موقع فرنسي: السعودية قد تخفق في رهاناتها الاقتصادية
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
نشر موقع "أوريون 21" الفرنسي تقريرا تحدث فيه عن تكريس الآلة الاقتصادية السعودية في الوقت الراهن لتنفيذ استراتيجية ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتنويع اقتصاد المملكة وذلك عن طريق بعث مشاريع لا يزال يتعيّن إثبات ربحيتها وجدواها اقتصاديًا.
وقال الموقع، في تقريره الذي ترجمته "عربي21"، إن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يبتلع اقتصاد المملكة تدريجيًا ملتزمًا بتنفيذ خطة "رؤية 2030".
وفي آذار/ مارس 2024، حولت الحكومة إلى صندوق الاستثمارات العامة والشركات التابعة له 8 بالمئة من رأس مال شركة أرامكو السعودية، وهي الشركة المنتجة للوقود الأحفوري، مما رفع حصة منتج الوقود الأحفوري التي يحتفظ بها الصندوق إلى 16 بالمئة. وتساهم هذه العملية في تحويل جزء من الأرباح المدفوعة من قبل الشركة من خزائن الدولة إلى الميزانية العمومية لصندوق الاستثمارات العامة، التي تقدر بنحو 90 مليار يورو لسنة 2023.
بالإضافة إلى تدفقات رأس المال الجديدة، فإن تحويل الأصول إلى صندوق الاستثمارات العامة يسمح للصندوق السيادي بتعزيز ميزانيته العمومية وزيادة نفوذه. وخلال الشهرين الأولين من سنة 2024، زادت الديون المتراكمة على صندوق الاستثمارات العامة بمقدار سبعة مليارات دولار لتصل إلى إجمالي يقدر بـ 36 مليار دولار.
نقل الموقع عن فينيت تياجي، المتخصص في إدارة المخاطر المالية، والذي عمل لأكثر من عقد من الزمن لدى العديد من البنوك في البلاد وفي دولة الإمارات العربية المتحدة: "يبدو أن المملكة العربية السعودية وصندوق الاستثمارات العامة على وجه الخصوص قد بالغا في زيادة حجم الديون الخارجية". وأضاف تياجي أن معدل ديون المملكة العربية السعودية، الذي تضاعف أكثر من أربع مرات منذ سنة 2015 ليصل إلى 25 بالمئة من ناتجها المحلي الإجمالي في سنة 2023، لا يزال أقل بكثير من دين دولة مثل فرنسا البالغ 111 بالمئة.
وذكر الموقع أن الصندوق المسؤول عن تمويل مشاريع رؤية 2030 يخطط لضخ استثمارات بقيمة 70 مليار دولار سنويًا اعتبارًا من سنة 2025. وتعِد رؤية 2030، التي يدعمها محمد بن سلمان منذ سنة 2016، بتحول الاقتصاد لتحرير نفسه من الاعتماد على بيع الوقود الأحفوري.
الترفيه في قلب التنويع
أنفقت أندية كرة القدم السعودية، وبعضها مدعوم من صندوق الاستثمارات العامة، ما يقارب مليار دولار خلال فترة الانتقالات الصيفية لسنة 2023 للاستعانة بخدمات نحو 100 لاعب دولي، بما في ذلك البرازيلي نيمار والبرتغالي كريستيانو رونالدو والفرنسي كريم بنزيمة. وفي حال كان الاهتمام محدودا للغاية على المستوى الدولي، فإن الفشل كان ملحوظا أيضا داخل البلاد حيث انخفض متوسط عدد المشجعين لكل مباراة بنسبة 10 بالمئة مقارنة بالموسم السابق، مما يشكك في الدعم غير المشروط للشباب لرؤية 2030. كما أن المدن الجديدة في رؤية 2030، التي شُكلت من قبل الغرباء ومن أجلهم، تستقطب معظم الاهتمام والإنفاق الاستثماري.
الربحية
تعتمد بعض الشركات الجديدة التي أطلقها صندوق الاستثمارات العامة على نماذج اقتصادية في قطاعات النشاط التاريخية، مثل الزراعة أو صناعة التعدين أو حتى السياحة في المجمعات الساحلية على شواطئ البحر الأحمر. وتظهر بعض المشاريع السياحية بالفعل إمكانات المملكة في هذا القطاع. من أجل تعزيز انفتاحها على السياحة الدولية، يمكن للمملكة الاعتماد على جيش من الشخصيات المؤثرة المدعوة إلى البلاد للإشادة بها. والهدف المنشود لا يتمثل في تحقيق فوائد اقتصادية بل التحول 180 درجة.
