهتمين بقطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وتابع الخبير الاقتصادي أنه قد إقترح مسبقاً تحويل الهيئة القومية للبريد إلى بنك يخضع لرقابة البنك المركزي المصري بغرض دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي من خلال فروعه المنتشرة على مستوى الجمهورية وعددهم يصل إلى 4300 فرع وعدد عملاء يقارب 25 مليون عميل أغلبهم من الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
ولفت إلى وجود العديد من التجارب الدولية الناجحة مثل فرنسا واليابان وجنوب أفريقيا والهند والبرازيل في الإستفادة من مكاتب البريد في التمويل وتحويلها إلى بنوك وطنية، مؤكداً أن ذلك قد يساهم في توفير خدمات التسليف والدخول في شراكات بنظم مختلفة مما يعزز من الشمول المالي.
كما دعا الخبير الاقتصادي إلى دراسة تجربة ونموذج ألمانيا والمغرب في دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، موضحاً أنه يوجد في ألمانيا اتحاد يقوم بإعداد وتمويل دراسات الجدوى للشركات والمشاركة في المعارض وتجديد الرخصة وعمل اختبارات للعمالة ويقوم بكافة الإجراءات المركزية من الحكومة أوالمحافظين للشركات، كما نصح بتبني تجربة المغرب في تمويل دراسات الجدوى واشتراك الشركات في المعارض وتوفير تمويلات بفترات سماح تصل إلى 3 سنوات مع تقديم اعفاءات من الضرائب.