مسؤول رفيع: عقوبات "المركزي اليمني" ستطال المخالفين بشكل تدريجي والنقل هدفه حماية أموال المودعين والبنوك
تاريخ النشر: 4th, April 2024 GMT
هدد مسؤول يمني رفيع، بإتخاذ عقوبات تطال البنوك الرافضة لنقل مراكزها الرئيسية إلى العاصمة المؤقتة عدن، عقب انتهاء المهلة المحددة بقرار البنك بـ 60 يوما، مؤكدا أن القرار يهدف لحماية البنوك وأموال المودعين من جماعة الحوثي.
وقال وكيل البنك المركزي اليمني لقطاع الرقابة على البنوك منصور راجح، في تصريح لصحيفة "النهار العربي"، المصرية إن الإجراءات التي ستتخذ ضد البنوك المخالفة بعد انقضاء مهلة الـ 60 يوماً التي حددها البنك، "ستبدأ بفرض عقوبات تدريجية على البنوك الخارجية، وصولاً الى قطع السويفت وحرمان البنك المخالف من الوصول للنظام البنكي الخارجي".
وأضاف بأن المواطنين والمودعين والقطاع الخاص الحقيقي في مناطق سيطرة الحوثيين لن يتأثروا بهذا القرار، لافتاً إلى أن فروع البنوك ستمارس أنشطتها في تلك المناطق وتحت رقابة البنك المركزي اليمني من العاصمة المؤقتة عدن.
وأشار إلى إن البنوك وبضغط من جماعة الحوثي ستعمل في البداية على مقاومة القرار، لكنها في النهاية لن يكون لها خيار إلا تنفيذه، مؤكدا أن "نقل البنوك مراكزها الرئيسية إلى عدن هدفه حماية البنوك من تدخلات جماعة مصنفة إرهابية، وما قد يترتب على هذه التدخلات من مخاطر خارجية قد تفقدها علاقاتها مع البنوك الخارجية أو تجميد بعض أرصدتها الخارجية".
وأوضح أنه وفي ظل الضغوط الحوثية على البنوك التي تقع مقراتها الرئيسية في صنعاء، يصعب على البنك المركزي اليمني القيام بعملية الرقابة الدقيقة على كافة عمليات البنوك الداخلية والخارجية.
ولفت إلى أن "السويفت سكوب" الذي طبق العام الماضي على كافة البنوك سمح للبنك المركزي بالاطلاع على كافة العمليات الخارجية، إلا أن الأمر يحتاج إلى التدقيق في العمليات والتأكد من المستفيد الحقيقي منها.
وأشار إلى أن البنك المركزي اليمني يمتلك القدرة الكاملة على تنفيذ القرار، لأن البنوك ستكون مجبرة على الامتثال للحفاظ على علاقاتها الخارجية، مضيفاً: ومن دون هذه العلاقات الخارجية لن يكون لأي بنك معنى من استمراره في العمل.
المصدر: الموقع بوست
كلمات دلالية: البنك المركزي اليمن احمد غالب مليشيا الحوثي الحرب في اليمن البنک المرکزی الیمنی
إقرأ أيضاً:
اجتماع البنك المركزي المصري السابع خلال 2024: هل يتم تغيير سعر الفائدة؟
يعقد البنك المركزي المصري اليوم، الخميس 21 نوفمبر 2024، اجتماعه السابع لهذا العام لحسم مصير سعر الفائدة.
تُعقد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بشكل دوري كل ستة أسابيع لمراجعة السياسة النقدية واتخاذ قرارات بشأن أسعار الفائدة، في ظل المتغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية.
قرارات سابقة للبنك المركزي المصري بشأن سعر الفائدة في 2024الاجتماع السادس - 17 أكتوبر 2024:
القرار: تثبيت أسعار الفائدة عند:27.25% للإيداع.28.25% للإقراض.27.75% لسعر العملية الرئيسية وسعر الائتمان والخصم.الاجتماع الخامس - 5 سبتمبر 2024:
القرار: تثبيت أسعار الفائدة عند نفس المستويات.الاجتماع الرابع - 18 يوليو 2024:
القرار: الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير.الاجتماع الثالث - 23 مايو 2024:
القرار: تثبيت أسعار الفائدة.الاجتماع الاستثنائي - 6 مارس 2024:
القرار: رفع أسعار الفائدة بمقدار 600 نقطة أساس لتصل إلى:27.25% للإيداع.28.25% للإقراض.الاجتماع الأول - 1 فبراير 2024:
القرار: رفع أسعار الفائدة بواقع 200 نقطة أساس لتصل إلى:21.25% للإيداع.22.25% للإقراض.توقعات بشأن اجتماع اليوممع استمرار الضغوط الاقتصادية والتغيرات العالمية، يُنتظر أن تحدد اللجنة ما إذا كان سيتم الإبقاء على أسعار الفائدة أو تعديلها بناءً على مستجدات السوق ومعدلات التضخم.يشير المراقبون إلى احتمالية تثبيت الأسعار لتقييم تأثير التشديد النقدي السابق على الاقتصاد.مواعيد الاجتماعات المتبقية للبنك المركزي في 2024يُعقد اجتماع آخر وأخير لهذا العام يوم 26 ديسمبر 2024.