وأفاد الموقع بأن وجود المؤثرين من عالم صناعة الترفيه يساعد في الترويج لصورة المملكة المتغيرة على المستوى الدولي، على أنقاض مشاهد الجلد والإعدامات العلنية القائمة في البلاد منذ سنة 2010. ووفقا لصندوق النقد الدولي، فإن متوسط ربحية الشركات في دول الخليج يتراجع، من 15.2 بالمئة في سنة 2007 إلى 4.1 بالمئة في سنة 2021. وأصحاب رؤوس المال متشككون ومترددون في الاستثمار في الجانب الأكثر مضاربة من رؤية 2030، التي لا يزال معدل عائدها على الاستثمار على المدى المتوسط غير مضمون. وقبل إطلاق السلطات المالية والإحصائية السعودية نهاية سنة 2023 لمنهجية جديدة لحساب الاستثمار الأجنبي المباشر، أبلغت الأخيرة عن تراجع ثقة رأس المال الدولي.
وخلال السنوات الست التي سبقت إطلاق رؤية 2030، بلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 61 مليار دولار الرقم الذي انخفض إلى حدود 43 مليار دولار سنة 2022 وقضي على الأمل السعودي في جذب 100 مليار دولار من الاستثمارات الأجنبية سنويا بحلول سنة 2030.
في هذا الصدد، قال فينيت تياجي: "إنهم بعيدون جدًا عن بلوغ المستوى المطلوب من حيث الاستثمار الأجنبي المباشر". ومع ذلك، يرى تياجي أن الاستثمارات الأجنبية يمكن استقطابها في حال إثبات المشاريع المبنية بالديون جدواها الاقتصادية على المدى الطويل.
حث الشركات على المساهمة بشكل عاجل
في سنة 2016، أكد محمد بن سلمان أن "الرؤية ليست حلما، إنها واقع وستتحقق". كما يُطلب من المواطنين السعوديين الموافقة على خيارات الاستثمار، تحت طائلة مواجهة القمع الشديد.
وحسب جوي شيا، المتخصصة في شؤون المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في "هيومن رايتس ووتش" فإن "صندوق الاستثمارات العامة هو ثروة عامة مملوكة للمواطنين السعوديين. لكن محمد بن سلمان ينفق ويدير كمية كبيرة من الأموال العامة حسب ما يشاء، بقليل من آليات الرقابة وإمكانيات للمواطنين السعوديين لإبداء آرائهم حول كيفية إنفاق مواردهم".
وقد أعقب جذب النخب في البلاد موجة أوسع من الملاحقة القضائية. في التاسع من تموز/ يوليو 2023، حكمت المحكمة الجنائية الخاصة بالإعدام على مدرس متقاعد يبلغ من العمر 54 سنة بتهمة الاحتجاج على ارتفاع الأسعار وانتقاد قادة البلاد على حسابين مجهولين يتابعهما 10 أشخاص على موقع "إكس".
كما يُطلب من قادة الأعمال أيضا دعم الحملة المنفردة التي يشنها ابن سلمان، حتى عندما لا يكون لذلك بالضرورة مصلحة مباشرة لأعمالهم. وفي سنة 2021، أطلقت المملكة مبادرة "شريك" التي تحث الشركات الرائدة في المملكة على خفض أرباحها لإعادة تخصيص هذه المبالغ للإنفاق الاستثماري كجزء من رؤية 2030.
وأضاف الموقع أن النظام المصرفي يشارك أيضا في هذا الإطار. وفقا لـ"بلومبرغ"، قد تحتاج البنوك السعودية إلى إصدار ما لا يقل عن 11.5 مليار دولار من الديون (10.5 مليارات يورو) في سنة 2024، من أجل جمع الأموال لرؤية 2030. ويأتي هذا المبلغ القياسي بعد أن تم جمع 10 مليارات دولار (9.31 مليارات يورو) بالفعل في سنة 2022.
وبالتالي، فإن هذه الإصدارات من الديون يجب أن تعطي الحياة لرؤية 2030، في تحد للواقع الذي صاغته شركة الاستشارات البريطانية "كونترول ريسكس" عند قولها: "ببساطة، لا توجد موارد كافية في المملكة العربية السعودية لتحقيق الأهداف الاقتصادية".
