مستوطنون يقتحمون سوق القطانين الملاصق للأقصى
تاريخ النشر: 28th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة فلسطين عن مستوطنون يقتحمون سوق القطانين الملاصق للأقصى، اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الجمعة 28 يوليو 2023، سوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.وأعلنت مصادر محلية، أن .،بحسب ما نشر وكالة سوا الاخبارية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات مستوطنون يقتحمون سوق القطانين الملاصق للأقصى، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
اقتحم مستوطنون، صباح اليوم الجمعة 28 يوليو 2023، سوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة.
وأعلنت مصادر محلية، أن المستوطنين اقتحموا سوق القطانين الملاصق للمسجد الأقصى وأدوا طقوسًا وصلوات تلمودية علنية.
المصدر : وكالة سوا185.208.78.254
اقرأ على الموقع الرسمي
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل مستوطنون يقتحمون سوق القطانين الملاصق للأقصى وتم نقلها من وكالة سوا الاخبارية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في صحافة العرب بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ايجي بست موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
وكالة الهجرة والجمارك الأميركية نشأتها واختصاصها
وكالة الهجرة والجمارك الأميركية، وتعرف اختصارا بـ"آي سي إي"، هي وكالة فدرالية تأسست عام 2003 ضمن وزارة الأمن الداخلي في أعقاب أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001.
تهدف الوكالة إلى حماية الأمن القومي للولايات المتحدة عبر إنفاذ القوانين المتعلقة بالهجرة والجمارك والتجارة، إضافة إلى مكافحة الأنشطة غير القانونية العابرة للحدود.
التأسيسبعد مصادقة مؤسسي الولايات المتحدة على الدستور الأميركي عام 1787، كان قانون التعرفة الجمركية عام 1789 أول تشريع رئيسي يتم إقراره في البلاد، ويهدف إلى حماية الصناعات وجمع الإيرادات للحكومة الفدرالية الناشئة التي كانت تعاني من الديون المتراكمة من حرب الاستقلال.
وقد وضع قانون التعرفة الجمركية الأساس للعديد من القوانين المتعلقة بالاستيراد والجمارك والضرائب على مدى أعوام.
بعد أحداث 11 سبتمبر/أيلول 2001، أقر الكونغرس الأميركي قانون الأمن الداخلي، وأنشئت بموجبه وزارة الأمن الداخلي بهدف منع "الهجمات الإرهابية" داخل أميركا.
بدأت الوزارة عملها في مارس/آذار 2003، وكان أحد مكوناتها مكتب تنفيذ قوانين الهجرة والجمارك، الذي تحوّل لاحقا إلى وكالة فدرالية أصبحت إحدى أقوى وكالات تنفيذ القانون في الولايات المتحدة.
تضم وكالة الهجرة والجمارك الأميركية ثلاث إدارات رئيسية هي: إدارة تحقيق الأمن الداخلي، وإدارة تنفيذ عمليات الترحيل، ومكتب المستشار القانوني الرئيسي. وتدير الوكالة ميزانية سنوية تقدر بنحو 8 مليارات دولار أميركي. ويبلغ عدد موظفيها 20 ألفا، يعملون في أكثر من 400 مكتب داخل الولايات المتحدة وحول العالم.
إعلانوتسعى الوكالة، وفقا لموقعها الرسمي، إلى حماية أميركا والحفاظ على أمنها القومي والسلامة العامة عبر إنفاذ القوانين الفدرالية الجنائية والمدنية المتعلقة بمراقبة الحدود والجمارك والتجارة والهجرة، ويشمل ذلك احتجاز وترحيل المهاجرين غير النظاميين.
وتعمل الوكالة على تفكيك الشبكات العابرة للحدود التي تنشط في تهريب المخدرات والاتجار بالبشر وغسيل الأموال والاحتيال الجمركي. وتركز على تعطيل العائدات الناتجة عن هذه الجرائم بهدف حماية النظام التجاري الأميركي.
وتعد إدارة تحقيق الأمن الداخلي التابعة للوكالة أحد أكبر المساهمين في قوات المهام المشتركة لمكافحة الإرهاب التي يقودها مكتب التحقيقات الفدرالي، وتستخدم الإدارة صلاحياتها لتعطيل "الشبكات الإرهابية" ومنع الهجمات المحتملة داخل البلاد.
أما إدارة تنفيذ عمليات الترحيل، فتعمل إلى جانب وكالات دولية، بما فيها المنظمة الدولية للشرطة الجنائية (إنتربول)، من أجل تحديد واعتقال الأفراد المطلوبين بجرائم ارتكبت خارج الولايات المتحدة.
بعد عودة الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الرئاسة مطلع عام 2025، بدأ في تنفيذ وعوده التي أطلقها أثناء حملته الانتخابية بخصوص إنهاء ما وصفه بـ"غزو" المهاجرين غير النظاميين. ومنذ بداية ولايته الثانية، اتخذ سلسلة من التدابير المناهضة للهجرة.
ففي 30 يناير/كانون الثاني 2025، وقع ترامب مذكرة رسمية تأمر بالتحضير لتوسيع منشأة احتجاز المهاجرين في قاعدة غوانتانامو، وكشفت تقارير عن نيته احتجاز 30 ألف مهاجر بها.
وأوضح مدير وكالة الهجرة والجمارك الأميركية توم هومان أن المهاجرين غير النظاميين الذين يعتبرهم البيت الأبيض "الأسوأ على الإطلاق" سيبقون في غوانتانامو حتى تتم إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية.
وفي 5 فبراير/شباط 2025 أعلنت إدارة ترامب عن اعتقال أكثر من 8 آلاف مهاجر غير نظامي، في حين تم إطلاق سراح 461 مهاجرا بعد احتجازهم منذ تولي الرئيس ترامب منصبه.