حساب المواطن: الدفعة «المدفوعة» تتطلب مراجعة البنك للتأكد من الإيداع
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
أوضح برنامج حساب المواطن، أهمية مراجعة البنك حال كانت دفعة المستفيد حالتها «مدفوعة».
وأضاف البرنامج، عبر حسابه «خدمة المستفيدين»، على منصة (إكس)، أنه في حال كانت الدفعة «مدفوعة» يتم مراجعة البنك والتأكد من عدم إيداع الدفعة.
وأكمل برنامج حساب المواطن، إنه في حال لم يتم الإيداع يمكن للمستفيد رفع طلب على خدمة صوتك مسموع واختيار نوع الطلب الرئيسي «المدفوعات» ونوع الطلب الفرعي «لم يتم استلام الدفعة».
في حال كانت الدفعة "مدفوعة" يرجى مراجعة البنك و التأكد من عدم إيداع الدفعة ، وفي حال لم يتم الإيداع بإمكانك رفع طلب على صوتك مسموع و اختيار نوع الطلب الرئيسي " المدفوعات " ونوع الطلب الفرعي " لم يتم استلام الدفعة " من خلال الرابط:https://t.co/qD7jXDuIP1 ، نسعد بخدمتك
— خدمة المستفيدين (@Citizen_care) April 3, 2024المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: حساب المواطن لم یتم
إقرأ أيضاً:
والي سنار يؤكد مراجعة السياسات الاستثمارية واتخاذ الإجراءات المناسبة
وجه والي سنار اللواء م الزبير حسن السيد بمراجعة كل السياسات والقوانين واللوائح الاستثمارية بالولاية واتخاذ كل الإجراءات المناسبة التي تعمل على حلحلة التعقيدات ومعالجة قضايا الإستثمار الاقتصادي والعمل على جذب المستثمرين لدعم اقتصاد الولاية.وقال الوالي في الاجتماع الذي جمعه الثلاثاء بأصحاب المال والأعمال بسنجة بحضور وزير المالية ومدير بنك السودان المركزي فرع سنار ومدير البنك الزراعي قطاع سنار والنيل الأزرق ومعاوية محمد أحمد البرير الرئيس المناوب لإتحاد أصحاب العمل السوداني وعدد كبير من أصحاب العمل، قال إن الحكومة تعول على الزراعة والصناعة وزيادة الإنتاج.فيما قال معاوية البرير إن القطاع الإقتصادي تعرض لدمار ممنهج أثر بنسبة كبيرة على القطاع الخاص والقطاع الزراعي، وأكد أنه لا أمن بلا اقتصاد ولا اقتصاد بدون أمن وهما مكملان لبعضهما البعض لخلق الأمن الإجتماعي.ولفت البرير إلى التداخل في اتخاذ القرارات الخاصة بالاستثمار على المستوى الولائي والإتحادي مما اثر على الإستثمار بولاية سنار، داعيا إلى مراجعة السياسات التي تلي القطاع الخاص والصناعات التحويلية وإزالة القرارات المجحفة في حق الاستثمار لتحقيق نهضة غير تقليدية لولاية سنار.من جهته قال رئيس إتحاد أصحاب العمل بولاية سنار جمال نصر الدين إن المرحلة الحالية هي مرحلة مفصلية تتطلب تضافر الجهود ووضع المصلحة العليا للولاية في المقدمة.وأشار وزير مالية الولاية د.محجوب أحمد محمد إلى انتقال الولاية من دائرة الاستقرار الأمني وفرض هيبة الدولة إلى الإستقرار الإقتصادي الذي يدعم عملية الأمن وهذا يعد نقطة مضيئة في مستقبل الولاية .وقال إن ارتفاع تكاليف الإنتاج وتعدد الرسوم والضرائب والجبايات والإجراءات الولائية والقومية من المشاكل التي تعيق حركة الإستثمار بالولاية، مشيرا إلى الجهود الجارية لمعالجتها للدفع بعجلة الإستثمار والنهضة الاستثمارية بالولاية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
بتوجيهات محمد بن راشد.. «دبي الإنسانية» تغيث غزة بـ 56.8 طن إمدادات طبية