ووفقا للوثائق السرية التي كشفت عنها صحيفة "وول ستريت جورنال" في سنة 2022، فإن بناء الهيكل العملاق "ذا لاين" وحده قد يكلف 1000 مليار دولار (931 مليار يورو). في المقابل، فإن الموضوع يكتنفه الغموض: لم تكشف السعودية قط عن الميزانية المطلوبة لتمويل مشاريع محمد بن سلمان للفترة 2016-2030، لكن التصدعات الأولى بدأت تظهر بالفعل.
فعلى موقع "إكس"، كشف علي الشهابي، أحد أعضاء المجلس الاستشاري لمشروع "نيوم"، في منشور نشر في آذار/ مارس 2024: "أثارت بعض المشاريع الشكوك بسبب تكاليفها الاستثمارية الكبيرة. مع ذلك قد يتعرقل تطويرها بسبب القيود المالية والموارد". وذلك يعد بمثابة اعتراف بفشل مشاريع رؤية 2030 الرائدة التي خضعت لاختبار التصادم القاسي للعقلانية الاقتصادية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة صحافة إسرائيلية الاقتصادية السعودية رؤية 2030 اقتصاد السعودية رؤية 2030 صحافة صحافة صحافة سياسة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المملکة العربیة السعودیة صندوق الاستثمارات العامة محمد بن سلمان ملیار دولار رؤیة 2030 سنة 2023 فی سنة
إقرأ أيضاً:
21 مليار ريال حجم الاستثمار التراكمي للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة
كشفت الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة عن ارتفاع حجم الاستثمارات التراكمية في المناطق الاقتصادية والحرة والصناعية إلى نحو 21 مليار ريال عُماني حتى نهاية عام 2024، مسجّلة نموًا بنسبة 10% مقارنة بنهاية عام 2023.
جاء ذلك خلال اللقاء الإعلامي السنوي الذي نظمته الهيئة اليوم، والذي استعرضت خلاله أبرز المؤشرات الاقتصادية والنتائج التي تحققت على مستوى المناطق التابعة لها، بالإضافة إلى نتائج المسح الاقتصادي الذي أُجري بالتعاون مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات منتصف العام الماضي، واستهدف المنشآت العاملة في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية.
وأظهرت نتائج المسح أن مساهمة هذه المناطق في الناتج المحلي الإجمالي لعام 2022 بلغت 7.5%، وهو ما يعادل 11.6% من إجمالي مساهمة الأنشطة غير النفطية في الاقتصاد الوطني، كما تجاوزت قيمة الصادرات من تلك المناطق 4.5 مليار ريال عُماني، بما يمثل 17.9% من إجمالي الصادرات العُمانية، ونحو 38% من إجمالي الصادرات غير النفطية خلال العام نفسه.
وقال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي، رئيس الهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة، تعليقًا على أثر الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على جميع دول العالم، وتأثيرها المحتمل على المناطق الاقتصادية والحرة في سلطنة عُمان: إن ما نسبته 3% فقط من منتجات المناطق الاقتصادية والحرة تُصدَّر إلى السوق الأمريكية، ما يعني أن التأثير المباشر لتلك الرسوم سيكون محدودا نسبيا. ومع ذلك، ستتعامل السلطنة مع هذه المستجدات بما يتوافق مع الممارسات العالمية، سواء كان تأثيرها مقتصرًا على شرائح محددة أو على مصانع كبرى.
وأضاف معاليه أن هذه التحديات قد تفتح المجال أمام فرص استثمارية بديلة تعود بالنفع على سلطنة عُمان، لا سيما في ظل الموقع الاستراتيجي الذي تتميز به على خطوط التجارة العالمية، والسياسات الواضحة التي تنتهجها الحكومة لتشجيع الاستثمار، إلى جانب الحوافز والتسهيلات التي تكرّس جاذبية البيئة الاستثمارية في البلاد.
حجم الاستثمارات
وأشار معاليه في كلمته إلى أن عام 2024 شهد زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الملتزم بها المحلية والأجنبية، كما تم التوسع في مشاريع البنية الأساسية في مختلف المناطق، فيما أطلقت الهيئة مبادرات جديدة لتعزيز الابتكار والاستدامة والتحول نحو استخدام الطاقة المتجددة، فضلا عن تركيزها على تطوير الخدمات الرقمية مما يسهم في سرعة إنجاز التراخيص وتحسين بيئة الأعمال، إلى جانب ذلك تستمر الهيئة في تعزيز التكامل بين المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية لدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، موضحا أن المشاريع قيد التفاوض ارتفعت خلال العام الماضي لتصل إلى 180 مشروعا في مختلف القطاعات الاقتصادية من بينها الصناعات الطبية والدوائية والصناعات الغذائية والسمكية والصناعات المرتبطة بالطاقة المتجددة والصناعات البتروكيماوية وغيرها، لافتا إلى أن 12% من المشاريع تعمل عليها الهيئة بالشراكة مع صالة استثمر في عمان وفريق التفاوض الوطني، داعيا لتوجه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة إلى قطاعات تحتاجها المناطق الاقتصادية بينها قطاع الصيانة.
وأشاد معاليه بمساهمة جميع المناطق التي تشرف عليها الهيئة في تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في سلطنة عُمان وجهودها في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، مؤكدا أن سياسات سلطنة عُمان الاقتصادية وجهودها في توفير بيئة استثمارية آمنة ومستقرة ومراجعة الحوافز الاستثمارية بشكل مستمر دفعت حجم الاستثمار الأجنبي إلى الصعود وأسهمت في توطين العديد من المشروعات في المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية ووفرت فرص عمل جديدة للشباب العماني.
مستهدفات رؤية عُمان 2040
ونوه معاليه بمساهمة المناطق التي تشرف عليها الهيئة في تحقيق مستهدفات رؤية عُمان 2040، ففي أولوية القطاع الخاص والاستثمار والتعاون الدولي شهد عام 2024 نموا في حجم الاستثمار في المناطق الاقتصادية والمناطق الحرة والمدن الصناعية بشكل عام بنسبة (10%) مقارنة بعام 2023م، موضحا أن حجم الاستثمار الملتزم به في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم ارتفع بنهاية ديسمبر الماضي إلى 6.3 مليار ريال عماني مسجلا نموا بنسبة 5 بالمائة عن مستواه في عام 2023، وارتفع حجم الاستثمار الملتزم به في المناطق الحرة إلى 6.6 مليار ريال عماني، وسجلت المدن الصناعية حجم استثمار ملتزم به عند نحو 7.6 مليار ريال عماني، فيما نمت الاستثمارات في مدينة خزائن الاقتصادية بنسبة لافتة قدرت بحوالي 18.8 بالمائة لترتفع بنهاية ديسمبر الماضي إلى أكثر من نصف مليار ريال عماني.
التنويع الاقتصادي
وفيما يتعلق بأولوية التنويع الاقتصادي والاستدامة المالية؛ قال معاليه: تستمر الهيئة في تطوير المناطق الاقتصادية والحرة والمدن الصناعية الجديدة مركزةً على التنويع الاقتصادي، فقد شهد عام 2024 بدء الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى في المنطقة الحرة بمطار مسقط الدولي، وتم إسناد أعمال مناقصة الخدمات الاستشارية لأعمال التصميم التفصيلي والإشراف على تنفيذ مرافق البنية الأساسية للمرحلة الأولى من المنطقة الاقتصادية المتكاملة بمحافظة الظاهرة، وفيما يخص المدن الصناعية القائمة فقد أثمرت الجهود المشتركة مع وزارة الإسكان والتخطيط العمراني عن توسعة مدينة ريسوت الصناعية بعد أن سجلت نسب إشغال مرتفعة، ليصل إجمالي مساحتها إلى أكثر من 9 ملايين متر مربع أي بزيادة حوالي 5 ملايين متر مربع، ومن المقرر خلال هذا العام البدء في تصميم المساحات الجديدة لتكون جاهزة لاستقبال المستثمرين.
نسب التشغيل
وتطرق معاليه إلى ما حققته الهيئة في إطار أولوية سوق العمل والتشغيل، مؤكدا أن الهيئة تولي اهتماما بالغا برفع نسب التشغيل في المناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة والمدن الصناعية، موضحا أنه تم خلال العام الماضي تعيين 3597 مواطنا عمانيا في المشروعات العاملة في هذه المناطق ليبلغ إجمالي عدد القوى الوطنية العاملة في المناطق أكثر من 29 ألف عامل بنسبة تعمين بلغت 37%، موضحا أن إجمالي عدد العاملين في المناطق ارتفع بنهاية العام الماضي إلى نحو 78 ألف عامل شاملا مقدمي الخدمة، مقارنةً بـ75 ألف عامل بنهاية عام 2023م، وقد حققت المدن الصناعية النسبة الأكبر في نسبة العاملين العمانيين حيث قدرت بأكثر من (40%).
الطاقة المتجددة بالدقم
وأشار معاليه إلى دور الهيئة في أولوية البيئة والموارد الطبيعية، موضحا أن الهيئة أنجزت خلال العام الماضي الدراسة الاستشارية لمشروع تطوير منطقة الطاقة المتجددة في المنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، كما تبنّت مدينة صور الصناعية مشروع الحزام الأخضر الذي يهدف إلى إنشاء مسطحات خضراء تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية، كما تم تنفيذ خطة الاستدامة البيئية بالمنطقة الحرة بصحار، والتي شملت مشروع شبكة رصد جودة الهواء.
مسار الخدمات للمستثمرين
وأكد معاليه الاهتمام الذي توليه الهيئة لأولوية حوكمة الجهاز الإداري للدولة والموارد والمشاريع، موضحا أنه تنفيذا للتوجيهات السامية بادرت الهيئة في تنفيذ توحيد مسار الخدمات المقدمة للمستثمرين من خلال الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة والذي يسهم في تسهيل الإجراءات وتحقيق المزيد من الشفافية، كما تم تخفيض سعر تأجير الأراضي الصناعية الثقيلة والمتوسطة لتتراوح بين 250 بيسة إلى 500 بيسة للمتر المربع سنويا، كما قامت الهيئة بتنفيذ عدد من المبادرات لتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين منها تقليل مدة تقديم ترخيص بدء المشروع وإعادة هندسة إجراءات الاستيراد والتصدير، ومنح حوافز إضافية للمستثمرين من خلال تخفيض القيمة الإيجارية لعدة سنوات للمشاريع الجديدة في مدينة عبري الصناعية ومدينة صور الصناعية ومدينة محاس الصناعية، كما تم تخفيض القيمة الإيجارية وإعفاء للسنوات الأولى للمشاريع الجديدة لعدد من المدن الصناعية قيد الإنشاء في المضيبي والسويق ومدحاء.
نمط الحياة بالدقم
وفيما يتعلق بأولوية تنمية المحافظات والمدن المستدامة، قال معالي الشيخ الدكتور علي بن مسعود السنيدي إن الهيئة واصلت جهودها في تحسين نمط الحياة بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، فقد عملت على مشروعات التشجير وتوسيع الرقعة الخضراء، كما تجاوزت نسبة تطوير حي صاي التجاري الجديد ما نسبته 90% مع توفير كافة الخدمات المكملة؛ ليصبح أحد أحدث الأحياء التجارية في البلاد. واستكمالا لإجراءات تطوير وتنفيذ والإشراف على الخدمات البلدية والمرافق العامة للمخططات المرفوع عنها صفة المنفعة العامة ضمن المخطط العام للمنطقة، فقد تم إعداد التصاميم التفصيلية للمرحلة الأولى لشبكة الطرق الرئيسية والفرعية ضمن مهام الهيئة في توفير الخدمات البلدية بالمنطقة، كما طرحت الهيئة مناقصة للخدمات الاستشارية لإعداد المخطط التفصيلي للمنطقة السياحية؛ بهدف تطوير مجمع ترفيهي يقدم تجارب متنوعة تلبي تطلعات الزوار والمقيمين. ومن جهة أخرى، سجلت المدارس في الدقم نموا بنسبة 47% في عدد الطلاب المسجلين خلال الأعوام الثلاثة الماضية وهو مؤشر على انتقال المزيد من الأسر إلى الدقم.
وشهد اللقاء الإعلامي السنوي للهيئة العامة للمناطق الاقتصادية الخاصة والمناطق الحرة استعراض نتائج التحول المؤسسي وأهم المؤشرات المحققة في المناطق التي تشرف عليها حيث حصلت الهيئة على نسبة (86%) في بند التحول الرقمي ونسبة (95%) في بند الالتزام الحكومي، بالإضافة إلى ارتفاع تقييم الهيئة في منظومة الإجادة المؤسسية ليصل إلى (97.5%) وذلك عن عام 2024م.
واستعرض المهندس داود بن سالم الهدابي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن" عرضا مرئيا حول التجمعات الصناعية، فيما قدم المهندس سالم بن سليمان الذهلي، الرئيس التنفيذي لمدينة خزائن الاقتصادية عرضا عن الخدمات المساندة للمدينة.
وشهد اللقاء عروضا مرئية عن مصنع فيلكس للصناعات الدوائية بالمنطقة الحرة بصلالة، وعرضا آخر عن الشركة الدولية للمنتجات البحرية "سماك" بالمنطقة الاقتصادية الخاصة بالدقم، وقدمت شركة يونايتد سولار للبولي سيليكون بالمنطقة الحرة بصحار عرضا مرئيا عن المشروع الذي بلغت نسبة الإنجاز فيه 80%.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية